أحدث الأخبار مع #عبداللطيفرشيد
الشارقة 24
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشارقة 24
الإمارات تدعو في قمة بغداد إلى حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية
الشارقة 24 – وام: فيما يلي كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (34) 17 مايو 2025 بغداد : الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة رئيس الدورة العادية (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة. شكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في البداية أن نتقدم بالشكر والامتنان إلى الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وترؤسه أعمال الدورة العادية (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والشكر موصول للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، على الجهود المقدرة خلال ترؤسه للقمة العربية في دورتها العادية الـ(33)، كما يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والعاملين بالأمانة العامة، على الجهود المبذولة في الإعداد الجيد لأعمال هذه القمة. الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تمر منطقتنا العربية، والشرق الأوسط عموماً، بمرحلة خطيرة من حالة عدم الاستقرار وتغيرات متسارعة ترمي بظلالها على السلام والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون بين دولنا للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها وتحقيق التنمية والازدهار لدولنا وشعوبنا، ونحن نراقب بقلق بالغ تبعات استمرار دوامة التصعيد والعنف والمواجهات وتداعياتها على الأمن والاستقرار في الإقليم وخارجه. وانطلاقاً من نهجها الثابت، فإن دولة الإمارات تؤمن بأن تغليب الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات والنزاعات وبناء جسور الشراكة والتعاون، وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي، هي الضامن لمعالجة الأزمات، وتغليب لغة العقل والحلول الدبلوماسية. أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في خضم هذه الأوضاع، نؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن لمواجهة التحديات التي تمر بها منطقتنا العربية، ولإنهاء التطرّف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتفعيل دور الدبلوماسية والحوار في حل الخلافات، وتدعيم قواعد وسلطة الدولة العربية الوطنية وتقوية مؤسساتها الشرعية، والتركيز على نشر الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار. خلق الاستقرار وبناء الازدهار أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن النهج الأساس للسياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولعلاقاتها الخارجية هو السعي لخلق الاستقرار وبناء الازدهار في المجال الإقليمي والمجال الدولي، ودفع الحلول والمبادرات السلمية للنزاعات والصراعات، إلى جانب إيلاء الشؤون الإنسانية أولوية خاصة، ومن هذا المنطلق نتعامل مع التوترات القائمة في المنطقة. الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة في هذا الصدد، فإن الإمارات العربية المتحدة، تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي. قطاع غزة والأرض الفلسطينية وفي ضوء ما يشهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية من استمرار العنف والهجمات الإسرائيلية، نكرّر إدانتنا واستنكارنا لتلك الأعمال، وندين ونرفض بأشد العبارات جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية التي تستهدف الفلسطينيين، ونطالب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأرض الفلسطينية، التي تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة. رفض تهجير الفلسطينيين وفي سياق متصل، نؤكد رفضنا بشكل قاطع جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وغير مقبولة وغير قابلة للتنفيذ وتشكل تهديدا لاستقرار وسيادة أشقائنا في مصر والأردن، واستفزازاً وتأجيجاً للرأي العام العربي والمسلم، ومدعاة لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة. حل الدولتين وفي ضوء ما يجري، فإنه غير مجد ولا مقبول العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر 2023، وعلينا الدفع بعملية تؤمن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة وإنما للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل. إعادة البناء في غزة ولن يكون متاحاً العمل على الاستقرار وإعادة البناء في غزة بدون الربط بهذا الأفق السياسي، فلا تهجير سكان غزة مقبول، ولا بقاء قطاع غزة بدون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفء ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها وتأمين الأمن والاستقرار وسيادة القانون. دعم الأشقاء الفلسطينيين ومن جانبنا، لن ندخر جهداً في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتسخير أي توجه أو تحرك دبلوماسي لرفع معاناتهم، حيث تتسق الجهود الإماراتية في هذا الشأن مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم السلام والتعايش عبر التوصل إلى حلول سياسية دائمة للصراعات في المنطقة من خلال الحوار والتفاهم، في ذات الوقت الذي يستمر فيه توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، وتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وإيصالها بكل الطرق الممكنة. جهود مصر وقطر والولايات المتحدة وفي هذا الإطار ننوه بالجهود المشكورة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى حلول متوافق عليها لوقف الحرب في قطاع غزة والإفراج عن المختطفين والمحتجزين وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، تمهيداً لحل سياسي مستدام للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. السودان أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فيما يتعلق بالسودان، تبدي دولة الإمارات قلقاً بالغاً إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور، وانعدام الأمن الغذائي والصحي الحاد، الذي وصل إلى حد المجاعة في مناطق عدة من السودان، وتدعو إلى إزالة العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى المناطق