أحدث الأخبار مع #عبدالمنعمالعرفي
أخبار ليبيا
منذ 3 أيام
- سياسة
- أخبار ليبيا
العرفي: حكومة جديدة موحدة ضرورة لإنهاء سطوة الجماعات المسلحة في طرابلس
🏛️ العرفي: تشكيل حكومة موحدة بات ضرورة لإنهاء الابتزاز المسلح والأزمة السياسية ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن الدعوة التي أطلقها رئيس البرلمان عقيلة صالح لتشكيل حكومة جديدة موحدة نابعة من الواقع المتأزم في العاصمة طرابلس، والتي أصبحت مركزًا لـ'حكومة منتهية الولاية' ومقرًا **لتشكيلات مسلحة تبتز الدولة وتُهدد القرار السيادي الليبي'، على حد وصفه. 🔹 العاصمة تحت ضغط الجماعات المسلحة وفي تصريحات خاصة لموقع 'عربي بوست'، أوضح العرفي أن طرابلس، بوصفها مركز صنع القرار، تعاني من هيمنة عشرات التشكيلات المسلحة التي تتحكم في مؤسسات الدولة وتبتز الحكومة، مؤكدًا أن 'هذه التشكيلات يجب إنهاؤها فورًا'. 🔹 لا استقرار إلا بحكومة جديدة خارج سيطرة الميليشيات 🧱 وأشار إلى أن البرلمان يرى أنه لا إمكانية لتحقيق الاستقرار أو الخروج من الأزمة الراهنة إلا عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة لا تخضع لنفوذ المجموعات المسلحة، معتبراً أن الاشتباكات الأخيرة كانت نتيجة لصراع على المال والسلطة داخل الوزارات الخاضعة لسيطرة هذه التشكيلات. 🔹 ليس ضغطًا سياسيًا.. بل إرادة حقيقية لإنهاء حكومة الدبيبة ⚖️ وردًا على سؤال حول ما إذا كانت التحركات البرلمانية تمثل مجرد ضغط سياسي على حكومة عبد الحميد الدبيبة، شدد العرفي على أن ما يحدث يعكس إرادة حقيقية لإنهاء الحكومة الحالية، وليس مجرد مناورة سياسية، مشيرًا إلى أن التغيير بات ضرورة ملحة لإنقاذ الدولة من الانهيار المؤسسي والأمني.
أخبار ليبيا
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
العرفي: الحل الأبرز والأهم لتقوية الدينار الليبي هو وجود سلطة تنفيذية موحدة
قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن محافظ المصرف المركزي تحدث بأنه يملك حزمة إصلاحات لتقوية الدينار الليبي وتخفيض سعر الصرف، وأهم ما جاء فيها هو منع الانفاق الموازي. وبين أن المخول بالتواصل مع إدارة المركزي هي اللجنة المالية بالمجلس، وسيتم طرح كل المشاكل المتعلقة بالدينار وسعر الصرف عليهم، ثم سيتم نقل هذه المواضيع لمجلس إدارة المركزي لوضع الحلول لها. وأكد أن الحل الأبرز والأهم لتقوية الدينار الليبي والقضاء على ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار هو وجود سلطة تنفيذية موحدة، مشيراً إلى أن المجلس لم يكن يتوقع حدوث كل هذه المشاكل، متوقعين في البداية إمكانية إلغاء الضريبة على شراء النقد الأجنبي وتقوية الدينار الليبي، لكن ما حدث كان عكس ذلك.
أخبار ليبيا
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
برلماني يحذر من أمر سيرفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء
حذّر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي من تداعيات تأجيل جلسة البرلمان المرتقبة إذا ما تغيب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى عن الحضور، مؤكداً أن تأجيل الجلسة سيمنح فرصة جديدة للمضاربين لاستغلال الوضع ورفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وقال العرفي في تصريحات صحفية إنهم لم يتلقوا حتى الآن أي إشعار رسمي من هيئة رئاسة المجلس بشأن اعتذار المحافظ عن الحضور، مشدداً على ضرورة التزامه بالمثول أمام المجلس في الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل. وأشار إلى أنه في حال تم إبلاغ النواب رسميًا بعدم حضور المحافظ، فإنهم سيضطرون إلى تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين أو الثلاثاء من الأسبوع القادم.
