أحدث الأخبار مع #عبداللطيفمعزوز،
كازاوي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كازاوي
معزوز يستقبل رئيسة مجلس جهة إيل-دو- فرانس (Ile-de-France)
استقبل عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء- سطات، أمس الثلاثاء 22 أبريل الجاري ، بمقر الجهة، فاليري بيكريس(Valérie Pécresse) ، رئيسة مجلس جهة إيل-دو- فرانس (Ile-de-France) ، التي تقوم بزيارة عمل لجهة الدارالبيضاء-سطات على رأس وفد يضم أعضاء واطر المجلس و ممثلي مقاولات وشركات جهة إيل-دو- فرانس وذلك خلال يومي 22 و23 أبريل الجاري. وتندرج هذه الزيارة في سياق تعزيز سبل التعاون والشراكة بين الطرفين، وتبادل التجارب والخبرات في مجال التنمية الترابية. وكذا بحث فرص بناء شراكة قوية ومستدامة تمس العديد من القضايا والبرامج ذات الاهتمام المشترك، وتحظى بالأولوية لدى الطرفين، في ظل الزخم النموذجي الذي تعرفه العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين. وتوجت هذه الزيارة بالتوقيع على خارطة طريق التعاون بين الجهتين والتي تعد ثمرة المحادثات النوعية وتفعيلا لمخرجات اللقاءات الموضوعاتية المتميزة التي تخللت زيارة عمل قام بها وفد من الجهة برئاسة السيد عبداللطيف معزوز لجهة إيل-دو- فرانس خلال شهر مارس من سنة 2024. وتهم هذه الاتفاقية عدة برامج ومشاريع تهم على الخصوص: تحفيز التنمية الاقتصادية والتشغيل، وتطوير شبكة النقل العمومي، وإعداد استراتيجيات ذكية في مجال الابتكار الرقمنة، تواكب التحول الرقمي للجهة. فضلا عن دعم المقاولات الناشئة وحاضنات المبادرات الذاتية، وتثمين الصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى تبادل الخبرات و الدعم المؤسساتي في مجالات هندسة المشاريع وتدبيرها وتمويلها. هذا مع إيلاء عناية خاصة لفئة الشباب ومقاربة النوع. وفي تصريح له بهذه المناسبة، ذكر عبد اللطيف معزوز، بالاستراتيجية المتجددة لمجلس الجهة في دعم التنمية الترابية بمختلف تجلياتها، ووضع الآليات الكفيلة بالادماج السوسيو اقتصادي والمهني للشباب والنساء. مشيرا في ذات السياق أن مبادرات مجلس الجهة في هذا المجال من خلال برنامجه التنموي 2022-2027، عرفت منحى تصاعديا، يترجم رغبة المجلس في طرح حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ لإدماج الشباب غير المنخرطين في التعليم والتكوين والشغل NEETs خاصة المنحدرين من أوساط هشة في برامج تكوينية مواكبة لحاجيات سوق الشغل. وسيتم على هامش هذه الزيارة تدشين مشروع 'نفس' بمدينة الدارالبيضاء الذي يندرج في إطار الإدماج السوسيو مهني للشباب في مهن الفندقة والمطعمة.
كازاوي
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كازاوي
معزوز يستقبل عمدة بلدية ياوندي ورئيس الجمعية الوطنية للجماعات والمدن
في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات وعدد من المجالس الترابية بجمهورية الكاميرون، استقبل عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة، مرفوقا بنائبته أسماء بلقزيز، يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، Augustin Tamba ، عمدة بلدية ياوندي 7 ورئيس الجمعية الوطنية للجماعات والمدن، بمعية وفد يضم عدد من الفاعلين الترابيين يمثلون مجالس ترابية بذات الجمهورية. وشكل هذا اللقاء الثنائي مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية في مجال الجهوية المتقدمة كورش ملكي طموح يعزز المكتسبات المحققة على مستوى الارتقاء بالتنمية المجالية. كما شكل أيضا مناسبة للتعريف بالمؤهلات التي تزخر بها جهة الدار البيضاء-سطات، في أفق تعزيز التعاون والارتقاء بالعمل المشترك كما شدد الطرفان على أهمية استثمار الفرص الواعدة للتعاون في مجال التنمية الترابية والاقتصاد والاستثمار على قاعدة الشراكة المنتجة والبناءة، مع الانفتاح على باقي القطاعات الأخرى ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.
