أحدث الأخبار مع #عبدالواحدكنفاوي
ألتبريس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ألتبريس
ضبط اتفاقات للتأثير على أسعار السردين
مجلس المنافسة يتهم مجهزين ووحدات تثمين سمك وتجار جملة بالتواطؤ على الأثمنة وعقوبات مالية تنتظر المتورطين توصلت تحريات مجلس المنافسة بشأن أسعار السردين إلى أن هناك تفاهمات على الأثمنة خلال عملية البيع الأولي. وأفاد المقرر العام لدركي حماية المنافسة أن المجلس فتح تحقيقا بمبادرة ذاتية للتحقق من وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، أي المنتوج الذي يوجه إلى وحدات التصبير وإنتاج زيت ودقيق السمك. وأكد المقرر العام للمجلس أن الاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، تفيد وجود حجج وقرائن على اتفاقات بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي منافية للمنافسة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في هذا السوق دامت لمدة 20 سنة، إذ رصد المحققون توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، ما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل، كما يتوافق المتدخلون حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، ما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة على متدخلين آخرين. وتهم هذه الممارسات 15 هيأة مهنية، التي اتهمها المجلس بالممارسات المنافية للمنافسة، ويتعلق الأمر بالمجهزين البحريين والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، إضافة إلى فئة تجار السمك بالجملة النشيطين في شراء المنتوجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها. وأبلغ المجلس مؤاخذاته للأطراف المعنية، استعدادا لإطلاق المسطرة الحضورية لتمكينها من ممارستها حقوق الدفاع المكفولة لها. ويتابع المجلس المعنيين في إطار المادة 6 من القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، عندما يكون الغرض منها أو يترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها، خاصة عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق آليات السوق، بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ او الاستثمارات، وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية. وإذا لم تعارض إحدى الهيآت أو المنشآت صحة المؤاخذات المبلغة إليها، جاز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة، الحكم بالعقوبة المالية المنصوص عليها في القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب أي اعتراض، إذ وفي هذه الحالة، يقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف. وتتناسب العقوبات المالية مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الملحق بالاقتصاد ووضعية الهيأة، أو المنشأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها. وإذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين درهم (400 مليون سنتيم)، ويصل المبلغ الأقصى، بالنسبة إلى المنشأة، إلى 10 في المائة من مبلغ رقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية، التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات. عبد الواحد كنفاوي
ألتبريس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ألتبريس
دقيق السمك يستنزف الثروات البحرية
500 ألف طن تحول لزيت ودقيق ومراكب الصيد تفضل بيع حمولتها جملة لوحدات التصنيع عادت أسعار السمك لترتفع من جديد بعدما عرفت تراجعا نسبيا، عقب موجة الاستياء التي أحدثها شاب مراكش، الذي أكد أنه بالإمكان بيع السردين بسعر لا يتجاوز 10 دراهم للكيلوغرام. وقدمت السلطات والمهنيون مجموعة من التبريرات لتفنيد مزاعم هذا الشاب، وأرجعت أسباب التهاب هذا الصنف من الأسماك إلى تراجع العرض وارتفاع الطلب، بسبب الزيادة الملحوظة في أسعار اللحوم، الحمراء والبيضاء. وأثار تدخل أحد النواب البرلمانيين جدلا كبيرا عندما أكد أن 500 ألف طن من السردين توجه سنويا إلى مصانع إنتاج دقيق وزيت السمك، إذ أن أصحاب المراكب أصبحوا يفضلون بيع حمولاتهم إلى هذه المصانع بدل توجيهها إلى الأسواق، ما تسبب في خصاص في هذا المنتوج، الذي وصل سعره في بعض الفترات إلى 30 درهما للكيلوغرام، علما أنه يعد المنتوج البحري الذي تقبل عليه الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، لعدم قدرتها على استهلاك الأصناف الأخرى من السنة. وأثارت المعطيات التي أدلى بها النائب البرلماني نقاشا حادا داخل قبة البرلمان، ووجهت انتقادات حادة للسلطات الوصية على القطاع، علما أن الكميات التي يتعين أن توجه إلى وحدات التصنيع، يجب ألا تتجاوز نسبة معينة، في حين أصبحت هذه الشركات المنتجة لدقيق وزيت السمك تلتهم النسبة الكبرى من الكميات المفرغة، ما تسبب في نقص في العرض وأدى إلى التهاب هذا المنتوج. وأفاد مصدر أن هذه الوحدات كان من المفترض أن تمون بالمادة الأولية من وحدات تصبير السمك، التي تزود وحدات إنتاج الدقيق وزيت الأسماك بمخلفاتها، لكن مع ارتفاع الطلب الخارجي على منتوجاتها، أصبحت تتزود بالأسماك مباشرة من مراكب الصيد. وأكد مصدر «الصباح» أن الاختلالات التي تعرفها أسواق السمك، تتطلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول أسباب التهاب أسعار هذه المنتوجات والجهات المتحكمة في قنوات التوزيع، مشيرا إلى أن هناك لوبيات قوية تضغط لعدم الاقتراب من هذا المجال، حفاظا على مصالحها. ويتساءل المواطنون كيف أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين، في حين أن أسعار الأسماك تعد الأغلى مقارنة مع بلدان تفتقر إلى واجهة بحرية؟ وتتضاعف الأسعار في بعض الفترات، التي يكثر فيها الطلب على المنتوجات البحرية. وتطالب جمعيات حماية المستهلكين السلطات المسؤولة بالتحرك ضد السماسرة، الذين يقفون حجر عثرة أمام المجهودات، التي تبذل على المستوى المركزي، لعصرنة قنوات بيع الأسماك وضمان وصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار في متناوله. كما يجب على المكتب الوطني للصيد تعميم المعطيات حول أسعار المنتوجات، عن طريق مختلف وسائل الإعلام ووسائط الاتصال، من أجل إطلاع المستهلكين على حقيقة الأسعار وكشف جشع السماسرة، الذين يلهبون الأسعار. عبد الواحد كنفاوي
ألتبريس
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- ألتبريس
رفع تعويضات ' أمو '
وافق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اجتماعه الأخير على مراجعة وتحسين نسبة تحمل مصاريف العلاجات الصحية. وأفادت مصادر أن المجلس صادق على رفع التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتعويض بنسبة 100 في المائة عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها، كما تقرر، خلال اجتماع المجلس الإداري، التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90 في المائة، والتعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ مماثل للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي. وصادق أعضاء المجلس على مراجعة تعويضات علاجات الأسنان، إذ تقرر تخصيص تعويض بمبلغ 3 آلاف درهم في السنة، عوض 3 آلاف كل سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى 80 في المائة. وأكدت المصادر ذاتها أنه، باستثناء التعريفة المرجعية التي سيتم العمل بها ابتداء من التاريخ الذي سيحدد لدخولها حيز التنفيذ، تقرر أن تدخل باقي الإجراءات المشار إليها سابقا حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2020، مع العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من هذا التاريخ. وسيتم تمويل التعديلات المصادقة عليها، خلال هذه الفترة، بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات العمال وأرباب العمل. وأشارت مصادر 'الصباح' إلى أن الحكومة رفضت تنفيذ القرارات التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عبد الواحد كنفاوي
