أحدث الأخبار مع #عبداللهبنالحسين،
رؤيا
منذ 16 ساعات
- سياسة
- رؤيا
وثيقة نادرة تكشف تفاصيل أول احتفال رسمي بالاستقلال في إمارة شرق الأردن عام 1928
مركز التوثيق الملكي: الوثيقة تُبرز رمزية الاستقلال في الوجدان الوطني بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة تاريخية نادرة تعود إلى عام 1928، تكشف لأول مرة تفاصيل أول احتفال رسمي بالاستقلال في إمارة شرق الأردن، والذي نظمته متصرفية عجلون آنذاك. وقال المركز في بيان صدر السبت، إن الوثيقة تُبرز رمزية الاستقلال في الوجدان الوطني، وتعكس التفاعل العميق بين الشعب والقيادة في تلك الحقبة المفصلية من تاريخ الأردن الحديث. وأوضح أن الوثيقة تتضمن تفاصيل دقيقة حول مراسم وبرنامج الاحتفال، ما يجسد روح الفخر والانتماء الوطني التي سادت في البلاد آنذاك، مشيرًا إلى أن نشرها يأتي في إطار جهود المركز المستمرة لحفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق المحطات التاريخية التي ساهمت في تشكيل ملامح الدولة الأردنية وتطورها السياسي والاجتماعي. ويُشار إلى أن أول استقلال للأردن كان بتاريخ 25 أيار 1923، عندما اعترفت الحكومة البريطانية رسميًا باستقلال إمارة شرق الأردن تحت قيادة الأمير عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه. وفي مثل هذا اليوم من كل عام، يجدد الأردنيون تمسكهم بتاريخهم الوطني المجيد، ويستذكرون مسيرة بناء الدولة التي أسسها الأجداد بقيادة هاشمية حكيمة، نحو مستقبل زاهر للأجيال القادمة.
السوسنة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- السوسنة
الهوية الإسلامية بين فخر باكستان وخجل العرب
في زمن الانكسارالسياسي والكساد والركود العسكري والانحسار الاستراتيجي ,وتنازل بعض الدول عن مبادئها، تظهر باكستان كنموذج نادر يجمع بين قوة السلاح وصلابة العقيدة. دولة إسلامية تعتز بهويتها ولا تتردد في إعلانها، بينما تتعامل كثير من الدول العربية مع الإسلام كعبء يجب إخفاؤه(مُتهم) لا كمصدر عز وفخر، وتخشى رفع المصحف كما تهاب رفع الصوت في وجه الهيمنة الغربية .الجيش الباكستاني ليس مجرّد تشكيل عسكري تقليدي، بل هو مؤسسة وطنية عقائدية تحمل السلاح بيد والمصحف بيد و تؤمن بأن الإسلام هو عمود بقائها واستمرارها. الجنرال عاصم منير القائد العام للجيش الباكستاني لا يكتفي بأن يكون قائدًا محترفًا، بل هو حافظ لكتاب الله ويظهر في المناسبات الرسمية وهو يرفع المصحف الشريف في يده ليوصل رسالة واضحة للعالم بأن العقيدة تسبق السلاح في ثقافة باكستان العسكرية.في الأكاديميات العسكرية الباكستانية، يُدّرسون القرآن كما يُدّرسون الخطط القتالية، وتُبنى الروح القتالية على الإيمان بالله وعلى فهم أن المعركة مع العدو ليست فقط على الأرض بل على الهوية والمبدأ.على الجانب الآخر، كثير من الحكومات العربية تخضع لضغوط السياسة الدولية، إذ أصبح من الممنوع استخدام الآيات القرآنية أو الشعارات الإسلامية داخل المؤسسات العسكريه، وكأن الدين تهمة يخشون تبعاتها.بعض الحكومات العربية تخجل من هويتها الإسلامية وتعمل على طمأنة الغرب أكثر من طمأنة شعوبها، وهذا ما يجعل الفاصل واضحًا بين العقيدة والقيادة، بين القرار المستقل والوصاية الأجنبية.منذ إعلان استقلالها، كانت باكستان دولة للمسلمين، تعتز بالإسلام كركيزه للدولة , دستورها ومناهجها وشعاراتها تنص على الإسلام كمصدر للتشريع والفخر. في الوقت الذي تقف بعض الدول عاجزة عن رفع المصحف، نجد الجنود الباكستانيين يرفعونه في ساحات التدريب والمعارك.قادة باكستان لا يتهربون من القرآن بل يعتزون به ويظهرونه في المواقف الرسمية والخطابات العامة، لأنهم يرونه مصدر قوة لا عبء يجب إخفاؤه .