أحدث الأخبار مع #عديأبومرخية
صراحة نيوز
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صراحة نيوز
تطبيقات النقل .. ملاذ أمن للشركات وجحيم على العاملين
صراحة نيوز – عدي أبو مرخية في ظل تراجع فرص العمل في الأردن، أصبحت تطبيقات النقل الذكي خيارًا اضطراريًا لآلاف الشباب الأردني، حيث يسعى الكثيرون منهم لتوفير دخل يفي باحتياجاتهم اليومية لكن مع مرور الوقت، تحول هذا الخيار إلى عبء ثقيل، إذ يواجه السائقون العديد من التحديات التي تتراوح بين العمولات المرتفعة المفروضة من الشركات وغياب الرقابة الفعالة من هيئة تنظيم النقل، التي لا تقوم بدورها كما يجب، رغم تحصيلها رسومًا سنوية تصل إلى 400 دينار. رائد حداد أحد العاملين في هذا القطاع يقول إننا ندفع مئات الدنانير لهيئة تنظيم النقل، لكننا لا نجد أي دور رقابي حقيقي من الهيئة مضيفاً أن الأسعار غير منظمة والاحتكار يزداد، ونحن فقط من نتحمل التكاليف مؤكداً أنهم عندما يحتاجون إلى أن تقوم الهيئة بدورها الرقابي على الشركات، لا نجد لها أي دور فعلي. وهذا يزيد من معاناتنا وطالب حداد بتراخيص جديدة لشركات النقل،مشدداً على أن التصريح يجب أن يكون تابعًا لهيئة تنظيم النقل وليس لأي شركة خاصة. من جانبه، أشار مصطفى عبد الهادي، سائق يعمل على التطبيقات الذكية، إلى العمولات المرتفعة التي تقتطعها الشركات من دخله، قائلًا: 'العمولة تصل إلى 30% من إجمالي الدخل، وهذه النسبة تُعد مرتفعة للغاية مقارنة بالتكاليف التشغيلية التي نتحملها، مثل الرسوم السنوية البالغة 400 دينار، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والترخيص' ، مضيفاً أن إحدى المشكلات الكبيرة التي نواجهها هي العمر التشغيلي للسيارة، الذي تحدده الهيئة بسبع سنوات من تاريخ الصنع، ومعظم السائقين يقومون بشراء مركباتهم من خلال قروض البنوك أو شركات التسهيلات موضحاً أن السبع سنوات غير كافية لسداد القروض، ما يجعلنا نضطر للعمل مع شركات غير مرخصة بعد انتهاء عمر السيارة. خليل الرواشدة، الذي يعمل في نفس القطاع منذ عام 2017، فقد سلط الضوء على ضعف الأمان الوظيفي، مشيرًا إلى أن التصريح ليس باسمه بل باسم الشركات، ما يعرضه لخطر فقدان العمل في أي لحظة. وقال: 'نحن لا نشعر بالأمان الوظيفي، لأننا قد نفقد تصاريح العمل في أي وقت، ونحن لا نملك الحق في العمل مع شركات أخرى إذا تم إيقافنا. كما أن العمولات المرتفعة تجعل دخلنا غير كافٍ لتغطية مصاريفنا الأساسية مثل **إيجار المنازل وصيانة السيارات'. وأضاف: 'أطالب بأن يتم رفع العمر التشغيلي للسيارات إلى 10 سنوات على الأقل، أو منحنا فترة سبع سنوات من تاريخ تسجيل السيارة، كما يجب رفع العمر الأدنى للمقدّم الخدمة بحيث يكون 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا'. وفي السياق ذاته، أشار محمود حمدان، سائق آخر يعمل على التطبيقات الذكية، إلى أن المعاناة التي يواجهها السائقون تتفاقم بسبب ارتفاع العمولات، التي تصل إلى 30%، مما يجعل السائقين يتحملون كل التكاليف مثل الرسوم السنوية للهيئة التي تبلغ 400 دينار، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة والتأمين. وقال حمدان: 'إذا كنت تعمل أقل من 12 ساعة يوميًا، فستخسر المال، لأن هناك العديد من السيارات المتنافسة في السوق، بما في ذلك السيارات غير المرخصة وسيارات الأجرة التقليدية، وهذا يجعل فرص العمل أقل'. وأضاف: 'نحن بحاجة إلى رقابة فعلية على الشركات، لأننا نلاحظ أن هناك احتكارًا في السوق، والشركات تسيطر على كل شيء'. أما يوسف عودة، عضو لجنة التطبيقات الذكية، فقد أشار إلى القرار الذي اتخذته هيئة تنظيم النقل بتحديد سقف للعمولة التي تقتطعها الشركات، قائلاً: 'في أحد قرارات الهيئة، تم تحديد نسبة العمولات بين 15% و22% فقط، بناءً على دراسات قانونية، ولكن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن، رغم أنه صدر عن الهيئة في وقت سابق'. وأكد عودة: 'القرار لم يُنفذ بسبب إقالة رئيس الهيئة بعد فترة قصيرة من إصدار القرار، ولم يتم تطبيقه على أرض الواقع رغم أنه كان من المفترض أن يكون معتمدًا رسميًا'. وأضاف: 'لا نعرف أين اختفى القرار، ولم نحصل على إجابة من الهيئة'. كما عبّر السائقون عن أملهم في أن يتم تعديل القوانين الحالية بشأن التطبيقات الذكية، خاصة أن الأنظمة الحالية لا تتناسب مع تطورات السوق. وأشاروا إلى ضرورة فتح السوق لشركات جديدة وتعزيز التنافسية، حتى يتمكن المواطن من الحصول على خدمة أفضل وبأسعار معقولة. وقال يوسف عودة في ختام حديثه: 'نحن نطالب بتوسيع السوق وترخيص شركات جديدة لتعزيز التنافسية، وحتى لا نواجه الاحتكار الذي يسيطر على السوق حاليا'.