الجريدة 24
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
جهة الدار البيضاء-سطات في سباق مع الزمن.. خطة طموحة لإنهاء شبح البطالة
تسابق جهة الدار البيضاء-سطات الزمن لتحقيق تحول اقتصادي كبير وتعزيز ديناميكيتها التنموية، وذلك من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية الصناعية واللوجستية. هذه الجهود تأتي في سياق رؤية طموحة تهدف إلى تقليص معدلات البطالة، وخلق فرص شغل جديدة، وتحقيق تنمية مستدامة تواكب التحديات المستقبلية، خاصة مع استضافة المغرب لكأس العالم 2030، حيث يُنتظر أن تلعب الجهة دورًا محوريًا في هذا الحدث العالمي. ويدرك مجلس جهة الدار البيضاء-سطات أهمية الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز جاذبية المنطقة للمستثمرين المحليين والدوليين، ولهذا يسعى لتعبئة ما يقارب 700 هكتار لإنشاء منصات صناعية ولوجستية وخدماتية جديدة. هذه المشاريع تُنفَّذ بشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعكس استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية. وتشمل هذه الديناميكية الجديدة إطلاق عدة مناطق صناعية ولوجستية موزعة على مختلف أقاليم الجهة، من بينها المنطقة الصناعية واللوجستية لغديرة في إقليم الجديدة، التي ستمتد على مساحة 257 هكتارًا، ومنطقة الأنشطة الاقتصادية الرشاد بإقليم مديونة، التي تمتد على 4 هكتارات، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية حد السوالم بإقليم برشيد بمساحة 78 هكتارًا. كما سيتم تطوير منطقتين لوجستيتين، الأولى في جماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، والثانية في زناتة، حيث يجري العمل على توسعتها لتصل إلى 223 هكتارًا بحلول عام 2030. وقد تم الإعلان رسميًا عن هذه المشاريع خلال الدورة العادية لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات المنعقدة في 3 مارس، حيث كشف عبد اللطيف معزوز، رئيس المجلس، عن تفاصيل هذه المخططات التنموية. ووفقًا لهذه الرؤية، سيتم التركيز على تطوير المناطق الصناعية في زناتة والرشاد وأولاد صالح، مع إدراج المنطقة اللوجستية لغديرة ضمن الأولويات بعد إجراء بعض التعديلات. ومن أبرز هذه المشاريع، تأتي المنصة اللوجستية والصناعية المتكاملة زناتة (PLIIZ)، التي ستغطي 379 هكتارًا، بميزانية إجمالية قدرها 2.8 مليار درهم، حيث تساهم الجهة بمبلغ 250 مليون درهم، في حين سيصل حجم الاستثمارات الإجمالية إلى 6 مليارات درهم، مما سيخلق حوالي 25 ألف فرصة عمل. وسيتم تمويل المشروع عبر مساهمات من عدة مؤسسات، من بينها الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة تنمية زناتة، إضافة إلى تمويلات ذاتية من المستثمرين. أما المنطقة اللوجستية بالرشاد، فستمتد على مساحة 4 هكتارات، بميزانية قدرها 153 مليون درهم، حيث ستساهم الجهة بـ83 مليون درهم. ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات بقيمة 450 مليون درهم، مما سيوفر حوالي 1000 فرصة عمل. في المقابل، ستمتد المنطقة اللوجستية في أولاد صالح على مساحة 70 هكتارًا، بميزانية تصل إلى 550 مليون درهم، منها 150 مليون درهم مساهمة من الجهة، فيما يقدر إجمالي الاستثمارات المنتظرة بحوالي 1.7 مليار درهم، مع توفير 1400 فرصة عمل جديدة. أما المنطقة اللوجستية لغديرة، الواقعة في إقليم الجديدة، فستغطي 250 هكتارًا، بميزانية تبلغ 1.095 مليار درهم، منها 325 مليون درهم من تمويل الجهة. وتُقدر الاستثمارات الإجمالية في هذا المشروع بحوالي 3 مليارات درهم، مما سيساهم في خلق 50 ألف فرصة عمل، وهو رقم يعكس التأثير الكبير لهذا المشروع على سوق الشغل المحلي. بالمجمل، ستغطي المناطق اللوجستية والصناعية الجديدة مساحة إجمالية تبلغ 703 هكتارات، وستتطلب استثمارات تفوق 11.150 مليار درهم، مع خلق حوالي 77.400 فرصة عمل جديدة. هذا التحول سيعزز مكانة جهة الدار البيضاء-سطات كقطب اقتصادي ولوجستي استراتيجي على المستوى الوطني، مما يجعلها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، خاصة مع اقتراب احتضان البلاد لحدث عالمي بحجم كأس العالم 2030. شارك المقال
هبة بريس
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- هبة بريس
بحضور رئيس الجهة.. الدار البيضاء تستبق رمضان بحملات طبية للساكنة
هبة بريس ـ الدار البيضاء بمناسبة شهر رمضان المبارك ، نظمت جمعية بيضاوة بشراكة مع المندوبية الجهوية للصحة لجهة الدارالبيضاء -سطات وبتعاون مع مندوبية الصحة لعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، على مدى ثلاثة أيام 26، 27و28 فبراير 2025، أيام تضامنية صحية لفائدة مرضى السكري بالمراكز الصحية، درب غلف، بين الويدان والعنق. ويأتي تنظيم هذا الأيام في إطار رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، وتشجيع التشخيص المبكر، ودعم المتضررين، والتوعية بطرق الوقاية منه من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني و تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج هذا الداء. وعرفت انطلاق هذه الأيام التحسيسية التي حضرتها ممثلة قطاع الصحة على مستوى الجهة والمندوبة الإقليمية للصحة وطاقم طبي متخصص في داء السكري، زيارة عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء- سطات و عضو بجمعية بيضاوة، للمركز الصحي درب غلف، حيث اطلع على طرق التشخيص والفحص وكذا الاعراض الأولية لهذا الداء من طرف الأطباء المشرفين على العملية، كما قدمت للمسؤول الترابي شروحات بشأن العلاجات الطبية للحد من مضاعفاته وتفاقمه. وقد أعرب المستفيدون من هذه المبادرة عن امتنانهم لهذه الخدمات الطبية التي تؤسّس لقيم التضامن والتكافل المجتمعيين خلال هذا الشهر الفضيل.
