أحدث الأخبار مع #عبداللهناصرلوتاه،
الاتحاد
منذ يوم واحد
- أعمال
- الاتحاد
منصة رقمية لإثراء العمل الحكومي العالمي بالمعرفة والتجارب والخبرات
دبي (الاتحاد) أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادفة لمشاركة الخبرات والتجارب والمعرفة، والنماذج المتقدمة في مجالات الإدارة الحكومية، وبرامج بناء وتعزيز القدرات للقيادات والكوادر البشرية. وتهدف المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، إلى توفير أفضل التجارب والخبرات التي طورتها حكومة دولة الإمارات، والحكومات حول العالم، ضمن منصة واحدة مفتوحة، تستقبل الإسهامات المعرفية الحكومية وتوفرها لكافة الحكومات، لتعميم الاستفادة منها في تمكين الحكومات في مختلف مجالات العمل، وتطوير الإدارة المرتكزة على التميز وجودة الأداء، وتعزيز القدرات الحكومية في مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتطوير نماذج العمل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات. وتضم المنصة حالياً، 26 مساقاً تعليماً تغطي 15 قطاعاً هي، الابتكار من أجل المستقبل، المسرعات الحكومية، الرؤى السلوكية، أساليب التفكير التصميمي، الاقتصاد الرقمي، استشراف المستقبل، التحول الرقمي، تغير المناخ، الاتصال المؤثر، «الميتافيرس»، «البلوكتشين»، الاقتصاد الدائري، مهارات X10، المهارات الرقمية، وتشمل الحوسبة السحابية والبرمجة، والاقتصاد الجديد ويشمل العملات المشفرة والحياد الكربوني. وتشمل المساقات التعليمية والأدوات التي توفرها المنصة، 11 دورة تدريبية تقدمها منصة «جاهز» التي أطلقها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، و7 محاضرات ضمن برنامج حوارات التبادل المعرفي، و5 دورات من منصة «ابتكر» التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، و3 دورات في القيادة، و211 ورشة تخصصية. وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، تجسد رؤية حكومة دولة الإمارات بتوسيع مجالات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات العالمية الهادفة لتمكين الحكومات من تحقيق التغيير الإيجابي، وتعزيز جاهزية مؤسساتها وكوادرها لمتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن الشراكات المعرفية تمثل واحدةً من أهم الآليات لتطوير الحكومات. وقال لوتاه: إن المنصة الرقمية التي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية لمكتب التبادل المعرفي الحكومي، تمثل بيئة حاضنة لتطوير المعرفة الحكومية، عبر توفير الفرصة للحكومات الأكثر تميزاً عالمياً لإثراء محتوى المنصة بخبراتها ومعارفها وأفضل نماذج عملها وابتكاراتها، إضافة لما تقدمه من تجارب دولة الإمارات في العمل الحكومي، وتوفير الفرص لإثراء التفاعل الإيجابي بين الحكومات وبناء الشراكات الناجحة المرتكزة على تبادل المعارف والخبرات والتجارب التي تصنع الفارق في العمل الحكومي. إضافة نوعية يُذكر أن المنصة الرقمية للتبادل المعرفي، تمثل إضافة نوعية جديدة لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018، في مبادرة هادفة لتعزيز الشراكات الدولية، من خلال إتاحة الفرصة للحكومات لمشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح وتبادل المعرفة.
العين الإخبارية
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
«قمة الحكومات 2025».. التعاون الدولي ركيزة لضمان مستقبل مستدام
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة التزام دولة الإمارات بترسيخ ريادتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وعالمياً. وذلك بما يشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفعالة التي تسرّع وتيرة الإنجاز وتدفع عجلة التنمية المستدامة قدماً نحو مستقبل أفضل لجميع الدول والمجتمعات. جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الأول لعام 2025، الذي عقدته ضمن "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، الذي ينظم بعنوان "استشراف الأهداف الإنمائية 2045: مسارات شاملة نحو التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025. وشهد الاجتماع، الذي يمثل منصة استراتيجية لاستعراض أحدث المستجدات حول الجهود الوطنية، ومناقشة خطة العمل المستقبلية، استعراض محاور منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، وبحث خارطة طريق عمل اللجنة لعام 2025، التي تتضمن سلسلة من الفعاليات والمشاركات الدولية الهادفة إلى ترسيخ التكامل بين الجهات الوطنية والدولية، وضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدور الحيوي للجنة في قيادة الجهود الوطنية نحو تحقيق الأجندة العالمية 2030. وقال لوتاه: "دولة الإمارات تقود التغيير من خلال رؤى طموحة، وسياسات مبتكرة، وشراكات استراتيجية نوعية تحدث فرقاً ملموساً، وتعزز موقعها مركزا عالميا رائدا في الاستدامة، وتؤكد أهمية نهج التعاون الوطني والدولي لضمان بناء مستقبل مستدام للأمم والشعوب". وأضاف أن اللجنة تواصل العمل على ترسيخ بيئة تعاون ديناميكية، تدمج الجهود الوطنية ضمن شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة لتعزيز الأثر الجماعي، وبناء منظومة متكاملة تُسرّع عجلة التنمية وتُحدث أثراً عالمياً مستداماً، ليس فقط لدولتنا بل للعالم أجمع. وتضم اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في عضويتها نخبة من الجهات الوطنية المعنية، والتي تؤدي دوراً محورياً في تنفيذ سياسات تدعم الأهداف الأممية، وتشمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تمكين المجتمع. الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة. aXA6IDMxLjU3LjE5NS4yMjQg جزيرة ام اند امز US
