أحدث الأخبار مع #عبداللهبنطوقالمري
الإمارات اليوم
منذ 5 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
13 ألف شركة و66 ألف علامة تجارية أميركية في الإمارات
قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية تقوم على الصداقة والتفاهم المشترك، وإن زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الإمارات تأتي في إطار رؤية ونهج القيادة الرشيدة في تقوية جسور الشراكة، وتعزيز الحوار مع الدول الصديقة، ودعم الانفتاح الاقتصادي على العالم، بما يُرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر، وبما يدعم تحقيق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف أن البلدين يقدمان نموذجاً متفرداً في الشراكة الاقتصادية المتميزة، ويمتلكان رؤى واستراتيجيات اقتصادية مشتركة حول التوسع والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قطاعات رئيسة تُسرّع التحوُّل نحو نماذج اقتصادية مستدامة. وقال: «في هذا الإطار نحن حريصون على مواصلة العمل مع شركائنا في الحكومة الأميركية والقطاع الخاص، لتوفير المزيد من الفرص والممكنات في هذه القطاعات الحيوية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والأميركي». وتابع: «تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متواصلاً في المجالات والأنشطة المختلفة؛ إذ وصل إجمالي عدد الشركات الأميركية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى قرابة 13 ألف شركة حتى الآن، إضافة إلى وجود أكثر من 66 ألف علامة تجارية أميركية في الدولة بنهاية عام 2024، كما بلغ عدد الشركات الإماراتية في أميركا أكثر من 115 شركة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، ومنها الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والسياحة والطيران والضيافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي». وأشار وزير الاقتصاد إلى أن القطاع السياحي يُشكّل أحد المحاور الرئيسة في التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة قرابة 980 ألفاً و200 نزيل من الجنسية الأميركية خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5.4% مقارنةً بعام 2023، كما وصل عدد الرحلات الجوية بين الدولتين إلى 112 رحلة أسبوعياً، وهو ما يؤكد الزيادة المستمرة في الأنشطة والمجالات السياحية بين البلدين.
الشارقة 24
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشارقة 24
ابن طوق يبحث وحاكم قوانغشي الصينية التعاون بقطاعات الاقتصاد الجديد
الشارقة 24: استعرض معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع تيان لي لان حاكم منطقة قوانغشي الصينية، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المُقبلة، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. نموذج ناجح للشراكات وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الاثنين في مقر الوزارة بأبوظبي، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية القائمة على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية مع منطقة قوانغشي الصينية، بما يشمل الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والنقل الجوي والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والسياحة . استكشاف مزيد من الفرص ولفت معاليه، إلى أهمية مواصلة استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكلا الجانبين، وذلك عبر مواصلة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي الصينية، موضحاً أن الإمارات تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، بفضل مكانتها كمركز عالمي لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية المتقدمة . البيئة الاقتصادية المتكاملة وأكد معالي وزير الاقتصاد، أن البيئة الاقتصادية المتكاملة التي توفرها الدولة لشركائها التجاريين، ومن ضمنهم منطقة قوانغشي، تُمكنهم من التوسع نحو أسواق جديدة وتسهل تدفق صادراتهم واستثماراتهم الخارجية . فرص تعزيز التعاون وبحث الجانبان، فرص تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، خاصة في مجالات التجارة الرقمية والتصنيع الذكي والتقنيات المتقدمة والاستثمار في البنية التحتية، وتطرقا إلى إمكانية توسيع آفاق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والمناطق الحرة والسياحة والنقل الجوي والمدن الذكية. ترحيب صيني بتعزيز التعاون الاقتصادي وفي هذا السياق، أبدى الجانب الصيني، ترحيبه بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، وتطوير آليات جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والموانئ، بما يتماشى مع المكانة العالمية التي تحظى بها كل من الإمارات والصين كمراكز اقتصادية مؤثرة في حركة التجارة العالمية . مواصلة تبادل الوفود وأكد الجانبان، مواصلة تبادل الوفود والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، لما تمثله هذه المناسبات من منصات لتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون خاصة مع وجود العديد من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات والصين، والتي تشهد تطوراً غير مسبوق على كافة المستويات خلال السنوات الماضية . نمو مستمر في العلاقات وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، نمواً مستمراً، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، وتستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة . الإمارات تحتض أكثر من 15 ألف شركة صينية كما تحتضن دولة الإمارات، أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في قطاعات متنوعة، مما يعكس الثقة المتزايدة لمجتمع الأعمال الصيني في بيئة الأعمال الإماراتية، كما وصل حجم التجارة الثنائية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي خلال عام 2024 إلى 969 مليون دولار، مدفوعاً بنمو ملحوظ في أوجه التعاون بين المناطق الحرة في كلا الجانبين . قطاع السياحة ويمثل قطاع السياحة، أحد أهم القطاعات الرئيسة في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث استقبلت الإمارات خلال عام 2024 أكثر من مليون سائح صيني، ووصل عدد الصينيين المقيمين في دولة الإمارات إلى نحو 350 ألفاً، مع وجود أكثر من 250 رحلة طيران شهرياً بين البلدين .
