أحدث الأخبار مع #علاءالسقطى
عالم المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
علاء السقطى يوصي بتدشين مؤشر صناعى فى البورصة المصرية
استعرض المهندس علاء السقطى عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين أهم التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقيد فى البورصة كأحد أهم آليات التمويل منخفضة التكاليف مقارنة بالتمويل البنكى وذلك على هامش لقاءه بالسيد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بمقر الاتحاد . بحث الجانبان خلال اللقاء التطورات الأخيرة فى سوق المال وخطط البورصة المستقبلية لتنشيط السوق ودعم الاقتصاد الوطنى كما ناقشا رؤى المستثمرين أعضاء الاتحاد حول آليات تشجيع المستثمرين على القيد فى البورصة وأكد أحمد الشيخ رئيس البورصة إأن إدارة البورصة تعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة عن طريق جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية. وقال علاء السقطى أن قطاع المشروعات الصغيرة تحديدا يحتاج آليات دعم مالى سريعة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وارتقاع اسعار الخامات ومدخلات الانتاج وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد احتياجاته مطالبا بفتح منافذ تمويلية جديدة وسريعة لهذا القطاع من المشروعات الذى يمثل 80 % من الاقتصاد المحلى ويوفر 80 % من السلع التى يطلبها المواطن. وأوضح إنه على الرغم من ارتفاع حجم التمويل البنكى والتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة أهمها عدم امتلاك فئة كبيرة من تلك المشروعات لسجلات ضريبية وأوراق رسمية مسجلة هذا بالاضافة الى أن أكثر من 60 % من المشروعات تواجه مشكلات وتأخر في إرتفاع الفوائد والعمولات والمصاريف الإدارية، و كثرة الضمانات والمستندات المطلوبة وطول الإجراءات وصعوبتها. كذلك البورصة فعلى الرغم من أن حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدر بنحو3.5 مليون منشأة فى مصر إلا أن عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 25 شركة فقط. وأضاف أنه الرغم من أن البورصة تعد منصة رائعة للحصول على تمويل بدون فوائد وأن لديها مميزات تساهم فى تطوير أداء الشركات وتوسيع قاعدة المشاركة فى الملكية بين المواطنين إلا أن إجراءات القيد لاتزال تتسم بالتعقيد والصعوبة فى الوفاء بالشروط المطلوبة خاصة وان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها القدرة على سداد تكاليف تعيين مراقبين الحسابات من ذوى الخبرة ووكلاء القيد وتطبيق نظم الحوكمة والافصاح وغيرها من الاجراءات المطلوبة. واتقدم السقطى عدة حلول لتشجيع القيد فى البورصة من خلال 1- خفض بعض الأعباء المالية والادارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البورصة والبنوك خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق معدلات النمو للاقتصادى المحلى. 2- إنشاء مراكز دعم فنى وادارى دائمة تابعة للبورصة فى كل المحافظات تستهدف مساعدة الشركات على القيد فى البورصة وطرح حصص من أسهمها للتداول فى السوق مقابل التمويل لضمان نمو الشركات الناشئة على مستوى الجمهورية بلا تمييز لمحافظة دون أخرى . 3- طرح حوافز خاصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات العاملة فى مجال المواد الخام ومدخلات الانتاج عند القيد فى البورصة لضمان التوسع فى العمليات الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من كل السلع على قدر المستطاع لمواجهة الازمات العالمية . 4- ضرورة التزام الشركات الصناعية المقيدة فى البورصة بتوزيع جزء من الأرباح السنوية على المساهمين لتشجيع المواطنين على شراء الاسهم ورفع القيمة السوقية للشركة . 5- التوسع فى اصدار الموافقات للشركات الصناعية والزراعية المقيدة بالبورصة لزيادة رأس المال بهدف التوسع فى الأعمال والانتاج لمواجهة الطلب المحلى وتشجيع الشركات على القيد . 6- ضرورة تدشين مؤشر صناعى فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به لفتح آفاق استثمار جديدة أمام تلك المصانع لإنشاء وتطوير خطوط الانتاج .
