أحدث الأخبار مع #عقاري
أرقام
منذ 7 ساعات
- أعمال
- أرقام
شركة بداية للتمويل تسجل ارتفاعاً بنسبة 125% في صافي الدخل خلال الربع الأول من عام 2025م
شعار شركة بداية للتمويل أعلنت شركة بداية للتمويل نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2025 م، مؤكدة بذلك استمرار نموها في ظل تنفيذها الناجح لاستراتيجية توسعية ترتكز على الابتكار في المنتجات والكفاءة في العمليات والتميز في تجربة العميل حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 2.27 مليون ريال بنمو بلغ 125% مقارنة ب خسارة (9.27) مليون ريال عن الربع الأول من العام الماضي 2024 م، وبلغت إجمالي الإيرادات 68.59 مليون ريال بنمو بلغ 17% مقارنة بفترة المقارنة من العام الماضي. ويعزى هذا النمو الى الزيادة في محفظة التمويل العقاري للأفراد والشركات حيث بلغت أرباح المحفظة التمويلية المباشرة 63.24 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 18% مقارنة بالربع الأول لعام 2024م كما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 2% لتصل الى 63.40 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م. وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي للشركة، الأستاذ محمود بن سليم دحدولي، بأن نتائج الربع الأول تعكس النمو المستدام في أعمال الشركة وتوسع قاعدة عملائها، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال حلول رقمية متطورة وتكامل الخدمات التمويلية وأشار الى أن شركة بداية حققت نمواً ملحوظاً في محفظة التمويل، مدعوماً بزيادة الطلب على منتجات التمويل العقاري وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي ساهمت في توسيع نطاق أعمال الشركة. كما تواصل شركة بداية تعزيز مركزها المالي من خلال التوسع المتوازن في الأصول وتحقيق مؤشرات أداء قوية ، وأكد أن هذه الإنجازات تأتي امتداداً لالتزام شركة بداية للتمويل بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، لا سيما في ما يتعلق بتمكين المواطنين من تملك مساكنهم وتعزيز الشمول المالي عبر حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية. واختتم بقوله "في شركة بداية للتمويل، نواصل العمل بثبات لتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا، مستندين إلى رؤية واضحة، وكفاءات عالية، ومنظومة تقنية متكاملة، ما يعزز مكانتنا كمزود رائد لحلول التمويل في المملكة"
صحيفة سبق
منذ 11 ساعات
- أعمال
- صحيفة سبق
شركة بداية للتمويل تسجل ارتفاعاً بنسبة 125% في صافي الدخل خلال الربع الأول من عام 2025 م
أعلنت شركة بداية للتمويل نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2025 م، مؤكدة بذلك استمرار نموها في ظل تنفيذها الناجح لاستراتيجية توسعية ترتكز على الابتكار في المنتجات والكفاءة في العمليات والتميز في تجربة العميل حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 2,27 مليون ريال بنمو بلغ 125% مقارنة ب خسارة (9,27) مليون ريال عن الربع الأول من العام الماضي 2024 م، وبلغت إجمالي الإيرادات 68,59 مليون ريال بنمو بلغ 17% مقارنة بفترة المقارنة من العام الماضي. ويعزى هذا النمو الى الزيادة في محفظة التمويل العقاري للأفراد والشركات حيث بلغت أرباح المحفظة التمويلية المباشرة 63,24 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 18% مقارنة بالربع الأول لعام 2024م كما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 2% لتصل الى 63,40 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025 م وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي للشركة، الأستاذ محمود بن سليم دحدولي، بأن نتائج الربع الأول تعكس النمو المستدام في أعمال الشركة وتوسع قاعدة عملائها، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال حلول رقمية متطورة وتكامل الخدمات التمويلية وأشار الى أن شركة بداية حققت نمواً ملحوظاً في محفظة التمويل، مدعوماً بزيادة الطلب على منتجات التمويل العقاري وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي ساهمت في توسيع نطاق أعمال الشركة. كما تواصل شركة بداية تعزيز مركزها المالي من خلال التوسع المتوازن في الأصول وتحقيق مؤشرات أداء قوية ، وأكد أن هذه الإنجازات تأتي امتداداً لالتزام شركة بداية للتمويل بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، لا سيما في ما يتعلق بتمكين المواطنين من تملك مساكنهم وتعزيز الشمول المالي عبر حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
مشروع عقاري جديد في دبي بـ 2.75 مليار درهم
أعلنت «إيه إتش إس» العقارية، إطلاق مشروع «كازا إيه إتش إس» على طول الواجهة البحرية على قناة دبي المائية وتبلغ قيمته 750 مليون دولار أمريكي (2.75 مليار درهم). وسيوفر المشروع 32 وحدة سكنية فاخرة للغاية، تتضمن «فيلات سكاي»، و«سكاي مانشن»، و«قصور سكاي الفاخرة»، بمساحات تتراوح بين 5,088 و29,700 قدم مربعة. وتتميز كل وحدة سكنية بمصاعد خاصة تفتح مباشرة على غرف معيشة فخمة، وأحواض سباحة لامتناهية خاصة تمتزج بانسيابية مع مياه القناة الهادئة، إضافة إلى أحواض جاكوزي، وشرفات واسعة تتيح أجواء مثالية للاسترخاء الهادئ أو إقامة المناسبات الراقية.
