أحدث الأخبار مع #عجز_مالي
Asharq Business
منذ 3 ساعات
- أعمال
- Asharq Business
أسعار الذهب تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من شهر
تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من شهر، في ظل تزايد قلق المستثمرين بشأن العجز المالي في الولايات المتحدة، ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. وارتفع سعر الذهب ليتجاوز 3300 دولار للأونصة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 3%. وجاء هذا الارتفاع عقب قرار وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف السيادي الأعلى للولايات المتحدة، ما أثار قلق الأسواق بشأن استقرار الوضع المالي الأميركي. وزادت المخاوف بعد تمرير مشروع قانون ضريبي يحمل توقيع الرئيس دونالد ترمب في مجلس النواب، في طريقه إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى تفاقم العجز المتضخم أصلاً. وأدى هذا المزيج من المخاطر المالية والسياسية إلى زيادة إقبال المستثمرين على الذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. مخاوف جيوسياسية وتجارية ارتفع سعر الذهب بأكثر من 25% منذ بداية العام، ويقل الآن بنحو 200 دولار فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغه الشهر الماضي. ويرجع هذا الصعود إلى تداعيات الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي عززت الطلب على الملاذات الآمنة، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف الأخيرة بشأن العجز المالي الأميركي. كما واصلت البنوك المركزية شراء الذهب بهدف تنويع احتياطاتها النقدية. وقال جاستن لين، المحلل لدى "غلوبال إكس إي إف تيز" (Global X ETFs)، إن "أسعار الذهب من المرجح أن تظل ضمن نطاق محدود على المدى القريب، لكن التوترات الجيوسياسية المتواصلة، وتزايد القلق بشأن التوقعات المالية للولايات المتحدة يقدمان دعماً أساسياً للأسعار". وقفز حجم سندات الخزانة الأميركية المتداولة من 4.5 تريليونات دولار في 2007 إلى نحو 30 تريليوناً اليوم، بينما ارتفعت نسبة الدين العام إلى حجم الاقتصاد من نحو 35% إلى 100%، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع لتتجاوز 4.5%. وفي الماضي، كان هذا يمثل ضغطاً كبيراً على الذهب، نظراً لأنه لا يدرّ فائدة، وعادة ما يتحرك الذهب بشكل عكسي مع العوائد. لكن هذه العلاقة باتت أضعف حالياً. وتم داول الذهب بارتفاع نسبته 0.3% عند 3,304.81 دولار للأونصة صباح الجمعة في سنغافورة، بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 0.6% في جلسة الخميس. أما مؤشر بلومبرغ لقوة الدولار فظل مستقراً، متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية. وحققت الفضة والبلاديوم والبلاتين مكاسب هذا الأسبوع، مع صعود البلاتين بنحو 10% إلى أعلى مستوى له في عام.
أرقام
منذ 15 ساعات
- أعمال
- أرقام
جيمي ديمون يحذر من الركود التضخمي ويرى أن تثبيت الفائدة موقف سليم
قال "جيمي ديمون" الرئيس التنفيذي لمصرف "جيه بي مورجان"، إنه لا يستبعد احتمال حدوث ركود تضخمي، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي من توترات جيوسياسية، وعجز مالي، وضغوط سعرية. ذكر "ديمون" في لقاء مع تلفزيون "بلومبرج" أنه لا يتفق مع الرأي القائل بأن الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي جيد، وأن نهج الانتظار والترقب الذي يتبعه الفيدرالي هو الموقف الصحيح. وفيما يتعلق بالهدنة التجارية الأخيرة بين واشنطن وبكين، أوضح "ديمون" أن الحكومة الأمريكية لا ترغب في قطع الصلات بالصين، معرباً عن أمله في أن يعقد الطرفان جولات أخرى من المفاوضات، تفضي إلى تحسين الأوضاع الراهنة. وشدد الرئيس التنفيذي لأكبر المصارف الأمريكية على ضرورة حل الحكومة مشكلة عجز الموازنة، مشيراً إلى أن المخاوف الناجمة عن هذه القضية تدفع المستثمرين لتخفيف تعرضهم للأصول الدولارية. وتعقيباً على إقرار مجلس النواب مشروع قانون التخفيضات الضريبية، قال "ديمون" إن القانون قد يساعد على استقرار الأوضاع، لكنه ليس في صالح مسألة تقليص عجز الموازنة.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
