أحدث الأخبار مع #عبداللهبنأحمدآلخليفة
الوطن
منذ يوم واحد
- سياسة
- الوطن
وزير المواصلات: العلاقات البحرينية الإماراتية أنموذج في الأخوة والشراكة الاستراتيجية والتنموية الشاملة
بحث التعاون مع كبار المسؤولين في قطاعات النقل والاتصالات والبنية التحتية أشاد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتقدمها كأنموذج في الأخوة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والتكامل الخليجي والعربي في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظهما الله ورعاهما.وأكد معالي الوزير حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على تعزيز التعاون والتكامل الاستراتيجي مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والتقنية، بما يعود بالخير والازدهار على كلا البلدين والشعبين الشقيقين.واستعرض معالي الوزير في إطار زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الإمارات سبل تعزيز التعاون والتكامل وتبادل الخبرات ودعم المشروعات الاستثمارية المشتركة في قطاعات النقل والاتصالات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يحقق المصالح التنموية المشتركة.حيث بحث معالي وزير المواصلات والاتصالات لدى التقائه معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، آفاق التعاون في قطاعات المواصلات، وتبني الحلول المبتكرة في تطوير أنظمة النقل الذكية ومشاريع البنية التحتية، وتبادل الممارسات والخبرات في مجال إدارة الموانئ، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.وخلال اجتماعه مع معالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ناقش معالي الوزير مع الجانب الإماراتي سبل تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات الحديثة وتقنية المعلومات، وبحث فرص التدريب وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بما يدعم البنية التحتية الرقمية لكلا البلدين الشقيقين.وناقش معالي الوزير مع سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أوجه التعاون والشراكة في مجالات الطيران المدني، وتنسيق السياسات الجوية، وتعزيز الربط الجوي الخليجي والإقليمي، بما يعزز الكفاءة التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة.واجتمع معالي الوزير مع معالي المهندس مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون والشراكة في قطاعات النقل والمواصلات، ودعم مشاريع النقل الذكية والمستدامة، وتطوير المشاريع والخطط الاستثمارية في مجال البنية التحتية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما قام معالي الوزير بزيارة إلى موانئ دبي العالمية حيث كان في استقباله كل من سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسعادة عبدالله بن دميثان القمزي المدير التنفيذي والمدير العام لشركة موانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى بحث تعزيز أواصر التعاون لا سيما في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمستدامة.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- سياسة
- البلاد البحرينية
وزير المواصلات: العلاقات البحرينية الإماراتية أنموذج في الأخوة والشراكة الاستراتيجية والتنموية الشاملة
أشاد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتقدمها كأنموذج في الأخوة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والتكامل الخليجي والعربي في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظهما الله ورعاهما. وأكد معالي الوزير حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على تعزيز التعاون والتكامل الاستراتيجي مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والتقنية، بما يعود بالخير والازدهار على كلا البلدين والشعبين الشقيقين. واستعرض معالي الوزير في إطار زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الإمارات سبل تعزيز التعاون والتكامل وتبادل الخبرات ودعم المشروعات الاستثمارية المشتركة في قطاعات النقل والاتصالات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يحقق المصالح التنموية المشتركة. حيث بحث معالي وزير المواصلات والاتصالات لدى التقائه معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، آفاق التعاون في قطاعات المواصلات، وتبني الحلول المبتكرة في تطوير أنظمة النقل الذكية ومشاريع البنية التحتية، وتبادل الممارسات والخبرات في مجال إدارة الموانئ، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة. وخلال اجتماعه مع معالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ناقش معالي الوزير مع الجانب الإماراتي سبل تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات الحديثة وتقنية المعلومات، وبحث فرص التدريب وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بما يدعم البنية التحتية الرقمية لكلا البلدين الشقيقين. وناقش معالي الوزير مع سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أوجه التعاون والشراكة في مجالات الطيران المدني، وتنسيق السياسات الجوية، وتعزيز الربط الجوي الخليجي والإقليمي، بما يعزز الكفاءة التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة. واجتمع معالي الوزير مع معالي المهندس مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون والشراكة في قطاعات النقل والمواصلات، ودعم مشاريع النقل الذكية والمستدامة، وتطوير المشاريع والخطط الاستثمارية في مجال البنية التحتية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما قام معالي الوزير بزيارة إلى موانئ دبي العالمية حيث كان في استقباله كل من سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسعادة عبدالله بن دميثان القمزي المدير التنفيذي والمدير العام لشركة موانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى بحث تعزيز أواصر التعاون لا سيما في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمستدامة.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