وفي الأردن، يبرز نموذج مُختلف ضمن العالم العربي، حيث يولي الهاشميون أهمية واضحة للعقيدة العسكرية. فالجيش العربي المصطفوي، بقيادة جلالة الملك عبدالله بن الحسين، لا ينفصل عن الإيمان والهوية الإسلامية، بل ينهل من قيمها ومبادئها. وتعمل دائرة الإفتاء العسكري، وهي إحدى المؤسسات الرسمية داخل القوات المسلحة الأردنية، على تعزيز الروح المعنوية وبث الوعي الديني في صفوف الجنود والضباط، بما يجعل العقيدة جزءًا أصيلًا من بنية الجيش وانضباطه. هذا الاهتمام يعكس الإرث الهاشمي في الجمع بين القيادة السياسية والمرجعية الدينية، مما يجعل الأردن حالة يُحتذى بها في الحفاظ على توازن المبادئ والسيادة الوطنية.في العالم العربي يُختزل الإسلام في المناسبات الرسمية، ويُقصى من القرارات السياسية والعسكرية، ويبقى على الهامش وتحت الرقابه(مُتهم) ,وكأن هناك فجوة متعمدة بين الدين والدولة، بين الشريعة والسياسة، بين الإسلام والهوية الوطنية.في أوقات الشدة، مثل العدوان على غزة أو احتلال العراق، لا يظهرعربي يرفع المصحف أو يخاطب الأمة بخطاب إيماني يحفزها، بل نجد الصمت أو التذرع بالضغوط الدولية، في مشهد يُعرّي هشاشة القرار وضعف العقيده ما الذي يمنع العرب من رفع المصحف؟هل هو الخوف من غضب الغرب؟ أم التبعية الاقتصادية والسياسية؟ أم فقدان الثقة بالذات وبالهوية؟يبقى سؤال مفتوح برسم الاجابهفي باكستان، القائد يحمل السلاح والمصحف معًا، أما في العالم العربي فالصورة معكوسة: اسلام متهم ومواقف خجولة وتغيب المصاحف عن المشهد السياسي والعسكري
عمون
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
لن نقف مكتوفي الأيدي بعد اليوم
صبرنا إيمانًا منا أن الصبر جميل، ولكن لصبرنا حدود و من يغيره إن الأردن بخير ويرمي جدارنا بالحجارة نرميه بالبارود والنار. ومن ينكر أن الأردن، وطوال تاريخه، قد حمل الهم العربي عامة والفلسطيني خاصة، نذكره أن اليوم يعيش على تراب هذا الوطن 12 مليون عربي، نصفهم أردنيون والآخرون أخوة لنا من أبناء أمتنا ومن أصقاع بلاد العرب أجمعين. ومن يقول إن الأردن باع فلسطين، نذكره أن أول شهيد وآخر شهيد حتى اليوم من زعماء العرب هو المغفور له الشريف العربي الملك عبد الله بن الحسين، واستشهد بمؤامرة إسرائيلية بريطانية أجنبية وعلى يد عملاء فلسطينيين، ودفع حياته ثمنًا لمواقفه في مواجهة أطماع عصابات إسرائيل والقوات الأجنبية المساندة لها في فلسطين. ومن يقول إن الجيش العربي الأردني سلم فلسطين لليهود، نذكره أن جيشنا لم يقاتل اليهود وحدهم، بل وانصارهم من القوات الأجنبية التي أمدت إسرائيل بالسلاح والمال والرجال والدعم الاستخباري. ومع ذلك، تشهد معارك اللطرون ووادي التفاح وأسوار القدس وجنين وكل أرجاء فلسطين صولات الجيش الأردني الذي لا تزال شواهد قبورهم على ثرى فلسطين شاهدة على تضحياتهم دفاعًا عن تراب ومقدسات فلسطين. من قال إن الأردن فقط للأردنيين؟ فنحن وإخوتنا الفلسطينيين نتقاسم اليوم لقمة العيش وتربطنا أواصر الحسب والنسب. ولا يكاد بيت أردني إلا وفيه حرة من حرائر فلسطين، ولا تكاد مؤسسة مدنية أو عسكرية أو مجتمعية إلا وفيها أشقاء لنا من أبناء جلدتنا ووطننا الفلسطينيين. كفى فجورًا على الأردن والأردنيين والهاشميين. فو الله ما بأرض عربية إلا ولنا فيها قطرة من دم أردنية أو لمسة من عطاء الأردنيين أو بصمة من إنسانية الهاشميين. وما بأرضنا الأردنية شبرًا إلا وشاهد أننا كنا مع الإخوة العرب، ووطأته أقدام إخوتنا المهجرين، فكنا الأنصار لكل أبناء عروبتنا المهاجرين إلينا باحثين عن الطمأنينة والعيش الكريم. كفى ظلمًا للأردنيين وملكهم الإنسان العادل الرحيم ملك العرب أجمعين. فنحن البلد العربي الوحيد الذي جلس فيه الضيف في احضاننا، وبيده السيف وفنجان الكيف نحن دولة وازنة سياسيًا إقليميًا وعالميًا ولها ثقلها العربي وأثقالها في المكاييل الدولية. تربطنا مع العالم مواثيق ومعاهدات وقوانين لا تكسرها الانفعالات والارتجالات ولا تهزمنا المؤامرات.ولا تجرنا الهيزعات والفزعات خارج سياق وطنيتنا ومصالح امتنا وقوميتنا فمن سالمنا سلم منا، ومن عادانا فعليه بالحساب وله شر العقاب. وكفانا الله شر القتال، ولكن إذا كتب علينا، فمرحبًا بالموت ويا أهلًا بالكرامة والانتصار.