صراحة نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- صراحة نيوز
السيارات الكهربائية تخرج عن طورها ..خبراء يوضحون لصراحة نيوز
صراحة نيوز – عدي أبو مرخية أثار تداول مقاطع مصورة تُظهر مركبات كهربائية تتحرك بشكل مفاجئ، سواء دون تدخل السائق أو أثناء القيادة، حالة من القلق لدى الأردنيين، بعدما رُصدت حوادث خرجت فيها سيارات عن السيطرة وتسببت باصطدامات خطيرة في أماكن عامة، ما أعاد الجدل حول مدى موثوقية هذا النوع من المركبات الذي يزداد انتشارًا في السوق المحلي وسط ارتفاع أسعار المحروقات. ومع تزايد تداول تلك الحوادث على منصات التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء بين من اعتبر السيارات الكهربائية قنابل موقوتة تسير على الطرقات، ومن رأى فيها خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا متطورًا يحتاج فقط إلى صيانة دقيقة ورقابة صارمة، غير أن خطورة تحرك المركبات دون تدخل بشري أو فقدان السيطرة المفاجئ أثناء القيادة دفعت مختصين إلى التحذير من مخاطر برمجية قد لا تكون مرئية للمستخدم العادي. وبدورها أوضحت المهندسة عبير زكريا، في حديثها لـ'صراحة نيوز' أن الظاهرة تعود في الغالب إلى خلل إلكتروني في وحدة التحكم أو إشارات الحساسات، وهو ما يؤدي إلى فقدان السيطرة الكاملة على المركبة مشيرة إلى أن بعض الأعطال قد تنتج عن عيوب في التصنيع، بينما يرتبط جزء كبير منها بسوء صيانة المركبة أو التلاعب ببرمجياتها عبر تحميل نسخ غير أصلية أو تركيب قطع غير معتمدة. وبينت زكريا أن الأنظمة المعتمدة في المركبات الكهربائية تختلف كليًا عن السيارات التقليديةموضحة بأنها تعمد على أكواد إلكترونية بالغة الحساسية، الأمر الذي يجعل أي تداخل أو خطأ برمجي سببًا في عواقب خطيرة خلال لحظات.مؤكدة أن الصيانة الدورية لتلك المركبات يجب أن تشمل وحدة التحكم المركزية والحساسات والبطارية والأسلاك، محذرة في الوقت ذاته من الاعتماد على مراكز صيانة غير متخصصة، والتي قد تستخدم أجهزة فحص رديئة أو قطعًا مغشوشة. من جانبه،قال صانع المحتوى يوسف نبيل، المتخصص في المركبات الكهربائية،إن بعض السائقين يتعاملون مع السيارات الكهربائية كما لو كانت تعمل بمحركات تقليدية، متجاهلين خصوصية أنظمتها الإلكترونية، وهو ما يؤدي إلى سلوكيات خطرة عند الإهمال في التحديثات أو الصيانة موضحاً أن تحرك السيارة ذاتيًا في بعض الحالات يعود إلى خلل في حساس الدعسة أو في نظام السوفتوير، مشيرًا إلى أن تلك الأعطال وإن كانت نادرة، إلا أنها قاتلة إذا وقعت. وأكد نبيل إلى ضرورة إجراء فحوصات دقيقة قبل شراء السيارات المستوردة، خاصة تلك التي تدخل البلاد دون وكيل رسمي، لافتًا إلى أن الأردن يتمتع بوجود كفاءات عالية من المهندسين المختصين، فضلًا عن توفر قطع الغيار، لكنه نبّه إلى أهمية فرض رقابة أشد على المركبات التي تُستورد من أسواق غير موثوقة، بعد تسجيل حالات لعطل خطير في سيارات كهربائية حديثة لم يمضِ على استخدامها سوى بضعة أشهر. وفيما يتواصل الجدل محليًا، فقد نشر موقع 'الجزيرة' تقريرًا حول دراسة حديثة أُجريت في المملكة المتحدة، كشفت أن السيارات الكهربائية والهجينة ترفع من احتمالات الاصطدام بالمشاة إلى الضعف مقارنة بالمركبات العاملة على البنزين أو الديزل. وأشارت الدراسة، التي شملت أكثر من 96 ألف حادث، إلى أن معدل الحوادث في المركبات الكهربائية بلغ 5.16 حادثًا لكل 160 مليون كيلومتر، مقابل 2.4 حادث فقط لسيارات الوقود التقليدي. وفي الوقت الذي تتعدد فيه أسباب الخلل بين المصنع والمستورد والمالك، حذر مختصون من أن غياب منظومة رقابية حديثة يفاقم من خطورة تلك الحوادث. فبينما تدخل بعض المركبات إلى الأسواق دون فحص تقني دقيق أو إشراف فني، تبقى التشريعات القائمة عاجزة عن مواكبة تطور الأنظمة الإلكترونية المعقدة التي تعتمد عليها هذه السيارات، ما يستدعي مراجعة شاملة لقوانين الفحص والترخيص.. وبينما تواصل المركبات الكهربائية الانتشار في المملكة مدفوعة بعوامل اقتصادية وبيئية، فإن التحدي الحقيقي يكمن في ترسيخ وعي مجتمعي وفني للتعامل معها، بالتوازي مع تطوير أدوات رقابية وتشريعية تحصّن الشوارع من مخاطر قد تتحول في أي لحظة من 'ثورة نقل نظيف' إلى مصدر تهديد صامت لأرواح المواطنين.
