أحدث الأخبار مع #عزام،
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"عزام": الإعلان عن توقف التوترات التجارية لمدة 90 يومًا يعطي إشارات إيجابية
أكد أحمد عزام، محلل أسواق المال، أن التهدئة الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفات الجمركية قد تساهم في تحركات إيجابية للأسواق المالية العالمية. وقال عزام، خلال مداخلة لاكسترا نيوز، إن الإعلان عن توقف التوترات التجارية لمدة 90 يومًا يعطي إشارات إيجابية للأسواق، لكنه ليس مؤشرًا على نهاية الحرب التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن هذه التهدئة قد تمهد الطريق لمفاوضات أوسع في الفترة المقبلة. وأوضح عزام، أن هذه التهدئة يمكن أن تساهم في انخفاضات ملحوظة في أسعار الذهب، حيث يتجه المستثمرون نحو الأصول الأكثر مخاطرة بدلًا من الملاذات الآمنة، مثل الذهب، الذي قد يشهد انخفاضًا إلى مستويات 3200 دولار، مضيفًا أنه في حال تم كسر هذه المستويات، فقد نشهد مزيدًا من الانخفاضات التي قد تصل إلى 3000 دولار للأونصة. وأشار عزام إلى أن البنوك المركزية، خاصة في الصين، قد تواصل شراء الذهب كإجراء احترازي وسط المخاوف من الأزمات الاقتصادية المحتملة، في حين ستستفيد أسواق الأسهم والعملات الرقمية من التهدئة التجارية، مؤكدًا أن أسواق المال قد تشهد ارتفاعًا في الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم الأمريكية، خصوصًا في القطاعات مثل التكنولوجيا، التي تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة المحتمل.
مصراوي
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
الرقابة المالية: 2.3 مليون وثيقة تأمين أصدرتها شركات متناهية الصغر
كتبت- أمنية عاصم: قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين متناهي الصغر في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ عدد الشركات التي تصدر وثائق التأمين 15 شركة، منها 6 شركات لتأمينات الممتلكات و9 شركات لتأمينات الأشخاص. وأوضح عزام، أنه تم إصدار نحو 2.3 مليون وثيقة، فيما ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 10.5 مليون عميل، بزيادة قدرها 10.3% عن العام السابق. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط (AFCII 2025)، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية. وأضاف عزام، أن الهيئة ستقوم قريبًا بإصدار ضوابط حماية المتعاملين والتعامل مع الشكاوى لأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها، وقواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال على أساس المخاطر. كما ستصدر الهيئة قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يشمل تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين، مع تمثيل الأعضاء المستقلين والعنصر النسائي وتنظيم اللجان المنبثقة عن المجلس مثل لجان المراجعة الداخلية، ولجان المخاطر، والتكنولوجيا، والاستثمار. وأكد عزام، أن ذلك يأتي في ضوء سعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأوضح أن نشاط التأمين متناهي الصغر لم يعد مجرد منتج تأميني محدود النطاق، بل أصبح أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة وذوي الدخل المحدود، وداعمًا أساسيًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة، لافتاً إلى إيمان الهيئة العامة للرقابة المالية بأهمية هذا النشاط في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية التأمينية المناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية. ولفت نائب رئيس الهيئة إلى تقديم شركات التأمين المصرية تغطيات تأمينية مصممة خصيصًا لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضد المخاطر المحتملة مثل الوفاة، والعجز، والتعثر في سداد القروض، هذا بالإضافة إلى التأمين ضد الأخطار التي قد تتعرض لها المشروعات نفسها، مثل الحريق، والسطو. وامتدت المبادرات لتشمل القطاع الزراعي، حيث وفرت شركات التأمين تغطيات للمزارعين لحماية المحاصيل، والماشية، والدواجن، مما يسهم في تعزيز أمنهم الغذائي والاقتصادي. وأكد عزام، أن التأمين متناهي الصغر يمثل حجر الزاوية في تمكين الفئات غير المشمولة تأمينيًا في المجتمع وحمايتها من المخاطر الاقتصادية، لذلك فقد عكفت الهيئة منذ عام 2016 على تطوير الإطار التشريعي للتأمين متناهي الصغر تضمن عددًا من الأحكام الهامة التي تسهم في تطوير التأمين متناهي الصغر، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز البنية التحتية الرقمية لقنوات التوزيع، بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم الشمول المالي والتأميني. وكشف عزام، عن تطور الحد الأقصى لمبلغ وثيقة التأمين متناهي الصغر منذ بداية إصدار الضوابط المنظمة لهذا النشاط في عام 2016 وحتى الآن، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وحرص الهيئة على مواكبتها من خلال تعديلات تنظيمية وتشريعية متتالية. وأكد أن أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام المنصرم، هو إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة. وقد منح القانون حصريًا الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في تأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة. ولفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو. وفي هذا الإطار، تواصل الهيئة جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التأمين من خلال إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية، حيث أصدرت الهيئة العديد من الضوابط والقرارات المنظمة ومن أبرزها إصدار ضوابط جديدة لتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، حيث تم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية. بالإضافة إلى قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية. كما تم وضع إطار تنظيمي لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية المتعلقة بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل سليم ومستدام. وكذلك تم زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية للفئات المستهدفة ويعزز الشمول التأميني. وتم إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، تتضمن المتطلبات القانونية والفنية لضمان جودة وكفاءة الكيانات الجديدة، وتم إصدار القواعد الفنية لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق. وشهد التأمين متناهي الصغر أيضًا تطورًا ملحوظًا في حدود التغطية التأمينية، حيث بدأت بمبلغ 100 ألف جنيه عند بداية إصدار الضوابط في 2016، ثم تم رفعه تدريجيًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية، ففي عام 2021، تم رفع الحد الأقصى للتغطية إلى 200 ألف جنيه، ثم إلى 242 ألف جنيه في 2024. وقد حدد قانون التأمين الموحد مبلغ 200 ألف جنيه كحد أقصى، مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية زيادته بنسبة 25% سنويًا، وبناءً عليه، تم رفع الحد إلى 250 ألف جنيه، ثم إلى 312.5 ألف جنيه في عام 2025، وذلك ضمن سياسة الهيئة لمواكبة تطورات السوق وتعزيز الشمول التأميني. وتعكس هذه القرارات حرص الهيئة الدائم على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز قدرة سوق التأمين متناهي الصغر على استيعاب الشرائح المستهدفة، ودعم جهود الشمول التأميني بكفاءة وفاعلية. وفي هذا الإطار، فقد نص قانون التأمين الموحد على السماح بإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق الشمول التأميني. وأصدرت الهيئة، الضوابط المنظمة لهذا الأمر ضمن ضوابط التأسيس والترخيص، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركات التأمين متناهي الصغر بمبلغ 40 مليون جنيه.
العربية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
أكد أن المستثمرين حاليًا ينتظرون ردود فعل اقتصادية وسياسية واضحة قبل اتخاذ قرارات شراء
قال المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي، أحمد عزام، إن الأسواق المالية تتحرك حاليًا بناءً على "تداولات الكلمة الواحدة"، حيث تؤدي التصريحات المتضاربة من المستشارين حول إمكانية تأجيل التعريفات الجمركية الأميركية لمدة 90 يومًا إلى تقلبات حادة، على الرغم من عدم تطبيق هذه التعريفات حتى الآن. وأضاف عزام، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأسواق شهدت تحركات عنيفة، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز 2500 نقطة ثم انخفض 1500 نقطة في فترات وجيزة، مما يعكس حالة الخوف وعدم اليقين السائدة بشأن التحركات التجارية المستقبلية. واعتبر أن مجرد التلويح بالتعريفات الجمركية يعزز سردية الركود الاقتصادي في الأسواق، حتى مع احتمالية التأجيل. وشدد على أن الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة، وهو الاتحاد الأوروبي، يلعب دورًا حاسمًا في الفترة القادمة، فإذا أشار الاتحاد الأوروبي إلى فرض تعريفات جمركية قاسية على الولايات المتحدة ردًا على تعريفاتها، فإن ذلك سيزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي، الذي لا يحتمل تفككًا كبيرًا في التجارة العالمية. ولفت إلى وجود مستويات دعم قوية في الأسواق، لكن المستثمرين حاليًا ينتظرون ردود فعل اقتصادية وسياسية واضحة قبل اتخاذ قرارات شراء. وأكد أن التعريفات الجمركية ليست مدمرة للاقتصاد الأميركي فحسب، بل للاقتصاديات العالمية بأكملها، حيث تعتبر الأعلى منذ عام 1910، وتؤثر سلبًا على المستهلك وبالتالي على الاقتصاد وأسواق الأسهم. وحذر من أن التباين بين توقعات الأسواق وتحركات الفيدرالي الأميركي سيستمر في إرباك المشاعر، وأن الأسواق قد تبالغ في تسعير المخاطر. وتوقع أن يكون تأثير التعريفات الجمركية سريعًا وقويًا على اقتصادات الاتحاد الأوروبي، مما قد يجعل الركود هناك أقرب حتى من الولايات المتحدة، محذرًا من المزيد من الانخفاضات في أسهم الاتحاد الأوروبي إذا استمر التهديد بالتعريفات.
