أحدث الأخبار مع #عزيزرباح
المغرب الآن
منذ 16 ساعات
- أعمال
- المغرب الآن
بعد سنوات من الإقصاء: هل ينقذ التقرير الملكي الفلاحين الصغار من سُعار السوق والمناخ؟
تحليل لمقال السيد عزيز رباح حول مستقبل الفلاحة الاجتماعية بعد التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مقال رأي نُشر بتاريخ 19 ماي 2025، اختار الوزير السابق والفاعل السياسي عزيز رباح أن يسلّط الضوء على واحدة من أكبر القضايا المسكوت عنها في النقاش العمومي المغربي: واقع الفلاحة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي ، وذلك في سياق تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقرير مفصل حول الإكراهات والتحديات البنيوية التي تعانيها هذه الفئة الحيوية من الفلاحين. المقال جاء بعد التوجيهات الملكية الأخيرة التي دعت إلى إعداد برنامج استعجالي لإعادة بناء قطاع الماشية، ما يضفي على توقيته دلالة خاصة: هل نحن بصدد لحظة مراجعة استراتيجية عميقة؟ أم مجرّد رد فعل مؤقت أمام ظرفية استثنائية؟ 'الفلاحة الاجتماعية'… العمود الفقري الذي أُهمل ينطلق رباح من معطى مفاده أن الفلاحة الاجتماعية أو ما تُعرف بـ'الفلاحة المعيشية' تمثل أكثر من 70% من الاستغلاليات الفلاحية وتوفر 50% من اليد العاملة في القطاع، ومع ذلك، بقيت لعقود 'خارج الرؤية الكبرى' لمخططات التنمية الفلاحية، وخاصة في ظل ما سُمّي بـ'المخطط الأخضر'. وهنا يُطرح سؤال محوري: لماذا استُثنيت هذه الفئة الواسعة من السياسات التي وُصفت بالتنموية؟ وهل كان من الضروري أن ننتظر الأزمة المناخية والندرة المائية والانفلاتات السعرية حتى نلتفت إلى عمق الإشكال؟ اختلالات رقمية تدين السياسات السابقة حسب الأرقام التي استعرضها رباح استنادًا إلى التقرير: استفادت الفلاحة الصغيرة من 14.5 مليار درهم فقط من الاستثمارات، في حين استفادت الفلاحة ذات القيمة العالية من 99 مليار درهم . الهوة واضحة. وهنا تبرز مفارقة مؤلمة: هل كانت التنمية الفلاحية موجهة للنخب؟ وهل كرّست تلك السياسات مزيدًا من التفاوتات بين فلاح يزرع ليعيش وآخر يُصدّر ليُراكم الأرباح؟ أزمة متعددة الأبعاد… وسيناريوهات المستقبل يشير رباح، استنادًا إلى التقرير، إلى مجموعة من العوائق: الهشاشة البنيوية (مناخ، أسعار، ضعف التمويل والإرشاد). غياب التنظيمات المهنية القوية التي تمثل مصالح الفلاحين الصغار. سيطرة الوسطاء وغياب العدالة في سلاسل التسويق. هذه العوامل مجتمعة تضع الفلاح الصغير أمام معادلة قاسية: إما التهميش، أو الهجرة، أو الانخراط في اقتصاد غير مهيكل. وهنا لا يعود الحديث فقط عن 'الأمن الغذائي' بل عن أمن اجتماعي ومجالي . قراءة في التوصيات: هل نُؤسس لتحول حقيقي أم مجرّد 'ترقيع تقني'؟ دعا التقرير الذي استند إليه المقال إلى: إدماج الفلاحة الاجتماعية في سلاسل القيمة. تمكينها من الدعم المؤسسي والمالي. تحسين بنيات التسويق والبنية التحتية. غير أن السؤال المطروح: هل تتوفر الإرادة السياسية لتغيير قواعد اللعبة؟ وهل سيسمح توازن القوى داخل السياسات العمومية بإعادة توجيه الموارد نحو الفئات التي ظلّت لسنوات ضحية الإقصاء والتهميش؟ الربط بالسياق الدولي: الأمن الغذائي كمسألة سيادة من الناحية الجيوسياسية، فإن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت في الأسواق العالمية، أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد مسألة تقنية أو تجارية، بل مسألة سيادة وطنية . وفي هذا الإطار، فإن تمكين الفلاح المغربي الصغير ليس فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة استراتيجية لتحصين البلاد ضد تقلبات الأسواق والتبعية الخارجية. خلاصة: هل يعاد الاعتبار لنبض القرية؟ مقال السيد عزيز رباح جاء ليحرّك المياه الراكدة في ملف ظل رهينة التجاهل الرسمي والسياسات الانتقائية. لكن، لكي لا يكون مجرّد صرخة في واد، يجب أن يترجم إلى قرارات ملموسة تنطلق من سؤال بسيط: ما قيمة 'المخططات الكبرى' إذا استمر الفلاح الصغير في الهامش؟ القرية المغربية اليوم ليست مجرد خزان سكاني، بل عمق وطني يستحق اعترافًا كاملاً بدوره في حفظ التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الأيام
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأيام
رباح يكتب: حتى لا تضيع الطبقة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي
عزيز رباح بعد إعطاء جلالة الملك حفظه الله، في بداية انعقاد المجلس الوزاري الأخير، تعليماته الصارمة لإعداد وتنزيل برنامج استعجالي لتنمية قطاع الماشية وإعادة بناءه، عرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر أعمارة، في ندوة صحفية يوم الأربعاء 14 ماي 2025 تقريرا مفصلا حول الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، تضمن مؤشرات وتوصيات تتعلق بالتهديدات والتحديات التي وجب التفاعل معها بالجدية اللازمة. حيث بين التقرير أن هذا النمط الفلاحي والمعروف أيضا بـالفلاحة المعيشية أو الاجتماعية والتضامنية، يشكل حوالي 70% من مجموع الاستغلاليات الفلاحية وتُشغّل نصف اليد العاملة الفلاحية 50% وتضطلع بأدوار محورية في التنمية القروية. لكن رغم ذلك لم تُدمج بالشكل الكافي والناجع في مسلسل التنمية الفلاحية، وظلت على الهامش مقارنة بالمشاريع الفلاحية الكبرى، مما أدى إلى ضعف مساهمتها في القيمة المضافة الفلاحية والأمن الغذائي واستقرار الساكنة وجاذبية العالم القروي. وقد أقر التقرير عددا من النواقص والمعيقات التي يمكن إجمالها فيما يلي: – استفادتها من دعم غير متناسب مع أهميتها وأهداف المخطط الفلاحي حيث لم تحصل إلا على 14.5 مليار درهم من الاستثمارات، مقابل 99 مليار وُجّهت للفلاحة ذات القيمة العالية. – ضعف الاهتمام المؤسساتي، سواء من حيث الإرشاد الفلاحي أو الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة، ما يجعله الحلقة الأضعف في السياسات الفلاحية الحالية. – الهشاشة خاصة في ظل التغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، واضطرابات سلاسل التوريد، والطابع المجزأ للأراضي وصعوبة تثمينها. – غياب التنظيم المناسب الذي يمثل القطاع ويؤطره ويعبر عن مصالحه ويشكل قوى تفاوضية لصالح الفلاحين. – عدم وجود او كفاية منظومة التسويق وسيطرة الوسطاء على السوق مما يؤدي إلى المضاربات على حساب صغار المنتجين. ولتجاوز كل تلك النواقص والمعيقات، أكد التقرير على الحاجة إلى المزيد من الاعتراف والتحفيز والتثمين لهذا النمط الفلاحي في السياسة العمومية الفلاحية، بناء على التوصيات التالية: – جعل الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية التي تعنى بالتنمية المحلية في شموليتها، اعتبارا للوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع بها. – اعتماد خطة عمل وطنية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والبيئية، وترتكز على إدماج هذا النمط في سلاسل القيمة، وتحسين ولوجه إلى التمويل، وتثمين مساهمته في الحفاظ على النظم البيئية. – تطويرها لتكون أكثر إنتاجية وإدماجا واستدامة، وذلك من خلال تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة المضافة ورفع قدرتها التفاوضية