الأيام
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
الأردن وسوريا: محاولات لترميم العلاقة بعد عقود من الشد والجذب
Getty Images الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في عمان خلال حضوره جنازة، علياء، زوجة الملك حسين يستضيف الأردن، الأحد، اجتماعاً لدول الجوار السوري، لبحث قضايا رئيسة متعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وعودة اللاجئين، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية في بيان رسمي، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الأردن وتركيا والعراق ولبنان وسوريا. ورغم شُح التفاصيل حول أجندة اللقاء والقرارات - أو التوصيات - المرتقبة عنه، إلا أن توقيت الاجتماع يعكس مدى أهميته في ظل التطورات المتسارعة في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي شهدت سقوط نظام حكم استمر قرابة خمسة عقود، وانتقال السلطة إلى قيادة جديدة تمثل قوى المعارضة. وفي الأسابيع الأخيرة، اندلعت اشتباكات بين قوات وزارة الدفاع السورية وعناصر تصفها دمشق بـ "فلول النظام السابق"، وهو تطور يُرجَّح أن يكون أحد الملفات على طاولة الاجتماع، في ظل مساعٍ إقليمية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق البلاد إلى موجة جديدة من الصراع. ويبدو أن عمّان، التي تستضيف الاجتماع، تستعد للعب دور بالتعاون مع "دول الطوق السوري"، لإيجاد أرضية مشتركة تساند مؤسسات الدولة السورية وتدفع باتجاه استقرار البلاد التي عانت من التوتر والاضطرابات لأكثر من عقد ونصف. ورغم أن العلاقة الأردنية-السورية لم تكن في أفضل حالاتها خلال حكم حافظ الأسد أو نجله بشار، يبدو أن تقارباً ما بدأ يلوح في الأفق، تجلى في سلسلة زيارات متبادلة بين الجانبين، كان آخرها زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى عمّان. في هذا التقرير، نستعرض مسار العلاقة بين الأردن وجاره الشمالي، مروراً بمراحل الصراع المباشر، والفتور، وصولاً إلى التقارب الحذر، في ظل مساعٍ مشتركة لاستعادة الاستقرار ورسم مستقبل جديد للعلاقات الثنائية. ما قبل التأسيس: من وحدة الدم إلى تضارب المشاريع السياسية تعود جذور العلاقة بين سوريا والأردن إلى فترة ما قبل تأسيس الدولتين الحديثتين، حيث كانت المنطقة جزءاً من بلاد الشام تحت الحكم العثماني، ومع انهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، خضعت المنطقة لإعادة تشكيل سياسية وفق اتفاقية سايكس بيكو (1916)، التي قسّمت بلاد الشام بين النفوذ البريطاني والفرنسي. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، خضعت سوريا للانتداب الفرنسي، بينما أُنشئت إمارة شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني عام 1921، بقيادة الأمير عبد الله بن الحسين، الذي كان يسعى لتوحيد بلاد الشام تحت حكم الهاشميين. في المقابل، كانت سوريا تحت حكم الملك فيصل بن الحسين - وهو شقيق عبدالله أمير الأردن- حتى معركة ميسلون عام 1920، التي أدت إلى فرض الانتداب الفرنسي وإخراج فيصل من الحكم. Getty Images الأمير عبد الله بن الحسين، كان يسعى لتوحيد بلاد الشام تحت حكم الهاشميين وشكّل الأردن قاعدة عبور للثوار السوريين ضد الاحتلال الفرنسي، وقدم الدعم لقادة الثورة السورية الكبرى (1925-1927)، مثل سلطان الأطرش، وهو ما زاد من توتر العلاقات مع فرنسا. ورغم أن استقلال البلدين حدث في ذات العام 1946، إلا أن العلاقات اتخذت طابعاً جديداً فرّقته "تبعية المشروع السياسي" وجمعته الحدود ورابط الدم الذي يجمع شعبي البلدين. صراع المسارات: المَلكية في مواجهة القومية العربية في مرحلة ما بعد الاستقلال (1946-1950)، وانتهاء الانتدابين الفرنسي والبريطاني أصبحت سوريا جمهورية برلمانية، بينما أعلن الأردن نظاماً ملكياً يرأسه الملك عبد الله الأول. وسلكت الدولتان منذ استقلالهما مسارين مختلفين، فالأردن كان