أحدث الأخبار مع #عزيزأخنوش،
حدث كم
منذ 7 ساعات
- سياسة
- حدث كم
رئيس الحكومة في مجلس النواب:التجربة الجديدة لإعداديات الريادة تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل!!
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن التجربة الجديدة لإعداديات الريادة، التي تم إطلاقها خلال الموسم الدراسي الحالي، تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل. وأوضح السيد أخنوش، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، أن إطلاق هذا المشروع يأتي تبعا للنتائج الإيجابية المحققة في مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، ووعيا بالتحديات الكبرى بمؤسسات التعليم الإعدادي وخصوصا إشكالية الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ. وأشار إلى أنه تم الشروع هذه السنة في أجرأة برنامج 'إعداديات الريادة' في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين التربويين، والتي تروم تحقيق تحول نوعي في أداء المؤسسات العمومية داخل هذا السلك التربوي. وأبرز أن الحكومة تسعى من خلال هذه التجربة الأولية داخل إعداديات الريادة، التي تهم حوالي 230 ثانوية إعدادية أي ما يعادل 10 في المائة من مجموع الإعداديات، واستفادة أزيد من 200 ألف تلميذ بتأطير من 600 مفتش وأزيد من 6 آلاف أستاذ، إلى تقليص نسب الهدر المدرسي، والرفع من فرص التلاميذ، وتعزيز قدراتهم الذاتية. وسجل السيد أخنوش أن هذا البرنامج داخل إعداديات الريادة يرتكز على أربع محاور رئيسية، تتعلق بمواكبة وتنفيذ مشروع المؤسسة، خاصة من خلال توفير الأطر الإدارية والتربوية اللازمة، وفي نفس الوقت توفير التجهيزات الرقمية داخل الفصول التربوية. كما يرتكز، يضيف رئيس الحكومة، على توفير معالجة وقائية ودعم ومواكبة شخصية التلاميذ، والتي تستلزم توفير حصص للدعم والتقوية في الكفايات الأساس داخل إعداديات الريادة اعتمادا على التدريس بمقاربة TARL، وتفعيل خلايا اليقظة بالنسبة للتلاميذ المهددين بالهدر المدرسي، والحرص على المشاركة في الأنشطة الموازية والرياضية والمواكبة النفسية والاجتماعية للتلاميذ. وتابع أن البرنامج يرتكز أيضا على مواكبة الأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية الناجعة، وعلى تعزيز تفتح التلاميذ ونموهم الذاتي من خلال الأنشطة الموازية والرياضية، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية تقوم بأنشطة وعروض متنوعة في عدد من المجالات الموازية، مثل المسرح، الفنون، الموسيقى، الحس المقاولاتي. ولإنجاح هذه التجربة، يؤكد رئيس الحكومة، تستفيد إعدادية الريادة من الدعم اللازم الذي يمكن من تحسين ظروف العمل والاستقبال لفائدة التلاميذ والأساتذة، وذلك عبر إعادة تأهيل الفضاءات العامة والفصول الدراسية والمرافق الرياضية والاجتماعية وتجهيز القاعات الدراسية بالوسائل الرقمية، وخلق فضاءات مخصصة للأنشطة الموازية. وفي هذا السياق، لفت إلى أنه تم تخصيص اعتمادات إضافية لفائدة مختلف المنخرطين في إعدادية الريادة، من خلال رصد 200 ألف درهم سنويا كحد أقصى لتمويل هذا المشروع، إضافة إلى إطلاق عدد من التكوينات بالنسبة للأطر الإدارية في مجالات إعداد وتنفيذ هذا المشروع وتنشيط خلايا اليقظة، واستفادة الأساتذة العاملين بإعدادية الريادة من دورات تكوينية في مجال تعزيز السلوك الإيجابي والتدريس بمقاربة TARL. وبالنظر للخصوصية العمرية للتلميذات والتلاميذ، سجل السيد أخنوش أن أزيد من 84 متخصصا اجتماعيا استفادوا من تكوينات متخصصة ضمن مهامهم في خلايا اليقظة، وذلك للعمل على المواكبة الشخصية للتلاميذ من خطر الهدر المدرسي والسلوكيات السلبية التي تظهر على التلاميذ خلال فترات عمرية محددة. وقال إن الحكومة تتطلع إلى أن تشكل تجربة إعداديات الريادة