أحدث الأخبار مع #عصاممصطفى،
صدى البلد
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى البلد
قرار سنوي يثير الجدل.. صيادو البحر الأحمر بين الحظر الإجباري وغياب البدائل
يبدأ اليوم، الثلاثاء، قرار وقف الصيد الذى يخص عددا كبيرا من الصيادين في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، بعد أن دخل قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في تلك المناطق حيز التنفيذ، وذلك ضمن الخطة الموسمية لحماية الموارد البحرية خلال فترة تكاثر الأسماك. ورغم أن القرار يُنفذ كل عام كإجراء اعتيادي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، إلا أن توقيته هذا العام قوبل بحالة من التذمر والقلق في أوساط الصيادين، لا سيما لتزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك "الشعور"، وهي واحدة من أكثر الأنواع رواجًا في المنطقة، وتشكل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات. صدام متجدد بين حماية البحر وحماية الإنسان قرار الحظر، الذي يمتد لعدة أشهر ويشمل منع عدد من وسائل الصيد مثل الجر والشانشولا والسنار، وضع الصيادين في موقف لا يحسدون عليه، فغالبية العاملين في هذه المهنة لا يملكون مصادر دخل بديلة، ولا يتمتعون بأي مظلة دعم حكومي تُعينهم على تجاوز هذه الفترات الحرجة. القلق لا يقتصر على أصحاب القوارب فقط، بل يمتد إلى الأسواق المحلية التي بدأت تتهيأ لارتفاع متوقع في أسعار الأسماك قد يصل إلى 30%، بحسب بعض تجار الجملة. الأنواع الأكثر تضررًا من الغياب المتوقع هي "الشعور" و"الناجل" و"البياض"، وهي أصناف تعتبر أساسية سواء للمستهلك المحلي أو للسياح. البيئة في مواجهة الاقتصاد من جهته، يؤكد مسئولو الهيئة أن القرار يستند إلى دراسات علمية تُحذر من آثار الصيد الجائر على التوازن البيئي. وصرح مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، المهندس عصام مصطفى، بأن إيقاف الصيد في هذا التوقيت ضروري للسماح للأسماك بالتكاثر، مضيفًا: "هذا التوقف ليس حرمانًا، بل استثمار طويل الأجل في الثروة السمكية، لحماية رزق الصياد نفسه في المستقبل". ومع أن الهدف البيئي للقرار لا خلاف عليه بين المتخصصين، فإن كثيرين يرون أن التطبيق يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، فقد أشار أحد الباحثين في معهد علوم البحار بالغردقة إلى ضرورة مراجعة أساليب الحظر بحيث لا تشمل جميع الحرف بالتساوي، خصوصًا أن بعض أدوات الصيد مثل السنار تُعد صديقة للبيئة ولا تُسبب ضررًا مباشرًا، على عكس طرق الصيد الأخرى مثل الجر. غياب البدائل.. ومطالب بالحلول يرى الخبراء أن حماية الثروة البحرية ضرورة، لكنهم يُجمعون على أن أي إجراء بيئي يجب أن يُرافقه دعم اجتماعي واقتصادي للفئات المتأثرة. اقتراحات متعددة طُرحت، من بينها منح تصاريح مؤقتة في مناطق محددة، أو تقديم دعم نقدي مباشر للصيادين خلال فترات الحظر، إضافة إلى إتاحة فرص عمل مؤقتة أو تدريبات بديلة تسند العاملين في قطاع الصيد خلال التوقف.
المصري اليوم
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
اليوم.. بدء وقف الصيد في البحر الأحمر لمدة 3 أشهر.. وصيادون يطالبون بتأجيل التنفيذ
تبدأ هيئة الثروة السمكية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرارها السنوي بوقف الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وذلك لمدة 3 أشهر، في خطوة تهدف لحماية المخزون السمكي وتنظيم مواسم الصيد، وسط حالة من القلق والاستياء بين الصيادين، وتحذيرات من موجة ارتفاع جديدة في أسعار الأسماك بسبب نقص المعروض. أخبار متعلقة جولات للمشاركات في مسابقة «Miss Eco 2025» للترويج للسياحة بالغردقة القنصلية الروسية بالغردقة تحذر مواطنيها من مخالفات التأشيرة والإقامة في مصر «الإيستر» يجذب الأسر الأوروبية ويضيء شواطئ الغردقة.. موسم احتفالي يرفع إشغالات الفنادق إلى 90% وبموجب القرار، تتوقف مئات المراكب عن الإبحار من الغردقة ورأس غارب وجنوب سيناء والسويس، لتبدأ فترة حظر الصيد التي تستمر حتى منتصف يوليو، وتشمل قائمة الممنوعات حرف الصيد مثل« الجر والسنار والشانشولا والفلايك بورد»، في تواريخ متفاوتة بحسب المنطقة ونوع الحرفة. واكد عدد من الصيادين أن توقيت القرار القرار هذا العام جاء« قاتلاً»، لتزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك «الشعور»، التي تُعد مصدر رزق رئيسي لمئات الأسر في المحافظات الساحلية.و أنهم بلا بدائل للدخل، ولا دعم مخصص من الدولة خلال فترة التوقف، ما يهدد استقرارهم المعيشي، ولا يتوقف التأثير عند المراكب فقط، بل يمتد إلى الأسواق، حيث يُتوقع ارتفاع أسعار الأنواع الشعبية مثل «الشعور» و«الناجل» و«البياض» بنسبة قد تصل إلى 30%، حسب تقديرات تجار الأسماك في حلقة الغردقة. في المقابل، يوضح المهندس عصام مصطفى، مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن القرار مطبّق سنويًا، وقد تم التنسيق مع جمعيات الصيادين مسبقًا، مؤكدًا أن الهدف هو «منح الأسماك فرصة للتكاثر»، مشددًا على أن الصيد الجائر يؤثر سلبًا على التوازن البيئي ومستقبل المهنة. ويحذر القرار من الصيد العشوائي خلال فترة الحظر، مشددًا على أن المخالفين يواجهون عقوبات صارمة، تشمل سحب التراخيص، ومصادرة الأدوات، والإحالة للنيابة العامة. في سياق متصل، حذر باحثون بيئيون من أن استمرار التغيرات المناخية والضغط البشري على السواحل يجعل من الضروري حماية الأنواع المهددة، لكنهم طالبوا في الوقت ذاته بخطط بديلة تضمن العدالة الاجتماعية والدعم المؤقت للصيادين خلال التوقف. وبينما تبقى المراكب مربوطة على الشاطئ، تبقى أسر الصيادين مربوطة بالقلق، في انتظار موسم جديد، أو دعم غائب، أو حتى قرار منصف يحقق التوازن بين البحروالبشر.