يميل إلى سياسات متحالفة مع بريطانيا، بينما تبنت سوريا نهجاً جمهورياً، وتحولت إلى مركز لتبني القومية العربية الذي يعارض الملكيات في المنطقة، وكانت الحكومات السورية المتعاقبة تتبنى خطاباً معادياً للمشاريع الهاشمية متماهياً مع المشروع الذي يتوسع آنذاك في القاهرة. وما زاد حدّة تضارب مسار الدولتين، صعود الحكومات القومية في سوريا بعد سلسلة انقلابات عسكرية، مثل حكومة أديب الشيشكلي (1951-1954) التي زادت من التوتر مع الأردن، وصولاً إلى حكومة شكري القوتلي (1955-1958) التي دخلت في تحالف وثيق مع مصر الناصرية ضد المحور الهاشمي. في عام 1955، دعمت كل من بريطانيا والولايات المتحدة حلف بغداد الذي ضم العراق وتركيا وإيران لمواجهة النفوذ السوفييتي، وكان الأردن مرشحاً للانضمام، لكن سوريا ومصر قادتا حملة شرسة ضده باعتباره أداة استعمارية، وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة في الأردن وصلت إلى حد تهديد النظام الهاشمي. وتصاعدت حدة الأزمة الشعبية في عام 1957 بعد سلسلة من التوترات، قام على إثرها الملك حسين بطرد الضباط والقيادات المقربة من سوريا ومصر. Getty Images احتجاج لأردنيين ضد حلف بغداد و"حكومته الموالية للغرب" وفي عام 1958، دخلت سوريا في اتحاد مع مصر تحت اسم "الجمهورية العربية المتحدة" بقيادة جمال عبد الناصر، وقد زاد ذلك من عزلة الأردن، خاصة أن مصر وسوريا كانتا داعمتين للحركات القومية المعادية للملك حسين. في المقابل، شكل الأردن والعراق الاتحاد الهاشمي (1958) كرد فعل على الوحدة السورية-المصرية، لكنه انهار سريعاً بعد ثورة 14 يوليو/تموز 1958 في العراق التي أطاحت بالملك فيصل الثاني. ورغم الخلافات، شارك الأردن وسوريا في حرب 1967 ضد إسرائيل، لكن الهزيمة أدت إلى احتلال الضفة الغربية والجولان، وسرعان ما انهار هذا التحالف بأحداث "أيلول الأسود" في عام 1970 بعد الدعم الذي قدمته سوريا البعثية للفصائل الفلسطينية في الأردن بهدف زيادة نفوذها وسيطرتها. في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، وبالرغم من تحسن العلاقات مقارنة بماضيها، إلا أن التوتر ظلّ يسودها بسبب دعم الأردن للعراق في حربه ضد إيران، بينما انحاز نظام حافظ الأسد إلى الأخيرة في ظل قيادتها الإسلامية الجديدة بعد سقوط نظام الشاه - حليف الأردن السابق. وفي عام 1994 وقع الأردن اتفاقية وادي عربة - معاهدة سلام مع إسرائيل- ولم يكن المزاج الرسمي السوري راضياً عنها. عبدالله الثاني وبشار الأسد.. ألفية جديدة وقائدان شابان مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين غيّر حدثان بارزان شكل القيادة في كل من الأردن وسوريا: توفي الملك حسين بن طلال في 7 فبراير/شباط 1999 بعد صراع مع المرض، وتولى ابنه عبدالله الثاني العرش، ثم توفي الرئيس حافظ الأسد في 10 يونيو/حزيران 2000، وانتقل الحكم إلى ابنه بشار الأسد بعد تعديل طارىء جرى على الدستور السوري. عند تولي الزعيمان الشابان، سدة حكم بلادهما، حاول كل منهما فتح صفحة جديدة وتحسين علاقتهما، لكن وبالرغم منذ ذلك، كان الخلاف حاضراً في ملفات متعلقة بالاقتصاد والحدود والغزو الأمريكي للعراق و"التدخل السوري في لبنان" والموقف من حركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن الشرخ الأكبر في العلاقة ظهر مع اندلاع الثورة السورية في عام 2011 والتي شكلت نقطة تحول كبرى في العلاقة بين البلدين، حيث تبنى الأردن موقفاً داعماً للحل السياسي ودعمت عمان بعض الفصائل المعارضة، وهو ما اعتبرته دمشق تدخلاً في شؤونها. Getty Images طائرة الرئيس السوري بشار الأسد تصل إلى مطار عمان، في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2000 ويصف مركز كارنيغي للشرق الأوسط، موقف الأردن في هذا الموضع بأنه "انضمّ إلى المعسكر المناهض للأسد على مضض، وكان متخوّفاً من عواقب هذه الخطوة، وخير دليل على ذلك أن عمّان لم