الضريبة مقابل التصنيف... هل يجرّ الجمهوريون أميركا نحو أزمة مالية؟
فقدت الولايات المتحدة رسمياً تصنيفها الائتماني المثالي؛ حيث خفّضت وكالة «موديز» يوم الجمعة، ولأول مرة في تاريخها، تصنيف سندات الحكومة الأميركية من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1»، وهو ما يعادل تصنيف الميدالية الفضية. ولم يكن هذا التغيير مفاجئاً بالكامل؛ إذ كانت وكالات التصنيف الأخرى، مثل «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، قد خفضتا التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سابقاً؛ مما جعل خطوة «موديز» بمثابة محاولة للحاق بالركب. لكن لا ينبغي التقليل من أهمية توقيت هذه الخطوة، فقد اختارت «موديز» يوم الجمعة خلال مايو (أيار)، لتوجيه رسالة واضحة إلى الجمهوريين في الكونغرس: «أعيدوا النظر في مشروع قانون الضرائب، أو الأفضل من ذلك، لا تفعلوه»، وفق صحيفة «واشنطن بوست». ويُعدّ مشروع القانون «الضخم والجذاب» الذي اقترحه الجمهوريون بالفعل ضخماً للغاية؛ حيث سيضيف ما لا يقل عن 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام في العقد المقبل، وهو ما يعادل تقريباً ضعف تكلفة قانون تخفيضات الضرائب والوظائف الذي أقره الحزب الجمهوري في عام 2017. في الواقع، لم يحدث من قبل أي شيء بهذا الحجم من خلال عملية المصالحة التي تتطلّب أغلبية بسيطة فقط لإقرار التشريع. وأشارت «موديز» إلى قلقها الشديد بشأن حجم الدين الأميركي الذي يتجاوز 36 تريليون دولار، وكيف لم يتخذ الكونغرس أي إجراء يُذكر لوقف العجز السنوي المستمر في الموازنة. لوحة إعلانات تعرض الدين الوطني الأميركي الحالي البالغ 36 تريليون دولار في واشنطن (رويترز) وقد ذكرت «موديز» بوضوح أنه «إذا مُدّد قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، فسوف يضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى العجز المالي الفيدرالي الأساسي (باستثناء مدفوعات الفائدة) على مدى العقد المقبل». بمعنى آخر، الجمهوريون على وشك جعل الوضع أسوأ بكثير. وتُعدّ هذه المسألة واحدة من أعمق المخاوف المتعلقة بالديون الأميركية؛ إذ أوضحت «موديز» مقدار الإيرادات الفيدرالية التي ستذهب قريباً فقط إلى مدفوعات الفائدة على الدين. كانت 9 في المائة خلال عام 2021، وقفزت إلى 18 في المائة خلال عام 2024، وبحلول عام 2035، تقدّر «موديز» أن ما يقرب من ثلث الإيرادات سيُخصص فقط لتسديد الفوائد. وتجدر الإشارة إلى أن الدول ذات التصنيف الائتماني «إيه إيه إيه» عادةً ما تخصّص أقل من 2 في المائة من إيراداتها للفوائد. وإذا استمر هذا التخفيض الضريبي الكبير، كما يبذل الجمهوريون جهداً حثيثاً من أجل تحقيقه، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الدولة، وعلى الأميركيين عند التقدم بطلبات للحصول على قروض عقارية وقروض سيارات وقروض شخصية. وفي الوقت الراهن، باتت هناك لمحة عما سيكون عليه الوضع في المستقبل القريب؛ حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 5 في المائة. وإذا استمر هذا الوضع فلن يكون من المفاجئ أن ترتفع أسعار الرهن العقاري إلى 7 في المائة مرة أخرى. وعلى الرغم من أن الكثير في «وول ستريت» قد هلّلوا لانتعاش سوق الأسهم في مايو، فإن هذا التفاؤل يتجاهل جانباً مهماً؛ ففي حين تعافت الأسهم، بقيت السندات والدولار الأميركي في وضع غير مستقر. ولا يزال المستثمرون يتصرفون من موقع «بيع أميركا»؛ إذ بدأوا في فقدان الثقة بأصولها. ولا يزال الدولار الأميركي منخفضاً بنحو 8 في المائة هذا العام، فيما تظل عوائد سندات الحكومة الأميركية أعلى بكثير من مستوياتها السابقة. شاشة تعرض مؤشرات التداول في بورصة نيويورك (رويترز) وهناك قلق عميق بشأن الرسوم الجمركية، وارتفاع التضخم، وزيادة الاقتراض لخفض الضرائب. ويتزايد التهديد الناتج عن مشروع قانون الحزب الجمهوري الذي يركز على خفض الضرائب الضخم، والذي