الأكثر حاجة إليها، بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط النزاع، والقلق يمتد إلى عواقب استمرار الحرب الأهلية بين الأطراف السودانية، منذ أن اندلع القتال في إبريل 2023، وما يحمله من تبعات خطيرة على مستقبل الأمن والاستقرار ليس في السودان فحسب، وإنما على الأمن والاستقرار في عموم الدول المجاورة وفي القرن الأفريقي ومنطقة الساحل كذلك. وإذ تابعت دولة الإمارات، بكل أسف واستغراب، ما يصدر عن سلطة بورتسودان من سردية تضليلية وادعاءات باطلة وكاذبة، بحق دولة الإمارات ودورها الإنساني والحيادي في الأزمة السودانية، فإنها تؤكد رفضها القاطع وبأشد العبارات تلك الادعاءات التي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية والموضوعية، والتي تحاول من خلالها سلطة بورتسودان التهرب من مسؤوليتها عن الانتهاكات والوضع الكارثي الذي يتكبد ولايته الشعب السوداني، وكذلك التهرب من مسؤوليتها عن التعنت والرفض المتواصل للانخراط الجاد في مسارات الحل السياسي، والاستجابة للمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للنزاع القائم في السودان، فالهروب من الفشل الداخلي عبر افتعال الخصومات وتصدير الأزمات إلى الخارج، لا يغير من الواقع شيئاً، بل يفاقم معاناة المدنيين ويعرقل جهود الإغاثة الدولية، ويضع السودان في عزلة إقليمية ودولية. قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي ولقد جاء القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتاريخ 5 مايو 2025، الذي يرفض الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان ضد دولة الإمارات، وشطب القضية من سجل المحكمة وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بها، ليؤكد بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة وقائمة على باطل، ومن البديهي، فإن القرار يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة سطلة بورتسودان استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة، وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع، وكذا محاولاتها البائسة لاستغلال المنابر الإقليمية والدولية، في جهد يائس، للتضليل والافتراء على دولة الإمارات العربية المتحدة. دحض أي ادعاءات ضد دولة الإمارات وبالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية، فإن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، التابع للأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 17 إبريل 2025، قد دحض أي ادعاءات ضد دولة الإمارات وضلوعها بالنزاع في السودان، فموقف دولة الإمارات كان ولا يزال واضحاً منذ بداية الحرب الأهلية في السودان، حيث ظلت على الدوام داعية لوقف هذه الحرب وسنداً وداعماً للشعب السوداني عبر تقديم المساعدات الإنسانية وبذل الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وفاعلاً أساسياً في كل الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى الحل السلمي للنزاع في السودان، وصولاً إلى تمكين حكومة مدنية مستقلة عن العساكر، للعبور بالسودان إلى بر الأمان والاستقرار. وفيما يخص إعلان ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع السوداني، بقطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلانها دولة عدوان، تؤكد دولة الإمارات أنها لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة ليست شرعية ولا تمثل الشعب السوداني، وأن البيان الصادر عن ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين، وتشدد دولة الإمارات بأن هذا الإعلان جاء رد فعل عقب يوم واحد فقط من فشل سلطة بورتسودان نتيجة رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة منها ضد دولة الإمارات. التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف السودانية المتحاربة وإزاء كل هذه التطورات في الوضع القائم في السودان، فإن دولة الإمارات ستبقى داعية إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية بين الأطراف السودانية المتحاربة، إذ إنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وستواصل العمل مع كافة الجهات المعنية لدعم العودة لمسار العملية السياسية في السودان، وأية عملية تهدف إلى وضع السودان على مسار التوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة مدنية انتقالية مستقلة عن سلطة العسكر، تؤمن للسودان مستقبلاً مستقراً وآمناً، وتحافظ على استقلال السودان وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في السودان ولم تأل دولة الإمارات جهداً في الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في السودان، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين، فعلى مدار العقد الماضي، قدمت دولة الإمارات أكثر من 3.5 مليار دولار أميركي كمساعدات للشعب السوداني، مؤكدة التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات، ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في 2023، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية مباشرة وعبر وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولي، ولقد آن أوان العمل الحاسم والحازم، ليتوقف القتل، ويبنى مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة بعيداً عن السيطرة العسكرية، وأولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم. حلول سياسية للأزمات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، اتساقاً مع نهج دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادئ وقواعد سياستها الخارجية فيما يتعلق بالعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات والأوضاع القائمة في اليمن وسوريا ولبنان وليبيا والصومال، فإننا نؤكد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها في الوصول إلى عملية سياسية يمنية لحل الأزمة في اليمن بما يحقق مصالح الشعب اليمني، وكذلك للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة وبقية الشركاء الدوليين للتوصل إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والتنمية، ونؤكد أهمية مسؤولية المجتمع الدولي في الحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية