أحدث الأخبار مع #عجز_الموازنة
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
بعد خفض التصنيف الائتماني.. خبير: سندات الخزانة الأمريكية تعاني من تراجع الطلب عليها
خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة من Aaa إلى Aa1، وهو أعلى تصنيف مُمكن، مُشيرةً إلى تزايد عبء تمويل عجز الموازنة الفيدرالية وارتفاع تكلفة تجديد الديون القائمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب شبكة سي إن بي سي. وقال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة بليكلي المالية: 'لا تزال سندات الخزانة الأمريكية تعاني من عامل أساسي يتمثل في انخفاض الطلب الأجنبي عليها، ولن يتغير الحجم المتزايد لحجم الديون التي تحتاج إلى إعادة تمويل باستمرار، لكن [تصنيف موديز] رمزي بمعنى أنه يشير إلى أن هناك وكالة تصنيف ائتماني رئيسية تُشير إلى أن الولايات المتحدة تعاني من ديون وعجز مُرهقين'. وصرحت الوكالة في بيان: 'يعكس هذا التخفيض درجة واحدة، على مقياسنا المُكوّن من 21 درجة، الزيادة التي شهدتها الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من الدول السيادية ذات التصنيف المُماثل'. من المُتوقع أن يُؤدي قرار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بشكلٍ هامشي، إلى رفع العائد الذي يطلبه المُستثمرون لشراء سندات الخزانة الأمريكية، مما يُعكس زيادةً في المخاطر، وقد يُضعف الرغبة في امتلاك الأصول الأمريكية، بما في ذلك الأسهم. ومع ذلك، تُواصل جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية منح الولايات المتحدة ثاني أعلى تصنيف مُتاح لديها. ارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس في تعاملات ما بعد ساعات التداول، ليتداول عند 4.48%. وانخفض صندوق iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – وهو مؤشر لأسعار الديون طويلة الأجل – بنحو 1% في تعاملات ما بعد ساعات التداول، بينما انخفض صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust الذي يتتبع المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.4%. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد رفضت إبقاء الدين السيادي الأمريكي عند أعلى تصنيف ائتماني ممكن، مما يجعل الوكالة، التي يبلغ عمرها 116 عامًا، على قدم المساواة مع منافسيها. وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ في أغسطس 2011، كما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ في أغسطس 2023. وقال محللو موديز في بيان: 'لقد فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونجرس في الاتفاق على تدابير لمحو اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة'. لا نعتقد أن المقترحات المالية الحالية قيد الدراسة ستؤدي إلى تخفيضات جوهرية متعددة السنوات في الإنفاق الإلزامي والعجز. تُعاني الولايات المتحدة من عجز هائل في الميزانية، مع استمرار ارتفاع تكاليف فوائد ديون الخزانة نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة وزيادة ديون رأس المال المطلوب تمويلها. بلغ العجز المالي في السنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر 1.05 تريليون دولار، بزيادة قدرها 13% عن العام الماضي. وقد ساهمت الإيرادات من الرسوم الجمركية في تخفيف بعض الاختلال الشهر الماضي. في بيانها المصاحب لخفض التصنيف، كتب محللو موديز: 'إذا تم تمديد قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، وهو افتراضنا الأساسي، فسيُضيف حوالي 4 تريليونات دولار إلى العجز المالي الفيدرالي الأساسي (باستثناء مدفوعات الفوائد) على مدى العقد المقبل'. ونتيجة لذلك، يتوقع محللو موديز أن يتسع العجز الفيدرالي ليصل إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعا من 6.4% في عام 2024، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة مدفوعات الفائدة على الديون، وارتفاع الإنفاق على الاستحقاقات، وانخفاض توليد الإيرادات نسبيا. نتوقع أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنةً بـ 98% في عام 2024. جاء تخفيض موديز للتصنيف الائتماني في الوقت الذي رفضت فيه لجنة الميزانية في مجلس النواب، بقيادة الحزب الجمهوري، يوم الجمعة حزمة تخفيضات ضريبية شاملة كجزء من الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية التي سُنّت لأول مرة في عام 2017. في أوائل أبريل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الدولار مقابل العملات العالمية، ردًا على فرض ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن المستثمرين قد يبدأون في الابتعاد عن الولايات المتحدة باعتبارها المكان الأكثر أمانًا للاستثمار في العالم. كتب فريد هيكي، المراقب المخضرم لأسهم التكنولوجيا ومحرر مجلة 'ذا هاي تك ستراتيجيست' في ناشوا، نيو هامبشاير، على موقع X: 'هذا سيجعل الأسبوع المقبل مثيرًا للاهتمام'، واصفًا تخفيض تصنيف موديز بأنه 'مفاجأة مدوية بعد ظهر الجمعة (بعد إغلاق السوق)'. وأضاف أنه من المتوقع انخفاض قيمة السندات والدولار وارتفاع سعر الذهب، ردًا على ذلك. قامت موديز بتصنيف السندات الأمريكية رسميًا في عام ١٩٩٣ لأول مرة، لكنها منحت الولايات المتحدة تصنيف أعلى جدارة ائتمانية 'سقف ائتماني' عند Aaa منذ عام ١٩٤٩.
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه، لآجل 91 و273 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع «المركزي»، نحو 40 مليار جنيه، لأجل 273 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه، لأجل 91 يوما. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعها الأخير، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ
جرّدت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه» للمرة الأولى في التاريخ، محذرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي. وخفّضت «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى «إيه إيه 1»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». ويأتي هذا الخفض بدرجة واحدة بعد أكثر من عام من تغيير «موديز» نظرتها إلى «سلبية». ويعد تصنيف «إيه إيه إيه» أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون هذ التصنيف، سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب. اجتماع لجنة الموازنة في مجلس النواب للنظر في مشروع قانون بشأن تخفيضات الضرائب والإنفاق (أ.ف.ب) وقالت «موديز» موديز في بيان، إن «هذا الخفض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة، يعكس الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل». وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة. وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية. ويقترب الدين الحكومي من 37 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالي تريليوني دولار سنوياً، أو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالي 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98 في المائة في عام 2024. كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035. وتأتي خطوة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011. صورة لمبنى الكابيتول بعد فشله في تمرير مشروع قانون الضرائب (رويترز) يأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الموازنة في الكونغرس. وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريين مشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية لترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة. وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو خفض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار كان مفاجئاً في توقيته، حيث صدر قبل صدور التشريع الضريبي. مجلدات «قانون مشروع القانون الكبير» خلال مناقشة لجنة الموازنة مشروع قانون المصالحة الخاص بالضرائب والهجرة (إ.ب.أ) ويقول الخبراء إن عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات، رغم ما تعانيه من ديون ضخمة، لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً. وارتفعت عائدات سندات الحكومة الأميركية بعد إعلان خفض التصنيف، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لعشر سنوات بمقدار 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى 4.48 في المائة. وألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة «ناتيكسيس» بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسييس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعاً للحزب الديمقراطي».