العين الإخبارية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
السوق الإماراتية تجذب 10.6 ألف رخصة اقتصادية هندية في بداية 2025
تم تحديثه الإثنين 2025/4/7 07:32 م بتوقيت أبوظبي أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلاً. تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلاً. وذلك في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، ورؤية مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائم على المعرّفة والابتكار، بما يُّسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين. وقال عبدالله بن طوق، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة زيارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إلى جمهورية الهند، إن الهند تُعد شريكاً اقتصادياً مهماً ومحورياً لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تعكسه مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي حققت تطورات نوعية ملموسة، انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد أبرز القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعدّ الهند واحدة من أكبر خمس أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين. وأوضح أن عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في دولة الإمارات تجاوز 245 ألفا و593 رخصة بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 20.73% مقارنة بعام 2023، وتغطي أنشطة متنوعة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 10 آلاف و675 رخصة، ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك استراتيجي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات. وقال إن دولة الإمارات والهند تتشاركان رؤى وتوجهات متقاربة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مدعوماً من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها "الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، وقطاع الفضاء، فضلاً عن مشاريع استراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والنقل". وأكد أن اقتصادي البلدين يعدان من بين الأسرع نموا على مستوى العالم، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يعكس ديناميكية أسواق البلدين والزخم المتزايد في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة. aXA6IDE3MS4yMi4xOTEuMTkxIA== جزيرة ام اند امز US
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
الصين والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
أ ش أ بحث وزير الاقتصاد الإمارتي عبدالله بن طوق المري مع حاكم منطقة قوانغشي الصينية تيان لي لان، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المُقبلة؛ بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الإمارات والصين. موضوعات مقترحة وأكد المري - خلال اللقاء - أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية القائمة على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية مع منطقة قوانغشي الصينية؛ بما يشمل الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والنقل الجوي والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والسياحة،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الإثنين. ولفت إلى أهمية مواصلة استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكلا الجانبين، وذلك عبر مواصلة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي الصينية، موضحاً أن الإمارات تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، بفضل مكانتها كمركز عالمي لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية المتقدمة. وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية المتكاملة التي توفرها الدولة لشركائها التجاريين، ومن ضمنهم منطقة قوانغشي، تُمكنهم من التوسع نحو أسواق جديدة وتسهل تدفق صادراتهم واستثماراتهم الخارجية. وخلال اللقاء، ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، خاصة في مجالات التجارة الرقمية والتصنيع الذكي والتقنيات المتقدمة والاستثمار في البنية التحتية، كما تطرقا إلى إمكانية توسيع آفاق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والمناطق الحرة والسياحة والنقل الجويوالمدن الذكية. وفي السياق، أبدى الجانب الصيني ترحيبه بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، وتطوير آليات جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والموانئ؛ بما يتماشى مع المكانة العالمية التي تحظى بها كل من الإمارات والصين كمراكز اقتصادية مؤثرة في حركة التجارة العالمية. وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في قطاعات متنوعة، مما يعكس الثقة المتزايدة لمجتمع الأعمال الصيني في بيئة الأعمال الإماراتية، كما وصل حجم التجارة الثنائية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي خلال عام 2024 إلى 969 مليون دولار، مدفوعاً بنمو ملحوظ في أوجه التعاون بين المناطق الحرة في كلا الجانبين. ويمثل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث استقبلت الإمارات خلال عام 2024 أكثر من مليون سائح صيني، ووصل عدد الصينيين المقيمين في دولة الإمارات إلى نحو 350 ألفا، مع وجود أكثر من 250 رحلة طيران شهرياً بين البلدين.
البيان
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الإمارات تبحث التعاون مع الصين في الاقتصاد الجديد والسياحة والنقل وريادة الأعمال
التقى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، تيان لي لان حاكم منطقة قوانغشي الصينية، وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المُقبلة، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية القائمة على التنوع والابتكار، مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية، مع منطقة قوانغشي الصينية، بما يشمل الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والنقل الجوي والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والسياحة. الفرص التنموية وأشار معاليه إلى أهمية مواصلة استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية، التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكلا الجانبين، وذلك عبر مواصلة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي الصينية. موضحاً معاليه أن الإمارات تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل مكانتها كمركز عالمي لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية المتقدمة، مؤكداً أن البيئة الاقتصادية المتكاملة التي توفرها الدولة لشركائها التجاريين، ومن ضمنهم منطقة قوانغشي، تُمكنهم من التوسع نحو أسواق جديدة، وتسهل تدفق صادراتهم واستثماراتهم الخارجية. الأمن الغذائي وخلال اللقاء، ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، خاصة في مجالات التجارة الرقمية والتصنيع الذكي والتقنيات المتقدمة، والاستثمار في البنية التحتية، كما تطرقا إلى إمكانية توسيع آفاق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، والمناطق الحرة والسياحة والنقل الجوي والمدن الذكية. وفي هذا السياق، أبدى الجانب الصيني ترحيبه بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، وتطوير آليات جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والموانئ، بما يتماشى مع المكانة العالمية التي تحظى بها كل من الإمارات والصين، كمراكز اقتصادية مؤثرة في حركة التجارة العالمية. وأكد الجانبان على مواصلة تبادل الوفود، والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، لما تمثله هذه المناسبات من منصات لتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون، خاصة مع وجود العديد من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات والصين، والتي تشهد تطوراً غير مسبوق على كافة المستويات، خلال السنوات الماضية. نمو مستمر وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية نمواً مستمراً، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، وتستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة. كما تحتضن دولة الإمارات أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في قطاعات متنوعة، ما يعكس الثقة المتزايدة لمجتمع الأعمال الصيني في بيئة الأعمال الإماراتية، كما وصل حجم التجارة الثنائية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي خلال عام 2024، إلى 969 مليون دولار، مدفوعاً بنمو ملحوظ في أوجه التعاون بين المناطق الحرة في كلا الجانبين. ويمثل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الرئيسة في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث استقبلت الإمارات خلال عام 2024، أكثر من مليون سائح صيني، ووصل عدد الصينيين المقيمين في دولة الإمارات، إلى نحو 350 ألفاً، مع وجود أكثر من 250 رحلة طيران شهرياً بين البلدين.
