أحدث الأخبار مع #عبداللهبووانو
المغرب الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
هل تحصين الدولة من تبليغات الفساد أم تحصين الفساد من تبليغات الدولة؟ رفض تعديلات المعارضة على المادة 3 يثير جدلاً دستورياً وأخلاقياً
في مشهد سياسي يكشف عمق الخلافات حول مفهوم الشفافية والمساءلة في المغرب، رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وبشكل قاطع، أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهي المادة المتعلقة بـ'التبليغ عن الفساد من طرف جمعيات المجتمع المدني'. الرفض لم يكن مجرد موقف تقني، بل جاء مصحوبًا بقسم علني: 'أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3″، وهو ما اعتبره نائب حزب العدالة والتنمية عبد الله بووانو 'تجاوزًا خطيرًا للمؤسسات' وخرقًا لروح النقاش التشريعي داخل البرلمان. هل نحن أمام موقف سياسي متشدد يحصن نصاً قانونياً من أي نقاش؟ أم أمام إرادة سياسية تريد الحد من أدوار المجتمع المدني في فضح الفساد؟ المادة 3.. لماذا كل هذا الجدل؟ في صيغتها الحالية، تضع المادة 3 قيودًا مشددة على جمعيات مكافحة الفساد بخصوص التبليغ عن قضايا الفساد، حيث تشترط أن تكون الجمعية 'معترفًا بها كمؤسسة ذات منفعة عامة' و'قد اشتغلت بشكل منتظم على ملفات الفساد'، وهو ما يعتبره العديد من النشطاء والحقوقيين تضييقًا على الفعل المدني وتفريغًا للمادة من جوهرها . هنا يطرح السؤال نفسه: لماذا يُخشى من فتح المجال أمام المجتمع المدني للإبلاغ عن الفساد؟ هل هناك خشية من تسرب معلومات قد تفضح قضايا 'حساسة'؟ أم أن الدولة تحاول إعادة ضبط من يملك شرعية الكلام في ملف الفساد؟ انسحاب تكتيكي أم اصطفاف سياسي؟ مفارقة مثيرة تمثلت في أن فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهما من المعارضة، قاما بسحب تعديلاتهما رغم تشابهها مع ما اقترحه حزب العدالة والتنمية. هل انسحب الحركيون والـPPS تحت ضغوط سياسية أو بتنسيق غير معلن مع الأغلبية؟ أم أن القرار نابع من إدراك استحالة تمرير التعديلات أمام تعنت الوزير والأغلبية؟ وهل تكشف هذه الواقعة عن حدود المعارضة 'التقنية' في مواجهة السلطة التنفيذية حين يتعلق الأمر بملفات شائكة مثل الفساد؟ الدستور والواقع.. من يعلو على من؟ ما يثير الاستغراب هو أن الدستور المغربي ينص بوضوح على أدوار المجتمع المدني في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ، بل يشير في أكثر من فصل إلى آليات التبليغ والمساءلة. فهل المادة 3، بصيغتها الحالية، تتعارض مع هذا التوجه؟ هل نحن أمام تناقض بين الخطاب الدستوري والممارسة التشريعية؟ وهل يعيد البرلمان اليوم صياغة مفهوم 'الديمقراطية التشاركية' ليكون مجرد عنوان بلا أدوات؟ حين تصبح 'القناعة المطلقة' معيارًا للتشريع تصريح الوزير وهبي بأنه 'لديه قناعة مطلقة' بالمادة كما هي، يطرح إشكالية العلاقة بين القناعة الشخصية والوظيفة الدستورية. هل يحق لوزير أن يُفرغ النقاش البرلماني من مضمونه بناءً على قناعته الفردية؟ وهل أصبح 'الرفض العقائدي' وسيلة لإسكات مقترحات المعارضة مهما كانت منطقية أو دستورية؟ خلاصة تحليلية: الجدل حول المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية ليس قانونيًا فقط، بل هو نقاش حول موقع المجتمع المدني في الدولة المغربية، وحول حدود السلطة في وجه من يريد فضح الفساد. المعركة التشريعية لم تنته، لكن ما جرى في لجنة العدل يعكس صورة مقلقة: تضييق على الفعل الرقابي، وتحصين قانوني لأبواب قد تبقى مغلقة أمام مطالب الشفافية. فهل تجرؤ الحكومة على مراجعة هذا النص يومًا ما؟ وهل تتقدم الدولة نحو مكافحة الفساد فعلًا، أم تُعيد هندسة أدوات الرقابة لتصبح في يدها وحدها؟
طنجة 7
١١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- طنجة 7
ADHD.. آلاف المغاربة المصابون باضطراب نفسي ممنوعون من الحصول على دوائهم
نبه عبد الله بووانو إلى انعدام دواء يخص اضطراب نفسي يصيب آلاف المغاربة داخل المغرب في ظل 'عم الترخيص' به، ما يزيد من معاناة الأشخاص المصابين. المرض يسمى اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، وبحسب البرلماني إن أدوية هذا الاضطراب غير مرخص لها في المغرب، رغم وجود الكثير من المصابين به من الأطفال وحتى الكبار، ما يحرم مرضى من حقهم الأساسي في العلاج، ويعرضهم لانعكاسات سلبية على تحصيلهم الدراسي، وأدائهم المهني، واستقرارهم النفسي والعائلي. البرلماني قال إن غياب هذه الأدوية مثل ميثيلفينيديت – Ritalin, Concerta وأتوموكستين – Strattera) يُعد قصورًا رسميًا في حق المواطنين في الصحة والكرامة الإنسانية، مطالبا وزير الصحة بتوضيحات عن هذا النقص، ومخططه لترخيص هذه الأدوية.
