أحدث الأخبار مع #عبداللهالسعدي،
الدستور
منذ يوم واحد
- رياضة
- الدستور
inter miami vs orlando city.. مشاهدة مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي الآن لحظة بلحظة
تتجه أنظار عشاق كرة القدم فجر اليوم الإثنين 19 مايو 2025، إلى ملعب "لوكهارت" بمدينة فورت لودرديل الأمريكية، لمتابعة مباراة بين فريقي إنتر ميامي وأورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين "MLS"، في مباراة تُعد من أقوى لقاءات الجولة نظرًا لما يتمتع به الفريقان من نجوم وخطط تكتيكية طموحة. موعد المباراة وتوقيت البث في الدول العربية تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 02:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، ما يمنح الجماهير العربية فرصة مثالية لمتابعة اللقاء في توقيت مناسب نسبيًا رغم الفارق الزمني، حيث يُنتظر أن تقدم المباراة مستوى فنيًا عاليًا بفضل ما يمتلكه الفريقان من لاعبين بارزين. قناة دبي الرياضية تنقل المواجهة مباشرة تُبث المباراة حصريًا عبر قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، في إطار تغطية القناة لمباريات الدوري الأمريكي، إذ توفر القناة استوديو تحليليًا قبل انطلاق اللقاء، يضم نخبة من المحللين الرياضيين الذين يقدمون قراءة فنية معمقة للمباراة وأداء الفريقين. كما تُتاح مشاهدة المباراة عبر تطبيق Apple TV+، الذي يقدم خيارات متعددة للغات وزوايا التصوير، مما يعزز من تجربة المتابعة التفاعلية لمحبي الكرة الأمريكية. أهمية المواجهة في سباق الترتيب تكتسب المباراة أهمية خاصة في ظل سعي إنتر ميامي لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بعد أن قدّم مستويات قوية هذا الموسم بقيادة الثلاثي العالمي ليونيل ميسي، لويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتس. أما أورلاندو سيتي، فيسعى إلى اقتناص نقاط اللقاء للاستمرار في تقديم عروضه القوية وتحقيق نتائج إيجابية تقربه من المراكز المتقدمة. صراع فني بين الطموح والتكتيك المدرب خافيير ماسكيرانو يأمل في استغلال عوامل الأرض والجمهور إلى جانب خبرة لاعبيه الكبار لحسم المواجهة لصالح إنتر ميامي، فيما يعتمد أورلاندو على التماسك الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا على أعلى مستوى، في ظل تقارب المستوى بين الفريقين. ترقب جماهيري ومتابعة إعلامية واسعة تُعد مواجهة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي واحدة من أكثر المباريات جذبًا للأنظار هذا الأسبوع في الدوري الأمريكي، في ظل التنافس الكبير والتواجد اللافت للنجوم الكبار، ما يجعلها محط اهتمام محبي الكرة العالمية من مختلف الدول.
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإيجاد حلول لاستئناف تصدير النفط بعد تكبدها 7.5 مليار دولار
السفير اليمني لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي برّان برس: أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها، تكبدها خسائر تقدر بنحو 7.5 مليار دولار بفعل توقف تصدير النفط منذ استهداف جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب لموانئ التصدير في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، ما وضعها أمام تحديات مالية جسيمة تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، والتعليم، والرعاية الصحية. وقال عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، إن استمرار الجماعة المدعومة إيرانيًا، بمنع تصدير النفط يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، والتعليم، والرعاية الصحية، وسط تحذيرات أممية من أن الملايين سيواجهون الجوع الحاد. وجدّد السفير السعدي مطالبة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساعدة لإيجاد حلول عملية لاستئناف تصدير النفط والغاز، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز فرص التعافي، وتقليل الاعتماد الزائد على المساعدات الإنسانية الخارجية. وأكد أن استئناف تصدير النفط يعدّ خطوة محورية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتقليل الاعتماد الزائد على المساعدات الإنسانية الخارجية، مبينًا أن الصادرات النفطية والغازية تمثل نحو 90 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية، و80 في المائة من موارد الموازنة العامة. ونبه إلى أن "استمرار تهديدات الحوثيين، واستهدافهم المتكرر لمنشآت تصدير النفط، فاقما من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، وعطلا القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية، وأديا إلى تضييق سُبل العيش أمام ملايين من السكان". ووفق المسؤول اليمني، فإن توقف الصادرات النفطية أدى إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر النقد الأجنبي، وإلى انخفاض الاحتياطيات الخارجية، واضطراب سعر الصرف، وصعوبات في استيراد السلع الأساسية ودفع مرتبات الموظفين. ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على دعم جهود الحكومة لإعادة تصدير النفط، بوصف ذلك مدخلاً ضرورياً لتحقيق الاستقرار وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده، بعيداً عن الابتزاز والتهديدات التي يمارسها الحوثيون". وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية 'قاسية' خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية 'الضبة' و'النشيمة' و'قنا'، في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها. مجلس الأمن الدولي الحكومة اليمنية الأزمة الاقتصادية تصدير النفط
اليمن الآن
منذ 4 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
الحكومة : منع الحوثيين تصدير النفط يهدد الخدمات
أكدت الحكومة اليمنية أن استمرار الجماعة الحوثية بمنع تصدير النفط يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، والتعليم، والرعاية الصحية، وسط تحذيرات أممية من أن الملايين سيواجهون الجوع الحاد. وجدّد عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، مطالبة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساعدة لإيجاد حلول عملية لاستئناف تصدير النفط والغاز، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز فرص التعافي، وتقليل الاعتماد الزائد على المساعدات الإنسانية الخارجية. وأكد أن استئناف تصدير النفط يعدّ خطوة محورية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتقليل الاعتماد الزائد على المساعدات الإنسانية الخارجية. ونبه إلى «أن استمرار تهديدات الحوثيين، واستهدافهم المتكرر لمنشآت تصدير النفط، فاقما من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، وعطلا القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية، وأديا إلى تضييق سُبل العيش أمام ملايين من السكان». وبين أن الصادرات النفطية والغازية تمثل نحو 90 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية، و80 في المائة من موارد الموازنة العامة. ووفق المسؤول اليمني، فإن توقف الصادرات النفطية أدى إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر النقد الأجنبي، وإلى انخفاض الاحتياطيات الخارجية، واضطراب سعر الصرف، وصعوبات في استيراد السلع الأساسية ودفع مرتبات الموظفين. ونوه مندوب اليمن لدى المنظمة الأممية، بأن الحكومة تكبدت خسائر تقدر بنحو 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022، ما وضعها أمام تحديات مالية جسيمة تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، والتعليم، والرعاية الصحية. ودعا المجتمع الدولي «إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على دعم جهود الحكومة لإعادة تصدير النفط، بوصف ذلك مدخلاً ضرورياً لتحقيق الاستقرار وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده، بعيداً عن الابتزاز والتهديدات التي يمارسها الحوثيون». تفاقم الاحتياجات الإنسانية تزامنت هذه التحذيرات مع تأكيد الأمم المتحدة، «أن ملايين الأشخاص سيعانون من الجوع الحاد ويفتقرون إلى المياه النظيفة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية في اليمن، نتيجة النقص غير المسبوق في تمويلات المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية، إذ لم يُموّل سوى 9 في المائة من خطة الاستجابة للعام الحالي حتى 13 مايو (أيار) الحالي». وبحسب الفريق القُطْري، فقد أجبرت هذه التخفيضات وكالات الإغاثة على تقليص برامجها المنقذة للحياة، بشكل كبير. وحذّر الفريق من أنه «وبدون تحول إيجابي كبير في اتجاهات التمويل هذه، ستتفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء كثيرة من البلاد، حيث سيفقد ملايين اليمنيين المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة». وإلى جانب التأكيد، أنه لم تظهر أي بوادر لانحسار العوامل الأخرى المسببة للاحتياجات الإنسانية، ذكر الفريق «أن التصعيد المستمر والضربات التي تستهدف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يزيدان مخاطر الحماية والقلق للسكان المدنيين، كما لا يزال التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية وآثار أكثر من عقد من الصراع، تدفع قدرة