خبر صح
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- رياضة
- خبر صح
الاتحاد يوضح سبب موافقته على طلب سيراميكا لخوض مباراة الزمالك
في تطور جديد مثير للاهتمام في عالم كرة القدم المصرية، أوضح مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن لائحة بطولة كأس مصر ليست مثل لوائح الدوري الممتاز عندما يتعلق الأمر بتنظيم طلب استقدام حكام أجانب. هذا الإعلان يأتي بعد موافقة الاتحاد على طلب نادي سيراميكا كليوباترا بتعيين حكام أجانب لإدارة مباراته المقبلة أمام نادي الزمالك، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية. الكشف عن تفاصيل لائحة كأس مصر بشأن الحكام الأجانب أكد عزام، عبر تصريحات خاصة للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن لوائح بطولة كأس مصر لا تقدم مواعيد أو بنودًا محددة للتقدم بطلب استقدام حكام أجانب. وأشار إلى أن السبب يكمن في الطبيعة المتغيرة للمسابقة؛ حيث يصعب تحديد المتأهلين إلى الأدوار المقبلة مسبقًا، مما يجعل صياغة شروط ملزمة لهذه الطلبات أمرًا معقدًا. يرى عدد من المحللين أن هذا التوضيح جاء للرد على حالة الالتباس التي ثارت في الأوساط الإعلامية، حيث اُختلط الأمر بين لائحة بطولة الدوري الممتاز التي تديرها رابطة الأندية المحترفة، وبين لوائح المسابقات الأخرى كالتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم. طلب سيراميكا كليوباترا يثير الجدل وكان نادي سيراميكا كليوباترا قد أحدث تساؤلات واسعة بعد طلبه الرسمي لاستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر. وبحسب بيان عزام، فإن الطلب ورد إلى الاتحاد المصري يوم 16 مارس الجاري، وتمت الاستجابة له بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط، بما في ذلك سداد الرسوم المطلوبة. ورغم استجابة الاتحاد لطلب النادي، يرى البعض أن القرارات المفاجئة مثل هذه تنذر بمزيد من النقاشات حول العدالة التحكيمية ومستقبل إدارة المسابقات المحلية بكفاءة أكبر. التمييز بين لوائح البطولات المختلفة من المهم التفرقة بين لوائح الدوري المصري الممتاز ولوائح المسابقات الأخرى كالتي يديرها الاتحاد المصري لكرة القدم. ففي الدوري، يتم تضمين بنود واضحة ومواعيد قصوى لتقديم طلبات الحكام الأجانب، وهو أمر اعتاد عليه المتابعون. إلا أن غياب مثل هذه البنود في كأس مصر أثار لبسًا كبيرًا أدى إلى المناقشات الحالية. وأوضح عزام أن استجابة الاتحاد لطلب سيراميكا أُنجزت في الإطار القانوني دون أي تجاوزات، وهو ما يعكس مرونة لوائح الكأس مقارنة بالدوري. ### النقاط الرئيسية – قدم نادي سيراميكا طلبه في موعد ملائم مع سداد الرسوم المطلوبة. – استجابة الاتحاد جاءت بهدف تعزيز النزاهة وتطوير المسابقة. – الجدل الحالي يُبرز الحاجة إلى توضيح أكبر للوائح خلال المرحلة المقبلة. تسعى الأندية المصرية دائمًا لتحقيق العدالة الرياضية، سواء بتقديم طلبات للحكام الأجانب أو بتحسين منظومة التحكيم المحلي. وحتى يتضح المستقبل، تبقى مثل هذه النقاشات محورًا رئيسيًا في تطوير نظم المسابقات المحلية.
الدستور
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
قمة العملات المشفرة غدا في أمريكا ما الذي نترقبه؟.. محلل اقتصادي يوضح
قال أحمد عزام، محلل أسواق المال، إن ممثلي العملات الرقمية يقفون للمحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن الإدارات السابقة الرئاسية كانت دائمًا مخالفة للعملات الرقمية ضد العملات الرقمية لكن مع وجود ترامب تغير الحال. وأضاف عزام، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن غدًا الجمعة يستضيف البيت الأبيض أول قمة بالنسبة للعملات الرقمية بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن ما هو متوقع به أن 'ساكس' التي تم وضعه من ترامب للانضمام لإدارة ترامب هو أحد الموالين للعملات الرقمية سابقًا، أي بكل تأكيد اختلاف النبرة في الفترة الماضية من حكومة جو بايدن إلى حكومة دونالد ترامب بتغيير واضح جدًا حاليًا بالنسبة للحكومة. حملة ترامب الانتخابية تم دعمها بشكل كبير من أصحاب العملات الرقمية وأوضح، أن حملة ترامب الانتخابية تم دعمها بشكل كبير من أصحاب العملات الرقمية والمؤسسين قد دفعوا بشكل كبير جدا للحملة، مشيرًا إلى أن بول اتكنز هو أحد المؤيدين لعملة الرقمية، والأشخاص الحالين التنفيذيين بالنسبة للعملات الرقمية يعتبروا جيدين. ولفت، إلى أن قمة الغد يوجد ثلاث نقاط نحتاج معرفتها بشكل أكبر التنظيم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لأنه بكل تأكيد التنظيم من الولايات المتحدة الأمريكية سيفتح الباب سيفتح الأفق بشكل كبير للعملات الرقمية لأن الدول الصديقة للولايات المتحدة سوف تقتفي أثر الولايات المتحدة في عمليات التنظيم.