زنقة 20
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
بوانو يقود مفاوضات البيجيدي مع الداخلية للإفراج عن دعم المؤتمر
زنقة 20 | الرباط عاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ليجدد دعوته لوزارة الداخلية للإفراج عن منحة بقيمة 130 مليون سنتيم، و ذلك قبل يومين من انعقاد المؤتمر التاسع للبيجيدي والذي سيفرز قيادة جديدة. و بحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن حزب العدالة و التنمية خاض اتصالات و مفاوضات مع وزارة الداخلية قصد الإفراج عن دعم قدره بنكيران بـ130 مليون سنتيم ليسنى له تنظيم المؤتمر في أريحية مالية. ووفق مصادرنا، فإن المناقشات و الاتصالات مع وزارة الداخلية يقودها رئيس فريق المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب عبد الله بووانو ، الذي يوصف بأنه المخاطب الوحيد للحزب أمام الداخلية و باقي مؤسسات الدولة. و ذكرت مصادرنا، أن عبد الله بووانو 'رجل الداخلية' بالبيجيدي لم يفقد الأمل و يواصل اتصالاته مع وزارة الداخلية قصد تمكين حزبه من الدعم الذي تحدث عنه بنكيران، حتى بعد انتهاء المؤتمر. بنكيران بث في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء ، مقطع فيديو على صفحته الفايسبوكية، دعا فيه أعضاء الحزب والمتعاطفين معه إلى مضاعفة مساهماتهم المالية من أجل تمويل المؤتمر الوطني التاسع للحزب. وجدد بنكيران ، مطالبته لوزارة الداخلية بصرف المنحة المالية المخصصة لتنظيم المؤتمرات الوطنية، والتي قال إنها تبلغ حوالي 130 مليون سنتيم، مؤكدا أن الحزب سيواصل متابعة هذا الملف في حال وجود أي عراقيل إدارية تحول دون صرف الدعم.
الأيام
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
'كتاب الخرفان'.. بووانو يكشف مستجدات تقصي حقائق الدعم السخي لمستوردي المواشي
بعد أن أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول 'الدعم السخي' الذي ذهب لجيوب مستوردي المواشي، ولم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين بشأن اقتناء أضحية العيد، خرجت فرق الأغلبية في محاولة لـ'قلب الطاولة' على المعارضة، وفق متتبعين، بطلب مهمة استطلاعية مرتبطة بموضوع استيراد المواشي واللحوم. تَقدم مكونات الأغلبية بطلب تشكيل مهمة استطلاعية بخصوص الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجمركية التي قدمتها الحكومة لمستوردي الماشية، يعني أنها لن تدعم مبادرة مكونات المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، مما يعني أنه يصعب إخراج مبادرة المعارضة إلى حيز الوجود. وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رفض المعارضة المشاركة في أي مهمة استطلاعية بخصوص 'برامج وإجراءات دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم'، لعدة اعتبارات، أولها أن هذه المهمة الاستطلاعية لا يمكن القيام بها لأن هناك سبعة طلبات لمهام استطلاعية سابقة لطلب الأغلبية. وأضاف بووانو، في حديث لـ'الأيام 24″، أن الاعتبار الثاني لرفض المشاركة في أي مهمة استطلاعية، هو أن هناك طلبا سابقا للمعارضة بشأن إجراء مهمة استطلاعية في نفس الموضوع تم طرحه منذ شهرين أي فبراير الماضي، متسائلا: إذا كانت الأغلبية تريد مهمة استطلاعية، لماذا لم تقم بتفعيل طلب المعارضة بهذا الشأن؟. وبعد أن اعتبر أن القيام بمهمة استطلاعية هو 'تستر على الفساد، وهروب من الوقوف على الحقيقة'، استغرب بووانو، اتهام الحكومة وأغلبيتها للمعارضة بأنها تقوم بـ'البوز' وأنها 'معارضة رومانسية' وأن 'الأرقام التي تقدمها غير صحيحة'، مشيرا إلى أنه للتأكد من صحة المعطيات ينبغي تشكيل لجنة تقصي الحقائق. وبخصوص مستجدات مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، قال بووانو، 'من حيث التوقيعات، وقعت كل مكونات المعارضة، ومازلنا ننتظر عضو أو عضوين فقط من الفريق الحركي لتكتمل لائحة التوقيعات'، مردفا: 'نحن في تشاور متواصل بين مكونات المعارضة لحسم الخطوات التالية عندما تنتهي مرحلة جميع التوقيعات'. وقال بووانو، 'نحن سنمضي في جمع التوقيعات خلال مدة معينة'، مستدركا: 'لكن بالتشاور مع مكونات المعارضة سنقوم بلجنة تقصي الحقائق بأعضاء وخبراء المعارضة وسنقوم بإعداد تقرير لجنة تقصي الحقائق سواء أسميناه كتابا أبيض أو كتاب الحقيقة أو كتاب الخرفان'. وأكد بووانو، أن الدعم الكبير لمستوردي المواشي خاصة الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى، يستحق لجنة تقصي الحقائق، لأن الدعم الذي خُصص للفلاحة في الشق الذي عنده علاقة بالقطيع ليس فقط 13 مليار بل 61 مليار درهم أي 