سيزيد من تكلفة العجز المالي، ولكنه يفرض أيضاً تكاليف اجتماعية ضخمة، حيث يقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن التشريع سيقطع نحو 10 ملايين شخص من برنامج «ميديكيد»، مما يهدد الطبقات الأكثر ضعفاً في المجتمع. ومن غير المحتمل أن يؤثر تحذير «موديز» في الجمهوريين بمجلس النواب، لكن من الممكن أن يكون له تأثير أكبر في مجلس الشيوخ. فالمشهد الاقتصادي اليوم يختلف تماماً عما كان عليه في عام 2017، عندما تم إقرار آخر تخفيض ضريبي. في ذلك الوقت، كانت هناك حجة تقول إن الولايات المتحدة كانت في وضع تنافسي غير مواتٍ مقارنةً بمعظم دول العالم بسبب ارتفاع معدلات الضرائب على الشركات. ولكن الآن، ارتفع الدين الأميركي بمقدار 16 تريليون دولار مقارنة بما كان عليه قبل إقرار مشروع قانون 2017. كما أن المستثمرين أصبحوا أقل حماساً لشراء الديون الأميركية، مما يعكس تزايد القلق حول قدرتها على سداد هذه الديون في المستقبل. لا يُعد مشروع قانون ضريبي بهذا الحجم مناسباً في الوقت الحالي، خصوصاً إذا حدث ركود اقتصادي أو تباطؤ نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب. فهل يُريد الجمهوريون حقاً الدفاع عن خفض ضريبي للأثرياء في ظل هذه الظروف الاقتصادية؟ إن مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه الحزب الجمهوري يشبه تماماً شراء شيء ما باستخدام بطاقة ائتمانية لا تحتاج إليه، وحتى الأصدقاء المقربون ينصحونك بعدم القيام بذلك.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
صندوق النقد الدولي: على أميركا كبح عجزها ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار»
دعت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار» في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترمب لتخفيضات ضريبية شاملة. وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع: «العجز المالي الأميركي كبير جداً ويجب خفضه». كما حذرت من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متأثراً بحالة عدم اليقين «المرتفعة للغاية» بشأن السياسة التجارية على الرغم من «التطورات الإيجابية»، مثل تخفيف إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الصين. جاءت تعليقات غوبيناث بعد أن جردت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني ممتاز متبقٍ لها من الدرجة «إيه إيه إيه» بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وزاد اقتراح ترمب بتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 إلى ما بعد هذا العام من تلك المخاوف وأثار قلق المستثمرين. وتقول الإدارة إن التخفيضات - إلى جانب تحرير القيود - ستغطي تكاليفها من خلال نمو أعلى، لكن لا «موديز» ولا الأسواق المالية مقتنعة بذلك. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن التشريع المقترح، الذي وصفه ترمب بأنه «مشروع القانون الكبير والجميل»، سيرفع عجز الولايات المتحدة من 6.4 في المائة العام الماضي إلى أقل بقليل من 9 في المائة بحلول عام 2035. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني كان «مؤشراً متأخراً»، ملقياً باللوم في الوضع المالي على إدارة بايدن. وأضاف أن الإدارة «عازمة على خفض الإنفاق وتنمية الاقتصاد». وكان قد صرح سابقاً بأنه سيخفض العجز إلى 3 في المائة بنهاية ولاية ترمب. .@PressSec is right. The One Big, Beautiful Bill delivers on the economic promises made by @ bill will provide historic tax relief, meaningful fiscal reform, and investments that bring manufacturing jobs back a meaningful step toward a stronger, more... — Deputy Secretary Michael Faulkender (@TreasuryDepSec) May 20, 2025 لكن غوبيناث أشارت إلى أن نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي «في تزايد مستمر»، مضيفةً: «يجب أن تكون لدينا سياسة مالية في الولايات المتحدة تتسق مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت». وبلغ دين الحكومة الفيدرالية