جريدة المال
منذ 5 أيام
- أعمال
- جريدة المال
البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
طرح البنك المركزي المصري، اليوم، أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع «المركزي»، نحو 35 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه، لأجل 364 يوما. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعها الأخير، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
الحرب على غزة تنهك موازنة إسرائيل وتشعل أزمة بقطاع التعليم
القدس المحتلة- تشهد إسرائيل هذه الأيام أزمة متفاقمة في جهاز التربية والتعليم، تجلت في احتجاجات عارمة، وتهديد جماعي بالاستقالة، وتعطيل واسع للعملية التعليمية على خلفية قرار الحكومة خفض أجور العاملين في القطاع التربوي، الذين يقدر عددهم بنحو 250 ألف موظف، في محاولة للحد من العجز المتصاعد بفعل نفقات الحرب المستمرة على غزة. ويبلغ الراتب الابتدائي للمعلمين الجدد في إسرائيل نحو 2490 دولارا شهريا. ويمكن للمعلمين المخضرمين أن يحققوا ضعف هذا المبلغ تقريبًا، ولكن فقط بعد 30 عاما من العمل. وتعد هذه الأزمة في جهاز التربية والتعليم أحد الانعكاسات المباشرة للأزمة الاقتصادية الأوسع التي تواجهها إسرائيل، نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة وما تفرضه من أعباء مالية هائلة على الميزانية العامة. ومع تراجع الدعم الشعبي للقرارات التقشفية للحكومة الإسرائيلية سعيا للتغطية على عجز الموازنة بسب الإنفاق الزائد على الحرب، تزداد المخاوف من امتداد هذه التوترات إلى قطاعات مدنية أخرى، مما قد يضاعف من آثار الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها إسرائيل. سجلت إسرائيل عام 2024 عجزا ماليا بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو الأعلى منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء عام 2020 خلال جائحة كورونا، وفق ما ذكرته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية. إعلان ورغم أن العجز كان أقل من التوقعات الرسمية البالغة 7.7%، فإن هذا الانخفاض يعود جزئيا إلى تقديم معاملات مالية من عام 2024 إلى 2025، مثل شراء المركبات لتفادي الضرائب المرتفعة، حسب تقرير صدر عن بنك إسرائيل (البنك المركزي). ووفق البنك المركزي الإسرائيلي، تقدر تكلفة العمليات العسكرية المتواصلة على غزة بنحو 150 إلى 200 مليون شيكل يوميا، أي ما يصل إلى مليار شيكل أسبوعيا (الدولار يعادل 3.58 شيكلات)، وهو يشكل ضغطا إضافيا على ميزانية الدولة لعام 2025. وحيال ذلك، حذرت وزارة المالية من احتمال ارتفاع العجز إلى 4.9% أو أكثر إذا ما استمر التصعيد، مما قد يدفع الحكومة إلى تنفيذ جولة جديدة من خفض الإنفاق في الوزارات الحكومية المختلفة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم. خفض الرواتب بدأت الأزمة في جهاز التربية والتعليم عندما قررت وزارة المالية الإسرائيلية خفض الرواتب الحكومية بنسبة 3.3%، في إطار إجراءات تقشفية فرضتها تداعيات الحرب، التي يتوقع أن تكلف خزينة الدولة ما يصل إلى 250 مليار شيكل (67.5 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025 حسب ما أفادت به صحيفة يسرائيل هيوم وفي خطوة احتجاجية أولى، أعلنت نقابة المعلمين عن إضراب إنذاري مطلع الأسبوع، تخلله تأخير في بدء الدوام المدرسي وعدم حضور آلاف المعلمين حتى ساعات متأخرة من الصباح، بينما أغلقت مئات المدارس ورياض الأطفال أبوابها بالكامل خلال الأسبوع. وأمام اتساع رقعة الاحتجاجات، توصلت وزارة المالية الإسرائيلية إلى اتفاق مع نقابة المعلمين يقضي بخفض الرواتب بنسبة أقل بلغت 0.95% فقط بدلاً من 3.3%، ويسري هذا الخفض بدءا من مايو/أيار وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. بيد أن هذه التنازلات -وفقا لصحيفة هآرتس- لم تلق قبولا واسعا بين أوساط المعلمين، الذين اعتبروا أن النقابة، برئاسة يافا بن ديفيد، لم تمثل مصالحهم الحقيقية، وواصلوا احتجاجاتهم بطرق غير رسمية، من بينها تقديم تقارير طبية جماعية لتبرير الغياب. استقالات جماعية وقدّرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن ما بين 17 ألفا إلى 20 ألف معلم، أي نحو 10% من مجمل القوى العاملة في سلك التعليم قدموا بلاغات مرضية، في خطوة احتجاجية تهدف إلى مواصلة الإضراب من دون مخالفة قانونية مباشرة. ورغم ذلك، فلم يتضح على وجه الدقة عدد المدارس التي بقيت مغلقة على مستوى البلاد والتي تقدر بمئات المدارس. ففي تل أبيب وحدها، تم إغلاق 218 روضة أطفال وأكثر من 50 مدرسة ابتدائية وإعدادية، مما يعكس اتساع رقعة الشلل في الجهاز التعليمي، حسب أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت. رغم صدور قرار من محكمة العمل اللوائية يلزم المعلمين بالعودة إلى التدريس، فإن المحتجين أصروا على التصعيد، إذ أعلنت مجموعات منظمة من المعلمين نيتهم تنفيذ موجة استقالات جماعية في حال لم يتم استئناف الحوار مع ممثلي الحكومة. وذكر بيان صادر عن قادة الاحتجاج أن "طاقم التعليم في إسرائيل يصعّد من خطواته. من يضر بالمعلمين، سيحرم من التعليم". ويطالب المعلمون الغاضبون بإلغاء خفض الأجور بشكل كامل، خاصة في ظل استمرار استثناء المدارس الحريدية من هذا القرار، وهو ما فاقم الإحساس بالتمييز والظلم بين صفوف المعلمين في المدارس الرسمية، بحسب ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية. أزمة متفاقمة في هذا السياق، ترى الصحفية ياردن بن غال -محررة سوق العمل في صحيفة "ذا ماركر"- أن الاتفاق المؤقت حول "أيام مرض المعلمين" لا يعالج جذور الأزمة المتفاقمة في جهاز التعليم. واعتبرت أن خفض الرواتب لم يكن سوى شرارة فجرت احتجاجا ظل يتخمر منذ وقت طويل بفعل مشكلات هيكلية عميقة، مشيرة إلى أن التنازل عن خصم 500 شيكل (135 دولارا) شهريا لن يكون كافيا لإنقاذ قطاع يتداعى. وحسب بن غال، فإن الاتفاق بين وزارتي التعليم والمالية ونقابة المعلمين، الذي يقضي بإعادة توزيع نسبة الخفض البالغة 3.3% عبر بنود غير الأجور المباشرة، جاء متأخرا جدا وضعيف الأثر. ورغم تخفيف خفض الرواتب إلى 1% وتقليص مكافآت كالأقدمية والترقية، فإن كثيرا من المعلمين ظلوا غير راضين. وقالت إن الضرر الاقتصادي الحقيقي لا يقتصر على الأجور، بل يمتد إلى ارتفاعات الأسعار وتقليصات أخرى لا تقل وطأة، مما يعمّق الشعور بالإجحاف في أوساط العاملين في سلك التعليم. انهيار الثقة بالدولة في مقال بعنوان "الحكومة تزرع الفوضى، نضال المعلمين ينذر بعاصفة قادمة"، كتبت تسيبي براند، عضو مجلس بلدي تل أبيب- يافا ، في صحيفة هآرتس، أن أزمة جهاز التعليم المتفاقمة في ظل الحرب على غزة تعكس انهيارا أوسع في المنظومة السياسية والاجتماعية بإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وانتقدت براند حكومة بنيامين نتنياهو التي -رغم انتخابها قانونيا- تسعى إلى تفكيك مؤسسات الدولة واستغلال التفويض الشعبي لفرض أجندة ضيقة ترتكز على رؤية دينية متشددة لا تمثل غالبية الإسرائيليين، على حد وصفها، متهمة إياها بالتنازل عن الأسرى، وتهميش البيروقراطية المهنية، والتضحية بالجمهور من أجل البقاء السياسي. وأشارت إلى أن الاتفاقات التي أبرمت مع المعلمين تمت في "عصر مختلف" كانت فيه الحكومة مسؤولة فعليا عن مواطنيها، وتحترم القانون والقضاء، وترسل الجنود للمعارك فقط عندما يكون الهدف وطنيا لا سياسيا. وبرأيها، فإن نضال المعلمين ليس أزمة قطاعية فقط، بل إنذارا مبكرا بانهيار الثقة بالدولة ومؤسساتها.