محطة مفصلية في اكتساب الحد الأدنى من التعلمات الأساس لدى التلاميذ، أو انخراطهم في التكوينات الموازية لضمان اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وهو 'ما من شأنه التقليص من أعداد الشباب المغربي الذي لا يعمل ولم يتلقى أي تعليم أو تدريب NEET' . من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن متوسط تكلفة تنفيذ نموذج مدرسة الريادة (خارج كتلة الأجور) تصل إلى 25 ألف درهم لكل قسم بالنسبة للتعليم الابتدائي، و30 ألف درهم لكل قسم للتعليم الإعدادي، وذلك خلال السنة الأولى فقط، أما مصاريف التسيير السنوي فتقدر بـ8 آلاف درهم لكل قسم في التعليم الابتدائي و12 ألف و500 درهم للتعليم الإعدادي. وفي هذا السياق، أكد أن 'الحكومة لا تسعى من خلال تجربة مدارس وإعداديات الريادة خلق نموذج لمدارس نخبوية أو فئوية بقدر ما نحن ملتزمون بجعلها انتقالا نحو مدرسة المستقبل، التي تضمن الجودة والإنصاف والعدالة التربوية لجميع أبناء المغاربة على اختلاف مستوياتهم'. واعتبر السيد أخنوش أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 21- 59 المتعلق بالتعليم المدرسي اشكل محطة متميزة في مسار تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، ولاسيما الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، وبالتالي إرساء نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات وإعداديات الريادة، بهدف ترسيخ مدرسة المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. ح/م/الصوة:حيحي
مراكش الآن
منذ 8 ساعات
- أعمال
- مراكش الآن
أخنوش: الدخول الجامعي يكرس الانتقال إلى السرعة القصوى في تنزيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الدخول الجامعي الحالي يكرس الانطلاق الفعلي والانتقال إلى السرعة القصوى في تنزيل الأوراش الاستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030. وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي ناقشت موضوع 'إصلاح التعليم.. من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال المستقبل'، أن هذا التصور يروم مواصلة إرساء نموذج جامعي بمعايير دولية، يرتكز على التمكين والتعلم مدى الحياة، مما يمكن من الارتقاء بجودة الرأسمال البشري وجعله رافعة للتنمية الشاملة ببلادنا، استنادا للتوجيهات الملكية السامية والتي تتقاطع مع مخرجات القانون الإطار 17-57 والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي المتعلقة بتطوير الجامعة المغربية. وفي نفس السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة منكبة على مواكبة الأوراش التنموية ذات الأولوية من حيث الكفاءات وقدرات البحث والابتكار، مع الرفع من قابلية التشغيل لدى الخريجين من خلال تكوينات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى ترسيخ قيم المواطنة والتشبث بالهوية الوطنية في صفوف الطلبة. ولفت إلى أن حجم الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في الجامعة المغربية انعكس هذه السنة على مستوى الإقبال على التكوينات الجامعية، حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين خلال هذه السنة ما يناهز 1.3 مليون طالب، من ضمنهم أزيد من 344 ألف طالب جديد، يمثل المسجلون بالجامعات العمومية 91 في المائة منهم. وفيما يخص تنويع العرض البيداغوجي، أشار رئيس الحكومة إلى أن السنة الجامعية الحالية تعرف مواصلة تفعيل الإصلاح البيداغوجي الجديد، من خلال اعتماد ما يقارب 4.000 مسلكا جديدا، موزعة بين 1.000 مسلك في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، و3.000 مسلك في مؤسسات التعليم العالي العمومي. كما توقف عند الجهود المبذولة لتكريس التميز الأكاديمي، موضحا أنه تم إحداث أكثر من 82 مركزا