في الأسواق، ومساهمتها في استقرار الساكنة القروية وتحسين الدخل. – الأخذ بالاعتبار لخصوصيات المجال الترابي، بتنزيل إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنية التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج للخدمات العمومية. – تشجيع الفلاحين على الممارسات الفلاحية المستدامة من قبيل الترشيد الأمثل للري والتنويع الزراعي، والعمل على مراعاة الخصوصية الإيكولوجية لكل منطقة وتطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية. – استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق، وتنظيم وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. – تنظيم الفلاحين في تعاونيات وهياكل اقتصادية وتطوير وحدات صناعية محلية صغيرة لتثمين المنتجات الفلاحية. – تعزيز الاستشارة الفلاحية، وتوسيع خدمات الدعم لتشمل أنشطة غير فلاحية مدرة للدخل. – توفير آليات مالية تحفيزية مناسبة اعتبارا لدورها في مكافحة التصحر والحفاظ على التربة وصيانة التراث الطبيعي والثقافي. إن الفرصة مواتية الآن للقيام بمراجعة عميقة للسياسة الفلاحية من أجل تثمين ماتحقق من تطور إيجابي ،لا شك فيه، لكنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه !! وكذلك من أجل معالجة النواقص والإخفاقات سواء الناتجة عن التدبير أو التغيرات المناخية. ومجهر ذلك ينبني على مرصد وطني للفلاحة والتنمية القروية يتضمن مؤشرات حول الأمن الغذائي والتنمية القروية واستقرار الساكنة والشغل وترشيد الماء والصناعة الغذائية والفلاحية.. تلك هي الأهداف التي تم الإلتزام بها لكنها لم تتحقق إلا جزئيا!! لذلك وجب الإقدام على المراجعة الماضية إلى تغيير المسار وتجويد التدبير بالالتزام الصادق من الجميع بالتوجيهات الملكية وبالجدية اللازمة والحكامة الفلاحية. وبذلك تحافظ بلادنا على أهم صمام الآمان والاستقرار وضامن الأسرة والنسل، الذي يتمثل في الطبقة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي. 'إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا' صدق الله العظيم.
هبة بريس
منذ يوم واحد
- أعمال
- هبة بريس
مغرب الحضارة.. حتى لا تضيع الطبقة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي
بقلم عزيز رباح بعد إعطاء جلالة الملك حفظه الله، في بداية انعقاد المجلس الوزاري الأخير، تعليماته الصارمة لإعداد وتنزيل برنامج استعجالي لتنمية قطاع الماشية وإعادة بناءه، عرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر أعمارة، في ندوة صحفية يوم الأربعاء 14 ماي 2025 تقريرا مفصلا حول الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، تضمن مؤشرات وتوصيات تتعلق بالتهديدات والتحديات التي وجب التفاعل معها بالجدية اللازمة. حيث بين التقرير أن هذا النمط الفلاحي والمعروف أيضا بـالفلاحة المعيشية أو الاجتماعية والتضامنية، يشكل حوالي 70% من مجموع الاستغلاليات الفلاحية وتُشغّل نصف اليد العاملة الفلاحية 50% وتضطلع بأدوار محورية في التنمية القروية. لكن رغم ذلك لم تُدمج بالشكل الكافي والناجع في مسلسل التنمية الفلاحية، وظلت على الهامش مقارنة بالمشاريع الفلاحية الكبرى، مما أدى إلى ضعف مساهمتها في القيمة المضافة الفلاحية والأمن الغذائي واستقرار الساكنة وجاذبية العالم القروي. وقد أقر التقرير عددا من النواقص والمعيقات التي يمكن إجمالها فيما يلي: – استفادتها من دعم غير متناسب مع أهميتها وأهداف المخطط الفلاحي حيث لم تحصل إلا على 14.5 مليار درهم من الاستثمارات، مقابل 99 مليار وُجّهت للفلاحة