مصرس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة وتحفيز الاقتصاد الصناعي في مصر
محمد البهى: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء علاء السقطى: استحداث منظومة ضريبية شاملة ومُيسرة للمشروعات الصغيرة.. خطوة مُحفِّزة للاستثماراتأحمد شوقى: «الحوافز الجديدة».. تساعد فى توسيع القاعدة الضريبيةد.وليد جمال الدين: الآليات المُيسِّرة لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية.. تدفع حركة الاستثمارد. رابح رتيب: مسار متطور للإصلاح الضريبى.. يبدأ وينتهى من الممولين.. ويستهدف رضاءهميسرى الشرقاوى: نشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة فى التعامل مع التحدياتد. محمد هلال: توجهات واضحة تخفف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولينمهند خالد: بداية مبشرة.. لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمالأيمن العشرى: وزير المالية يؤسس لنقلة نوعية بالضرائب تساعد القطاع الخاص فى النمودفي خطوة تعكس التحول الجوهري في فلسفة الإدارة الضريبية، أطلقت الحكومة المصرية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وقد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة من قيادات اتحاد الصناعات ورؤساء الجمعيات الاقتصادية والمستثمرين، الذين اعتبروها ترجمة عملية لمنهج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ودعامة أساسية لتعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات، لا سيما عبر النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد حجر الزاوية في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا.أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.أكد علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استحداث أول منظومة ضريبية شاملة وميسرة للمشروعات الصغيرة والأنشطة، التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، يعد خطوة مُحفِّزة للاستثمارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحًا أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة المستحدثة بما تضمنته من تبسيط للإجراءات وإعفاءات وتيسيرات وتخفيف للأعباء والالتزامات الضريبية، تُسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية، على نحو يدفع جهود التنمية الاقتصادية.قال: «الآن.. أصبح العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.. بإجراءات ضريبية أسهل وتكلفة أقل.. وماحدش هيسأل عن اللى فات»، مشيرًا إلى أن «التسجيل الضريبى» يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من التسهيلات التمويلية والحوافز التصديرية والفرص التدريبية والتسويقية.أضاف أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة تعكس إدراك وزارة المالية للتحديات العملية، التى كانت تُواجه المشروعات الصغيرة بمختلف الأنشطة، وحرصها على التعامل الواقعى معها فى إطار من الثقة والشراكة، تسعى وزارة المالية إلى ترسيخها مع المجتمع الضريبى.أكد أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن «الحوافز الجديدة»، التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية؛ حيث تعمل، بإجراءات مبسطة ومشجعة، على جذب ممولين جدد، من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعى بصورة تحفيزية، على نحو يساعد فى تحسين العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تساعد فى الاستقرار الضريبى، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.أوضح أن تسوية «المنازعات الضريبية» بآليات سهلة على النحو الذى ورد بقوانين التسهيلات الضريبية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، بما يشجع الاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج.قال د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبى، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُجسِّد مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبى، يبدأ وينتهى من الممولين، ويستهدف رضاءهم فى المقام الأول من خلال العمل على خفض الأعباء وتقديم خدمات أفضل للمجتمع الضريبى.أضاف أن التطور المتنامى للمنظومة الضريبية يكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتوسيع المجتمع الضريبى، موضحًا أن التسهيلات الضريبية تُعد بمثابة ميثاق جديد يُعيد ترسيخ مبادئ الثقة والشراكة واليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، بما فيها مصلحة الضرائب المصرية.. وقال: نتوقع مردودًا إيجابيًا لدى المجتمع الضريبى مع التطبيق المتقن للإجراءات المُحفِّزة والمُيسَّرة.أكد د. محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومِن ثمَّ تنافسية التصدير، لافتًا إلى أهمية النظام الضريبى المبسط، الذى تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرًا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضًا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.أوضح أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعى؛ حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم؛ حتى يتوسعوا فى مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل.أكد د. وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الآليات المُيسَّرة، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار؛ حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية.أضاف أن منظومة المقاصة المركزية «مهمة جدًا» للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدى فى النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادى.قال إن «النظام الضريبى المبسط» يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبى؛ حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التى تدفعهم للتطوير والنمو.أكد د. يسرى الشرقاوى، مستشار الاستثمار الدولى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القطاع الخاص مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بدأ يشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، فى التعامل مع التحديات، موضحًا أن حزمة الإصلاحات تسهم فى تقليل العبء الضريبى عن كل الممولين، وتحفِّز رواد الأعمال وتحقق العدالة الضريبية وتجذب ممولين جدد.أضاف الشرقاوى أن مبادرة التيسيرات الضريبية، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تعكس توجه الدولة الداعم لتمكين القطاع الخاص خاصة الشركات الناشئة، وترسِّخ لشراكة حقيقية قائمة على الثقة والمساندة واليقين، على نحو انعكس فى إيجاد آليات مبسطة لإنهاء وتسوية المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات الجوهرية تُحقق حالة من الارتياح لدى المجتمع الضريبى، وتُمهد لصفحة جديدة بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية، وتؤكد أن الدولة تمضى على الطريق الصحيح؛ لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.أكد مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية فى كل ربوع مصر، داعيًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين.أضاف أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصرى وتسهم فى تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية.أكد أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزير المالية يتبنى مبادرات ضريبية إصلاحية برؤية جديدة، ترتكز على استعادة ثقة المجتمع الضريبى فى إطار من الشراكة، يساعد فى حفظ حقوق الممولين وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، على نحو يؤسس لنقلة نوعية تدعم القطاع الخاص وتدفعه للنمو والتطور.قال إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، على نحو يدفع النشاط الاقتصادى، ويسهم فى زيادة معدلات الناتج المحلى، لافتًا إلى أن النظام الضريبى المتكامل والمبسط، الذى بدأ تطبيقه، يشجع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة بحوافز وإعفاءات عديدة ونظم ميسرة.