تعمد إلى قطع علاقاتها نهائياً مع دمشق". ومع تدهور الأوضاع في سوريا، زادت التهديدات الأمنية على الحدود بين الجارين، بما في ذلك عمليات التهريب واقتراب الجماعات المتشددة. يقول هنا شهاب المكاحلة، في بحث له عبر منتدى فكرة وهو تابع لمعهد واشنطن، إن المسؤولين الأردنيين ارتأوا ضرورة إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحةً بين المسؤولين الأمنيين والعسكريين نظراً للمخاوف الأمنية المتعلقة بالإرهاب. ويشير إلى أنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، "خشي الأردن من أن أي صراع في سوريا سيساعد المسلحين والجهاديين على الحدود الأردنية على توسيع معاركهم داخل الأراضي الأردنية الشمالية". ومع تعزز موقف النظام السوري بعد التدخل الروسي في 2015، تغيرت طبيعة العلاقة تدريجياً، وغدا الأردن مهتماً أكثر بإعادة فتح المعابر بين البلدين والتنسيق الأمني المحدود لمجابهة التهديدات جرّاء تعسكر جماعات متشددة قرب حدوده، وتزايد محاولات تهريب المخدرات والتي شكلت مصدر قلق أمني كبير لعمان. بحلول عام 2018، يقول مركز كارينغي، "أصبح احتمال بقاء الأسد في السلطة شبه مؤكد، ولم تجد عمّان نفسها مجاورة لنظام ساخط وحسب، بل أيضاً لحلفائه روسيا وإيران وحزب الله، وبات عليها التعامل مع التحديات الناجمة عن ذلك". ويضيف أنه في مواجهة هذا الواقع الجديد، أبدى الأردن رغبة في بناء علاقات أفضل مع جارته الشمالية، وحرص في الوقت نفسه على عدم إثارة حفيظة حلفائه الأساسيين، ولا سيما الولايات المتحدة التي بقيت معادية للأسد بشدّة. ولعلّ المؤشّر الأبرز على رغبة الأردن في تحسين علاقاته مع سوريا كان قراره بفتح معبر درعا الحدودي بعد أن استعاد النظام السيطرة على المنطقة من أيدي قوات المعارضة في أغسطس/آب 2018. مرحلة ما بعد الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، حمل الرئيس السوري بشار الأسد حقائبه وغادر إلى موسكو، بعد سقوط المحافظات على التوالي بأيدي قوات المعارضة ووصولها إلى مشارف دمشق. وتولى أحمد الشرع قيادة الحكومة الانتقالية في سوريا ولاقى دعماً أردنياً، حيث كان وزير خارجية المملكة في دمشق بعد ساعات حاملاً "دعمه لتحقيق الأمن لسوريا ووحدة أراضيها واستقرار مؤسساتها". واتفق الأردن وسوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتعزيز أمن الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية. ويقول الوزير الأسبق والكاتب الصحفي الأردن سميح المعايطة، في هذا الصدد: "الأردن حسم خياراته منذ اليوم الأول لسقوط بشار الأسد وأعلن عن احترام إرادة الشعب السوري". ويشير المعايطة في مقالٍ له بصحيفة الرأي المحلية، إلى أن "هذا الاتجاه كان مهما لايجاد طريق مؤثر لرفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عن سوريا، فهذا مسار مهم لإنقاذ الاقتصاد السوري وإخراجه من أزماته". Getty Images عبدالله الثاني يستقبل أحمد الشرع في مطار ماركا العسكري وتوّجت المرحلة الجديدة، بزيارة قام بها رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في فبراير/شباط الماضي إلى الأردن، التقى فيها بالعاهل الأردني، وقد أعرب الأردن عن استعداده لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، بما في ذلك تزويدها بالكهرباء والغاز، والمساهمة في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد. ورغم التباين التاريخي في النهج السياسي بين البلدين، إلا أن الجغرافيا والمصالح المشتركة فرضت الحفاظ على قنوات التواصل، وإن كانت محدودة لفترات طويلة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تُملي على عمّان ودمشق التعاون الحذر. ومع سقوط نظام الأسد وتولي قيادة جديدة في سوريا، يواجه الأردن معادلة جديدة تفرض عليه دوراً داعماً للاستقرار، باعتباره عاملاً أساسياً في التخفيف من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية.