المشروعة، في أعالي البحار والمضائق البحرية الحيوية، ضمن إطار القوانين والقواعد الدولية ونجدد وقوفنا إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجاته ودعم تطلعاته المشروعة في الاستقرار والحياة الكريمة. سوريا وفي الجمهورية العربية السورية، رحبنا بتولي أحمد الشرع الرئاسة في سوريا، معربين عن أملنا بأن تتكلل جهود الحكومة السورية في هذه المرحلة الدقيقة بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وسعادتنا بالزيارة الناجحة للرئيس أحمد الشرع إلى دولة الإمارات، مؤكدين على موقفنا الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية، ومتطلعين إلى تطوير العلاقات بين بلدينا الشقيقين بما يحقق تطلعات شعبيهما ويخدم المصالح المشتركة. لبنان وفي الجمهورية اللبنانية، نجدد ترحيبنا بانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، وتشكيل الحكومة، بقيادة نواف سلام، مما يعد خطوة حاسمة نحو تقوية دور الدولة الوطنية ومؤسساتها، ومما سيساهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني وطموحاته في التقدم والازدهار، مقدرين الزيارة الناجحة لعون إلى دولة الإمارات والتي أسفرت عن تصميمنا المشترك على تطوير العلاقات بما يحقق تطلعات شعبينا الشقيقين وخدمة مصالحنا المشتركة. الشأن الليبي وفي الشأن الليبي، نجدد الدعوة إلى الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار. الصومال وفي الصومال، نؤكد على استمرار دعم الحكومة الفدرالية الصومالية في مواجهة الإرهاب وبسط وتأمين سيادتها الوطنية، وندعو إلى عدم التدخل في شؤون الصومال الداخلية، وأهمية تأمين الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي وأهمية إعمال الحلول السلمية واتباع الطرق الدبلوماسية لحل أية خلافات بين دوله. العراق أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ونحن نعقد قمتنا هذه في أرض العراق الشقيق، فإننا نؤكد تضامننا الكامل مع العراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، ونقدر مساعي العراق المستمرة لاستعادة دوره الإيجابي في محيطه العربي والإقليمي الأوسع، ونتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر، وندعم كل ما يحقق له أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وسيادته واستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ونؤكد العزم على تعزيز وتعميق علاقات التعاون والشراكة بين بلدينا الشقيقين بما يؤمن الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية والازدهار في المنطقة ويحافظ على العلاقات الأخوية بين دولها جميعاً وعلى استدامة الترابط والتضامن والمحبة بين شعوبها، واحترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. مكافحة الإرهاب والتطرف وتواصل دولة الإمارات، في إطار التزامها الدائم بالسلام والعدالة، جهودها الحثيثة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك من خلال تأكيد موقفها الحاسم والداعم لتعزيز قيم التسامح، والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب والمعتقدات، وأن محاربة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض من جهة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والوسطية من جهة أخرى، هي سمات أساسية ومترسخة في نهج وسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن مستمرون في نشرها وتعزيزها في سبيل خير البشرية وبناء الازدهار وتقوية روابط التضامن والتعايش في المجال الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، واصلت دولة الإمارات، خلال العام الجاري، دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال، ونشر ثقافة التسامح والانفتاح حول العالم، حيث استضافت في فبراير الماضي، المؤتمر العالمي للتسامح والأخوة الإنسانية، لبلورة رؤية شاملة يشارك فيها الجميع من مختلف الأديان والطوائف والقيادات الفكرية تستند على المبادئ التي قامت عليها وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، وتشكل منطلقاً يكرّس قيم التسامح والأخوة الإنسانية في الخطاب الديني والمجتمعي حول العالم. عام المجتمع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2025 عاماً للمجتمع هو تجسيد لنجاحنا وتقدمنا، وتعبير عن أن تراثنا الوطني يستند إلى قيمنا الإسلامية الراسخة والتقاليد العربية العريقة، التي تعمل على ترسيخ مركزية دور الأسرة في المجتمع، وتعزز قيادة الشباب، وإيلاء تمكين المرأة ومساهمتها في الحياة العامة أولوية بارزة، ورعاية الطفولة وحماية حقوقها ومستقبلها، بالإضافة إلى الطاقة الإبداعية لشعبنا، الملتزم بالقيم الأساسية لدولة الإمارات وبالتقدم الاقتصادي والتكنولوجي، حيث إن الجهود والأفكار الإبداعية تساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، وإن التنمية لا يمكن استيرادها، بل يجب أن تنبع من خلال شعب متعلم ومتفانٍ لمستقبل وطنه، وقادر على المنافسة في السوق العالمية، وإن التعاون الإقليمي والدولي ضروري لنمو المعرفة ولمعالجة التحديات الوطنية والعالمية. التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي لقد أصبحت دولة الإمارات اليوم شريكاً عالمياً في رحلة بناء مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤيتها الطموحة لتحقيق التقدم والريادة في هذه المجالات عالمياً، حيث أحرزت دولة الإمارات مركزاً ريادياً، ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً، من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي لكل مليون نسمة، وذلك وفقاً لمؤشر تنافسية الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المنتدى المالي الدولي، ويجسّد هذا الإنجاز رؤية الدولة الاستراتيجية، لترسيخ مكانتها كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، وضمن خطط دولة الإمارات طويلة المدى في إعداد الأجيال القادمة لمستقبل مختلف وعالم جديد ومهارات متقدمة اعتمدت حكومة الإمارات، بتاريخ 4 مايو 2025، منهجاً لاستحداث مادة الذكاء الاصطناعي في كل مراحل التعليم الحكومي في دولة الإمارات، بدءاً من العام الدراسي المقبل، هدفنا تعليم أجيالنا الفهم العميق للذكاء