أحدث الأخبار مع #عطيةلاشين،

ارتكبت أحد محظورات الإحرام فذبحت فهل يجوز لي الأكل منها؟.. عالم أزهري يوضح

مصراوي

منذ 5 ساعات

منوعات
مصراوي

ارتكبت أحد محظورات الإحرام فذبحت فهل يجوز لي الأكل منها؟.. عالم أزهري يوضح

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر سؤالا من شخص يقول في رسالته: حججت هذا العام وارتكبت محظورا من محظورات الإحرام فذبحت جبرا لفعل هذا المحظور هل يجوز لي الأكل مما ذبحت؟. وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن ما يذبحه الإنسان في الحج على قسمين: ذبح واجب، وذبح مسنون. فأما الذبح الواجب- يقول لاشين- فيكون في الحالات الآتية : 1- ذبح لأن نذره الإنسان على نفسه شكرا لربه على أن وفقه للحج هذا العام قال تعالى وليوفوا نذورهم ). 2- إذا كان المحرم بالحج متمتعا أو قارنا قال الله تعالى :( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ). ويقاس على هدي التمتع هدي القران . 3- إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام كأن حلق راسه مثلا بعد الإحرام بدون عذر أو بعذر او قتل الصيد البري وهو محرم قال تعالى :(فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ). وقال تعالى: ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ). 4- اذا ترك واجبا من واجبات الحج على سبيل المثال الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج فاذا تجاوز الميقات وهو غير محرم فإن لم يرجع إليه ليحرم واستمر حتى قدم مكة وجب عليه الذبح . 5- وأخيرا إذا احصر ولم يشترط أي لم يشترط إذا حصل له عائق منعه من اتمام النسك أن يقول : فإذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لم يقل ذلك قال تعالى:( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي). وأما الذبح المسنون فيكون في غير الحالات السابقه كان تطوع به الإنسان ابتداء. وبخصوص واقعة السؤال، يقول الدكتور عطية لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: نفتي أخانا السائل عن حكم الأكل مما ذبح بانه لا يجوز له الأكل منه لأن ذبحه كان واجبا لتركه واجبا من واجبات الحج وكل ما كان الذبح واجبا كان الأكل منه محرما وتصدق به كله . إلا الذبح الذي أوجبه كون الشخص متمتعا أو قارنا فيجوز له الأكل منه، وكذا يجوز أن يأكل مما ذبح إن كان الذبح منه أمرا تطوع به فيأكل ويهدي ويتصدق من غير تحديد لمقدار الأكل والإهداء والصدقة.. والله أعلم.

وجدت رضيعُا بالشارع فأخذته وتبنيته وأعطيته ورثًا فهل عليّ ذنب؟.. عضو الفتوى بالأزهر يجيب

24 القاهرة

منذ 15 ساعات

24 القاهرة

وجدت رضيعُا بالشارع فأخذته وتبنيته وأعطيته ورثًا فهل عليّ ذنب؟.. عضو الفتوى بالأزهر يجيب

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، سؤالا ورد إليه من أحد المواطنين نصه: إنني أبلغ من العمر 93 سنة، وقبل 60 سنة وجدت رضيعا في الشارع فأخذته وتبنيته باسمي وضممته بين أولادي، وكان لدي منزل بعته وقسمت عائده على جميع الأولاد وأعطيته مثلهم بدون فرق فما حكم ذلك؟ كما أنني أريد أن أخبره بالحقيقة وأنه ليس ابني من صلبي فماذا أفعل؟. وقال الدكتور عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قال تعالى في كتابه الكريم: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم)، مضيفًا: لقد فعلت معروفا مع هذا الطفل اللقيط الذي لا يعرف له أب ولا أم فأحسنت إليه وآويته وكفلته فكنت منفذا قول الله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر)، ومنفذا قول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا وكافل اليتيم المصلح يوم القيامة في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة). أمين الفتوى: السهو في الصلاة ليس حرامًا لكن له علاج عضو لجنة الفتوى بالأزهر: الأراضي التي خصصتها الدولة للعاملين بالخارج ليست سبوبة.. ويحرم التنازل عنها لأي جهة وجدت رضيعُا بالشارع فأخذته وتبنيته وأعطيته ورثًا فهل عليّ ذنب؟.. عضو الفتوى بالأزهر يجيب وواصل لاشين: قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة حيث لا منزلة في الآخرة أفضل من أن تكون جارا لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة هذا هو العمل الإيجابي الذي فعلته وسوف تثاب عليه بإذن الله عز وجل، أما العمل الذي أخطأت فيه وخالفت فيه نص القرآن الكريم في تحريم التبني حيث قال الله تعالى: "وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل"، بمعنى أن تبني من ليس من صلب المتبني وإنما من صلب رجل آخر معروف أو مجهول عمل غير مشروع لا يرضى عنه الله ولا يقبله الشرع لأنه متضمن تزويرا وقلبا للحقائق، ومن أجل ذلك سمى كتاب الله الأولاد المتبنون دعيا أي ولدا ليس بأصيل فالشرع يرفض هذا العمل ويعتبر الولد المتبنى دخيلا في الأسرة ومتطفلا عليها وتأكيدا لرفض بنوته. واختتم: لا عبرة بما تقولون شرعا لأنه مخالف للواقع وكذب على الله والله يقول الحق لا يرضى بسواه بديلا وأما إعطاؤك الولد الذي تبنيته نصيبا من ثمن البيت الذي بعته يبلغ نصيب أبنائك الحقيقيين فمن الممكن أن نعتبر أن ذلك صدقة وعونا للولد على مواجهة متطلبات الحياة، ولا يعتبر ذلك ميراثا لأن التبني لا أرث له شرعا ولا تترتب عليه حقوق شرعية حيث إن الميراث لا يكون إلا للأولاد الصلبيين، وعليك أن تخبر هذا الولد بالحقيقة منفردا دون تشهير حفظا للحقوق والمحرمية، وعليك أن تسعى لتغيير اسم هذا الولد قانونا حتى لا يدخل في منازعات ميراث ونحوه مع أولادك وسائر ورثتك.

