أحدث الأخبار مع #عطيةالفيتوري،
أخبار ليبيا
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الفيتوري: تخفيض الدينار مجددًا يغرق الاقتصاد في التضخم
في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24″، أبدى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، استياءه الشديد من لجوء مصرف ليبيا المركزي مجددًا إلى تخفيض قيمة الدينار الليبي، معتبرًا أن هذه الخطوة تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية الصحيحة، ولن تفضي إلى حلول حقيقية للأزمات المالية المتفاقمة في البلاد. وقال الفيتوري إن الاعتماد على خفض قيمة العملة المحلية لمواجهة العجز في الميزانية أو شح العملات الأجنبية لم يعد مجديًا، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت فشل هذا النهج. وذكّر بأن أول عملية تخفيض كبيرة لقيمة الدينار حدثت في عام 2021، حيث تم خفضه بنسبة 70% مقابل الدولار الأمريكي، على أمل تقليل الطلب على العملة الأجنبية وتحقيق توازن في الميزانية، غير أن النتيجة لم تكن على قدر التوقعات، ولم يتحقق الهدف المعلن. وأضاف أن الخطوات التي تلت ذلك – مثل فرض رسوم بنسبة 27% على بيع الدولار في عام 2023، ثم 15% في عام 2024 – لم تؤتِ ثمارها أيضًا، إذ لم تقلل من الطلب على الدولار، ولم تزد من الموارد الحكومية كما كان متوقعًا. وأردف قائلاً: 'الآن نشهد تخفيضًا جديدًا بنسبة 13.3%، والسؤال المطروح: ماذا ينتظر المصرف المركزي؟ هل سيتحقق شيء مختلف هذه المرة؟ الإجابة الواضحة هي لا'، مشددًا على أن هذه السياسة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة الدينار، وتخلق موجة تضخمية جديدة، ستدفع المواطنين للمطالبة برفع الأجور، ما يزيد العبء المالي والاقتصادي. وانتقد الفيتوري البيان الذي أصدره المصرف المركزي مؤخرًا بشأن هذا التخفيض، ووصفه بـ'الباهت' والذي يخلو من الرؤية والإجراءات الحاسمة. وأوضح أن المصرف اكتفى بسرد الأحداث دون تفعيل أدواته القانونية أو اتخاذ قرارات تتماشى مع دوره الرقابي. وأشار إلى أن الميزانية العامة للدولة تصدر بقانون من السلطة التشريعية، ويُحدد هذا القانون مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق بوضوح، وإذا وُجد عجز، يحدد القانون كيف سيتم تغطيته، لكن ما يحدث الآن هو تجاهل لتلك الآليات، مما يُعد مخالفة صريحة للقانون المالي. ووجه الفيتوري انتقادًا مباشرًا للمصرف المركزي، معتبرًا أنه فقد دوره الحقيقي في حماية استقرار قيمة العملة، وقال: 'لو كنت مكان المحافظ أو عضوًا في مجلس الإدارة، لقدّمت استقالتي فورًا، لأنني عاجز عن أداء وظيفتي الأساسية'. كما دعا إلى ضرورة قيام المصرف بدوره في توجيه الحكومات بعدم التوسع في الإنفاق، وإن تطلب الأمر مواجهتها أو رفض التعاون معها عند تجاهل رأيه المهني. وختم بالقول إن الاستمرار في هذه السياسات من دون مراجعة أو شفافية سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية أكبر قد يصعب علاجها لاحقًا، داعيًا إلى نهج إصلاحي جاد ينطلق من احترام القانون الاقتصادي ومبادئ الاستدامة المالية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
أخبار ليبيا 24
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا 24
الفيتوري: تخفيض الدينار مجددًا يغرق الاقتصاد في التضخم