الاصطناعي، وترسيخ وعيهم أيضاً بأخلاقيات هذه التكنولوجيا الجديدة، وكيفية ارتباطه بالمجتمع والحياة. التجارة الخارجية كما حققت الإمارات، تقدماً ملحوظاً في إطار استراتيجيتها الجديدة للتجارة الخارجية الهادفة إلى توسيع قاعدة الشركاء التجاريين حول العالم، وفتح أسواق جديدة للصادرات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وممراً عالمياً للسلع والخدمات، وبيئة مزدهرة للاستثمار والصناعة والتكنولوجيات، وحافظت على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2024، عبر تبوؤها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، وحصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، وجاء هذا التقدم ترجمة واقعية لعملية التحديث المستدامة في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير أداء مختلف القطاعات بما يعزز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها. دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن دولة الإمارات تطبق نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل "استراتيجية الإمارات للطاقة "2050 و"المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي "2050، وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة "2024 بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 مايو 2025، لتحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي. وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي، يحتل تنويع مصادر الطاقة البديلة والمتجددة أهمية أساسية، حيث أصبح مزيج الطاقة في دولة الإمارات مثالاً يحتذى ليس فقط في المنطقة، وإنما كذلك في العديد من دول العالم، فقد نجحنا في بناء قطاع الطاقة النووية السلمية، فمحطة الطاقة النووية في براكة تساهم بحوالي 25% في الشبكة الكهربائية في البلاد، وبالمثل نجحنا في قطاع الطاقة الشمسية، مدشنين محطات طاقة شمسية ضخمة في المناطق المختلفة في البلاد، وعملنا على تطوير تكنولوجيا طاقة الرياح، مما مكننا من استخدام طاقة الرياح بصورة مبتكرة ونقل هذه التجربة للدول الشقيقة والصديقة، ومع النجاح في تنويع مصادر الطاقة، تولي دولة الإمارات أهمية كذلك لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر والفاقد بوسائل مبتكرة، بما في ذلك رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، تقنياً وإدارياً. معالجة أزمة ندرة المياه وللمشاركة في معالجة أزمة ندرة المياه، أطلقت دولة الإمارات في عام 2024، "مبادرة محمد بن زايد للمياه"، بهدف تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي، وتوفير المياه النظيفة والمستدامة للجميع، وفي الوقت الذي يعاني فيه 90 % من سكان منطقتنا العربية من ندرة المياه، فإن هذه المبادرة تأتي في وقتها، للإسهام في تعزيز الأمن المائي الذي يشكل أولوية في تأمين التنمية المستدامة، كما ستستضيف دولة الإمارات في عام 2026 "مؤتمر المياه" بالشراكة مع جمهورية السنغال، تعزيزاً للعمل الدولي في معالجة أزمة ندرة المياه. ولا شك أن تعزيز الأمن المائي على صلة وثيقة وحاسمة بتعزيز الأمن الغذائي واستدامته، لذا اعتمدت دولة الإمارات "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051"، التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتطوير منظومة وطنية شاملة للإنتاج الغذائي، بالإضافة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية، إقليمياً ودولياً، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد. دعم تمويل المبادرات البيئية وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. قطاع الفضاء الوطني ويمثل قطاع الفضاء الوطني، رؤية دولة الإمارات للمستقبل، حيث نجحت الإمارات في معانقة الفضاء بمشاريع وطنية وقدرات أبنائها الفذّة، ما جعلها تعزز مكانتها عربياً ودولياً في فترة وجيزة، وشهد القطاع نقلة نوعية شاملة ونمواً متسارعاً في وقت قياسي، حيث بلغت استثمارات الدولة في قطاع الفضاء 40 مليار درهم إماراتي، خلال السنوات الماضية، وارتفعت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لمشاريع استكشاف الفضاء بنسبة 14.8%، مقارنة بعام 2023، وبلغت النسبة السنوية لنمو عدد الشركات العاملة في هذا المجال في الدولة 29%، فيما بلغت نسبة تمويل واستثمارات القطاع الخاص في الفضاء 44.3%، ما يشير إلى تنامي دور القطاع الخاص في قطاع الفضاء. استكشاف القطب الجنوبي للقمر ويستعد العالم لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر، عبر «بوابة الإمارات»، التي ستكون طريق الرواد والعلماء في استكشاف الفضاء، المقرر إطلاقها عام 2030، وذلك انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، والتي أطلقتها دولة الإمارات في مارس 2019، بهدف تشكيل شراكات واستثمارات محلية وعالمية فاعلة في صناعة الفضاء، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء. الأعمال الإنسانية والمساعدات الإغاثية والتنموية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تولي دولة الإمارات، حيزاً أساسياً، في سياستها الخارجية وجهودها الدولية، للأعمال الإنسانية والمساعدات الإغاثية والتنموية، وتخليداً لإرث الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً في 27 أكتوبر 2024 بشأن إنشاء "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي. شكر وتقدير لجهود القائمين على القمة العربية الـ34 وفي الختام، نجدد شكرنا وتقديرنا لما بذله جميع القائمين من جهود لإنجاح أعمال هذه الدورة والدفع قدماً بمسيرة العمل العربي المشترك، ونتطلع لتجاوز الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة والاستفادة من الفرص لكي تنعم شعوبنا العربية بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عمان اليومية
منذ 2 أيام
- سياسة
- عمان اليومية
القمة العربية تدعو لإنهاء حرب غزة وتندد بمحاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين
القمة العربية تدعو لإنهاء حرب غزة وتندد بمحاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين بغداد ـ العُمانية: نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ الله ورعاه ـ ترأس صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للقمّة العربية، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات. ودعا القادة والزعماء العرب اليوم إلى إنهاء الحرب على غزة ونددوا بوضوح بمحاولة إسرائيل تهجير الفلسطينيين من القطاع وطالب القادة العرب المجتمع الدولي بـ «الضغط من أجل وقف إراقة الدماء» في قطاع غزة حيث يستمرّ القصف الإسرائيلي الكثيف. وقالوا في البيان الختامي للقمة العربية الرابعة والثلاثين «نحث المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول ذات التأثير، على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة». وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في كلمة افتتاح القمة «تنعقد قمة بغداد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة تهدد منطقتنا وأمن بلادنا ومصير شعوبنا». وألقى فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق كلمة أشار فيها إلى أنّ شبح الحرب يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة، إذ أنّ قمّة بغداد تُعقد في ظل تحدّيات خطيرة تهدّد منطقتنا وأمن بلادنا ومصير شعوبنا، مؤكدًا على رفض تهجير سكان غزة تحت أي ظرف أو مسمّى وعلى أنّ العمل العربي المشترك ضروري في المرحلة الراهنة، داعيًا إلى عمل عربي جادّ ومسؤول لإنقاذ غزّة وتفعيل دور الأونروا وإدخال المساعدات للقطاع. وأعلن رئيس الوزراء العراقي مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك وفي مقدمتها مبادرة تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب متعهدا بتقديم العراق 40 مليون دولار في إطار جهود إعادة إعمار قطاع غزة ولبنان. وقال رئيسُ الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنّ أرقام القتلى في غزة هائلة وغير مقبولة، وإسرائيل تنتهك القانون الدولي، وما يحدث في غزة والضفة لا يمكن غضّ الطرف عنه. وشدّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال القمة على ضرورة «مضاعفة الضغط» على إسرائيل التي أعلنت تكثيف هجومها على غزة. ولفت إلى أن بلده سيقدّم مشروع قرار في الأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية «الحكم على مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية»، بالإضافة إلى مشروع قرار يطالب إسرائيل «بإنهاء الحصار الإنساني المفروض على غزة» وبضمان «الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية» إلى غزة. من جهته رحّب الأمينُ العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش بالوساطة العُمانية بإعلان وقف الهجمات في البحر الأحمر، آملاً الوصول إلى حل سياسي في اليمن، كما دعا إلى وقف الحرب الدائرة في غزة ورفض التهجير القسري لسكان القطاع. وقال جوتيريش في كلمته أمام القمة إن «لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني». وأصدرت حركة حماس بيانا اليوم دعت فيه القمة العربية إلى «اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان ورفع الحصار، وتنفيذ قرارات قمة الرياض القاضية بكسر الحصار، وضمان إدخال المساعدات». وطالبت الحركة «بفرض عقوبات عربية ودولية عاجلة على الاحتلال ومحاسبة قادته كمجرمي حرب». وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته على أنّ عمليّات القتل والتهجير الإسرائيلية جزءٌ من مشروع لتقويض حلّ الدولتين، ودعا إلى تبني خطة عربية لتحقيق السّلام. وطالب عباس في كلمته الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحاضرة إلى «تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة». وحث أيضا على «إطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة لتنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية». وأكد عباس أن السلطة الفلسطينية مستمرة في إصلاح مؤسساتها، قائلا «نجدد استعدادنا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل». ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته ترامب إلى «بذل كل ما يلزم من جهود وضغوط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جادة يكون فيها وسيطا وراعيا». رفع العقوبات عن سوريا من ناحية أخرى، رحب القادة العرب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا معتبرين هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة يستطيع فيها البلد المنهك اقتصاديا إعادة ترتيب أوراقه الداخلية. وقال رئيس وزراء العراق «نثمن قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق». وأكد دعم بلاده «لبناء نظام دستوري ديمقراطي عبر عملية انتقالية شاملة تضمن حقوق أبناء الشعب السوري وحرية الأديان لجميع مكوناته، وتحارب الإرهاب بمختلف أشكاله». وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في كلمته أمام القمة العربية «نهنئ سوريا، دولة وشعبا، على هذا القرار (رفع العقوبات) الذي يشكل فرصة للنهوض، وسيكون له انعكاسات إيجابية أيضا على لبنان وعموم المنطقة». وأكد سلام الذي تقلد منصبه في فبراير «استعداد الدولة اللبنانية للتعاون مع الجمهورية العربية السورية لإعادة النازحين السوريين الذين استضافهم لبنان منذ عام 2011 إلى بلداتهم وقراهم التي أصبحت آمنة». كما دعا إلى «الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، والانسحاب الفوري والكامل من جميع الأراضي اللبنانية». وقال أسعد الشيباني وزير خارجية سوريا ممثل الحكومة السورية أمام القمة «رفع العقوبات ليس نهاية المطاف، بل هو بداية طريق نأمل أن يكون معبدا بالتعاون الحقيقي وتكامل الجهود العربية لتحقيق التنمية وصون الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في منطقتنا». وضم وفد سلطنة عُمان المرافق لصاحب السمو السّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع كلًا من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والقائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان في جمهورية العراق. وتأتي هذه القمة بعد اجتماع طارئ عُقد في القاهرة في مارس تبنى خلاله القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتمثل طرحا بديلا لمقترح قدّمه ترامب يقضي بتهجير السكان ووضع القطاع تحت سيطرة واشنطن.