أخبار ليبيا
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
الغويل: حكومة الدبيبة سلطة أمر واقع بلا شرعية
في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24″، وجه رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل انتقادات حادة إلى الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واصفًا إياها بأنها 'سلطة أمر واقع بلا شرعية انتخابية'، ومحملًا إياها مسؤولية الإخفاق في المسار السياسي والاقتصادي، فيما اتهم عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي الحكومة ذاتها بالتسبب في 'انهيار اقتصادي واسع' وتضليل الرأي العام بأرقام غير واقعية. وأشار الغويل إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية قد تجاوزت مهمتها الانتقالية، وتحولت بفعل المماطلة في إجراء الانتخابات إلى سلطة أمر واقع، تفتقر إلى الشرعية التي تستمد من صندوق الاقتراع، وليس من فرض الواقع السياسي. وأوضح أن الحكومة تعمدت إعاقة المسار الانتخابي، وفشلت في تحقيق الحد الأدنى من التوافق السياسي اللازم لتوحيد مؤسسات الدولة. وحول الوضع الاقتصادي، قال الغويل إن انهيار قيمة الدينار الليبي يعود إلى غياب سياسة نقدية واضحة، وإلى الدعم المفرط الذي وفرته الحكومة لأنشطة المضاربة، في ظل غياب أدوات رقابية ومحاسبية فعالة. وأضاف أن الحكومة ركزت إنفاقها على مناطق محددة دون غيرها، ما زاد من حدة التفاوت بين المناطق، وأدى إلى تهميش مناطق الجنوب والشرق. كما نبه الغويل إلى تصاعد نفوذ التشكيلات المسلحة، التي باتت تتحكم في القرار السياسي وفي عمل المؤسسات، نتيجة غياب مشروع وطني جامع لتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في ترقيع الوضع القائم، بل في تشكيل حكومة موحدة تُجري انتخابات وطنية وفق القواعد التي أقرتها لجنة '6+6'. من جانبه، هاجم النائب عبد المنعم العرفي ما اعتبره 'تضليلًا إعلاميًا' من قبل حكومة الدبيبة، مشيرًا إلى أن الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة بشأن بند المرتبات 'لا تمت للواقع بصلة'. وقال العرفي إن حجم ما يُصرف فعليًا على المرتبات لا يتجاوز 7 مليارات دينار، في حين أن ما يُعلن عنه يفوق ذلك بكثير. وأكد العرفي أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف عن تجاوزات جسيمة في الإنفاق الحكومي، متحدثًا عن وجود 11 بندًا ضمن بند الأجور، ووجود حالات تتقاضى 4 أو 5 مرتبات شهرية، إلى جانب تعيينات بالمحاباة وغياب شبه كامل للشفافية. وتطرق العرفي أيضًا إلى المقارنة بين حكومتي الشرق والغرب، موضحًا أن حكومة أسامة حماد أنفقت ما مجموعه 59 مليار دينار، وحققت مشاريع إعمار واضحة في الشرق والجنوب، في حين تجاوز الإنفاق الموازي في ليبيا 224 مليارًا دون أثر ملموس في مناطق نفوذ حكومة الدبيبة. واختتم العرفي تصريحه بالإشارة إلى أن وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة تتقاضى أكثر من مليار دولار بالعملة الصعبة، متهمًا الحكومة بتمويل التشكيلات المسلحة التي وصفها بأنها 'تزداد تمددًا يومًا بعد يوم'. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
أخبار ليبيا
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
العرفي: حكومة الدبيبة مسؤولة عن انهيار اقتصاد طرابلس
في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24″، وجه عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي اتهامات مباشرة إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، بحمل مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي تشهده العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن الإدارة المالية للحكومة الحالية تفتقر إلى الشفافية وتُدار بمنهجية لا تعكس واقع الإنفاق العام أو أولويات المواطنين. وقال العرفي إن الأرقام التي يعلن عنها رئيس الحكومة بشأن بند المرتبات 'غير واقعية على الإطلاق'، موضحًا أن ما يتم صرفه فعليًا لا يتجاوز 6 إلى 7 مليارات دينار ليبي، في حين تُروج الحكومة لأرقام أعلى بكثير في بياناتها الرسمية. وأضاف أن هذا التضارب يكشف خللًا كبيرًا في أسلوب الإدارة المالية، محذرًا من أن هذا النهج يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية بدلاً من معالجتها. وأكد العرفي أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف عن تجاوزات جسيمة داخل حكومة الدبيبة، وخاصة في ما يتعلق ببند الأجور، الذي قال إنه 'يتضمن 11 بابًا للإنفاق، يسمح بوجود مرتبات متعددة لنفس الأشخاص دون سند قانوني واضح'، مضيفًا أن بعض الموظفين يتقاضون ما بين 4 إلى 5 مرتبات، ما يعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري الممنهج. كما أشار إلى أن التعيينات داخل أجهزة الدولة تتم على أساس المحاباة والمفاضلة، وليس على الكفاءة أو الاحتياج الفعلي، مما أضعف المؤسسات الحكومية وزاد من حالة التسيب الإداري. وفي مقارنة بين حكومة الوحدة بقيادة الدبيبة والحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، قال العرفي إن الأخيرة أنفقت 59 مليار دينار، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تم توجيهها إلى مشروعات حقيقية في مناطق الشرق والجنوب الليبي، على عكس حكومة الدبيبة التي لم تقدم إنجازات ملموسة على الأرض رغم الإنفاق الموازي الهائل الذي بلغ بحسبه نحو 224 مليار دينار. كما انتقد العرفي ما وصفه بـ'استنزاف العملة الصعبة' من قبل وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، قائلاً إن المصروفات السنوية لهذه الوزارة تجاوزت مليار دولار، وهو رقم كبير للغاية لا ينعكس في أداء دبلوماسي فعّال أو تحسين في علاقات ليبيا الخارجية. وختم العرفي تصريحاته بالإشارة إلى أن التشكيلات المسلحة في طرابلس تزداد تمددًا ونفوذًا بدعم وتمويل مباشر من حكومة الدبيبة، معتبرًا أن هذا التمويل يسهم في ترسيخ الانقسام الأمني والسياسي، ويعرقل أي فرصة حقيقية لإرساء دولة القانون والمؤسسات. ورغم حدة الانتقادات، لم يشر العرفي إلى خطوات قانونية قد يتخذها مجلس النواب حيال تلك الاتهامات، مما يُبقي باب التساؤلات مفتوحًا حول حدود المساءلة والمحاسبة في المشهد الليبي الحالي، وسط حالة من الاستقطاب السياسي وتعدد الحكومات والتشريعات. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