الناس على الصمود إلى حافة الهاوية». ويمثل الملحق الجديد لخطة الاستجابة الإنسانية، جهداً جماعياً من قِبل المجتمع الإنساني لتحديد أهم أنشطة إنقاذ الحياة، في ظل بيئة تمويلية بالغة الصعوبة. وتحدث الفريق، عن «نهج دقيق قائم على الأدلة، يُركز على المناطق ذات الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً». وقال: «المجتمع الإنساني يواصل جهوده لضمان أن تكون عملية الإغاثة قائمة على المبادئ والفاعلية والكفاءة قدر الإمكان، مع دعم سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني. ويشمل ذلك خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز التوطين، وتعديل هيكلية تنسيق العمل الإنساني ونطاقه داخل البلاد». ازدياد تهديدات الحماية وتعهد معدو التقرير «بتوجيه كل دولار وريال ويورو ممكن لدعم الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء اليمن، مع استعداد المنظمات غير الحكومية اليمنية في الاستجابة». ولفت إلى «أن العواقب ستكون وخيمة للغاية إذا فشل مجتمع العمل الإنساني في تحقيق أهدافه، لأن الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد ستكون في بؤرة المعاناة الزائدة، كما أن ملايين الأشخاص سيعانون من الجوع الحاد، ويفتقرون إلى المياه النظيفة والتعليم والحماية وغيرها من الخدمات الأساسية». ومن المتوقع وفقاً لهذا التقرير، «أن ترتفع معدلات الوفيات والاعتلال الصحي، مع إغلاق المرافق الصحية وازدياد تفشي الأمراض». ورجح «أن تتزايد تهديدات الحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع اضطرار النساء والفتيات إلى الانقطاع عن الدراسة، والسفر لمسافات أبعد بحثاً عن الماء والغذاء، وافتقارهن إلى خدمات الصحة الإنجابية». وبحسب هذه الرؤية، «ستتأثر المجتمعات النازحة والمهمشون وغيرهم من الفئات الضعيفة بشكل غير متناسب، لأنه وطوال عقد من الزمان، أبدى المانحون تضامناً هائلاً مع الشعب اليمني. وأنقذت هذه المساهمات أرواحاً وخففت من معاناة الناس، وساعدت في تجنب المجاعة، ووفرت الحماية لأكثر الفئات ضعفاً»، وفقاً لتقرير الفريق. وخلص إلى «أن استمرار دعم عملية الإغاثة، بما في ذلك من خلال تمويل مرن وقابل للتنبؤ، أمرٌ بالغ الأهمية لتجنب تدهور حاد في الوضع الإنساني في وقتٍ فيه تشتد الاحتياجات أصلاً».
بوابة الفجر
منذ 4 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
صادرات النفط.. شريان الاقتصاد اليمني المتوقف
كشفت الحكومة اليمنية، عن خسارتها قرابة 7.5 مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر 2022، نتيجة توقف صادرات النفط بسبب هجمات المليشيات الحوثية المتكررة على المنشآت النفطية، ما أدّى إلى تداعيات اقتصادية كارثية مست قطاعات الدولة الحيوية، وأثرت بشكل مباشر على معيشة المواطن اليمني. قال السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن، إن استمرار وقف تصدير النفط والغاز أدى إلى تعطيل أهم قطاع اقتصادي في البلاد، موضحًا أن الصادرات النفطية تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات السلعية، و80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة. وأضاف السعدي أن هذا التوقف أفقد الحكومة اليمنية المصدر الرئيسي لتدفق العملة الصعبة، والذي كانت تعتمد عليه في تمويل الواردات ودعم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية. تداعيات كارثية على الاقتصاد والمجتمع أوضح السعدي أن توقف التصدير لم يُلحق الضرر فقط بالحكومة، بل أثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي والإنساني في البلاد. فقد تسبب ذلك في: تدهور سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. انهيار قدرة الدولة على دعم الأسواق وتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية. عجز متزايد في الموازنة العامة، خاصة في قطاعات الخدمات كالكهرباء والصحة والتعليم. تعطل عمليات التنمية وتراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد السعدي أن الحكومة تواجه صعوبة متزايدة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، ودفع رواتب الموظفين، وتشغيل مؤسسات الدولة الخدمية. دعوة إلى دعم دولي عاجل لاستئناف تصدير النفط طالبت الحكومة اليمنية في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ "إيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز"، معتبرة أن ذلك خطوة محورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعافي، والتخفيف من الاعتماد على المساعدات الإنسانية الخارجية. وشددت على أن عودة التصدير