أحدث الأخبار مع #عقود_الزواج
الجزيرة
منذ 6 أيام
- أعمال
- الجزيرة
خشية غسيل الأموال.. العراق يحقق في مهور الزواج المبالغ فيها
بغداد- في خطوة غير تقليدية، وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق الأنظار مؤخرا نحو عقود الزواج ذات المهور المبالغ فيها. وأصدر تعليمات بتدقيقها والتأكد من مصادر هذه الأموال. ففي الرابع من هذا الشهر، أصدر المجلس تعليمات حاسمة للمحاكم تقضي بضرورة التدقيق في مصادر الأموال التي تدفع كمهر في الحالات التي تشهد مغالاة غير مسبوقة. وبحسب التوجيهات الجديدة، سيتم إحالة الأطراف المعنية إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة في حال لم يقتنع القاضي بمشروعية مصدر تلك الأموال، أو إذا تبين له عدم وجود نية حقيقية للزواج. وأصدر المجلس القضائي تعميما عاجلا شمل محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، محذرا من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال التلاعب بتسجيل عقود زواج تتضمن مهورا وصفها المجلس بـ"مبالغ فيها وغير منطقية"، مما يدفع للتساؤل حول الدوافع الحقيقية وراء هذه المهور. غطاء لغسل الأموال أكد نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي أحمد جاسب الساعدي، أهمية تضافر الجهود الرسمية والقضائية لمتابعة ومكافحة جريمة غسل الأموال لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني. وقال الساعدي للجزيرة نت إن المحاكم -وخاصة محاكم الأحوال الشخصية- لاحظت مؤشرات تستدعي الانتباه والتحقق، حيث يتم تسجيل عقود زواج تتضمن مهورا عالية جدا وغير مألوفة في المجتمع، الأمر الذي أثار شكوكا حول إمكانية استخدام مثل هذه العقود كغطاء لغسيل الأموال وإضفاء الشرعية عليها عند مطالبة الزوجة بها لاحقا، عبر دوائر التنفيذ أو من خلال إقامة الدعاوى. كما أشار القاضي الساعدي إلى صور أخرى محتملة قد تستخدم للغرض ذاته، مثل المطالبات بأثاث زوجي أو مشغولات ذهبية بأسعار مبالغ فيها أمام محاكم البداية، أو تسجيل معاملات شراء عقارات بديون أو بأسعار غير واقعية. وفي ضوء هذه المؤشرات، أوضح الساعدي أن مجلس القضاء الأعلى قد وجه المحاكم المعنية في حال الشك بمصادر الأموال في مثل هذه الحالات، إلى إحالة الأطراف إلى مكاتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتحقق من مصادرها بشكل دقيق. وشدد على أن مرتكبي جريمة غسل الأموال قد يلجؤون إلى أساليب متنوعة لإدخال الأموال غير المشروعة في معاملات قانونية ظاهرية، بهدف إبعادها عن الملاحقة القانونية، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأساليب المحتملة، استخدام عقود زواج صورية تبدو سليمة قانونيا لإضفاء صفة المشروعية على الأموال. وبين أن الإجراء المتخذ من قبل القضاء هو إجراء وقائي واحترازي يهدف إلى الحد من هذه الأعمال غير المشروعة قبل استفحالها، مشيرا إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة حاليا للمبالغ المسجلة في المهور العالية، وأن الأمر لا يزال في إطار الملاحظات الأولية وليس ظاهرة أو مشكلة مستفحلة. وأكد القاضي أن الضمانات القانونية مكفولة لجميع المتهمين في مختلف الجرائم، وأن مكاتب مكافحة غسل الأموال والمحاكم المختصة تقوم بإجراءاتها وفقا للقانون الذي يضمن حقوق الجميع، أما بالنسبة لأطراف عقود الزواج أو الدعاوى المدنية، فإن الإجراء المتخذ يقتصر على التثبت من مصادر أموالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015. تشديد الرقابة من ناحيتها، تحدثت الخبيرة القانونية شيرين زنكنة عن تصاعد القلق إزاء الارتفاع الملحوظ في قيمة المهور المسجلة في عقود الزواج، محذرة من إمكانية استغلالها كغطاء لعمليات غسيل الأموال. ويسجل العراق زيادة ملحوظة في المهور خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت بعض عقود الزواج تتضمن مهورا تتجاوز مليار دينار عراقي (حوالي 