أخبار ليبيا 24 الفيتوري: التخفيض المتكرر لقيمة الدينار ليس الحل في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24″، أبدى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، استياءه الشديد من لجوء مصرف ليبيا المركزي مجددًا إلى تخفيض قيمة الدينار الليبي، معتبرًا أن هذه الخطوة تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية الصحيحة، ولن تفضي إلى حلول حقيقية للأزمات المالية المتفاقمة في البلاد. وقال الفيتوري إن الاعتماد على خفض قيمة العملة المحلية لمواجهة العجز في الميزانية أو شح العملات الأجنبية لم يعد مجديًا، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت فشل هذا النهج. وذكّر بأن أول عملية تخفيض كبيرة لقيمة الدينار حدثت في عام 2021، حيث تم خفضه بنسبة 70% مقابل الدولار الأمريكي، على أمل تقليل الطلب على العملة الأجنبية وتحقيق توازن في الميزانية، غير أن النتيجة لم تكن على قدر التوقعات، ولم يتحقق الهدف المعلن. وأضاف أن الخطوات التي تلت ذلك – مثل فرض رسوم بنسبة 27% على بيع الدولار في عام 2023، ثم 15% في عام 2024 – لم تؤتِ ثمارها أيضًا، إذ لم تقلل من الطلب على الدولار، ولم تزد من الموارد الحكومية كما كان متوقعًا. المركزي يكرر نفس الأخطاء منذ 2021 دون نتائج وأردف قائلاً: 'الآن نشهد تخفيضًا جديدًا بنسبة 13.3%، والسؤال المطروح: ماذا ينتظر المصرف المركزي؟ هل سيتحقق شيء مختلف هذه المرة؟ الإجابة الواضحة هي لا'، مشددًا على أن هذه السياسة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة الدينار، وتخلق موجة تضخمية جديدة، ستدفع المواطنين للمطالبة برفع الأجور، ما يزيد العبء المالي والاقتصادي. وانتقد الفيتوري البيان الذي أصدره المصرف المركزي مؤخرًا بشأن هذا التخفيض، ووصفه بـ'الباهت' والذي يخلو من الرؤية والإجراءات الحاسمة. وأوضح أن المصرف اكتفى بسرد الأحداث دون تفعيل أدواته القانونية أو اتخاذ قرارات تتماشى مع دوره الرقابي. مطالبات بوقف التوسع الحكومي في الإنفاق دون ضوابط وأشار إلى أن الميزانية العامة للدولة تصدر بقانون من السلطة التشريعية، ويُحدد هذا القانون مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق بوضوح، وإذا وُجد عجز، يحدد القانون كيف سيتم تغطيته، لكن ما يحدث الآن هو تجاهل لتلك الآليات، مما يُعد مخالفة صريحة للقانون المالي. ووجه الفيتوري انتقادًا مباشرًا للمصرف المركزي، معتبرًا أنه فقد دوره الحقيقي في حماية استقرار قيمة العملة، وقال: 'لو كنت مكان المحافظ أو عضوًا في مجلس الإدارة، لقدّمت استقالتي فورًا، لأنني عاجز عن أداء وظيفتي الأساسية'. كما دعا إلى ضرورة قيام المصرف بدوره في توجيه الحكومات بعدم التوسع في الإنفاق، وإن تطلب الأمر مواجهتها أو رفض التعاون معها عند تجاهل رأيه المهني. وختم بالقول إن الاستمرار في هذه السياسات من دون مراجعة أو شفافية سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية أكبر قد يصعب علاجها لاحقًا، داعيًا إلى نهج إصلاحي جاد ينطلق من احترام القانون الاقتصادي ومبادئ الاستدامة المالية.
أخبار ليبيا 24
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا 24
الفيتوري: المصرف المركزي المسؤول الأول عن التضخم في ليبيا
الفيتوري: الإنفاق العام ليس السبب الوحيد للتضخم التضخم في ليبيا ليس مجرد نتيجة لزيادة الإنفاق العام كما يظن البعض، بل هو انعكاس مباشر لسياسات اقتصادية تتعلق بإدارة العملة والاستيراد، وفقًا لما أكده أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' رصدته 'أخبار ليبيا 24'. يُشير إلى أن المقارنة بين ليبيا والدول المتقدمة في تفسير التضخم ليست دقيقة، إذ تعتمد الاقتصادات المتقدمة على إنتاج محلي قوي، بينما تعتمد ليبيا على الاستيراد لتغطية معظم احتياجات السوق. وبالتالي، فإن ارتفاع الأسعار في ليبيا لا يرتبط فقط بالإنفاق العام، بل بعاملين رئيسيين: إغلاق الاستيراد وأثره على الأسعار يُوضح الفيتوري أن إغلاق الاستيراد، سواء كليًا أو جزئيًا، عبر وقف فتح الاعتمادات المصرفية، يؤدي إلى تقليل المعروض من السلع في السوق المحلية. هذا النقص ينعكس مباشرة على الأسعار، حيث يؤدي الطلب