أحدث الأخبار مع #عبداللهمشنون
إيطاليا تلغراف
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
حين يُسمّى التضليل تحقيقًا: في نقد التحيّز الإعلامي والتلاعب بالمعايير..
إيطاليا تلغراف *عبد الله مشنون كاتب صحفي مقيم بايطاليا ليس من الإنصاف أن يُقاس الإعلام بما يُبثّ فقط، بل بما يُغفل ويُغَيَّب ويعظ عنه الطرف ويشاح عنه النظر. فصناعة الخبر ليست حيادًا تقنيًّا، بل اختيارات واعيّةً تُظهر وتُخفي وتضخّم وتصغّر، حسب أجندات ومصالح أحيانًا تتقاطع مع السياسة وتتنافر مع الحقيقة. وفي هذا السياق، تغدو بعض القنوات أدوات تأثير لا منصّات تنوير. من بين هذه القنوات، قناة الجزيرة التي كانت ولا تزال، نموذجًا حيًّا على التناقض بين ما يُرفَع من شعارات وما يُمارَس من تضليل، حتى يُسمّى التضليل تحقيقًا. * التحيّز المُقنّع بالاستقصاء: في ظاهرها، تُعلن القناة تمسكها بالتحقيق الحرّ، وبأنها 'منبر من لا منبر له'. لكن الواقع يُظهر غير ذلك، إذ تُمارس سياسة انتقائيّة في اختيار المواضيع والضيوف وتُغذّي السرديات التي تتماهى مع توجهات مموّليها، وتُغضّ الطرف عن ملفات شائكة حين تكون محرجة أو محرّمة سياسيًّا. فلا يكاد يُذكر المغرب، وخاصةً في قضاياه الاستراتيجية مثل الموانئ أو الوحدة الترابيّة، إلا وتُبثّ تقارير مثقلة بالتحريض ومليئة بالمغالطات المنطقيّة، تُنتقى فيها الصور والعبارات بعناية لا لقول الحقيقة، بل لصناعة انطباع مُسبَق. وفي المقابل، يُصمت عن تجاوزات فادحة في أماكن أخرى، بحجة 'ضيق الوقت' أو 'التركيز على الأولويات'. * تأريخٌ للتحامل: سرديّة مشروخة لا تخفى: منذ سنوات، تبنّت القناة أطروحات معادية للموقف المغربي في قضية الصحراء، ومنحت منصّاتها لأصوات لا تخفي عداءها. حين احتضن المغرب حوارًا ليبيًّا ناجحًا، تم تجاهل دوره، وركّزت التغطيات على قوى أخرى، لا لتأثيرها، بل لقربها من التوجّه القطري. في قضايا الهجرة، تُستَعمل الكاميرا لإبراز معاناة المهاجرين العالقين في المغرب، دون ذكر الجهد الأمني والإنساني الهائل الذي تبذله الدولة المغربية، أو سياق السياسات الأوروبية التي تُغذّي هذه المآسي. * حين يختلط التطبيع بالتضبيع: في هذا الجو الإعلامي، يختلط التطبيع بالتضبيع: تطبيعٌ مع واقعٍ مختلّ ومحرّف، وتضبيعٌ لعقول المشاهدين، حيث تُقدَّم الدعاية على أنها كشفٌ استقصائي، وتُسوّق الوصاية الفكرية على أنها تنوير. صدق أبو الطيب المتنبي، حيث قال: 'إذا ساءَ فِعلُ المرءِ ساءت ظُنونُهُ؛ وصدّقَ ما يعتادُهُ من توهُّمِ' وهكذا يُسقى المشاهد شبهةً بدل الحقيقة، وهتافًا بدل النقد، واصطفافًا بدل تفكير. تُبهره العناوين الصاخبة، وتُستَدرج عاطفته باسم القضايا العادلة، بينما يجري التلاعب بالوقائع خلف الكواليس. * مقارنة ضرورية: بين مهنية وادّعاء: وللتوضيح، عند مقارنة تغطية قناة الجزيرة بقنوات مثل بي بي سي عربي أو فرانس 24، نلاحظ أن الأخيرة – رغم تحفّظات كثيرة – تقدّم غالبًا توازنًا نسبيًّا، تنقل الموقف الرسمي كما هو، وتستعين بخبراء من مشارب متعددة، وتُفسح المجال للتدقيق. أما في الجزيرة، فالصوت الغالب واحد، والصورة منحازة، والحكاية مكرّرة. والنتيجة: تحقيق بلا حياد، واستقصاء بلا ضمير. * التمويل… وعين المموِّل: لا حياد مع التمويل، وهذه حقيقة لا جدال فيها. فحين تموّل قناة من قِبل دولة، فإن خطّها التحريري يُبنى على مقاس تلك الدولة. فكيف نتحدث عن حرية في قناة لا تجرؤ على التحقيق في قضايا الداخل؟ كيف نصدّق مهنية قناة تلمّع علاقات التطبيع، وتصمت عن سجون الفكر، وتتشدّق بحقوق الإنسان في دولة، وتتغاضى عنها في دولة أخرى؟ هنا يُصبح الإعلام أداة هندسة للرأي، لا مرآةً له، ومكبّر صوت لا صوتَ ضمير. * نهاية القول… لسنا في مقام المحاكمة، ولكن في مقام التذكير فقط: أن تكون ناقدًا، فذلك دور نبيل، لكن أن تكون انتقائيًّا ومنحازًا، فذلك سقوط مبدئي في عدم الحيّاد، ولو تزيّن بلباس التحقيق. وليس الغرض هنا ردّ السِّهام بسِهام مثلها، بل توعية القارئ والمشاهد بطبيعة اللعبة، ومَن يُحرّك خيوطها ورقعتها، ومَن يُخفي القطع خلف أصابع الأخبار. والمشاهد اليوم، ليس كما كان بالأمس. فما عاد يُخدع بسهولة، ولا يُقاد كالأعمى نحو 'حقيقة' منقوصة. * والخلاصة: لنقرأ ما يُقال، ولكن لنتأمّل فيما لا يُقال. فهناك، في المسكوت عنه، تُصاغ السياسات، وتُحاك المصائر، وتُبثّ صور المكر والخداع والحقد والكراهية. إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- إيطاليا تلغراف
حوار مع ستيفانو لو روسو، عمدة طورينو: رجل سياسي محنك في خدمة المدينة والمهاجرين.
إيطاليا تلغراف حاوره عبد الله مشنون كاتب صحفي مقيم بايطاليا نبذة عن عمدة طورينو الدكتور ستيفانو لو روسو، عمدة تورينو، عمدة مدينة تورينو الكبرى، جيولوجي وأستاذ الجيولوجيا التطبيقية في قسم هندسة البيئة والأراضي والبنية التحتية في جامعة البوليتكنيك في طورينو. ولد في طورينو في 15 أكتوبر 1975، وحصل على درجة البكالوريوس بامتياز في علوم الجيولوجيا عام 1999، ثم نال درجة الدكتوراه في الهندسة البيئية من جامعة البوليتكنيك في تورينو عام 2004. شغل منصب باحث (2007-2014)، ثم أستاذًا مشاركًا (2014-2017)، وأصبح أستاذًا جامعيًا منذ عام 2017. وهو مؤلف لعدة منشورات علمية خضعت لمراجعة الأقران، وقدم أبحاثه في مؤتمرات دولية. كما أنه محرر مشارك في مجلة Geofluids (Wiley) وعضو في الهيئة التحريرية لمجلة Environmental Earth Sciences (Springer). شارك في تأسيس مختبر أمن الطاقة والانتقال (EST) في جامعة البوليتكنيك في طورينو، وهو عضو في العديد من الجمعيات العلمية مثل الجمعية الدولية لعلماء المياه الجوفية (IAH)، الاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض (EGU)، والجمعية الإيطالية للجيولوجيا التطبيقية والبيئية (AIGA). تركز أبحاثه على أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية منخفضة الحرارة، وحماية المياه الجوفية، وتحليل مخاطر الانهيارات الأرضية، وأمن الطاقة، والاستدامة في التعدين. يدرّس مواد مثل: جيولوجيا الهندسة، الهيدرولوجيا، جيولوجيا النفط والتعدين، الطاقة الحرارية الجوفية، والتخطيط العمراني. شارك في أنشطة أكاديمية دولية كأستاذ زائر في جامعات مثل MGIMO University وPeter the Great St. Petersburg Polytechnic University وGubkin Russian State