وزير المواصلات والاتصالات يحضر مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025" في دبي
شارك معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025"، والذي يعقد برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري. وخلال الفعالية، أشاد معالي وزير المواصلات والاتصالات بالشراكة الاقتصادية والاستراتيجية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتقدمها في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظهما الله ورعاهما. وأعرب معالي الوزير عن اعتزازه بحضور هذا الحدث التقني والاقتصادي العالمي الذي ينظمه الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات، بمشاركة فاعلة من جامعة الدول العربية، كونه منصة حيوية لتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين صناع القرار، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، على نحو فعال وشامل، ودعم التنافسية الاقتصادية. وأطلع معالي الوزير على أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تعرضها أكثر من 750 جهة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية، ومن بينها الشركات والمؤسسات البحرينية، وتابع التطورات المتسارعة في مجالات المدفوعات الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والهوية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل والتسويق الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأجرى معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين والمبتكرين وممثلي القطاعين العام والخاص المشاركين في مؤتمر ومعرض "سيملس الشرق الأوسط 2025"، إلى جانب حضوره أهم الجلسات الحوارية، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على مواكبة أحدث التطورات التقنية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يدعم التحول الرقمي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة.
أخبار الخليج
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار الخليج
وزير المواصلات والاتصالات: اعتماد أجهزة التتبع الذكية في السفن الصغيرة يسهم في تعزيز الأمن والسلامة البحرية ويدعم الاستجابة للطوارئ
أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل تبّني أحدث التقنيات في قطاع الملاحة باعتبارها خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة الأمان والسلامة البحرية، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجاهزية تحقيقًا للأهداف المنشودة. وأوضح أن القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2021، يهدف إلى تنظيم استخدام أجهزة التعرف على السفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنًا، من خلال إلزامها بتركيب وتشغيل أجهزة التتبع الذكية وربطها مباشرة بمركز العمليات البحرية التابع لخفر السواحل بوزارة الداخلية، مما يعزز فعالية الرقابة البحرية، وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأضاف أن القرار صنّف أجهزة التعرف إلى فئتين رئيسيتين، الأولى مخصصة للإبحار ضمن المياه الداخلية والبحر الإقليمي، والثانية للإبحار المفتوح داخل المياه البحرينية، على أن يتم اعتماد كلا الفئتين من قبل خفر السواحل لضمان الجودة والفعالية التشغيلية، والسماح باستخدام أجهزة التعرف على السفن للنطاق الأول من أي من المزودين في القطاع الخاص، في خطوة للتسهيل على ملاك السفن الحصول على الأجهزة بكل سهولة ويسر، وتأكيدًا على دعم دور القطاع الخاص في توفير الخيارات التقنية وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات السفن. من جانبه، أكّد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، أن الوزارة مستمرة في تحديث منظومة الأمن والسلامة بما يواكب المعايير الدولية، موضحًا أن الأجهزة الجديدة توفر معلومات دقيقة لحظيًا حول موقع السفينة وهويتها ومسارها وسرعتها، مما يرفع من كفاءة عمليات الإنقاذ والطوارئ. وتابع أن توفير وتركيب وبرمجة هذه الأجهزة سيكون عبر القطاع الخاص، حيث تقوم الجهات المعتمدة بالتنسيق مع مراكز خدمة الأجهزة التابعة لخفر السواحل لاستكمال إدخال بيانات التتبع ضمن النظام المركزي. واختتم بدر المحمود بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع الملاحة البحرية في مملكة البحرين، ويؤسس لبيئة بحرية أكثر أمنًا واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتنافسية المملكة في هذا المجال الحيوي. ويستثني القرار الوزاري الدراجات المائية (الجت سكي) من الإلزام، فيما يشترط للحصول على ترخيص الملاحة تركيب الجهاز وبرمجته حسب الأصول الفنية المحددة، والتقيد بنطاق الإبحار، على أن يتم التثبيت من قبل جهة مرخصة وتحت مسؤولية مالك السفينة، مع عدم السماح بنقل الجهاز لسفينة أخرى دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالتنسيق مع خفر السواحل.