ذات القيمة العالية. – ضعف الاهتمام المؤسساتي، سواء من حيث الإرشاد الفلاحي أو الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة، ما يجعله الحلقة الأضعف في السياسات الفلاحية الحالية. – الهشاشة خاصة في ظل التغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، واضطرابات سلاسل التوريد، والطابع المجزأ للأراضي وصعوبة تثمينها. – غياب التنظيم المناسب الذي يمثل القطاع ويؤطره ويعبر عن مصالحه ويشكل قوى تفاوضية لصالح الفلاحين. – عدم وجود او كفاية منظومة التسويق وسيطرة الوسطاء على السوق مما يؤدي إلى المضاربات على حساب صغار المنتجين. ولتجاوز كل تلك النواقص والمعيقات، أكد التقرير على الحاجة إلى المزيد من الاعتراف والتحفيز والتثمين لهذا النمط الفلاحي في السياسة العمومية الفلاحية، بناء على التوصيات التالية: – جعل الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية التي تعنى بالتنمية المحلية في شموليتها، اعتبارا للوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع بها. – اعتماد خطة عمل وطنية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والبيئية، وترتكز على إدماج هذا النمط في سلاسل القيمة، وتحسين ولوجه إلى التمويل، وتثمين مساهمته في الحفاظ على النظم البيئية. – تطويرها لتكون أكثر إنتاجية وإدماجا واستدامة، وذلك من خلال تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة المضافة ورفع قدرتها التفاوضية في الأسواق، ومساهمتها في استقرار الساكنة القروية وتحسين الدخل. – الأخذ بالاعتبار لخصوصيات المجال الترابي، بتنزيل إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنية التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج للخدمات العمومية. – تشجيع الفلاحين على الممارسات الفلاحية المستدامة من قبيل الترشيد الأمثل للري والتنويع الزراعي، والعمل على مراعاة الخصوصية الإيكولوجية لكل منطقة وتطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية. – استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق، وتنظيم وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. – تنظيم الفلاحين في تعاونيات وهياكل اقتصادية وتطوير وحدات صناعية محلية صغيرة لتثمين المنتجات الفلاحية. – تعزيز الاستشارة الفلاحية، وتوسيع خدمات الدعم لتشمل أنشطة غير فلاحية مدرة للدخل. – توفير آليات مالية تحفيزية مناسبة اعتبارا لدورها في مكافحة التصحر والحفاظ على التربة وصيانة التراث الطبيعي والثقافي. إن الفرصة مواتية الآن للقيام بمراجعة عميقة للسياسة الفلاحية من أجل تثمين ماتحقق من تطور إيجابي ،لا شك فيه، لكنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه !! وكذلك من أجل معالجة النواقص والإخفاقات سواء الناتجة عن التدبير أو التغيرات المناخية. ومجهر ذلك ينبني على مرصد وطني للفلاحة والتنمية القروية يتضمن مؤشرات حول الأمن الغذائي والتنمية القروية واستقرار الساكنة والشغل وترشيد الماء والصناعة الغذائية والفلاحية.. تلك هي الأهداف التي تم الإلتزام بها لكنها لم تتحقق إلا جزئيا!! لذلك وجب الإقدام على المراجعة الماضية إلى تغيير المسار وتجويد التدبير بالالتزام الصادق من الجميع بالتوجيهات الملكية وبالجدية اللازمة والحكامة الفلاحية. وبذلك تحافظ بلادنا على أهم صمام الآمان والاستقرار وضامن الأسرة والنسل، الذي يتمثل في الطبقة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي. 'إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا' صدق الله العظيم.