الوسط
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
الأردن وسوريا: محاولات لترميم العلاقة بعد عقود من الشد والجذب
Getty Images الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في عمان خلال حضوره جنازة، علياء، زوجة الملك حسين يستضيف الأردن، الأحد، اجتماعاً لدول الجوار السوري، لبحث قضايا رئيسة متعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وعودة اللاجئين، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية في بيان رسمي، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الأردن وتركيا والعراق ولبنان وسوريا. ورغم شُح التفاصيل حول أجندة اللقاء والقرارات - أو التوصيات - المرتقبة عنه، إلا أن توقيت الاجتماع يعكس مدى أهميته في ظل التطورات المتسارعة في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي شهدت سقوط نظام حكم استمر قرابة خمسة عقود، وانتقال السلطة إلى قيادة جديدة تمثل قوى المعارضة. وفي الأسابيع الأخيرة، اندلعت اشتباكات بين قوات وزارة الدفاع السورية وعناصر تصفها دمشق بـ "فلول النظام السابق"، وهو تطور يُرجَّح أن يكون أحد الملفات على طاولة الاجتماع، في ظل مساعٍ إقليمية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق البلاد إلى موجة جديدة من الصراع. ويبدو أن عمّان، التي تستضيف الاجتماع، تستعد للعب دور بالتعاون مع "دول الطوق السوري"، لإيجاد أرضية مشتركة تساند مؤسسات الدولة السورية وتدفع باتجاه استقرار البلاد التي عانت من التوتر والاضطرابات لأكثر من عقد ونصف. ورغم أن العلاقة الأردنية-السورية لم تكن في أفضل حالاتها خلال حكم حافظ الأسد أو نجله بشار، يبدو أن تقارباً ما بدأ يلوح في الأفق، تجلى في سلسلة زيارات متبادلة بين الجانبين، كان آخرها زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى عمّان. في هذا التقرير، نستعرض مسار العلاقة بين الأردن وجاره الشمالي، مروراً بمراحل الصراع المباشر، والفتور، وصولاً إلى التقارب الحذر، في ظل مساعٍ مشتركة لاستعادة الاستقرار ورسم مستقبل جديد للعلاقات الثنائية. ما قبل التأسيس: من وحدة الدم إلى تضارب المشاريع السياسية تعود جذور العلاقة بين سوريا والأردن إلى فترة ما قبل تأسيس الدولتين الحديثتين، حيث كانت المنطقة جزءاً من بلاد الشام تحت الحكم العثماني، ومع انهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، خضعت المنطقة لإعادة تشكيل سياسية وفق اتفاقية سايكس بيكو (1916)، التي قسّمت بلاد الشام بين النفوذ البريطاني والفرنسي. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، خضعت سوريا للانتداب الفرنسي، بينما أُنشئت إمارة شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني عام 1921، بقيادة الأمير عبد الله بن الحسين، الذي كان يسعى لتوحيد بلاد الشام تحت حكم الهاشميين. في المقابل، كانت سوريا تحت حكم الملك فيصل بن الحسين - وهو شقيق عبدالله أمير الأردن- حتى معركة ميسلون عام 1920، التي أدت إلى فرض الانتداب الفرنسي وإخراج فيصل من الحكم. Getty Images الأمير عبد الله بن الحسين، كان يسعى لتوحيد بلاد الشام تحت حكم الهاشميين وشكّل الأردن قاعدة عبور للثوار السوريين ضد الاحتلال الفرنسي، وقدم الدعم لقادة الثورة السورية الكبرى (1925-1927)، مثل سلطان الأطرش، وهو ما زاد من توتر العلاقات مع فرنسا. ورغم أن استقلال البلدين حدث في ذات العام 1946، إلا أن العلاقات اتخذت طابعاً جديداً فرّقته "تبعية المشروع السياسي" وجمعته الحدود ورابط الدم الذي يجمع شعبي البلدين. صراع المسارات: المَلكية في مواجهة القومية العربية في مرحلة ما بعد الاستقلال (1946-1950)، وانتهاء الانتدابين الفرنسي والبريطاني أصبحت سوريا جمهورية برلمانية، بينما أعلن الأردن نظاماً ملكياً يرأسه الملك عبد الله الأول. وسلكت الدولتان منذ استقلالهما مسارين مختلفين، فالأردن كان