جديدا للتميز 'tamayouz center' في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، تضم حوالي 186 مسارا، ويستفيد منها أكثر من 15.000 طالب وطالبة، وهي موجهة نحو مهن المستقبل وتنسجم مع متطلبات المحيط السوسيو-اقتصادي والأولويات الوطنية. من جانب آخر، تطرق أخنوش إلى انخراط الجامعة المغربية في تدعيم الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي تقودها الحكومة تحت التوجيهات الملكية السامية، حيث أورد في هذا السياق أن العرض التكويني في مؤسسات الاستقطاب المحدود يرتكز على ضرورة إعداد الرأسمال البشري القادر على مواكبة التحولات الكبرى التي تعيشها المملكة. وفي معرض حديثه عن الأهداف المسطرة في هذا الإطار، أوضح أن الرؤية الحكومية تسعى إلى تحقيق خمسة مكتسبات رئيسية، تشمل بلوغ 100 ألف خريج في أفق 2027 من المهندسين والتقنيين والأطر المتوسطة، والرفع من كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، إلى جانب تكوين 10 ألف مساعد اجتماعي بحلول نفس السنة، فضلا عن تكوين أساتذة سلكي الابتدائي والثانوي والرفع من عدد المسجلين إلى 50.000 في أفق نهاية 2025، وتعزيز أعداد خريجي الجامعات المغربية في التخصصات الرقمية بهدف بلوغ 22.500 خريج في أفق 2027. وفيما يتعلق بتعزيز البحث العلمي والابتكار، أبرز أخنوش أن الحكومة تعمل على التنزيل الفعلي لإصلاح سلك الدكتوراه وذلك باعتماد أكثر من 245 مسلكا للدكتوراه تضم أزيد من 11.700 طالب برسم السنة الجامعية 2024-2025، في المجالات ذات الصلة بالأولويات التنموية الوطنية. كما أشار إلى مواصلة تنزيل البرنامج الوطني لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة، تسند إليهم مهام التأطير البيداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية، مقابل منحة شهرية صافية في حدود 7.000 درهم. وفي خطوة وصفها بالمهمة، لفت أخنوش إلى أنه لأول مرة يتم تعزيز الشراكة مع القطاعات الوزارية لتحفيز البحث العلمي، حيث ستقدم وزارة الصناعة والتجارة 1.000 منحة إضافية لإنجاز بحوث الدكتوراه داخل المقاولة، و30 منحة إضافية من طرف وزارة الداخلية لإنجاز بحوث مرتبطة بالمخاطر الطبيعية، بالإضافة إلى 550 منحة دكتوراه إضافية مقدمة من طرف وزارة الانتقال الطاقي في مجال الرقميات والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي. وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية للجامعات، سجل رئيس الحكومة تزويد 220 موقعا جامعيا وحيا جامعيا في جميع أنحاء المملكة بالانترنت عالي الصبيب من الجيل الجديد WIFI6، وخلق مضامين بيداغوجية رقمية على منصة Moodle في جميع الجامعات المغربية . وارتباطا بنفس الورش، استعرض أخنوش تجربة مراكز 'CODE212″، التي أطلقتها الوزارة السنة الماضية، مشيرا إلى أنها تشكل فضاء مبتكرا للتكوين في مجالات الرقمنة، بما يمكن الطلبة من اكتساب المهارات الرقمية والتكنولوجية لمواجهة التحديات العلمية الحديثة. كما أورد أن الوزارة اعتمدت خلال هذه السنة آلية جديدة تتلاءم مع خصوصية الجيل الجديد، من خلال إطلاق تطبيق' الجامعة المغربية الذكية MyMoroccanUniv'، لفائدة الطلبة الجامعيين في إطار ورش التحول الرقمي بالجامعات المغربية. وفيما يخص انفتاح الجامعة على باقي الفاعلين وعلى محيطها الخارجي، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل دعم برنامج مجمعات الابتكار، بشراكة مع القطاعات الوزارية الأخرى، مشيرا إلى إعداد مشاريع لإنجاز ثلاثة مجمعات جديدة بجامعات الحسن الثاني، وابن طفيل، ومولاي إسماعيل، إلى جانب ستة مجمعات محدثة سابقا، باستثمارات إجمالية تفوق 296 مليون درهم، إلى جانب إطلاق برنامج نقل التكنولوجيا Tech Transfer الذي يضم11 مشروعا بميزانية إجمالية تناهز 60 مليون درهم.