الذي يحمله الجمهور 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ73 في المائة قبل عقد من الزمان، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي انخفاض العجز المالي الأميركي هذا العام مع نمو عائدات الرسوم الجمركية، فإن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. وأضافت غوبيناث أن بيسنت كان محقاً في اتخاذ «قرار واضح» بخفض العجز المالي. يضغط ترمب على الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية ضئيلة، لدعم التشريع، بحجة أن القيام بخلاف ذلك سيزيد من فواتير الضرائب على الناخبين. بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي (رويترز) وأدت مخاوف العجز وخفض تصنيف وكالة «موديز» إلى انخفاض الدولار ودفع الأسعار إلى الانخفاض وارتفاع العائدات في سوق سندات الخزانة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً يوم الاثنين إلى 5.04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023. يعني العجز الأكبر أن الحكومة ستضطر إلى بيع المزيد من السندات في وقت بدأ فيه المستثمرون الأجانب والمحليون يشككون في استقرار السوق الأميركية. وفي أبريل (نيسان)، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بينما خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة، نظراً لتأثير رسوم ترمب الجمركية. ومنذ ذلك الحين، أعلن ترمب عن تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية الأميركية، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على كل منهما بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يوماً. ترمب يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام أثناء مغادرته اجتماعاً للحزب الجمهوري في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب) وقالت غوبيناث: «إن تعليق الرسوم الجمركية مع الصين تطور إيجابي». لكنها أكدت أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في العام الماضي، وأن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين قد تم تعليقها مؤقتاً فقط. ولفتت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول كانت متوافقة تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، مضيفةً أن البيانات لا تزال صعبة القراءة لأن الشركات سارعت إلى شراء الإمدادات قبل فرض رسوم ترمب الجمركية. قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر آثار كل هذه التطورات من خلال البيانات». وأضافت: «من الإيجابي للغاية أن يكون متوسط أسعار التعريفات الجمركية أقل من تلك التي افترضناها في أبريل... ولكن هناك مستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، وعلينا أن نرى ما ستكون عليه الأسعار الجديدة».
الميادين
منذ 2 أيام
- أعمال
- الميادين
"النقد الدولي" يحث واشنطن على كبح العجز في ظل خطة ترامب لخفض الضرائب
دعا مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، الولايات المتحدة، إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها "المتزايد باستمرار"، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب الشاملة، بحسب ما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز". وقالت جيتا جوبيناث، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، لصحيفة "فايننشال تايمز" هذا الأسبوع إنّ "العجز المالي في الولايات المتحدة كبير للغاية ويجب خفضه". اليوم 17:42 اليوم 12:48 وحذرت أيضاً من أنّ أكبر اقتصاد في العالم "لا يزال متأثراً بحالة عدم اليقين المرتفعة للغاية بشأن السياسة التجارية على الرغم من التطورات الإيجابية"، مثل قيام إدارة ترامب، بخفض التعريفات الجمركية على الصين. وجاءت تصريحات جوبيناث بعد أن جرّدت وكالة "موديز" الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني ممتاز لها (AAA) بسبب مخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وقد فاقمت مقترحات ترامب بتمديد تخفيضاته الضريبية هذه المخاوف، وأثارت قلق المستثمرين.