University of Oil and Gas. كما كان محاضرًا متميزًا مدعوًا في جامعة كوينزلاند وباحثًا زائرًا في جامعة فليندرز والمركز الوطني لأبحاث المياه الجوفية والتدريب. المسيرة السياسية انتُخب عضوًا في مجلس مدينة طورينو عام 2006، وأعيد انتخابه عام 2011، حيث أصبح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي حتى 2013، عندما تم تعيينه مسؤولًا عن التخطيط العمراني. في عام 2016، أُعيد انتخابه في المجلس البلدي، وقاد الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي حتى انتخابه عمدة لتورينو عام 2021. منذ عام 2015، يترأس لجنة الإسكان والتخطيط العمراني والمناقصات العامة في الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية (ANCI). وفي عام 2024، تم تعيينه نائبًا لرئيس ANCI مكلفًا بالشؤون الأوروبية والدولية، ومنسقًا وطنيًا لعمداء الحزب الديمقراطي. وهو أيضًا عضو في المجلس الوطني للتعاون الإنمائي التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعضو في مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، يشغل منصب نائب رئيس إقليمي لمؤسسة Metropolis وعضو في مبادرة OECD Champion Mayors for Inclusive Growth Initiative. شارك في النسخة السابعة من برنامج 'Yearlong Mayors Program' التابع لمبادرة Bloomberg Harvard City Leadership Initiative (2023-2024). برنامج لنهضة طورينو: الأولويات والأهداف حدد العمدة لو روسو مجموعة من المبادرات لتحسين جودة الحياة في طورينو، ومن بين أولوياته: 1. الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي: يسعى لإنعاش المدينة من الأزمات الاقتصادية التي مرت بها، من خلال توفير فرص عمل جديدة، ودعم المشاريع الصغيرة، ومكافحة الفقر والبطالة. 2. تعزيز العلاقة مع المواطنين: يهدف إلى تسهيل وصول السكان إلى الخدمات العامة، وزيادة كفاءة الإدارات المحلية، وتعزيز التقارب بين المؤسسات والمجتمع. 3. الإدماج والحوار بين الثقافات: يولي اهتمامًا خاصًا بحقوق المهاجرين ومشاركة المجتمعات الأجنبية، بما في ذلك الجالية المسلمة، في القرارات السياسية للمدينة. وأبدى استعداده لدعم مشاريع تعزز الاندماج والاحترام المتبادل العلاقات الدولية والجاليات الأجنبية أكد لو روسو على أهمية تعزيز العلاقات بين طورينو والمدن المغربية، في سياق حوار أوسع بين إيطاليا والعالم العربي والإسلامي. ويؤمن بضرورة التعاون الذي يعزز التبادل الثقافي والاقتصادي، ويدعم مشاريع تنموية مشتركة. مواقفه بشأن الحقوق وسياسات الهجرة تناول العمدة قضايا معقدة مثل الأطفال القُصَّر غير المصحوبين بذويهم، الذين يأتون غالبًا من المغرب، وتعهد بالعمل على ضمان مستقبل أفضل لهم. كما أعرب عن رفضه لمقترحات تمييزية، مثل إغلاق المساجد، وأكد التزامه بالدفاع عن حقوق العائلات المهاجرة، ومعارضته لسياسات غير عادلة مثل نزع الأطفال من أسرهم بسبب الفقر. رسالة أمل يطمح ستيفانو لو روسو، من خلال قيادته، إلى أن يكون جسرًا للحوار والاندماج، موحدًا المواطنين والمجتمعات لبناء تورينو أقوى وأكثر عدالة وانفتاحًا على العالم. وتقوم رؤيته المستقبلية للمدينة على مبادئ العدالة الاجتماعية، والاستدامة الاقتصادية، واحترام التنوع الثقافي. وبعد هذا الاستعراض الشامل لمسيرته الأكاديمية والسياسية، يسعد 'إيطاليا تلغراف'، ممثلة بالصحفي عبد الله مشنون، بإجراء مقابلة مع العمدة لو روسو لمناقشة قضايا الساعة. 