المرتفع على سلع محدودة إلى ارتفاع تكلفتها، ما يخلق بيئة تضخمية حادة. تخفيض قيمة الدينار ونتائجه العكسية فيما يتعلق بالسياسة النقدية، يرى أن تخفيض قيمة العملة الوطنية أو فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي يرفع أسعار الدولار والعملات الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، دون أن تكون هناك بدائل محلية تحل محلها. ففي الدول التي تخفض عملتها، يكون الهدف توجيه الإنفاق نحو السلع المحلية، لكن في ليبيا، التي تفتقر إلى قطاع إنتاجي متكامل، لا تحقق هذه السياسة سوى تفاقم أزمة التضخم. المصرف المركزي في دائرة المسؤولية يؤكد أن المصرف المركزي، وليس فقط الحكومة، يتحمل المسؤولية الأولى عن التضخم، إذ أن سياساته النقدية، وخاصة فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف والاعتمادات المستندية، تؤثر بشكل مباشر على مستوى الأسعار. ويضيف أن مهمة المصرف الأساسية هي السيطرة على التضخم، وليس المساهمة في زيادته. يشير إلى أن التضخم في ليبيا مشكلة مركبة تتجاوز الإنفاق العام إلى سياسات الاستيراد وسعر الصرف، حيث إن غياب إنتاج محلي بديل يجعل أي قرار اقتصادي متعلق بالعملة ينعكس مباشرة على الأسعار، ليظل المصرف المركزي هو اللاعب الأهم في المشهد التضخمي الحالي.
أخبار ليبيا
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الفيتوري: المصرف المركزي المسؤول الأول عن التضخم في ليبيا
الفيتوري: الإنفاق العام ليس السبب الوحيد للتضخم التضخم في ليبيا ليس مجرد نتيجة لزيادة الإنفاق العام كما يظن البعض، بل هو انعكاس مباشر لسياسات اقتصادية تتعلق بإدارة العملة والاستيراد، وفقًا لما أكده أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' رصدته 'أخبار ليبيا 24'. يُشير إلى أن المقارنة بين ليبيا والدول المتقدمة في تفسير التضخم ليست دقيقة، إذ تعتمد الاقتصادات المتقدمة على إنتاج محلي قوي، بينما تعتمد ليبيا على الاستيراد لتغطية معظم احتياجات السوق. وبالتالي، فإن ارتفاع الأسعار في ليبيا لا يرتبط فقط بالإنفاق العام، بل بعاملين رئيسيين: إغلاق الاستيراد وأثره على الأسعار يُوضح الفيتوري أن إغلاق الاستيراد، سواء كليًا أو جزئيًا، عبر وقف فتح الاعتمادات المصرفية، يؤدي إلى تقليل المعروض من السلع في السوق المحلية. هذا النقص ينعكس مباشرة على الأسعار، حيث يؤدي الطلب المرتفع على سلع محدودة إلى ارتفاع تكلفتها، ما يخلق بيئة تضخمية حادة. تخفيض قيمة الدينار ونتائجه العكسية فيما يتعلق بالسياسة النقدية، يرى أن تخفيض قيمة العملة الوطنية أو فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي يرفع أسعار الدولار والعملات الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، دون أن تكون هناك بدائل محلية تحل محلها. ففي الدول التي تخفض عملتها، يكون الهدف توجيه الإنفاق نحو السلع المحلية، لكن في ليبيا، التي تفتقر إلى قطاع إنتاجي متكامل، لا تحقق هذه السياسة سوى تفاقم أزمة التضخم. المصرف المركزي في دائرة المسؤولية يؤكد أن المصرف المركزي، وليس فقط الحكومة، يتحمل المسؤولية الأولى عن التضخم، إذ أن سياساته النقدية، وخاصة فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف والاعتمادات المستندية، تؤثر بشكل مباشر على مستوى الأسعار. ويضيف أن مهمة المصرف الأساسية هي السيطرة على التضخم، وليس المساهمة في زيادته. يشير إلى أن التضخم في ليبيا مشكلة مركبة تتجاوز الإنفاق العام إلى سياسات الاستيراد وسعر الصرف، حيث إن غياب إنتاج محلي بديل يجعل أي قرار اقتصادي متعلق بالعملة ينعكس مباشرة على الأسعار، ليظل المصرف المركزي هو اللاعب الأهم في المشهد التضخمي الحالي. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