757 ألفا و575 دولارا أميركي) مما يثير استغرابا اجتماعيا وتساؤلات قانونية. وقالت زنكنة للجزيرة نت، إن المهور العالية في العراق بدأت بالظهور خلال السنوات الخمسة الأخيرة، مشيرة إلى أن أعلى مهر تم تسجيله في البلاد بلغ ملياري دينار عراقي (حوالي 1.7 مليون دولار أميركي)، وقد تم توثيق هذا العقد بمحكمة الأحوال الشخصية في محافظة كربلاء عام 2019. وأضافت أن مجلس القضاء الأعلى كشف عن آلية جديدة تهدف إلى تدقيق عقود الزواج، بهدف منع استغلالها لأغراض مالية غير مشروعة. ومع ذلك، أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد الإطار الزمني لهذه الإجراءات، ومع الأخذ في الاعتبار أن التحقيقات عادة ما تستغرق وقتا طويلا وتتطلب مخاطبات مع الجهات المعنية لإثبات الحقائق. وحذرت الخبيرة القانونية من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تعقيد إجراءات الزواج في حال رأى القاضي توجيه الأطراف المعنية إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعدم قناعته بمصادر أموال الزوجين، وهو الإجراء المتبع في حال وجود شبهات حول مبالغ المهور. وأشارت إلى أن مجلس القضاء الأعلى منح القضاة صلاحيات واسعة في هذا الشأن، دون تقييدها بنص قانوني صريح، مما يعني أن للقاضي سلطة تقديرية في التوسع أو التضييق في التحقيق، وكذلك الموافقة على إتمام عقد الزواج ذي المهر العالي بناء على الأدلة المقدمة وإمكانية إقناع الأطراف للقاضي بمصادر الأموال. وفي سياق متصل، لفتت زنكنة الانتباه إلى ما يتم رصده على وسائل التواصل الاجتماعي من إنفاق مبالغ طائلة من قبل بعض الشخصيات المعروفة أو المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي عند ارتباطهن بأشخاص ذوي نفوذ أو رجال أعمال، وحتى بعض السياسيين، مما يثير التساؤلات حول مصادر هذه الأموال.
البيان
منذ 7 أيام
- منوعات
- البيان
1767 عقد زواج في دبي خلال الربع الأول
أكدت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الصادرة عن محاكم دبي أن عدد عقود الزواج المسجلة في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 1767 عقداً، فيما بلغت عدد حالات الطلاق 340 حالة. وذلك خلال الفترة ذاتها من العام الجاري. وبحسب بيانات الزواج المسجلة في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري سجل شهر فبراير الماضي أعلى عقود الزواج، بواقع 763 عقداً، تلاه يناير بواقع 665 عقداً، ثم شهر مارس بواقع 339 عقداً. وبحسب بيانات أظهرت حالات الطلاق المسجلة في الإمارة في الفترة نفسها أنه تم تسجيل 122 حالة طلاق في يناير و122 حالة طلاق في فبراير، و96 حالة طلاق في مارس الماضي.
الجزيرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
القضاء العراقي يحذر من ظاهرة "مهور الزواج الضخمة لتبييض الأموال"
انتشرت في العراق مؤخرا ظاهرة مقلقة تتعلق باستخدام عقود الزواج ذات المهور المرتفعة وسيلة لغسل الأموال. فقد كشف مجلس القضاء الأعلى عن حالات لعقود زواج تتضمن مهورا ضخمة قد تصل إلى مليار دينار عراقي أو أكثر، يعقبها طلاق سريع بهدف تحويل تلك المبالغ إلى أحد الأطراف. وتثير هذه الظاهرة العديد من التساؤلات حول مصدر الأموال المتداولة وأهداف الزواج الفعلية. وردا على هذه الظاهرة، أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات للمحاكم بضرورة التحقق من مصدر الأموال في حالات المهور المرتفعة. وفي حال لم يقتنع القاضي بمشروعية مصدر الأموال أو بعدم وجود نية حقيقية للزواج، تتم إحالة الأطراف إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة. وأصدر المجلس القضائي تعميما عاجلا إلى محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، يحذر فيه من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك من خلال تسجيل عقود زواج تتضمن مهورا وصفها بأنها "مبالغ فيها وغير منطقية". وذكر المجلس في التعميم -الموقع من قبل فائق زيدان- أنه "نظرا لخطورة جريمة غسل الأموال، وإحدى صورها تتمثل في استغلال القضاء عبر محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية مع مهور مرتفعة بشكل غير مبرر، تليها حالات طلاق سريعة، فقد تم توجيه المحاكم بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية: في حال كان مهر الزواج المذكور في عقد الزواج مبالغا فيه، يتعين على المحكمة إلزام طرفي العقد بتوضيح مصدر الأموال قبل إتمام عقد الزواج". وأوضح مجلس القضاء أن هذه الحالات تشمل "عقود زواج تتضمن مهورا مرتفعة، سواء كانت نقدية أو وفقا للعرف السائد في المنطقة، بالإضافة إلى أي مستحقات جرمية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015". تحد جديد للقضاء العراقي وأوضح خبراء قانونيون أن القانون العراقي لا يعيّن حدا أقصى للمهور، مما يفتح المجال لاستغلال هذه الثغرة في عمليات غسل الأموال. كما أن غياب المتطلبات القانونية التي تلزم الأطراف بإثبات مصدر الأموال في عقود الزواج يسهل تنفيذ مثل هذه العمليات. وقد سجل العراق زيادة ملحوظة في المهور خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت بعض عقود الزواج تتضمن مهورا تتجاوز مليار دينار عراقي (حوالي 761 دولارا أميركي) مما أثار استغرابا اجتماعيا وتساؤلات قانونية. وكشفت دراسات ومتابعات اجتماعية أن المهور الخيالية في بعض الحالات لا تعكس القدرة المالية الحقيقية للأطراف، بل تُستخدم وسيلة لإثبات المكانة الاجتماعية، وهناك حالات تُدرج فيها المهور العالية بغرض غسل الأموال عبر الطلاق السريع وتحويل المهر لأحد الأطراف. وتُعد هذه الظاهرة تحديا جديدا للسلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال. وتتطلب مواجهتها تعزيز الإجراءات القانونية والرقابية لضمان شفافية المعاملات المالية المرتبطة بعقود الزواج، وحماية النظام المالي من الاستغلال.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
العراق يحيل مهور الزواج المرتفعة إلى «مكافحة غسل الأموال»
أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، أوامر بإجراءات استثنائية تهدف إلى تنظيم عقود الزواج والطلاق، في محاولة لسد الثغرات القانونية التي تُستغل في عمليات غسل الأموال وممارسات الفساد. وتُعدّ هذه الخطوة سابقة في تاريخ القضاء العراقي، حيث كشفت، وفق خبراء، عن مدى تغلغل الفساد ليطول حتى أبسط معاملات المواطنين في دوائر الأحوال الشخصية. عادت قضية الفساد إلى واجهة المشهد السياسي، بعدما حذّر رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، في مقابلة تلفزيونية الأحد، من تفاقم هذه الآفة التي «تهدد ركائز النظام السياسي في ظل غياب إجراءات جادة للتصدي لها». وقال: «لديّ ملف فساد إذا قمت بإظهاره، فسينهار النظام في العراق». في لقاء تلفزيوني يقول المشهداني:" اكو ملف فساد إذا نطلعه ينهار النظام"!تخيلوا أن رئيس مجلس النواب يتستر على ملفات الفساد، ويخاف "يطلعه" لا ينهار النظام؟!*ليس هو أكو نظام بالعراق يامشهداني؟* نحن نعلم والشعب العراقي بوجود أطنان من ملفات الفساد، جبال من ملفات الفساد، بل أن... — فلاح المشعل (@Falah_Almashal) May 4, 2025 وأشار مجلس القضاء، في سياق خطواته الجديدة بشأن عقود الزواج، إلى «خطورة جريمة غسل الأموال، وإحدى صورها استغلال القضاء من خلال مراجعة محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود الزواج الوهمية وإدراج مهور زواج كبيرة جداً، ومن ثم إيقاع الطلاق بعد مدة وجيزة واستحصال مبالغ المهر المذكور». وأوضح «المجلس» أن عمليات الاحتيال وغسل الأموال تجري عبر دعاوى صورية للمطالبة بالمهور المؤجلة أو مبالغ مالية كبيرة؛ مما استدعى توجيه المحاكم المختصة للتصدي لهذه الأساليب. وذكر مجلس القضاء أن الحالات تشمل «عقود زواج مسجلة تتضمن مهوراً مبالغاً فيها، سواء كانت نقداً، (أو) طبقاً