حدث كم
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- حدث كم
عبد اللطيف معزوز: برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027 يهدف إلى تلبية الحاجيات المحلية والوطنية
شكل التوازن بين السياسات العمومية ومردودية الاستثمارات محور نقاش نظم، اليوم الخميس بالرباط، في إطار مؤتمر تحت شعار 'تمويل الاستثمار: أي آليات لأي احتياجات؟'. وأكد المشاركون في هذه الجلسة أن الاستثمار يقع بين ضرورة دعم السياسات العمومية وضرورة ضمان المردودية الاقتصادية، ما يستدعي إيجاد التوازن المطلوب بين تحقيق الأهداف الاجتماعية والمردودية المالية المنتظرة. وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، إلى أن الهيكلة الحالية للجهات، التي لا تزال حديثة العهد، تقوم على حكامة تتأسس على دور المنتخبين وآليات التخطيط الاستراتيجي، مثل التصميم الجهوي لإعداد التراب، ما يضفي نوعا من الانسجام على مستوى التنمية الاقتصادية والترابية. وأضاف أن برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027 يهدف إلى تلبية الحاجيات المحلية والوطنية، لا سيما في مجالات البنيات التحتية، والتصنيع وتدبير الموارد، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات البيئية والاجتماعية. من جانبه، تناول المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، مهام هذه المؤسسة العمومية المكلفة بتركيز وإدارة صناديق التقاعد والتعويض عن المغادرة، من خلال تأمينها واستثمارها مع الحرص على دعم السياسات العمومية بتعبئة استثمارات في قطاعات استراتيجية مثل السياحة والعقار والتنمية الترابية. وأوضح أن الصندوق يعمل أيضا على تلبية احتياجات الجهات عبر تنظيم مشاورات مع الفاعلين الجهويين، من أجل تقديم حلول استثمارية تضمن ربحية الاستثمارات وفعاليتها، ما يتيح للجهات الوصول إلى موارد مالية مبتكرة يصعب الحصول عليها عبر القنوات البنكية التقليدية، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المحلية. وفي معرض جوابها عن سؤال حول آليات مراقبة وتقييم مردودية الاستثمارات العمومية، شددت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، على ضرورة التركيز في مرحلة أولى على تخصيص الموارد الميزانياتية، باعتبارها مرحلة حاسمة تحدد المعايير التي سيتم اعتمادها لتقييم المردودية. وأوضحت أن هذه التخصيصات تستند إلى معايير محددة، أبرزها العائد الاجتماعي والاقتصادي، الذي يجب أن يساهم في تحقيق النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين الرفاه الاجتماعي، مع احترام مبادئ التوازن الميزانياتي والانضباط المالي للقوانين التنظيمية والمؤسسات المالية الدولية. من جهته، أشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، عبد اللطيف كمات، إلى أن أحد التحديات الرئيسية في مجال الاستثمار يتمثل في إنتاجية الرأسمال، لا سيما من خلال تحسين تدبير الرأسمال البشري وتعزيز إدماج الكفاءات. وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة، خصوصا بإدراج تقييم السياسات العمومية على المستوى الوزاري، فإنه من الضروري الرفع من مردودية الاستثمارات للاستفادة القصوى من الميزانية المخصصة في قانون المالية، والبالغة 340 مليار درهم. يشار إلى أن هذا المؤتمر، الذي نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة بشراكة مع هيئة الخبراء المحاسبين، عرف مشاركة صناع القرار من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكاديميين وخبراء، لبحث سبل تمويل الاستثمار وتعزيز مردوديته. ح/م/الصورة:حيحي