1. بخصوص إنعاش الاقتصاد في طورينو: ما هي أهم المشاريع التي تعمل إدارتكم على تنفيذها لتطوير المدينة؟ لقد كانت ثلاث سنوات من العمل المكثف، حيث أعدنا تشغيل الجهاز الإداري للبلدية، وبفضل اتفاقية 'ميثاق طورينو' الموقعة مع ماريو دراغي، تمكنا من إعادة التوازن للوضع المالي للمدينة الذي كان متدهورًا. لقد نجحنا في الوفاء بالمواعيد الصارمة التي فرضها خطة التعافي والمرونة الوطنية (Pnrr)، وحصلنا على أكثر من 900 مليون يورو من التمويل الأوروبي، وبدأت العديد من المشاريع بالفعل. اثنان من الإنجازات التي نفتخر بها هما إطلاق مناقصات تنفيذ الخط الثاني لمترو الأنفاق، وإعادة الألعاب الأولمبية إلى تورينو من خلال استضافة سباقات التزلج السريع في عام 2030. نحن الآن في المرحلة الثانية التي تركز على التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع. وكما ذكرت سابقًا، يجب أن نركز على الأهداف الاستراتيجية الكبرى، ولكن في الوقت نفسه، علينا أن نهتم بالتفاصيل الصغيرة التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. 2. حول الإدماج والحوار بين الأديان: طورينو مدينة تتميز بتنوع مجتمعاتها الأجنبية، ومن بينها الجالية المسلمة. ما هي الإجراءات الملموسة التي تخططون لاتخاذها لتعزيز الحوار الثقافي وتوفير أماكن عبادة واندماج لهذه المجتمعات؟ مكافحة التمييز الديني أمر أساسي لتحقيق مجتمع أكثر ترحيبًا وشمولية، يقوم على احترام الهويات الثقافية المتبادلة والحوار. ومؤخرًا، كمدينة متروبوليتانية وكبلدية طورينو، قمنا بالموافقة على خطة عمل لمكافحة التمييز، والتي سيتم تنفيذها من خلال مركز مكافحة التمييز وبالتعاون مع المراكز الثقافية الإسلامية. تشمل هذه المبادرات برامج توعية ضد التمييز الديني، وتعزيز ثقافة تقوم على الاستقبال، الاحترام المتبادل، والحوار. يأتي هذا ضمن استمرارية 'ميثاق التعايش' الذي تم توقيعه في عام 2023 بين مدينة تورينو والمراكز الإسلامية. تحقيق مجتمع أكثر شمولية يتطلب حوارًا حقيقيًا يخلو من التحيزات والتمييز، وهو أمر أساسي لبناء علاقات قوية وفتح المجال أمام الجميع. 3. التعاون الدولي: ما هي رؤيتكم لتعزيز العلاقات بين طورينو ودول شمال إفريقيا، وخاصة المغرب، على المستويين الاقتصادي والثقافي؟ هل هناك مشاريع محددة قيد التنفيذ؟ نعمل على وضع طورينو في قلب الشبكات الدولية، سواء في مجال التعاون الدولي أو التبادل الثقافي، السياحي، والاقتصادي. وتاريخيًا، كانت العلاقات بين تورينو والمغرب قوية. من بين أحدث المبادرات التي تم إطلاقها، هناك مشروع 'Mentor'، الذي يجمع بين التعاون الدولي والهجرة الدائرية، بالإضافة إلى جهودنا لتعزيز الشراكات مع جميع المناطق التي ينحدر منها المواطنون الجدد في تورينو، وذلك بعد موافقة المجلس البلدي على مبادرة 'طورينو تتجاوز الحدود'. مؤخرًا، تم الإعلان عن مشروع بناء واحدة من