ستُمكن الدولة من استثمار مواردها الطبيعية في خدمة المواطنين وتوفير الخدمات العامة، وهو ما تحتاجه اليمن في ظل التحديات المتفاقمة. جهود الإصلاح تواجه حصارًا ممنهجًا من المليشيات وفي سياق متصل، أشار السعدي إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية، المالية، الإدارية، والإنسانية، وتركز على تعزيز الشفافية وتفعيل آليات الحوكمة وتجفيف منابع الفساد. إلا أن هذه الجهود تُقابل بتحديات جسيمة، أبرزها: النقص الحاد في الإيرادات العامة. الحصار الاقتصادي الممنهج الذي تفرضه المليشيات الحوثية. استهداف منشآت تصدير النفط وتعطيل الموانئ. نهب رواتب الموظفين وتسخيرها لتمويل الحرب. وأكد السعدي أن المليشيات الحوثية تدفع الشعب اليمني نحو الفقر والجوع، وتدمر النسيج الوطني من خلال سياساتها الاقتصادية العدوانية. النفط مفتاح التعافي والمليشيات حجر العثرة في ظل هذه التطورات، بات من الواضح أن استئناف تصدير النفط يمثل ضرورة وطنية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني ووقف الانهيار الشامل، إلا أن التهديدات الحوثية المستمرة تعرقل هذه الجهود وتمنع تحقيق الاستقرار. ولذلك، فإن الضغط الدولي الفاعل أصبح مطلبًا ملحًا لمساعدة الحكومة الشرعية في استعادة مواردها وحماية بنيتها الاقتصادية من الانهيار الكامل.
اليمن الآن
منذ 5 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
اليمن يخسر 7.5 مليار دولار بسبب وقف الحوثي صادرات النفط
كشفت الحكومة اليمنية، الأربعاء، عن خسارتها قرابة 7.5 مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 بسبب توقف صادرات النفط إثر هجمات مليشيات الحوثي. وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمساعدتها "لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز كخطوة رئيسية محورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية". وفي جلسة أمام مجلس الأمن، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، إن "استمرار توقف تصدير النفط والغاز يسارع في تزايد التداعيات الكارثية على المجتمع ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتعطيل جميع القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، وتضييق سُبل عيش اليمنيين". ولفت إلى أن "استهداف المليشيات الحوثية لمنشآت تصدير النفط والتوقف التام عن تصدير النفط والغاز، أدى إلى تعطيل اهم قطاع اقتصادي في البلاد، حيث تساهم الصادرات النفطية بما يقارب 90% من إجمالي الصادرات السلعية و80% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة". وأضاف أنه "بتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، خسرت الدولة أهم مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتمول واردات السلع الغذائية وغير الغذائية، وتدعم استقرار سعر الصرف". وشدد على أن تراجع حجم الموارد العامة يهدد بعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء ودفع رواتب الموظفين. وكشف عن أن الحكومة اليمنية خسرت بسبب توقف صادرت النفط نحو 7.5 مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، وأدى ذلك الى تدهور سعر العملة الوطنية وأضعف قدرة الحكومة على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، وتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة، بالإضافة الى تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات التنمية. وأكد السعدي أن "الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة في مواصلة تنفيذ مسار الإصلاحات الشاملة لمواجهة التحديات الهائلة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والإنسانية والوفاء بالتزاماتها وتفعيل آليات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد والعمل بمعايير الكفاءة والنزاهة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وضمان انعكاس ذلك وبشكل ايجابي على مستوى الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين". وأكد أن الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في "النقص الحاد في الإيرادات العامة الرئيسية التي تعتمد عليها موازنة الدولة". وأشار إلى أن المليشيات أدخلت المواطن اليمني في حالة من الفقر والجوع ودمرت مقدرات اليمن الاقتصادية والثقافية ونسيجه الوطني، بما في ذلك فرض حصار اقتصادي ممنهج على الحكومة اليمنية والشعب اليمني من خلال أعمالها الارهابية واستهداف المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ونهب رواتب الموظفين وتسخيرها لتمويل حربها ضد اليمنيين.