مراكش الآن
منذ 8 ساعات
- سياسة
- مراكش الآن
أخنوش: الرؤية الملكية لإصلاح المنظومة التربوية شكلت إطارا مرجعيا لإرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري وتضمن تكافؤ الفرص
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمجلس النواب أن رؤية جلالة الملك محمد السادس لإصلاح المنظومة التربوية، شكلت خيارا استراتيجيا وإطارا مرجعيا يمك ن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافؤ الفرص. وأبرز أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة والتي ناقشت موضوع 'إصلاح التعليم.. من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال المستقبل'، أنه خلال 25 سنة منذ تربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين 'شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل، نصره الله، في أول خطاب للعرش سنة 1999، من موضوع التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية'. واستحضر رئيس الحكومة في هذا السياق، أن جلالة الملك شدد في خطاب العرش لسنة 2015 على أن 'إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع'. وأضاف أنه في ظل العناية السامية التي يوليها جلالة الملك لملف التربية والتكوين، كانت الاختيارات الحكومية واضحة، وتم التعبير عنها في البرنامج الحكومي باعتباره تعاقدا سياسيا مع المواطنين والمواطنات. وفي هذا السياق، سجل أخنوش، باعتزاز، المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستندا في ذلك على عدة اعتبارات منها، 'وضوح العرض الحكومي ومصداقيته'، و'نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي بالوزارة'، و 'تعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح 'حيت أن الحكومة تعمل على تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب'. وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة جعلت، منذ تنصيبها، من إصلاح المنظومة التعليمية 'اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات، وضمان الارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل الذي نسعى إليه جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة'. وشدد على القناعة الراسخة لدى الحكومة بأن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مبرزا أنه تمت من خلال قانون المالية لسنة 2025 تعبئة ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019. وخلص أخنوش إلى التأكيد على أن الهاجس المشترك الذي يجمع الحكومة والبرلمان، يتمثل 'في إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية'.
أكادير 24
منذ 12 ساعات
- سياسة
- أكادير 24
أخنوش يعلّق على فضيحة 'بيع الماستر' بأكادير
agadir24 – أكادير24 خرج رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن صمته بخصوص الفضيحة التي تفجرت داخل جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، والمتعلقة بشبهات تورط أستاذ جامعي في بيع شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية. وفي تعقيبه على مداخلات النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 19 ماي 2025، أكد أخنوش أنه لا يمكن التدخل في قضية معروضة على القضاء، مضيفا: 'نخليو القضاء يدير خدمتو، واللي دار شي حاجة القانون ياخذ فيه القرار اللازم'، في إشارة إلى أن الحكومة تحترم استقلال السلطة القضائية وتثق في مسار العدالة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل حول الواقعة التي هزت الأوساط الجامعية والرأي العام بأكادير، خاصة بعد توقيف أستاذ بكلية الحقوق يُشتبه في تورطه في الاتجار في مسالك الماستر واستغلال مركزه الأكاديمي لأغراض مشبوهة. في السياق ذاته، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن فتح تحقيق داخلي على مستوى الوزارة، يهدف إلى الكشف عن جميع تفاصيل القضية وتحديد المسؤوليات الإدارية والأكاديمية. وتأتي هذه التحركات الرسمية في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية مع الأستاذ المعني، وسط مطالب طلابية وجمعوية بضرورة محاسبة كل من تورط في المس بسمعة الجامعة المغربية، وضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب. يُذكر أن جامعة ابن زهر تُعد من أكبر المؤسسات الجامعية بالمملكة، وتستقطب آلاف الطلبة من جهة سوس ماسة والجنوب، ما يجعل من هذه الفضيحة ضربة قوية لصورتها الأكاديمية، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الجارية.