تحيا مصر
منذ 3 أيام
- سياسة
- تحيا مصر
مواقف القمة الـ34 في بغداد.. مصر صوت الضمير العربي وحامية القضية الفلسطينية
في العاصمة العراقية بغداد انطلقت أعمالُ القمة العربية الـ34 وسط أجواء مليئة بالتحديات الإقليمية والدولية، ليحمل المشاركون فيها أعباءَ أزماتٍ متشعبة من غزة المُحاصَرة إلى السودان المنهك، ومن لبنان المهدد بصراعات حدودية إلى سوريا التي تسعى لإعادة بناء نفسها بعد رفع العقوبات. اجتمع القادة العرب تحت شعار "العمل المشترك"، محاولين صياغة رؤيةٍ عربية موحدة تُعيد للأمة بريقها في ظلِّ تعقيداتٍ جيوسياسية غير مسبوقة. استهل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الجلسةَ الافتتاحية بتشخيصٍ واقعي: "نعيش في ظروفٍ بالغة التعقيد، حيث يهدد شبحُ الحرب أمنَ المنطقة"، مؤكداً رفض العراق لـ"سياسة الإملاءات الخارجية"، وداعياً إلى حلولٍ سياسية تعتمد الحوار ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن التزام العراق بتقديم 40 مليون دولار لدعم إعمار غزة ولبنان، مُطلقاً مبادرةً لإنشاء "الصندوق العربي لدعم التعافي ما بعد الحروب"، كمحورٍ لتنشيط العمل العربي المشترك. وعبَّر السوداني عن رؤيةٍ واضحة: "الحل الوحيد لأزمات المنطقة يبدأ بحق الفلسطيني في حياةٍ كريمة على أرضه". الموقف المصري الأقوى في قمة بغداد برز الموقف المصري بقوةٍ عبر كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصف المرحلةَ الحالية بأنها "الأصعب على القضية الفلسطينية"، مُطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف "المذبحة" في غزة. وجَّه السيسي نداءً مباشراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل العاجل لوقف إطلاق النار، مُشدِّداً على أن "السلام العادل في الشرق الأوسط لن يتحقق دون قيام دولة فلسطينية". كما رفض أيَّ محاولات لتشكيل حكومات موازية في السودان، ودعا إلى انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل، مؤكداً ضرورة استعادة الملاحة الطبيعية في باب المندب لضمان الأمن الاقتصادي الإقليمي. فلسطين.. صرخةٌ ضد التهجير جسَّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس معاناةَ شعبه بقوله: "القضية الفلسطينية تواجه خطراً وجودياً". وحذَّر من محاولات تهجير سكان غزة، داعياً إلى خطة عربية عاجلة لإنقاذ القطاع وإعادة إعماره. طالب عباس حركةَ حماس بتسليم السلاح للدخول في هدنة، وأعلن استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عام 2025، مشدداً على أن منظمة التحرير هي "الممثل الشرعي الوحيد" للفلسطينيين. كما اقترح عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل إعمار غزة، معتبراً أن دعم "الأونروا" ضرورةٌ إنسانية وأمنية. سوريا.. العودة إلى الحضن العربي شكَّلت كلمة وزير الخارجية السوري فتحاً دبلوماسياً، حيث أشاد بـ"الدور السعودي والتركي" في رفع العقوبات عن بلاده، واصفاً القرارَ الأمريكي بإنهاء العقوبات بـ"بداية التعافي". وأكد أن سوريا تعمل على "بناء دستور دائم يمثل كلَّ الطيف السوري"، رافضاً أيَّ تدخل خارجي أو مشاريعَ تهدف إلى تقسيم البلاد، لتأتي التصريحات السورية متوافقةً مع مواقف عربية داعمة، مثل إعلان المغرب إعادة افتتاح سفارته في دمشق، وتأكيد العراق على "وحدة سوريا وسيادتها". لبنان.. بين سيادة الدولة واستحقاقات السلام أشار رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بدور العراق في دعم لبنان خلال أزمته الاقتصادية الخانقة، مؤكداً التزام بلاده بتنفيذ القرار الدولي 1701 ووقف التصعيد مع إسرائيل. لكنه حذَّر من استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، داعياً إلى ضغطٍ عربي لإجبار إسرائيل على الانسحاب. كما رفض سلام أيَّ محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم، مؤكداً دعم لبنان لعودة النازحين السوريين "بشرط توفير بيئة آمنة لهم". السعودية والجزائر والمغرب: تحالفاتٌ من أجل الاستقرار عبَّرت السعودية عن دعمها لـ"حصر السلاح بيد الدولة في لبنان"، ودعت إلى استثمار رفع العقوبات عن سوريا لتحقيق الاستقرار، فيما حذَّرت الجزائر من "مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية"، بينما أعلن المغرب عن إعادة فتح سفارته في دمشق، مؤكداً ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وشدَّد الوزير المغربي ناصر بوريطة على ضعف التبادل التجاري العربي، داعياً إلى خطط تنموية مشتركة. اليمن والسودان.. أزماتٌ تبحث عن مخارج حذَّر الرئيس اليمني رشاد العليمي من "الميليشيات العابرة للحدود"، واصفاً الحربَ ضد الحوثيين بـ"معركة وجود". وفي السياق نفسه، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني التزامَ حكومته بوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة، داعياً إلى دعم إعادة إعمار البلاد بعد انسحاب الميليشيات. الأمم المتحدة والشركاء الدوليون.. دعواتٌ لوقف النزيف أكَّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن "العقاب الجماعي للفلسطينيين غير مبرر"، مطالباً بوقف دائم لإطلاق النار في غزة. من جانبه، اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خطةً رباعية: إنهاء الكارثة الإنسانية، ضغط دولي على إسرائيل، تسوية سياسية، وتعزيز الحوار الأوروبي-العربي. فيما دعا رئيس الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز الشراكة العربية-الإفريقية، معرباً عن أمله في عقد قمة مشتركة قريباً. إعلان بغداد: تأكيدٌ على الثوابت اختتمت القمة بمسودة إعلان بغداد، التي جددت التأكيد على: الحق الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس، ودعم الحل السياسي في سوريا مع الحفاظ على وحدتها، وتعزيز أمن لبنان وسيادته، ورفض أيَّ تدخل خارجي في الشؤون العربية.