صوت العدالة
منذ 3 أيام
- سياسة
- صوت العدالة
مغرب الحضارة:أولائك لعنهم الله لأنهم سرطان خبيثالدولة تبني وهم يخربون.. ويخونون.
عزيز رباح حينما قرأت لأول مرة الحديث النبوي الشريف 'الراشي والمرتشي في النار ' أي يطردهم الله من رحمته، قلت لا بد أن هذا العمل الملعون فيه ما يستحق هذا الحكم القاسي من الله سبحانه وتعالى. فالتقارير الرسمية التي تتحدث عن بعض القطاعات الموبوءة بالرشوة وما لها من آثار اجتماعية واقتصادية، تجعلنا ندرك أن هذه اللعنة والقساوة في الحكم تليقان بالخراب الذي يصيب المواطن والأسرة والمجتمع والدولة في الحاضر ويمتد حتى إلى المستقبل.. وقد لا يكون لآثاره أي علاج. فكم سببت الرشوة من حق هضم ونفس قتلت ومصلحة ضاعت ومفسدة انتشرت وتنمية أعيقت وأسرة خربت وطفل ييتم وامرأة ترملت ومواطن سجن ومشروع أفلس… وكم ضيعت على الوطن من فرص وسببت له من شرور. ففي كل يوم يطلع علينا خبر كالصاعقة عن بعض النخب (وليس كل النخب) التي ترشي وترتشي بأسود قلب وأبشع صورة وبأحط سلوك وأكبر خيانة.. حتى أضحت الرشوة البسيطة التي يقوم بها المواطن البسيط من اللمم وإن كانت ملعونة أيضا وملعون معطيها وآخذها والوسيط بينهما. وهذه النخب الراشية المرتشية استعملت كل ذكائها وعلمها وعلاقاتها في تطوير أفتك وأخبث الوسائل والممارسات والشبكات لتخرب الحاضر والمستقبل بصناعة الكفاءات الضعيفة والفاسدة التي هي بدورها تنشر سمها وخبثها في الدولة والمجتمع.. وكم كنت أتمنى من قلبي وكنت أدعو الله أن لا تكون صحيحة تلك الأخبار المنتشرة والقضايا المرفوعة إلى القضاء حول الرشوة في التعليم العالي بالخصوص، وكنت أظن أن قيام بعض الأساتذة والأطر بإنشاء مبادرة ضد الفساد في الجامعة، هو مجرد صراع مهني أو نقابي أو سياسي. لكن ما يحصل منذ مدة صادم ومرعب!!! لأن الرشوة انتقلت من بعض الممارسات في تدبير الصفقات والتجهيزات والبناء وغير ذلك.. إلى الإنسان.. إلى العلم..إلى الكفاءة..إلى النخب الجديدة التي سيعول عليها في تعزيز بناء مستقبل الوطن الغالي الذي يستحق الأفضل. ويشهد الله أنني أمني النفس أن لا يكون الواقع مؤلما كما هو منتشر في الأخبار.. إنني أؤمن أن الفساد وخاصة الرشوة محصورة في بعض الفئات والنخب والمجالات، لكن مع ذلك فالرشوة في التعليم هي الأشد خبثا وفتكا لأن الحاصلين على الدبلوم بالرشوة المالية والعينية، سيكونون الأكثر ارتشاء وضعفا وانحرافا في الدولة والمجتمع. فرشوة التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني ستزود المجتمع بفيروسات قاتلة في كافة مناحي الحياة وفي كل المستويات من الدنيا إلى العليا وتشوه سمعة الشواهد العلمية والوطن دوليا. فبالرغم من قلتها في بعض الجامعات حسب مايرصد، لكنها ستزود قطاع التعليم نفسه بكفاءات ضعيفة وفاسدة ومرتشية ستساهم في تكوين وتخريج بعضا من أمثالها وسيتوالد منتوجها الذي سينشر سمه وخبثه في القطاعات كلها، في الصحة والقضاء والإدارة