يميل إلى سياسات متحالفة مع بريطانيا، بينما تبنت سوريا نهجاً جمهورياً، وتحولت إلى مركز لتبني القومية العربية الذي يعارض الملكيات في المنطقة، وكانت الحكومات السورية المتعاقبة تتبنى خطاباً معادياً للمشاريع الهاشمية متماهياً مع المشروع الذي يتوسع آنذاك في القاهرة. وما زاد حدّة تضارب مسار الدولتين، صعود الحكومات القومية في سوريا بعد سلسلة انقلابات عسكرية، مثل حكومة أديب الشيشكلي (1951-1954) التي زادت من التوتر مع الأردن، وصولاً إلى حكومة شكري القوتلي (1955-1958) التي دخلت في تحالف وثيق مع مصر الناصرية ضد المحور الهاشمي. في عام 1955، دعمت كل من بريطانيا والولايات المتحدة حلف بغداد الذي ضم العراق وتركيا وإيران لمواجهة النفوذ السوفييتي، وكان الأردن مرشحاً للانضمام، لكن سوريا ومصر قادتا حملة شرسة ضده باعتباره أداة استعمارية، وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة في الأردن وصلت إلى حد تهديد النظام الهاشمي. وتصاعدت حدة الأزمة الشعبية في عام 1957 بعد سلسلة من التوترات، قام على إثرها الملك حسين بطرد الضباط والقيادات المقربة من سوريا ومصر. Getty Images احتجاج لأردنيين ضد حلف بغداد و"حكومته الموالية للغرب" وفي عام 1958، دخلت سوريا في اتحاد مع مصر تحت اسم "الجمهورية العربية المتحدة" بقيادة جمال عبد الناصر، وقد زاد ذلك من عزلة الأردن، خاصة أن مصر وسوريا كانتا داعمتين للحركات القومية المعادية للملك حسين. في المقابل، شكل الأردن والعراق الاتحاد الهاشمي (1958) كرد فعل على الوحدة السورية-المصرية، لكنه انهار سريعاً بعد ثورة 14 يوليو/تموز 1958 في العراق التي أطاحت بالملك فيصل الثاني. ورغم الخلافات، شارك الأردن وسوريا في حرب 1967 ضد إسرائيل، لكن الهزيمة أدت إلى احتلال الضفة الغربية والجولان، وسرعان ما انهار هذا التحالف بأحداث "أيلول الأسود" في عام 1970 بعد الدعم الذي قدمته سوريا البعثية للفصائل الفلسطينية في الأردن بهدف زيادة نفوذها وسيطرتها. في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، وبالرغم من تحسن العلاقات مقارنة بماضيها، إلا أن التوتر ظلّ يسودها بسبب دعم الأردن للعراق في حربه ضد إيران، بينما انحاز نظام حافظ الأسد إلى الأخيرة في ظل قيادتها الإسلامية الجديدة بعد سقوط نظام الشاه - حليف الأردن السابق. وفي عام 1994 وقع الأردن اتفاقية وادي عربة - معاهدة سلام مع إسرائيل- ولم يكن المزاج الرسمي السوري راضياً عنها. عبدالله الثاني وبشار الأسد.. ألفية جديدة وقائدان شابان مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين غيّر حدثان بارزان شكل القيادة في كل من الأردن وسوريا: توفي الملك حسين بن طلال في 7 فبراير/شباط 1999 بعد صراع مع المرض، وتولى ابنه عبدالله الثاني العرش، ثم توفي الرئيس حافظ الأسد في 10 يونيو/حزيران 2000، وانتقل الحكم إلى ابنه بشار الأسد بعد تعديل طارىء جرى على الدستور السوري. عند تولي الزعيمان الشابان، سدة حكم بلادهما، حاول كل منهما فتح صفحة جديدة وتحسين علاقتهما، لكن وبالرغم منذ ذلك، كان الخلاف حاضراً في ملفات متعلقة بالاقتصاد والحدود والغزو الأمريكي للعراق و"التدخل السوري في لبنان" والموقف من حركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن الشرخ الأكبر في العلاقة ظهر مع اندلاع الثورة السورية في عام 2011 والتي شكلت نقطة تحول كبرى في العلاقة بين البلدين، حيث تبنى الأردن موقفاً داعماً للحل السياسي ودعمت عمان بعض الفصائل المعارضة، وهو ما اعتبرته دمشق تدخلاً في شؤونها. Getty Images طائرة الرئيس السوري بشار الأسد تصل إلى مطار عمان، في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2000 ويصف مركز كارنيغي للشرق الأوسط، موقف الأردن في هذا الموضع بأنه "انضمّ إلى المعسكر المناهض للأسد على مضض، وكان متخوّفاً من عواقب هذه الخطوة، وخير دليل على ذلك أن عمّان لم