أكبر المساجد في إيطاليا في طورينو، بتمويل كبير من وزارة الاوقاف و الشؤون الإسلامية المغربية. سيقام المجمع في موقع مصنع فوندريا نبيولو السابق، بين شارع بولونيا وكورسو نوفارا، وسيتضمن مركز إقامة للطلاب يتسع لـ90 سريرًا، إضافة إلى صالة رياضية ومكتبة، على مساحة 3,000 متر مربع. 4. حقوق المهاجرين والقُصَّر غير المصحوبين بذويهم: كيف تخططون لمواجهة التحديات المتعلقة بالقُصَّر المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، وسياسات الإدماج للعائلات المهاجرة المحتاجة؟ وما هو دور الإدارات المحلية في هذا السياق؟ تلعب المدن والإدارات المحلية دورًا محوريًا في التعامل مع قضايا الهجرة، ولا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا من خلال نهج عملي وسياسات تركز على الحماية الاجتماعية. على وجه التحديد، أطلقنا برنامجًا مشتركًا لتحسين نظام استقبال وإدماج القُصَّر المهاجرين غير المصحوبين بذويهم ضمن صلاحيات البلدية، كما بدأنا مبادرة تجريبية لرعاية هؤلاء الأطفال ضمن عائلات من نفس بلدانهم الأصلية، والتي أظهرت نتائج إيجابية حتى الآن. 5. القرب من المواطنين: في ظل تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما هي الاستراتيجيات التي تعتمدونها لتعزيز العلاقة بين سكان طورينو والإدارات المحلية، وجعل الخدمات العامة أكثر سهولة وكفاءة؟ إحدى أولوياتنا كإدارة هي إيصال صورة واضحة للمواطنين حول التغيير الجاري في المدينة. ولهذا أطلقنا حملة 'طورينو تتغير'، والتي تتضمن موقعًا إلكترونيًا ولافتات في مواقع المشاريع، لعرض المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي التي تغير وجه المدينة. من بين هذه المشاريع: إنشاء مكتبة مدنية جديدة في حديقة فالنتينو، التي تخضع أيضًا لعملية إعادة تأهيل. تحويل شارع فيا روما إلى منطقة مشاة بالكامل. تطوير المكتبات والمدارس والأسواق في المدينة. 6. قضية الجنسية للأطفال المولودين أو الذين نشأوا في إيطاليا: في إيطاليا، هناك أطفال وُلدوا أو نشأوا فيها، لكنهم لا يحصلون على الجنسية بسبب قوانين قديمة. ما هي مسؤوليتكم كممثلين محليين في الضغط على البرلمان لإصلاح هذه القوانين؟ هذه قضية سياسة وطنية، وكعمدة لا يمكنني إلا أن أكون صوتًا داعمًا لهذا النقاش. من الضروري منح الأطفال الذين يدرسون ويتعايشون مع أقرانهم الإيطاليين حق الحصول على الجنسية، عبر أدوات قانونية مثل 'حق المواطنة من خلال الدراسة' (Ius Scholae). لكن هناك حاجة إلى نقاش وطني بعيد عن الأيديولوجيات. أعتقد أن البرلمان والحكومة يجب أن يتعاملوا مع هذه القضية بشجاعة ودون تحيزات سياسية، لما فيه مصلحة البلاد ومستقبلها، الذي أصبح قريبًا جدًا. لطالما كانت طورينو مدينة تحتضن المهاجرين، وقد استوعبت عبر تاريخها العديد من الأشخاص الذين اختاروها لتحسين حياتهم. لهذا، يجب أن نستمر في هذا النهج، ونستخدم الأدوات القانونية المتاحة لتعزيز هذا النموذج من الاندماج والمواطنة الكاملة. إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- إيطاليا تلغراف
العراقيل المصطنعة والتنميّة المأسورة: بين استغلال النفوذ ورهان الحكامة الرشيدة..