والاقتصاد والسياسة والفن والإعلام والثقافة والرياضة.. والمجتمع!!! إن الحاصل على الدبلوم بالرشوة سيعذب المواطنين وينتقم من الدولة والمجتمع بالسلوك المنحرف والكفاءة الضعيفة والقرارات الظالمة والصفقات المشبوهة والرخص المزورة والتوظيفات الفاسدة والتعيينات السيئة والإنتاجات التافهة والأخبار الكاذبة والأنشطة الرديئة بل حتى الولاءات الخائنة!!! وسيفتح أبوابا وثغرات لنشر المخدرات والدعارة والهجرة السرية والسكن العشوائي والتجارة الفاسدة والاختراق المذهبي وكل الأنشطة المنحرفة والهابطة.. والأخطر من ذلك أنه قد يكون مساهما في المؤامرات التي تحاك ضد ثوابت الوطن ومصالحه العليا!!! وقد علمنا التاريخ دروسا في ذلك؛ فكم من مرتشي خان وباع نفسه وأهله ودينه ووطنه!!! ففي الوقت الذي يتقدم الوطن نحو العلا وينافس على كل الأصعدة ويبني المستقبل ويقاوم الأمواج العاتية ويصارع عوادي الزمن والأزمات ويواجه مؤامرات الأعداء والتحديات… تنبعث فئة مرتشية وفاسدة وخبيثة بمعاول الفساد والهدم والتخريب. من أجل ذلك، وجب أن تعزز الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لمحاصرة آفة الرشوة بالحزم القاسي بلا تردد أو تأخير أو تساهل.. وأن تكون مدعومة بكل الخيرين المخلصين بالعمل الدؤوب في المجتمع نصحا وتوعية ونهيا ويقظة. حتى لا يمتد سرطان/الظلم و الرشوة إلى الجسم كله. ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ صدق الله العظيم.
هبة بريس
منذ 4 أيام
- سياسة
- هبة بريس
مغرب الحضارة.. أولائك لعنهم الله لأنهم سرطان خبيث.. الدولة تبني وهم يخربون ويخونون
عزيز رباح حينما قرأت لأول مرة الحديث النبوي الشريف 'الراشي والمرتشي في النار ' أي يطردهم الله من رحمته، قلت لا بد أن هذا العمل الملعون فيه ما يستحق هذا الحكم القاسي من الله سبحانه وتعالى. فالتقارير الرسمية التي تتحدث عن بعض القطاعات الموبوءة بالرشوة وما لها من آثار اجتماعية واقتصادية، تجعلنا ندرك أن هذه اللعنة والقساوة في الحكم تليقان بالخراب الذي يصيب المواطن والأسرة والمجتمع والدولة في الحاضر ويمتد حتى إلى المستقبل.. وقد لا يكون لآثاره أي علاج. فكم سببت الرشوة من حق هضم ونفس قتلت ومصلحة ضاعت ومفسدة انتشرت وتنمية أعيقت وأسرة خربت وطفل ييتم وامرأة ترملت ومواطن سجن ومشروع أفلس… وكم ضيعت على الوطن من فرص وسببت له من شرور. ففي كل يوم يطلع علينا خبر كالصاعقة عن بعض النخب (وليس كل النخب) التي ترشي وترتشي بأسود قلب وأبشع صورة وبأحط سلوك وأكبر خيانة.. حتى أضحت الرشوة البسيطة التي يقوم بها المواطن البسيط من اللمم وإن كانت ملعونة أيضا وملعون معطيها وآخذها والوسيط بينهما. وهذه النخب الراشية المرتشية استعملت كل ذكائها وعلمها وعلاقاتها في تطوير أفتك وأخبث الوسائل والممارسات والشبكات لتخرب الحاضر والمستقبل بصناعة الكفاءات الضعيفة والفاسدة التي هي بدورها تنشر سمها وخبثها في الدولة والمجتمع.. وكم