الصباح العربي

منذ يوم واحد

ترفيه
الصباح العربي

جدل واسع بسبب جلسة تصوير لعروسين داخل مسجد والأزهر يوضح الموقف الشرعي

أشعلت صور لعروسين خلال جلسة تصوير أقيمت في ساحة أحد المساجد موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرا وهما يحملان المصحف ويؤديان حركات تشبه الصلاة. وأثارت هذه اللقطات، التي انتشرت على نطاق واسع، حالة من الانقسام بين المستخدمين، حيث عبّر كثيرون عن رفضهم لما وصفوه بتعدٍّ على قدسية المسجد، بينما دافع آخرون عن تصرف العروسين معتبرين أنه نابع من رغبة في نيل البركة، رغم عدم ملاءمة المكان لهذا النوع من الجلسات. وتفاوتت ردود الفعل بين من وصف الواقعة بأنها تجاوز وأضح لأداب بيوت العبادة، ومن رأى أن النية الحسنة قد تكون حاضرة، ما يستدعي التوجيه برفق دون التشهير أو القسوة في النقد. وأكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن ما جرى يمثل خروجًا عن الدور الذي حُدد للمساجد في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لم تُبنَ المساجد لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة"، موضحًا أن تحويل المسجد إلى مكان للتصوير يعد انتقاصًا من احترامه وهو أمر مرفوض شرعًا. في المقابل، رأى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر، أن الحكم على الواقعة يتطلب النظر إلى النيات، لافتًا إلى أن الدين يدعو إلى توجيه الناس بالحسنى، وأضاف أن المقصود من بناء المساجد هو ذكر الله كما ورد في قوله تعالى: "فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ"، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الزواج في المسجد أمر جائز، لكن لا ينبغي أن يتم بصورة تمس قدسية المكان. ودعا كريمة إلى التعامل مع هذه المواقف بالحكمة والموعظة الحسنة، مطالبًا بعدم الانزلاق إلى حملات التشهير أو الغضب غير المبرر، خاصة إذا كان الدافع نابعًا من نية صادقة.

عضو لجنة الفتوى بالأزهر: الأراضي التي خصصتها الدولة للعاملين بالخارج ليست سبوبة.. ويحرم التنازل عنها لأي جهة

24 القاهرة

منذ 2 أيام

أعمال
24 القاهرة

عضو لجنة الفتوى بالأزهر: الأراضي التي خصصتها الدولة للعاملين بالخارج ليست سبوبة.. ويحرم التنازل عنها لأي جهة

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، سؤالًا من أحد المواطنين، مفاده: خصصت الدولة قطع أراضٍ للمباني للعاملين بالخارج بغية توفير العملة الصعبة، فهل يجوز التنازل عنها للشركات العقارية مقابل أخذ جزء من المال؟ وقال عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في فتوى حديثة: "قال تعالى في القرآن الكريم: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا). كما قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. بـ اليوم الدولي للأسر.. مفتي الجمهورية: صمود الأسرة الفلسطينية في وجه آلة القتل والدمار شاهد على خذلان المجتمع الدولي حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وأكمل لاشين: فإن الأكل من الحلال أمر جوهري وضروري في الإسلام، جاء الأمر بذلك في عديد من آيات القرآن وفي كثير من أحاديث نبينا خير الأنام. أما القرآن فقد قال الله عز وجل آمرًا رسله وأنبياءه وهم الأمثل من عباده: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). وأوضح: وهناك ملحظ في الآية على قدر كبير من الأهمية والاعتبار، حيث قدمت الآيات الكريمة المباركة الأكل من الطيبات على الأمر بعمل الصالحات، وقال البلغيون يقدم من الكلام ما له كبير اهتمام.، وكما أمر الله أنبياءه ورسله بأن يطيبوا عيشهم ويحل رزقهم، أمر بذلك عباده المؤمنين فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ). عضو بالأزهر للفتوى: الأراضي التي خصصتها الدولة للعاملين بالخارج ليست سبوبة.. ويحرم التنازل عنها لأي جهة وأضاف: ولأن أمر كون الرزق من حلال لم يقتصر الأمر به على رسل الله كما لم يقتصر الأمر به على المؤمنين بالله، صار جميع الناس مأمورين بذلك، فقال المولى سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ)، وبمثل ذلك أمرت سنة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكدت جميع ما جاء في الآيات السابقة. وأوضح: تخصيص الدولة أراضٍ للبناء وبيعها لمن كان عمله خارج الديار، أمر روعي فيه الأشخاص الذين بهم حاجة أكيدة ورغبة ملحة لمثل هذه الأراضي للوصول من خلالها إلى توفير مسكن مناسب يكون مأوى لهؤلاء وذويهم، وهذا أمر شخصي لا يقبل التنازل فيه للغير على الإطلاق، إنه ليس سبوبة يتكسب الشخص من خلالها، بل روعي فيه تلبية ضرورة عند هؤلاء. وأكد: ومن ثم، من كان في غنى عن هذه القطع فلا يحل له أن يتنازل فيها لأي جهة طبيعية أو معنوية، وإلا كان أكلًا حرامًا. كما أن الشركات العقارية ليس لها أن تقبل هذا التنازل والإقدام على الشراء، وإذا كانت هي الأخرى متعاونة على الإثم والعدوان، وهذا أمر نهى عنه القرآن. والله أعلم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله.

ما حكم من نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة؟.. د. عطية لاشين يوضح

أخبار مصر