أحدث الأخبار مع #عبداللطيفوهبي
الخبر
منذ 3 أيام
- سياسة
- الخبر
وزير العدل المغربي متهم في قضية "اسكوبار الصحراء"
تتواصل جلسات محاكمة شخصيات نافذة في نظام المخزن متورطة في شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات وإغراق العديد من الدول، من بينها الجزائر، بهذه السموم، فيما يعرف بقضية "اسكوبار الصحراء"، حيث عرفت آخر المستجدات ورود اسم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رسميا في الجلسة الرابعة من المحاكمة. وفي نهاية 2023، انكشفت فضيحة "اسكوبار الصحراء" التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بـ "المالي" والذي لديه شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين من الصف الأول في نظام المخزن وتورطت فيها شخصيات سياسية و أمنية كبيرة، بالإضافة إلى رجال مال و أعمال و حتى مسؤولين رياضيين. وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية مغربية، فإن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثت خلال آخر جلسة مع البرلماني والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس نادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصيري، فحوى مضامين مكالمات هاتفية جمعته بالحاج أحمد بن إبراهيم، المحبوس بسجن الجديدة، والمتعلقة بترحيله إلى بلده الأصلي مالي. وسأل رئيس المحكمة المتهم الناصيري عن جملة وردت في أحد التسجيلات حول طلب "المالي" ترحيله، سائلا إياه عن هوية الأشخاص الذين كانوا يقودون هذا "الطلب"، موضحا أن إحدى السيدات التي كانت تتواصل معه وتدعي أنها زوجة "المالي"، قالت إن "وزير العدل عبد اللطيف وهبي سيتكفل بترحيله". والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي تم فيها ذكر اسم وزير العدل في حكومة المخزن في هذه القضية التي اجبر القضاء المغربي على فتحها تحت ضغط ما كشف عنه الإعلام الدولي من حقائق مثيرة حول تورط شخصيات نافذة في النظام المغربي في إغراق العالم بالمخدرات. وفي شهر مارس من العام الماضي، كشف الإعلام إن هناك أسماء أخرى كانت هي العنصر الرئيسي في قضية "إسكوبار الصحراء"، من غير سعيد الناصيري ومحمد بعيوي ولطيفة رأفت، وهي أسماء التصقت بالقضية. وأشار إلى اسم الوزير عبد اللطيف وهبي، الذي شغل منصب الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه أبرز المتهمين، مع العلم أن وهبي رفع عشرات الدعاوى للقضاء ضد مدونين ونشطاء بسبب ذكر اسمه في القضية. وحسب نفس المصدر، فإن وهبي كان "زعيم" عبد النبي بعيوي (شقيق محمد) والناصيري، وهما من الشخصيات البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة، سواء من خلال ولايتهما أو مساهمتهما المالية السخية، بالإضافة إلى كونه مستشارا لهما. وتزامنا مع الجدل الذي أثارته قضية "اسكوبار الصحراء"، وجد عبد اللطيف وهبي نفسه محاصرا داخل قبة البرلمان، في مواجهة انتقادات لاذعة من طرف نواب المعارضة، بسبب تعطيل تمرير القانون الجنائي الذي يجرم الإثراء غير المشروع. وكانت جلسات محاكمة المتورطين في قضية "اسكوبار الصحراء" أمام القضاء الذي فتح الملف تحت الضغط الدولي، كشفت عن "وجود تواطؤ داخل الجيش المغربي على الحدود في تهريب المخدرات نحو الجزائر وتلقي عسكريين مغاربة رشاوى لتسهيل تهريب أكثر من 200 طن من القنب الهندي لصالح البرلماني السابق والسياسي و رجل الأعمال المغربي عبد النبي بعيوي نحو الجزائر، وذلك على مدى ما يقارب عقدين من الزمن". كما أكدت تقارير إعلامية أن "اسكوبار الصحراء" هو صنيعة المخزن الذي حوله من راعي غنم إلى مصدر للسيارات ومنه الى بارون مخدرات وعراب تهريب الكوكايين، مبرزة أنه يتمتع بحماية النظام حتى من مذكرات التوقيف التي صدرت بحقه من الشرطة الدولية "الأنتربول". وأفاد متابعون لهذه الفضيحة التي توثق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات، أن هذه المحاكمات "شكلية"، خاصة و أن العدالة فتحت هذا الملف بإيعاز فوقي، بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات، خاصة مع وجود مذكرات توقيف دولية.