صدى البلد
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى البلد
قرار وقف الصيد في خليجي السويس والعقبة يثير الجدل.. والصيادون: مصدر رزقنا في خطر
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي البحري، أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قرارًا بفرض حظر مؤقت على أنشطة الصيد في عدد من مناطق البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة، إلى جانب الجزر المحيطة بمدينة الغردقة. القرار، الذي سيُطبَّق بدءًا من منتصف أبريل الجاري، يأتي في إطار خطة موسمية تنفذها الدولة للحد من الاستنزاف الجائر للمخزون السمكي، وتنظيم مواسم الصيد بما يتوافق مع دورات التناسل الطبيعية للأسماك. آليات الحظر ومتغيرات التنفيذ يشمل القرار وقف الصيد باستخدام عدد من الوسائل المعروفة، من بينها: «الجر»، و«الشانشولا»، و«السنار»، و«الفلايك بورد»، على أن تختلف مدة الحظر تبعًا لنوع الأداة المستخدمة، وطبيعة المنطقة الجغرافية التي تُمارَس فيها عمليات الصيد. وقد أوضحت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن هذا الإجراء يستهدف تقليص التأثير السلبي للصيد العشوائي والوسائل المدمرة التي تهدد تكاثر الأسماك واستدامة البيئة البحرية. عقوبات رادعة للمخالفين شددت الهيئة على أن الالتزام بالقرار ليس اختياريًا، محذّرةً من أن المخالفات ستواجه بعقوبات صارمة، تبدأ بسحب التراخيص لمدة شهرين ومصادرة أدوات الصيد، وقد تصل إلى الإيقاف لمدة ستة أشهر، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة حال تكرار الانتهاكات. وتم توزيع القرار على جمعيات الصيادين، وإخطار الجهات الأمنية للتعاون في تنفيذ بنوده ومتابعة الالتزام بها على أرض الواقع. صيادو الغردقة: مصدر رزقنا مهدد في المقابل، قوبل القرار برفض واسع بين شريحة كبيرة من الصيادين المحليين بمدينة الغردقة، الذين عبّروا عن قلقهم العميق من تداعياته على أوضاعهم المعيشية. وأكدوا أن توقيت تطبيق الحظر يتزامن مع موسم الذروة لصيد أسماك الشعور، وهو ما سيحرمهم من مصدر دخل رئيسي لمئات الأسر التي تعتمد بشكل كلي على الصيد. وطالب عدد منهم الحكومة بالنظر في البعد الاجتماعي لمثل هذه القرارات، مع اقتراح توفير بدائل اقتصادية مؤقتة أو تعويضات مالية تخفف من حدة الأثر الاقتصادي على العاملين في القطاع. دعوة للموازنة بين البيئة والعدالة الاجتماعية في ذات السياق، دعا غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين السابق، إلى إعادة النظر في طريقة تطبيق القرار، مشددًا على أهمية التمييز بين أدوات الصيد التقليدية وغير الضارة، مثل «السنار»، وبين الوسائل الجائرة، مثل البنادق والصيد بالسم أو الشباك الضيقة. واقترح أن يُفرض الحظر على أنواع معينة من الأسماك خلال مواسم التزاوج فقط، بدلًا من وقف الصيد بشكل كلي، مشيرًا إلى أن دولًا مجاورة تتبع هذا النهج بما يضمن الحفاظ على البيئة البحرية دون الإضرار بمعيشة الصيادين. الثروة السمكية: القرار ضمن خطة سنوية منظمة من جانبه، أكد المهندس عصام مصطفى، مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن القرار ليس جديدًا، بل هو جزء من جدول سنوي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، ويستند إلى دراسات علمية تتعلق بدورات تكاثر الأسماك. وأشار إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بالصيد، وتزويدهم بكافة تفاصيل مواعيد الحظر، إلى جانب التواصل مع الأجهزة الأمنية لتفعيل إجراءات الرقابة ومنع التجاوزات. صراع المصالح بين البيئة والاقتصاد يبدو أن القرار الأخير يعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين الاعتبارات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، لا سيما العاملين في قطاع الصيد البحري. ففي حين تتجه الدولة إلى حماية ثروتها البحرية من التدهور وضمان استدامتها للأجيال القادمة، تواجه في الوقت نفسه تحديات تتعلق بكيفية إدارة هذا التحول البيئي دون الإضرار بمصادر رزق المواطنين.