تعمد إلى قطع علاقاتها نهائياً مع دمشق". ومع تدهور الأوضاع في سوريا، زادت التهديدات الأمنية على الحدود بين الجارين، بما في ذلك عمليات التهريب واقتراب الجماعات المتشددة. يقول هنا شهاب المكاحلة، في بحث له عبر منتدى فكرة وهو تابع لمعهد واشنطن، إن المسؤولين الأردنيين ارتأوا ضرورة إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحةً بين المسؤولين الأمنيين والعسكريين نظراً للمخاوف الأمنية المتعلقة بالإرهاب. ويشير إلى أنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، "خشي الأردن من أن أي صراع في سوريا سيساعد المسلحين والجهاديين على الحدود الأردنية على توسيع معاركهم داخل الأراضي الأردنية الشمالية". ومع تعزز موقف النظام السوري بعد التدخل الروسي في 2015، تغيرت طبيعة العلاقة تدريجياً، وغدا الأردن مهتماً أكثر بإعادة فتح المعابر بين البلدين والتنسيق الأمني المحدود لمجابهة التهديدات جرّاء تعسكر جماعات متشددة قرب حدوده، وتزايد محاولات تهريب المخدرات والتي شكلت مصدر قلق أمني كبير لعمان. بحلول عام 2018، يقول مركز كارينغي، "أصبح احتمال بقاء الأسد في السلطة شبه مؤكد، ولم تجد عمّان نفسها مجاورة لنظام ساخط وحسب، بل أيضاً لحلفائه روسيا وإيران وحزب الله، وبات عليها التعامل مع التحديات الناجمة عن ذلك". ويضيف أنه في مواجهة هذا الواقع الجديد، أبدى الأردن رغبة في بناء علاقات أفضل مع جارته الشمالية، وحرص في الوقت نفسه على عدم إثارة حفيظة حلفائه الأساسيين، ولا سيما الولايات المتحدة التي بقيت معادية للأسد بشدّة. ولعلّ المؤشّر الأبرز على رغبة الأردن في تحسين علاقاته مع سوريا كان قراره بفتح معبر درعا الحدودي بعد أن استعاد النظام السيطرة على المنطقة من أيدي قوات المعارضة في أغسطس/آب 2018. مرحلة ما بعد الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، حمل الرئيس السوري بشار الأسد حقائبه وغادر إلى موسكو، بعد سقوط المحافظات على التوالي بأيدي قوات المعارضة ووصولها إلى مشارف دمشق. وتولى أحمد الشرع قيادة الحكومة الانتقالية في سوريا ولاقى دعماً أردنياً، حيث كان وزير خارجية المملكة في دمشق بعد ساعات حاملاً "دعمه لتحقيق الأمن لسوريا ووحدة أراضيها واستقرار مؤسساتها". واتفق الأردن وسوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتعزيز أمن الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية. ويقول الوزير الأسبق والكاتب الصحفي الأردن سميح المعايطة، في هذا الصدد: "الأردن حسم خياراته منذ اليوم الأول لسقوط بشار الأسد وأعلن عن احترام إرادة الشعب السوري". ويشير المعايطة في مقالٍ له بصحيفة الرأي المحلية، إلى أن "هذا الاتجاه كان مهما لايجاد طريق مؤثر لرفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عن سوريا، فهذا مسار مهم لإنقاذ الاقتصاد السوري وإخراجه من أزماته". Getty Images عبدالله الثاني يستقبل أحمد الشرع في مطار ماركا العسكري وتوّجت المرحلة الجديدة، بزيارة قام بها رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في فبراير/شباط الماضي إلى الأردن، التقى فيها بالعاهل الأردني، وقد أعرب الأردن عن استعداده لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، بما في ذلك تزويدها بالكهرباء والغاز، والمساهمة في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد. ورغم التباين التاريخي في النهج السياسي بين البلدين، إلا أن الجغرافيا والمصالح المشتركة فرضت الحفاظ على قنوات التواصل، وإن كانت محدودة لفترات طويلة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تُملي على عمّان ودمشق التعاون الحذر. ومع سقوط نظام الأسد وتولي قيادة جديدة في سوريا، يواجه الأردن معادلة جديدة تفرض عليه دوراً داعماً للاستقرار، باعتباره عاملاً أساسياً في التخفيف من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية.