أكادير 24
منذ 5 أيام
- سياسة
- أكادير 24
سعيد الناصيري ينفي علاقة وزير العدل بملف 'إسكوبار الصحراء' ويطالب باستدعاء لطيفة رأفت و المالي
agadir24 – أكادير24 نفى سعيد الناصيري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، خلال مثوله يوم الجمعة 16 ماي 2025، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وجود أي علاقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بملف 'إسكوبار الصحراء'. وجاء هذا النفي رداً على استفسار القاضي بشأن عبارة وردت في مكالمة هاتفية بين الناصيري والمتهم الرئيسي تفيد بأن 'طلب الترحيل يتم التحضير له'. وأوضح الناصيري أن المتهمة فدوى أ.، وهي إحدى المتهمات في القضية، هي من زعمت أن الوزير وهبي سيتكفل بالأمر، مؤكداً أن اسم الوزير لم يرد في أي تسجيل أو وثيقة رسمية في ملف القضية. وأشار الناصيري إلى أن فدوى أ. قد اتصلت به مدعية أنها زوجة 'إسكوبار الصحراء' وأن لديها طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلبت مساعدته لترحيل زوجها إلى مالي. وبيّن أن تجاوبه مع هذا الطلب كان بدافع إنساني فقط، دون أي تدخل أو علم من أي جهة رسمية. وفيما يتعلق بعبارة أخرى التقطتها المكالمات الهاتفية تفيد بأن 'هم يشتغلون على الموضوع لمساعدته على المغادرة'، أوضح الناصيري أن المقصود كان المساعدة الإنسانية فقط، وليس أي إجراء رسمي أو تنسيق مع جهات حكومية، مؤكداً أن الزج باسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الملف لا يستند إلى أي دليل ملموس. في سياق المحاكمة الجارية، جدد الناصيري، الذي يشغل أيضاً منصب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، طلبه باستدعاء الفنانة لطيفة رأفت والشخص المعروف بلقب 'المالي' أحمد بن براهيم، وذلك على خلفية متابعته في ملف 'إسكوبار الصحراء'. وعبر الناصيري خلال الجلسة عن انزعاجه من 'الادعاءات الباطلة' الصادرة عن بعض الأطراف، مؤكداً أنه يجد نفسه مضطراً في كل جلسة للرد على مزاعم يعتبرها منافية للحقيقة، وهو ما يدفعه إلى الإلحاح على مواجهة من وردت أسماؤهم في القضية بشكل مباشر أمام المحكمة. وردت الهيئة القضائية بلهجة تشير إلى أنها أخذت علماً بالطلب، مع التأكيد على أن هذا المطلب تكرر في جلسات سابقة، وأن الحسم فيه سيتم في التوقيت الذي تراه المحكمة ملائماً لسير الجلسات. ويُشار إلى أن الفنانة لطيفة رأفت كانت قد صرحت، في وقت سابق، بأنها لا تمانع المثول أمام المحكمة إذا تم استدعاؤها، مؤكدة تمسكها الكامل بكل التصريحات التي أدلت بها أمام عناصر الفرقة الوطنية.
لكم
منذ 6 أيام
- سياسة
- لكم
منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد.. الغلوسي: هناك من يسعى لحماية المفسدين من المساءلة
يسير وزير العدل عبد اللطيف وهبي نحو تثبيت المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد، رغم الرفض والانتقادات من داخل المؤسسة التشريعية وخارجها. وصادقت لجنة العدل والتشريع مساء الثلاثاء على مشروع القانون بما في ذلك المادة 3 التي أقسم وهبي أنه لن يقبل أي تعديل عليها، وهو ما دفع 'حماة المال العام' للتساؤل عمن يساعد ويدعم من يسعون للتشريع لحفنة من الأشخاص، وحماية الفساد. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفساد يسير بخطى حثيثة لاستكمال دورته، ليؤكد تفوقه على كل الخطابات والقوانين والالتزامات. والعقل السياسي فهم أن المرحلة بشروطها الداخلية والخارجية تساعد على تنفيذ المهمة بنجاح، دون أن ينتاب أصحابه أي خوف من كون الفساد يشكل خرابا للأوطان. وأضاف الغلوسي في تدوينة له 'العقل السياسي الذي يخطط وينفد غاضب ومنزعج من وجود الآليات والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على التوازنات بين الديناصورات والحيتان الكبرى وبقية الشعب، ولذلك فهو مصمم على تخريب هذا التوازن وإتلاف معالم الأدوات والآليات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن الطبيعي والاجتماعي'. وانتقد المتحدث تحول الحكومة والمؤسسة التشريعية وطيف واسع من الأحزاب السياسية والبرلمانيين إلى الضغط من أجل التشريع لفئة وحفنة من الأشخاص، مع أن التشريع -كما هو معلوم- لا يكون إلا من اجل تحقيق مصلحة عامة ومجتمعية فضلى، ولم يسبق أن كان وسيلة لحماية فئة قليلة من المساءلة، وتضييق نطاق هذه الأخيرة، وتقنين امتياز وتمييز قانوني وقضائي لم يقل به لا الدستور ولا أي تشريع آخر، اللهم اجتهاد ومناورة من يرى نفسه فوق المحاسبة. واعتبر رئيس الجمعية النشيطة في تقديم شكايات حول الفساد وهدر المال العام أن هناك شبه إجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس' ونزع صلاحياتها، لتصبح بدون أنياب ولا لسان. وزاد 'حتى المؤسسات الدستورية التي تمثل عقل الدولة وأدلت بدلوها في الموضوع، واعتبرت أن منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام مخالف للدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قيل لها 'دخلي سوق راسك'، نحن البلد والبلد نحن، ووجدت النيابة العامة نفسها مع هذا التشريع 'الطائفي' تحت رحمة الإدراة وسلطتها، تخضع لمشيئة الفراقشية'. وختم الغلوسي تدوينته بالقول 'إنهم يتجهون إلى تشكيل دولة فوق الدولة ويمعنون في تعميق تغول الفساد والريع وتعميم الظلم والحكرة، ليبقى السؤال المحير من يساعد ويدعم هؤلاء على المضي دون تردد أو خوف في هذا المنحى المفتوح على مستقبل مجهول؟'.