كنت أتمنى من قلبي وكنت أدعو الله أن لا تكون صحيحة تلك الأخبار المنتشرة والقضايا المرفوعة إلى القضاء حول الرشوة في التعليم العالي بالخصوص، وكنت أظن أن قيام بعض الأساتذة والأطر بإنشاء مبادرة ضد الفساد في الجامعة، هو مجرد صراع مهني أو نقابي أو سياسي. لكن ما يحصل منذ مدة صادم ومرعب!!! لأن الرشوة انتقلت من بعض الممارسات في تدبير الصفقات والتجهيزات والبناء وغير ذلك.. إلى الإنسان.. إلى العلم..إلى الكفاءة..إلى النخب الجديدة التي سيعول عليها في تعزيز بناء مستقبل الوطن الغالي الذي يستحق الأفضل. ويشهد الله أنني أمني النفس أن لا يكون الواقع مؤلما كما هو منتشر في الأخبار.. إنني أؤمن أن الفساد وخاصة الرشوة محصورة في بعض الفئات والنخب والمجالات، لكن مع ذلك فالرشوة في التعليم هي الأشد خبثا وفتكا لأن الحاصلين على الدبلوم بالرشوة المالية والعينية، سيكونون الأكثر ارتشاء وضعفا وانحرافا في الدولة والمجتمع. فرشوة التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني ستزود المجتمع بفيروسات قاتلة في كافة مناحي الحياة وفي كل المستويات من الدنيا إلى العليا وتشوه سمعة الشواهد العلمية والوطن دوليا. فبالرغم من قلتها في بعض الجامعات حسب مايرصد، لكنها ستزود قطاع التعليم نفسه بكفاءات ضعيفة وفاسدة ومرتشية ستساهم في تكوين وتخريج بعضا من أمثالها وسيتوالد منتوجها الذي سينشر سمه وخبثه في القطاعات كلها، في الصحة والقضاء والإدارة والاقتصاد والسياسة والفن والإعلام والثقافة والرياضة.. والمجتمع!!! إن الحاصل على الدبلوم بالرشوة سيعذب المواطنين وينتقم من الدولة والمجتمع بالسلوك المنحرف والكفاءة الضعيفة والقرارات الظالمة والصفقات المشبوهة والرخص المزورة والتوظيفات الفاسدة والتعيينات السيئة والإنتاجات التافهة والأخبار الكاذبة والأنشطة الرديئة بل حتى الولاءات الخائنة!!! وسيفتح أبوابا وثغرات لنشر المخدرات والدعارة والهجرة السرية والسكن العشوائي والتجارة الفاسدة والاختراق المذهبي وكل الأنشطة المنحرفة والهابطة.. والأخطر من ذلك أنه قد يكون مساهما في المؤامرات التي تحاك ضد ثوابت الوطن ومصالحه العليا!!! وقد علمنا التاريخ دروسا في ذلك؛ فكم من مرتشي خان وباع نفسه وأهله ودينه ووطنه!!! ففي الوقت الذي يتقدم الوطن نحو العلا وينافس على كل الأصعدة ويبني المستقبل ويقاوم الأمواج العاتية ويصارع عوادي الزمن والأزمات ويواجه مؤامرات الأعداء والتحديات… تنبعث فئة مرتشية وفاسدة وخبيثة بمعاول الفساد والهدم والتخريب. من أجل ذلك، وجب أن تعزز الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لمحاصرة آفة الرشوة بالحزم القاسي بلا تردد أو تأخير أو تساهل.. وأن تكون مدعومة بكل الخيرين المخلصين بالعمل الدؤوب في المجتمع نصحا وتوعية ونهيا ويقظة. حتى لا يمتد سرطان/الظلم و الرشوة إلى الجسم كله. ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ صدق الله العظيم.