إيطاليا تلغراف *عبدالله مشنون كاتب صحفي مقيم بايطاليا «أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.» هذا مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش المجيد، والذي وُجّه إلى الأمة في 30 يوليوز 2022. من خلال تحليل تركيبي لمقولة جلالة الملك محمد السادس حول العراقيل التي تواجه التنمية والاستثمار؛ يمكن استنتاج ما يلي: 1. السياق العام: تأتي هذه الإدانة في إطار الخطابات الملكية التي تسلط الضوء على معيقات التنمية والاستثمار في المغرب. فهي تندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال، ومحاربة الفساد، والحد من العراقيل البيروقراطيّة التي تعيق المبادرات الاقتصادية الاستثمارية. 2. التركيب المفاهيمي: – التنمية والاستثمار: يشير الملك إلى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن فصلها عن تحفيز الاستثمارات، باعتبارها رافعة أساسية للنمو والتشغيل. – العراقيل المقصودة: ليست كل العراقيل طبيعية أو ناتجة عن تعقيدات موضوعية، بل هناك عراقيل يتم وضعها عمدًا لتحقيق مصالح شخصية. – الربح الشخصي والمصلحة الخاصة: هذه العبارة تلمّح إلى أن بعض الفاعلين داخل المنظومة الإدارية والاقتصادية يستغلون نفوذهم للحفاظ على امتيازاتهم، مما يضر بالمصلحة العامة. – وجوب محاربتها: تتضمن المقولة دعوة صريحة إلى مواجهة هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة. 3. البعد الاستراتيجي: من منظور استراتيجي، يمكن تحليل هذه المقولة على مستويين: 1. على مستوى الحكامة والمؤسسات: العراقيل المصطنعة غالبًا ما تكون مرتبطة بإشكاليات الفساد الإداري والرشوة، أو بغياب آليات صارمة للمراقبة والمحاسبة. لذا، فإن التصدي لها يتطلب إصلاحات مؤسساتية تعزز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. 2. على مستوى الفاعلين الاقتصاديين: وجود مصالح شخصية تعرقل الاستثمار يدل على خلل في توازن المصالح بين الدولة، والمستثمرين، وبعض النخب الإدارية أو الاقتصادية، مما يفرض إعادة صياغة العلاقة بين القطاعين العام والخاص وفق معايير أكثر عدالة وإنصافًا. 3. إسقاطات على الواقع المغربي إذا أسقطنا هذه المقولة على السياق المغربي، نجد أن هناك جهودًا ملكية مستمرة لمحاربة هذه الظواهر، من خلال: – إصلاح مناخ الأعمال عبر تبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الرقمنة. – تقوية دور الهيئات الرقابية مثل مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات. – تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي عبر تقديم ضمانات قانونية ومؤسساتية. * الخلاصة: المقتطف يبرز إشكالية جوهرية تتعلق بتقاطع السياسة والاقتصاد، حيث يؤثر الفساد واستغلال النفوذ سلبًا على التنمية. لذلك، فإن تجاوز هذه العراقيل يتطلب إرادة سياسيّة قويّة، وتحديث البنية القانونيّة والإداريّة، وتعزيز ثقافة الحكامة الرشيدة والمبدأ الدستوري؛ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب في العقود الأخيرة. إيطاليا تلغراف