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
إعلان بغداد.. دعمٌ شامل لغزة وسوريا ولبنان ورفض لتهجير الفلسطينيين
تم تحديثه السبت 2025/5/17 06:15 م بتوقيت أبوظبي بمخرجات داعمة لغزة وسوريا ولبنان ورفض لتهجير الفلسطينيين، اختُتمت ظهر السبت أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بإصدار «إعلان بغداد». الإعلان الصادر، ركز على القضايا الملحة في المنطقة، وفي مقدمتها الحرب على غزة، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في سوريا ولبنان، والأزمات السودانية واليمنية والليبية. غزة وحول الأزمة الفلسطينية، أكد إعلان بغداد على: رفض قاطع لأيّ مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني أو إعادة توطينه خارج أرضه. إدانة شاملة للعدوان على غزة التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإراقة الدماء. دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار ضمان الإدخال العاجل للمساعدات الإنسانية. دعم الخطة العربية‑الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة فور انتهاء العدوان. سوريا ولبنان إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. التأكيد على دعم وحدة وسيادة لبنان وحماية حدوده المعترف بها دولياً في مواجهة أي اعتداء. السودان التشديد على إيجاد حلٍّ سياسي عاجل لإيقاف الصراع وحقن الدماء. حفظ وحدة السودان وسيادته. التكامل العربي توحيد الجهود العربية تعزيز المصالح المشتركة لشعوب المنطقة في مجالات الأمن، والتنمية، والتكامل الاقتصادي. وفي الجلسة الختامية، أكّد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد أن «قمتنا هدفت أولاً وأخيراً إلى توحيد الجهود، ونحن نتطلع إلى نتائجٍ عمليةٍ تُفضي إلى مستقبل أفضل لشعوبنا العربية». وشكر رشيد القادة والوفود على مشاركتهم، مشيداً بالروح التوافقية التي سادت المناقشات. أجواء القمة وشهدت بغداد إجراءات أمنية ولوجستية مشددة لاستقبال الرؤساء والقادة العرب وضيوف القمة. وقد ناقش المجتمعون ملفّات غزة، السودان، سوريا، لبنان، اليمن وليبيا، إلى جانب ملفات الأمن الغذائي وأمن الممرات البحرية والتكامل الاقتصادي. خطوات مقبلة من المقرر أن تُشكَّل لجان متابعة على مستوى وزراء الخارجية والجهات الاقتصادية لمراقبة تنفيذ ما ورد في إعلان بغداد، مع التأكيد على عقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم في ملفات إعادة إعمار غزة، ودعم الاستقرار في الدول العربية التي تشهد أزمات. aXA6IDgyLjI5LjIyOC4xOTMg جزيرة ام اند امز CH
منذ 3 أيام
- سياسة
كلمات القادة العرب في قمة بغداد
انطلقت اليوم السبت أعمال القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، وسط ظروف إقليمية ودولية وصفتها الرئاسة العراقية للقمة بأنها "بالغة التعقيد". وتسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد رئاسة القمة من رئيس الوفد البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. وأعلن الرئيس العراقي افتتاح أعمال القمة الـ34 تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، وفيما يلي أبرز ما قاله في كلمته الافتتاحية: نرحب بكم في بلاد الرافدين ونتشرف باحتضان أعمال القمة العربية.قمة بغداد تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة تهدد منطقتنا. العراق يؤكد حرصه الراسخ على دعم الأمن والاستقرار في الدول العربية.ندين ونستنكر العدوان الإسرائيلي على غزة ونشيد بصمود الشعب الفلسطيني. نؤكد موقفنا الرافض لكل محاولات تهجير سكان غزة تحت أي ظروف أو مسمى.الهدف الأسمى من عقد قمتنا اليوم هو توحيد مواقفنا تجاه التحديات المتزايدة. رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني: معالجة الأزمات في المنطقة تنطلق من حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه ووقف العدوان. رفضنا ولا نزال أفعال التهجير القسري للفلسطينيين. ندعو إلى عمل عربي جاد ومسؤول لإنقاذ غزة. ندعم وقف إطلاق النار في لبنان وكل ما يؤدي إلى استقرار هذا البلد العربي الشقيق. نجدد مواقفنا الثابتة الداعمة لوحدة سوريا والرافضة للاعتداء والهيمنة على أراضيها. نثمن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا ونأمل أن يسهم في استقرار شعبها. نشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وحقن الدماء. نعلن عن 18 مبادرة لتنشيط العمل العربي المشترك لدعم جهود الإعمار بمناطق النزاعات العربية. نؤكد ترحيبنا ودعمنا للمفاوضات الأمريكية الإيرانية منطلقين من رؤية تستند للتعايش المشترك. نعلن تبرع العراق بـ20 مليون دولار لإعمار غزة وبـ20 مليونا لإعمار لبنان. وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني: رفض بلادنا القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.يجب إيصال المساعدات الإنسانية فورا لقطاع غزة دون عوائق. الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: إن مفهوم الأمن القومي العربي لم يزل بعيدا عن التحقق على النحو المأمول.بعض الدول العربية مهدد في وجوده وكيانه، وبعضها عرضة لاستقطابات داخلية واحتراب أهلي. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد علي يوسف: نعلق آمالا كبيرة على قمة بغداد في تحقيق الوحدة العربية.ندين "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز: لا يمكن غض الطرف عما يحدث في غزة والضفة الغربية.نطالب بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: ما من مبررات للعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ويجب إنهاء منع إدخال المساعدات فورا.نشيد بالتقدم العظيم الذي يشهده العراق. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: المنطقة العربية تواجه تحديات معقدة وظروفا غير مسبوقة تتطلب مواقف موحدة للدفاع عن أمننا العربية الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية وجرائم ممنهجة وقطاع غزة تعرض لتدمير واسع بهدف جعله غير قابل للحياة إسرائيل تعمدت تدمير قطاع غزة لتهجير أهله وموقفنا ثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني تواصل مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة بذل الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار نعتزم تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة حل الدولتين هو السبيل الأوحد للخروج من دوامة العنف والسلام العادل والشامل سيبقى بعيد المنال ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة لا بد من استثمار رفع العقوبات عن سوريا والمحافظة على وحدتها ومحاربة الإرهاب ندعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الجولان السوري المحتل الرئيس الفلسطيني محمود عباس: يجب تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليتها بغزة وعلى حماس وجميع الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية ندعو إلى تمويل برامج الإصلاح والنهوض في الضفة الغربية والقدس في مواجهة احتجاز أموالنا رؤيتنا تسنتد أيضا إلى هدنة شاملة ووقف الإجراءات الأحادية من استيطان وتهجير يجب تبني خطة عربية لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام تشمل إطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة لتنفيذ حل الدولتين نطالب بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة وفق أسس مهنية وبإشراف عربي ودولي مستعدون لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل إذا أتيحت الظروف المناسبة خطتنا في منظمة التحرير دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد ولا نقبل أي طرف في المنظمة لا يلتزم بذلك رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي: ميليشيات مسلحة تحولت إلى إرهاب عابر للحدود نخوض معركة وجودية ضد جماعة الحوثي وداعميها جماعة الحوثي لم تتخل عن نهجها رغم كل الدعوات وهي ليست مشروع سلام إنما تهديد للأمن والاستقرار نشكر السعودية والإمارات على دعم الشعب اليمني والحفاظ على تماسكه ندعو إلى دعم المبادرة العربية ودعوة فرنسا لعقد مؤتمر في نيويورك بشأن فلسطين رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان: الهم الأول اليوم هو وقف الحرب على قطاع غزة وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه هو عنوان المرحلة تداعيات حرب غزة وآثارها المأساوية ستمتد لأعوام طويلةلا بد من تكاتف كل الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى غزة ندعم سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وازدهارها وعودة أبنائها المهجرين وإعادة إعمارها أملنا أن نرى سوريا مزدهرة ونرحب بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها وستبقى سوريا ركيزة لاستقرار المنطقة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: لبنان افتتح صفحة جديدة بتاريخه عبر فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وامتلاك قرار الحرب والسلم لبنان يشدد على اعتماد سياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية ويهمه بناء الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية كافة على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف الاعتداءات والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي اللبنانية نؤكد استعداد لبنان للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين الذين استضافهم لبنان منذ 2011 إلى قراهم التي أصبحت آمنة وندعو الدول الشقيقة والصديقة لتأمين المقومات اللازمة لعودتهم نهنئ سوريا دولة وشعباً على رفع العقوبات الأمريكية الذي ستكون له انعكاسات إيجابية عليها وعلى المنطقة برمتها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر: تمر المنطقة العربية بتحديات جسام ومنها تصاعد الصراعات العسكرية والأزمات الاقتصادية يجب وقف إمداد ميليشيا الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة من داعميها الإقليميين حتى يتسنى تحقيق خارطة الطريق التي قدمت للأمم المتحدة والوسطاء خارطة الطريق المقدمة للأمم المتحدة تشمل وقف إطلاق النار مصحوبا بانسحاب الدعم السريع من كل المناطق ورفع الحصار عن الفاشر وعودة اللاجئين والنازخين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: إعلان ترامب رفع العقوبات عن بلدنا خطوة مهمة في طريق التعافي الوطني وإعادة الإعمار ويعكس جهدا دبلوماسيا عربيا صادقا أثمر عن نتائجَ ملموسة نخص بالشكر السعودية وتركيا على ما بذلتاه من وساطة فعالة ونعبر عن بالغ امتناننا لقطر والإمارات والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي كافة ولكل دولة عربية وقفت إلى جانب سوريا في هذه المرحلة الدقيقة رفع العقوبات ليس نهاية المطاف بل هو بداية طريق نأمل أن يكون معبدا بالتعاون الحقيقي وتكامل الجهود العربية لتحقيق التنمية وصون الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في منطقتنا نرفض أي مشروع يهدف إلى إضعاف الدولة السورية أو تقسيمها تحت أي ذريعة سوريا لا تقبل وصاية ولا ترضى بأن تكون ساحة لصراعات الآخرين، ونريد علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل سوريا تدفع ثمنا باهظا نتيجة تدخلات خارجية وصراعات داخلية فهي تواجه أطرافا لا يعنيها أمن السوريين ولا مستقبلهم بل تعمل على توظيف المأساة السورية لخدمة مشاريعها الخاصة التهديدات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب سوريا خرق صارخ للقانون الدولي وتشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي نؤكد التزامنا باتفاقية فصل القوات لعام 1974، التي تضمن الحد الأدنى لاستقرار تلك المنطقة الحساسةالحفاظ على أمن جنوب سوريا جزء لا يتجزأ من أمن سوريا ووحدة أراضيها، ونتطلع إلى موقف عربي موحد ودور فعال لدعم حق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على كل أراضيها. كانت سوريا وستبقى جزءا من قلب الأمة، واليوم تمد يدها إليكم من منطلق الشراكة والمسؤولية لبناء مستقبل يليق بتاريخنا ويحقق طموحات شعوبنا وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. نرفض التهجير القسري للفلسطينيين والمعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون تتطلب موقفا موحدا لوقف اعتداءات إسرائيل. المملكة ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتشدد على أهمية دعم سوريا في مواجهة التحديات التي تواجهها. المملكة تشيد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا. وبعد الكلمات التي ألقاها القادة ورؤساء الوفود، أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عن انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية وبدء جلسة العمل المغلقة للقمة العربية. المصدر: RT