جريدة المال
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
طرح قطعة أرض بنشاط تجاري سكني بمدينة 15 مايو بآلية التخصيص الفوري
طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرصة استثمارية جديدة بمدينة 15 مايو، وذلك ضمن خطتها لدعم التنمية العمرانية المتكاملة وتوسيع أنشطة الاستثمار العقاري والخدمي داخل المدن الجديدة، حيث تم الإعلان عن قطعة أرض بنشاط تجاري سكني بمركز خدمات المركز الفرعي 3، ويأتي ذلك ضمن طروحات الهيئة بآلية التخصيص الفوري وخلال شهر مايو الحالي. ووفقًا لما اطلعت المال عليه من بيانات، تبلغ مساحة قطعة الأرض 900 متر مربع، ويبلغ سعر المتر الواحد وفقًا للتعاقد 9,495 جنيهًا مصريًا، ليصل السعر الإجمالي التقريبي للأرض إلى 8,545,500 جنيه. تُصنّف هذه القطعة ضمن الفرص الاستثمارية التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، وقد حُددت نسبة جدية الحجز بـ10% من إجمالي قيمة الأرض. وتلتزم الشركة بسداد نسبة 15% إضافية خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص، ليتم بذلك استكمال نسبة السداد حتى 25%، إلى جانب 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. من الناحية البنائية، تشترط الهيئة ألا تتجاوز النسبة البنائية 30% من إجمالي مساحة الأرض، مع ارتداد 5 أمتار من الجهة الأمامية و4 أمتار من الجوانب والخلف. ويسمح بإقامة مبنى مكوّن من بدروم ودور أرضي وثلاثة طوابق متكررة، على أن يُخصص الدوران الأرضي والأول للنشاط التجاري، بينما يُخصص الدوران الثاني والثالث للنشاط السكني. كما تُلزم الهيئة المطور العقاري بالالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة، وبمراعاة توفير أماكن لانتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض، بما يتماشى مع الكود المصري للجراجات وتعديلاته. تمتد مدة تنفيذ المشروع إلى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، فيما يتم سداد باقي قيمة الأرض من خلال 6 أقساط نصف سنوية متساوية، على أن يستحق أول قسط بعد ستة أشهر من سداد الدفعة المقدمة. وتُحمَّل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في تاريخ الإخطار بالموافقة، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.