المغرب الآن
منذ 12 ساعات
- سياسة
- المغرب الآن
أخنوش يرفع ميزانية التعليم إلى 85 مليار درهم… فهل يشتري المال الثقة المفقودة في المدرسة العمومية؟
إصلاح التعليم بين الخطاب السيادي والتحدي المجتمعي: هل يكفي المال لإعادة الثقة في المدرسة العمومية؟ في لحظة سياسية دقيقة تزداد فيها الأسئلة حول مآلات 'الدولة الاجتماعية' التي بشّرت بها حكومة عزيز أخنوش، اختار رئيس الحكومة أن يطلّ من تحت قبة البرلمان حاملاً عنواناً استراتيجياً: إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز . لكن خلف هذا العنوان البراق، يُطرح سؤال مركزي: هل يتعلق الأمر فعلاً بتحول هيكلي للمنظومة التعليمية أم بمجرد تحسينات ظرفية محكومة بمنطق التسيير المالي والتقني؟ في كلمته أمام مجلس النواب، بدا أخنوش حريصًا على إبراز ما وصفه بـ'المؤشرات الإيجابية' التي سجلتها السياسات العمومية في قطاع التربية خلال السنوات الأخيرة. غير أن الخطاب لم يخلُ من توجيهٍ سياسي واضح: إصلاح التعليم لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح اختياراً سيادياً يعكس رؤية الدولة لمستقبلها الاجتماعي والاقتصادي. المال وحده لا يبني ثقة مفقودة منذ 2019، ارتفعت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم من 68 إلى أكثر من 85 مليار درهم، ويتوقع أن تُعبّأ 9.5 مليارات إضافية سنويًا حتى 2027. هذه الأرقام تعكس بلا شك مجهودًا ماليًا غير مسبوق. لكن هل تكفي الميزانيات الضخمة لبناء مدرسة عمومية جاذبة ومواطِنة؟ هل الإصلاح الحقيقي في التعليم يُقاس فقط بمستوى الإنفاق، أم في جودة المخرجات والثقة المجتمعية؟ أخنوش نفسه أجاب ضمنيًا عن ذلك، حين قال إن 'الهاجس المشترك للحكومة والبرلمان هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية' . لكن الثقة ليست عملية تقنية، بل هي نتاج تفاعل طويل بين السياسات العمومية وواقع الأسر التي أصبحت ترى في التعليم الخصوصي خيارًا اضطراريًا للهروب من مدرسة عمومية تعاني من الاكتظاظ وهشاشة البنية التحتية وضعف الكفاءة التربوية. التعليم كرافعة للتماسك الوطني.. أم كعب أخيل الدولة الاجتماعية؟ خطاب رئيس الحكومة حاول أن يرسم صورة متفائلة: إصلاحٌ شامل، رهانات استراتيجية، وقيادة ملكية حريصة على تجويد المنظومة. لكنه لم يجب بوضوح عن المعضلة التالية: ما هو النموذج القيمي والتربوي الذي نسعى لبنائه؟ وهل يراعي هذا النموذج تحولات المجتمع المغربي، وتحديات الجيل الرقمي، وتباينات المركز والهامش؟ ثم إن ربط التعليم بـ'الدولة الاجتماعية' يبدو في ظاهره منطقياً، لكنه يطرح سؤالاً أعمق: هل تحوّلت المدرسة إلى أداة دمج اجتماعي حقيقية؟ أم أنها لا تزال تُعيد إنتاج الفوارق الطبقية وتكرّس نمطاً من التمدرس يُؤهّل أقلية محظوظة للنجاح ويترك الأغلبية في دائرة الفشل البنيوي؟ حين يصبح التعليم رهاناً سياسياً إشارة أخنوش إلى أن 'إصلاح التعليم اختيار سياسي بأبعاد سيادية' ليست اعتباطية. فهي تعني ضمنًا أن الدولة – وليس فقط الحكومة – قررت استعادة زمام المبادرة في قطاع ظل لسنوات ساحة تجريب فوضوي بين 'الميثاق الوطني' و'الرؤية الاستراتيجية' و'القانون الإطار'. لكن هذا الإعلان السيادي يحمّل الدولة أيضًا مسؤولية سياسية وتاريخية: هل نحن بصدد بناء مدرسة تُخرج أجيالاً قادرة على الابتكار والمنافسة؟ أم أننا نُعيد ترميم نفس النموذج الذي أنتج عقودًا من العطالة المقنّعة؟ كلمة أخيرة: مدرسة الثقة أم خطاب التعبئة؟ المعضلة الكبرى أن المغاربة لم يعودوا يقيسون السياسات بالخطابات، بل بالتجربة اليومية: هل تحسّن مستوى تعليم أبنائهم؟ هل تغيرت علاقة الأستاذ بولي الأمر؟ هل باتت الجامعة فعلاً فضاءً للتميز لا للانتظار؟ وهل يُقاس التميز بترتيب دولي أم بقدرة الخريجين على التأثير في سوق العمل وبناء اقتصاد المعرفة؟ إصلاح التعليم ليس عنواناً للاستهلاك السياسي. إنه التحدي الأكبر لبناء مغرب المستقبل. لكن قبل الوصول إلى 'جامعة التميز'، يجب إنقاذ 'مدرسة الكرامة'. وهنا تحديداً يبدأ الإصلاح الحقيقي.