6100 مليار الذي تم تخصيصها لدعم القطيع دون أي أثر على الواقع. وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، على اعتبار أنه 'عندما جاء الوزير السابق للفلاحة قال بأنه لا يوجد مشكل في القطيع، لأنه عندنا أزيد من 26 مليون رأس وعندنا 7,8 مليون خروف صالحة للذبيحة، في حين جاء وزير الفلاحة الحالي وقال بأن عندنا نقصا حادا يصل إلى 38 في المائة مقارنة مع سنة 2016'. وأوضح بووانو، أنه عندما يتم حساب هذا الخصاص الذي أشار إليه الوزير الحالي من خلال استحضار معطيات نسبة الخصوبة ونسبة الوفيات ونسبة التجدد والذبح العادي، كان سيبقى لنا خلال هذا العيد حوالي 1.6 مليون صالحة للذبيحة. وأردف أنه بسبب هذا الخصاص الكبير، تدخل الملك محمد السادس من أجل إلغاء شعيرة الذبح، مستدركا: لكن لا يمكن إعطاء هذا الدعم الكبير ومن بعد تتدخل مؤسسة إمارة المؤمنين لحل إشكالات تسببت فيها الحكومة بسبب تدبيرها السيئ. وخلص بووانو، إلى أن المعارضة لا تتوفر على النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق لذلك ستستمر في مبادرتها، وفي حال عدم تشكيلها، ستقوم المعارضة بأدوراها الرقابية، ولن ترهبها الأغلبية، من خلال لجنة تقصي الحقائق بإمكانياتها الذاتية، لإخراج 'تقرير الحقيقة، أو تقرير الخرفان أو تقرير تضارب المصالح' إلى حيز الوجود. يذكر أنه بعد الجدل الواسع بخصوص ملايير الدراهم التي قدمتها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي خاصة الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى، أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الدعم السخي الذي ذهب لجيوب 'أصحاب الشكارة'، ولم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين فيما يتعلق باقتناء اضاحي العيد. هذا، وينص الفصـل67 من الدستور، على أنه 'يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها'. ويضيف الفصل ذاته، أن 'لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس'، كما أنه 'تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق'.
بلبريس
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- بلبريس
خرق اتفاقية تسهيل استرداد تكاليف الرعاية الطبية على طاولة الحكومة
نبه حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى خرق الاتفاقية الإطار للشراكة حول رقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية. وقال عبد الله بووانو ، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أشرف على توقيع اتفاقية إطار للشراكة تهم تبسيط الإجراء ات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية من أجل تسهيل استرداد تكاليف الرعاية الطبية، وإنشاء واجهة موحدة لتوحيد حلول الملف الطبي المشترك وربطها ببرامج والمنصات الإلكترونية لإدارة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة. وأبرز رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنية، أن الاتفاقية الإطار تضمنت تعهد كافة الأطراف المعنية كل في مجال اختصاصاته، بالتنسيق وتوحيد المعلومات الأساسية المرتبطة بمنظومة الصحة الرقمية وتقاسمها عبر منصة إلكترونية موحدة، وذلك بهدف ضمان التنفيذ الناجع لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ورقمنة القطاعات الفاعلة في المنظومة الصحية. وسجل بووانو، في السؤال الشفوي الموجه لوزير الصحة، تعدد صفقات الرقمنة الصحية في غيات التنسيق والتوحيد الذي أكدت عليه الاتفاقية الإطار للشراكة، حيث اعتماد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استراتيجية تحول رقمي خصصت لها ميزانية تقدر ب 1.2 مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027 بهدف رقمنة الملف الطبي واعتماد ورقة العلاجات الإلكترونية'. وأضاف المتحدث، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أطلقت صفقة ملف المريض المتقاسم بقيمة 180 مليون درهم لإرساء نظام معلوماتي مندمج لملف المريض، ناهيك عن صفقة تقدر قيمتها ب 2.11 مليار سنتيم لشراء أجهزة قارئة للوثائق الخاصة بالهوية'. وأكد رئيس المجموعة النيابية لحزب 'المصباح'، أن الأمر يسائل التزامات الأطراف الموقعة على الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها، وحرص الحكومة على حفظ المال العام بترشيد وتوحيد نفقات المنظومة الصحية. وطالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزير الصحة، أمين التهراوي، بالكشف عن الإجراء ات التي سيتخذها لمنع خرق الاتفاقية الإطار للشراكة لرقمنة الملف الطبي والعلاجات الإلكترونية التي أشرف على إطلاقها.