هبة بريس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
بالأغلبية.. لجنة برلمانية تصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية
هبة بريس صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 11 ساعة، بموافقة 18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ إذ تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). كما تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا). وإلى جانب النقاش الهام الذي حظيت به المادتان 3 و7 المتعلقتان بدور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، همّ نقاش مقتضيات النص التشريعي أيضا الأسباب التي يتم فيها اللجوء إلى الحراسة النظرية كتدبير استثنائي، والتنصيص على حضور مترجم محلف إذا كانت تجرى المناقشات في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية بغير اللغة العربية، إلى جانب الامتياز القضائي بالنسبة للبرلمانيين. وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلسة البت والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية عرفت نقاشا واسعا لاسيما في المواد 3 و7 و20، مبرزا أنه تمت الموافقة في المجمل على أكثر من 200 تعديل. وأضاف الوزير أنه 'رغم تباين وجهات النظر تمكّنا من بلورة تصور مشترك بشأن نص المشروع وسنتمكّن من مناقشته بعد إحالته على مجلس المستشارين في صيغة متكاملة، على أن يتم الشروع في مناقشة المسطرة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين'. من جهته، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، سعيد بعزيز، في تصريح مماثل، أن عدد التعديلات التي تم تقديمها بشأن هذا المشروع، والتي بلغت 1380 تعديلا، يعد سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، وذلك اعتبارا لأهمية هذا النص القانوني 'الذي يُعد أساس المحاكمة العادلة في المجال الجنائي والإجراءات المتبعة فيه'. وسجل السيد بعزيز أن التعديلات الهامة بخصوص هذا النص التشريعي تبرز في كونه يخلق نوعا من التوازن بين حق الدولة في العقاب وحماية حقوق وحريات الأشخاص وصونها،معتبرا أنه من منطلق هذه الأهمية 'كان ولابد أن يلقى مشروع المسطرة الجنائية هذا النوع من التفاعل والكم الهائل من التعديلات والتي تجاوبت الحكومة جزئيا معها، في حين تم التوافق حول صيغ داخل اللجنة ورفض تعديلات أخرى'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
زنقة 20
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
رئيس حزب بلجيكي عنصـري وصف المهاجرين المغاربة بالمحتالين يحظى باستقبال من طرف وزير العدل
زنقة 20 | الرباط حظي جورج لويس بوشيز، رئيس حزب حركة الحرية البلجيكي (MR)، باستقبال اليوم الثلاثاء، من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ونشر المسؤول الحزبي البلجيكي، صورة برفقة وهبي داخل مقر وزارة العدل ، و أرفقها بتعليق : ' لقاء مع وزير العدل بالمملكة المغربية السيد عبد اللطيف وهبي فرصة للحديث عن تعاوننا القضائي وتعاوننا لتعزيز أمننا المشترك'. و أثار جورج لويس بوشيز، الذي يوصف ببلجيكا بالشخصية العنصرية ضد الجالية المغربية ، جدلاً واسعًا، حينما تحدث عن الإحتيال في نظام المزايا الاجتماعية من قبل المغاربة المقيمين في بلجيكا. عضو مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي (PS) ورئيس بلدية 'إيفير' المغربي الأصل 'رضوان شهيد'، اتهم بوشيز بالعنصرية. وقال رضوان شهيد: إن 'جورج لويس بوشيز، يتبع خُطى اليمين المتطرف، ويبحث عن أصوات الناخبين العنصريين في بلجيكا'، مضيفًا: 'هذا عنصرية، وهذا واضح، لأنه يتهم المجتمع المغربي بكامله بالإحتيال'. بوشيز ، كان قد صرح في مقابلة مع قناة RTL بأن بعض المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في بلجيكا يمتلكون عقارات في الخارج بما في ذلك منازل في المغرب، معتبرًا أن هذا يشكل نوعًا من الاحتيال يستوجب التصدي له.