للعرف الجاري في المنطقة، وغير ذلك من المستحصلات الجرمية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015». ويتطلب الأمر من المحكمة أن تطلب من طرفَي العقد بيان مصدر الأموال قبل عقد الزواج. وإذا شك القاضي في مشروعية المصدر أو في نية الزواج، فإنه يُحيل الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لاستكمال التحقيق. ويؤكد مجلس القضاء أنه إذا كان القاضي في «محكمة البداء» يعتقد أن التعامل المالي مرتبط بغسل الأموال أو أن الموضوع غير حقيقي، فإنه يجب عليه تأكيد الأمر وتوثيق الوقائع لاستكمال التحقيق وفقاً للقانون. وقال المحامي أحمد الساعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات التلاعب وغسل الأموال عبر عقود الزواج تحدث منذ سنوات، لكن يبدو أنها وصلت اليوم إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها». وأوضح أن «قضية غسل الأموال ترتبط عادة بالمهور المؤخرة وليست المقدمة، حيث يمكن وضع مبالغ كبيرة جداً للمهر المؤخَّر خلافاً للمقدَّم، وعند هذه الزاوية تحدث عمليات التلاعب والغسل». وتابع: «ذات مرة شهدت عقد زواج في إحدى المحاكم ببغداد مؤخَّره مليارا دينار (أكثر من مليون ونصف المليون دولار)، وهذا مبلغ إعجازي ومستحيل في سياق عقود الزواج العراقية». ولفت الساعدي إلى أن «القاضي رفض إبرام عقد الزواج قبل أن يتأكد من مصدر دخل الزوج، والأخير عجز عن إثبات ذلك بالوثائق الرسمية، ولم يتم العقد ولا الزواج». ويعاني العراق منذ عقدين من الفساد المستشري في معظم المؤسسات الحكومية، وغالباً ما يتصدر لائحة الدول الأكبر فساداً في تقارير الهيئات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
صدى الالكترونية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى الالكترونية
العراق: قرارات جديدة لتنظيم عقود الزواج والطلاق ومنع غسل الأموال
أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، حزمة من الإجراءات الاستثنائية تهدف إلى تنظيم عقود الزواج والطلاق، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تُستغل في عمليات غسل الأموال وممارسات الفساد. وتمثل هذه التحركات القضائية تطوراً لافتاً في التعامل مع قضايا الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة، حيث أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن بعض الأطراف تستغل محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية تتضمن مهورًا خيالية، يعقبها طلاق سريع بهدف غسل أموال ضخمة، ما يضع القضاء في صلب المواجهة مع هذه الظاهرة. وأوضح المجلس أن المحاكم باتت ملزمة بطلب بيان مصدر الأموال من طرفي العقد قبل عقد الزواج، وإذا شك القاضي في مشروعية المصدر أو في نية الزواج، فإنه يُحيل الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لاستكمال التحقيق. وتعليقًا على الخطوة، قال المحامي أحمد الساعدي إن 'عمليات التلاعب وغسل الأموال عبر عقود الزواج تحدث منذ سنوات، لكن يبدو أنها وصلت اليوم إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها». وأوضح أن «قضية غسل الأموال ترتبط عادة بالمهور المؤخرة وليست المقدمة، حيث يمكن وضع مبالغ كبيرة جداً للمهر المؤخَّر خلافاً للمقدَّم، وعند هذه الزاوية تحدث عمليات التلاعب والغسل». وتابع: «ذات مرة شهدت عقد زواج في إحدى المحاكم ببغداد مؤخَّره مليارا دينار (أكثر من مليون ونصف المليون دولار)، وهذا مبلغ إعجازي ومستحيل في سياق عقود الزواج العراقية». ولفت الساعدي إلى أن «القاضي رفض إبرام عقد الزواج قبل أن يتأكد من مصدر دخل الزوج، والأخير عجز عن إثبات ذلك بالوثائق الرسمية، ولم يتم العقد ولا الزواج». ويعاني العراق منذ أكثر من عقدين من تفشي الفساد على نطاق واسع في مؤسسات الدولة، ما جعله يتصدر مؤشرات الفساد الدولية سنويًا، وسط مطالبات متزايدة بإصلاحات حقيقية تبدأ من القضاء.