الأنباء
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الوطني»: التوقعات العامة لسوق العقار الكويتي في 2025.. إيجابية
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن المبيعات العقارية في الكويت تراجعت خلال الربع الأول من عام 2025، بعد المستويات القوية التي سجلتها بنهاية عام 2024، فيما يعزى إلى حد كبير إلى العوامل الموسمية، منها حلول شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، إلا أن المبيعات كانت أعلى بالمقارنة بمستوياتها المسجلة في الربع الأول من عام 2024. في المقابل، تباطأت وتيرة تراجع أسعار العقارات السكنية على أساس سنوي لأدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع الرابع من 2023، في مؤشر على استقرار السوق، بينما ارتفعت أسعار القطاع الاستثماري، وتبقى التوقعات العامة لسوق العقارات إيجابية لعام 2025، بدعم من توقع إقرار قانون التمويل العقاري، وإمكانية خفض أسعار الفائدة، واستمرار النمو غير النفطي رغم من التحديات العالمية. وأشار التقرير إلى أن وتيرة المبيعات العقارية تباطأت على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، لتتراجع من المستويات المرتفعة المسجلة في الربع الرابع من عام 2024 وتصل إلى 795 مليون دينار. وكان هذا التراجع واسع النطاق وشمل كل القطاعات، نتيجة لعودة النشاط لمستوياته الطبيعية بعد المستوى الذي وصلته بنهاية عام 2024، هذا إلى جانب العوامل الموسمية المرتبطة بشهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، التي عادة ما تشهد تباطؤ وتيرة المبيعات. وانخفضت قيمة مبيعات وحجم صفقات القطاع السكني، فيما بقيت مبيعات القطاع الاستثماري عند أعلى مستوياتها التاريخية. وعلى الرغم من التراجع قصير الأمد، استمرت المبيعات في تسجيل نمو سنوي، بفضل الأداء القوي للقطاع الاستثماري. وتراجعت مبيعات القطاع السكني بنسبة 24%، على أساس ربع سنوي، لتصل لنحو 346 مليون دينار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2024، بعد أن انخفضت من مستوى الذروة الذي بلغته خلال الربع الرابع من عام 2024، والتي كانت أعلى المستويات المسجلة في عامين. وعلى أساس سنوي، تراجعت المبيعات السكنية بنسبة 2.0% فقط رغم ارتفاع الصفقات بنسبة 11.7%، مما يشير إلى تحول محتمل نحو الوحدات الأصغر حجما أو أقل قيمة في المناطق الخارجية. وعلى أساس جغرافي، تركزت أكثر من نصف المعاملات السكنية في محافظتي الأحمدي والفروانية، بينما تراجع النشاط في العاصمة وحولي، إذ شكلتا معا ثلث عدد الصفقات. كما انخفضت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 20% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 345 مليون دينار، بعد بلوغها أعلى مستوى في ستة أعوام خلال الربع الرابع من عام 2024، إلا أن النمو على أساس سنوي بقي قويا، إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 49% بدعم من زيادة الصفقات بنسبة 30%. واستمرت المبيعات أعلى من متوسط الثلاثة أعوام الماضية، مما يعكس استمرار الإقبال على الأصول المدرة للدخل. وتركزت نحو 68% من المبيعات في محافظتي الأحمدي وحولي. وفي المقابل، سجلت مبيعات القطاع التجاري أكبر وتيرة تراجع لها منذ الربع الأول من عام 2023، إذ انخفضت بنسبة 47% على أساس ربع سنوي لتبلغ 103 ملايين دينار. وعلى أساس سنوي، فإنه على الرغم من تضاعف عدد الصفقات بنسبة 164% على أساس سنوي. إلا أن قيمة المبيعات تراجعت بنسبة 8.4%، في مؤشر على تراجع عدد الصفقات الكبرى مرتفعة القيمة، إذ تم خلال هذا الربع إنجاز صفقة بيع عقاريين في منطقة القبلة بقيمة 21.6 مليون دينار وآخر في حولي بقيمة 10.9 ملايين دينار. ويلاحظ زيادة وتيرة الائتمان المصرفي الموجه للقطاع العقاري، والذي سجل نموا سنويا بنسبة 6.4% في مارس، في دلالة محتملة على عودة تدريجية لثقة المستثمرين في السوق. على صعيد متصل، ذكر التقرير أن مؤشر أسعار العقارات ارتفع للربع الثاني على التوالي بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي، إلا أن هذا المعدل تباطأ مقارنة بزيادة بلغت 3.8% في الربع الرابع من عام 2024، نتيجة تباطؤ نمو أسعار القطاعي السكني والاستثماري. وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر هامشيا بنسبة 0.2%، في مؤشر على استقرار السوق بعد ثلاث فترات ربع سنوية متتالية من الانكماش الحاد خلال عام 2024، وقد يعكس هذا التراجع تباطؤا في مرحلة التصحيح التي بدأت مطلع عام 2023. إلا أن مؤشر أسعار الوحدات السكنية استقر في المنطقة السلبية، متراجعا بنسبة 1.7% على أساس سنوي، مسجلا بذلك ثامن انخفاض له على أساس ربع سنوي على التوالي، وإن كان بمعدل أقل حدة من تراجعه بنسبة 8.1% في الربع الثالث من عام 2024. وقد يشير هذا التباطؤ إلى انحسار الضغوط الهبوطية، في ظل ترقب الإصلاحات الناجمة عن إقرار قانون التمويل العقاري وإمكانية خفض أسعار الفائدة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار العقارات الاستثمارية بنسبة 1.6% على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 2.8% في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس المرونة النسبية لهذا القطاع.