البلاد البحرينية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
وزير المواصلات: تتبع السفن الصغيرة يعزز السلامة ويُسرّع الاستجابة للطوارئ
أكّد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل تبّني أحدث التقنيات في قطاع الملاحة باعتبارها خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة الأمان والسلامة البحرية، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجاهزية حقيقًا للأهداف المنشودة. وأوضح معاليه أن القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2021، يهدف إلى تنظيم استخدام أجهزة التعرف على السفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنًا، من خلال إلزامها بتركيب وتشغيل أجهزة التتبع الذكية وربطها مباشرة بمركز العمليات البحرية التابع لخفر السواحل بوزارة الداخلية، مما يعزز فعالية الرقابة البحرية، وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأضاف معاليه أن القرار صنّف أجهزة التعرف إلى فئتين رئيسيتين، الأولى مخصصة للإبحار ضمن المياه الداخلية والبحر الإقليمي، والثانية للإبحار المفتوح داخل المياه البحرينية، على أن يتم اعتماد كلا الفئتين من قبل خفر السواحل لضمان الجودة والفعالية التشغيلية، والسماح باستخدام أجهزة التعرف على السفن للنطاق الأول من أي من المزودين في القطاع الخاص، وذلك في خطوة للتسهيل على ملاك السفن الحصول على الأجهزة بكل سهولة ويسر، وتأكيدًا على دعم دور القطاع الخاص في توفير الخيارات التقنية وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات السفن. من جانبه، أكّد السيد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، أن الوزارة مستمرة في تحديث منظومة الأمن والسلامة بما يواكب المعايير الدولية، موضحًا أن الأجهزة الجديدة توفر معلومات دقيقة لحظيًا حول موقع السفينة وهويتها ومسارها وسرعتها، مما يرفع من كفاءة عمليات الإنقاذ والطوارئ. وتابع أن توفير وتركيب وبرمجة هذه الأجهزة سيكون عبر القطاع الخاص، حيث تقوم الجهات المعتمدة بالتنسيق مع مراكز خدمة الأجهزة التابعة لخفر السواحل لاستكمال إدخال بيانات التتبع ضمن النظام المركزي. واختتم السيد بدر المحمود بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع الملاحة البحرية في مملكة البحرين، ويؤسس لبيئة بحرية أكثر أمنًا واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتنافسية المملكة في هذا المجال الحيوي. هذا ويستثني القرار الوزاري الدراجات المائية (الجت سكي) من الإلزام، فيما يشترط للحصول على ترخيص الملاحة تركيب الجهاز وبرمجته حسب الأصول الفنية المحددة، والتقيد بنطاق الإبحار، على أن يتم التثبيت من قبل جهة مرخصة وتحت مسؤولية مالك السفينة، مع عدم السماح بنقل الجهاز لسفينة أخرى دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالتنسيق مع خفر السواحل. *انتهى* نبذة عن وزارة المواصلات والاتصالات تعتبر وزارة المواصلات والاتصالات الهيئة الحكومية المسئولة عن تطوير البنية الأساسية والأنظمة الخاصة بالمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين وذلك بهدف تعزيز وزيادة الإنتاجية المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات وذلك وفق الرؤية الاقتصادية حتـى عـام 2030م. وتتولى وزارة المواصلات والاتصالات مسئولية تنظيم عملية تطوير أنظمة المواصلات والتي تشمل تنظيم وتوحيد خدمات الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد وذلك بطريقة متكاملة من أجل ضمان وجود نظام مواصلات أكثر أمناً وسرعة وفعالية وتعزيز حركة الناس والبضائع والمعلومات.وبشكل عام، تشمل مسؤوليات وزارة المواصلات والاتصالات على الاشراف وتنظيم قطاع الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد والاتصالات.