أهل مصر
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة وتحفيز الاقتصاد الصناعي في مصر
محمد البهى: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء علاء السقطى: استحداث منظومة ضريبية شاملة ومُيسرة للمشروعات الصغيرة.. خطوة مُحفِّزة للاستثمارات أحمد شوقى: «الحوافز الجديدة».. تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية د.وليد جمال الدين: الآليات المُيسِّرة لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية.. تدفع حركة الاستثمار د. رابح رتيب: مسار متطور للإصلاح الضريبى.. يبدأ وينتهى من الممولين.. ويستهدف رضاءهم يسرى الشرقاوى: نشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة فى التعامل مع التحديات د. محمد هلال: توجهات واضحة تخفف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين مهند خالد: بداية مبشرة.. لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال أيمن العشرى: وزير المالية يؤسس لنقلة نوعية بالضرائب تساعد القطاع الخاص فى النمود في خطوة تعكس التحول الجوهري في فلسفة الإدارة الضريبية، أطلقت الحكومة المصرية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وقد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة من قيادات اتحاد الصناعات ورؤساء الجمعيات الاقتصادية والمستثمرين، الذين اعتبروها ترجمة عملية لمنهج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ودعامة أساسية لتعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات، لا سيما عبر النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد حجر الزاوية في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا. أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب. أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح. أكد علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استحداث أول منظومة ضريبية شاملة وميسرة للمشروعات الصغيرة والأنشطة، التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه، يعد خطوة مُحفِّزة للاستثمارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحًا أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة المستحدثة بما تضمنته من تبسيط للإجراءات وإعفاءات وتيسيرات وتخفيف للأعباء والالتزامات الضريبية، تُسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية، على نحو يدفع جهود التنمية الاقتصادية. قال: «الآن.. أصبح العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.. بإجراءات ضريبية أسهل وتكلفة أقل.. وماحدش هيسأل عن اللى فات»، مشيرًا إلى أن «التسجيل الضريبى» يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من التسهيلات التمويلية والحوافز التصديرية والفرص التدريبية والتسويقية. أضاف أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة تعكس إدراك وزارة المالية للتحديات العملية، التى كانت تُواجه المشروعات الصغيرة بمختلف الأنشطة، وحرصها على التعامل الواقعى معها فى إطار من الثقة والشراكة، تسعى وزارة المالية إلى ترسيخها مع المجتمع الضريبى. أكد أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن «الحوافز الجديدة»، التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية؛ حيث تعمل، بإجراءات مبسطة ومشجعة، على جذب ممولين جدد، من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعى بصورة تحفيزية، على نحو يساعد فى تحسين العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تساعد فى الاستقرار الضريبى، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص. أوضح أن تسوية «المنازعات الضريبية» بآليات سهلة على النحو الذى ورد بقوانين التسهيلات الضريبية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، بما يشجع الاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج. قال د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبى، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُجسِّد مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبى، يبدأ وينتهى من الممولين، ويستهدف رضاءهم فى المقام الأول من خلال العمل على خفض الأعباء وتقديم خدمات أفضل للمجتمع الضريبى. أضاف أن التطور المتنامى للمنظومة الضريبية يكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتوسيع المجتمع الضريبى، موضحًا أن التسهيلات الضريبية تُعد بمثابة ميثاق جديد يُعيد ترسيخ مبادئ الثقة والشراكة واليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، بما فيها مصلحة الضرائب المصرية.. وقال: نتوقع مردودًا إيجابيًا لدى المجتمع الضريبى مع التطبيق المتقن للإجراءات المُحفِّزة والمُيسَّرة. أكد د. محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومِن ثمَّ تنافسية التصدير، لافتًا إلى أهمية النظام الضريبى المبسط، الذى تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرًا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضًا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التى لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا. أوضح أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعى؛ حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم؛ حتى يتوسعوا فى مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل. أكد د. وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الآليات المُيسَّرة، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار؛ حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية. أضاف أن منظومة المقاصة المركزية «مهمة جدًا» للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدى فى النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادى. قال إن «النظام الضريبى المبسط» يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبى؛ حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التى تدفعهم للتطوير والنمو. أكد د. يسرى الشرقاوى، مستشار الاستثمار الدولى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القطاع الخاص مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بدأ يشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، فى التعامل مع التحديات، موضحًا أن حزمة الإصلاحات تسهم فى تقليل العبء الضريبى عن كل الممولين، وتحفِّز رواد الأعمال وتحقق العدالة الضريبية وتجذب ممولين جدد. أضاف الشرقاوى أن مبادرة التيسيرات الضريبية، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تعكس توجه الدولة الداعم لتمكين القطاع الخاص خاصة الشركات الناشئة، وترسِّخ لشراكة حقيقية قائمة على الثقة والمساندة واليقين، على نحو انعكس فى إيجاد آليات مبسطة لإنهاء وتسوية المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات الجوهرية تُحقق حالة من الارتياح لدى المجتمع الضريبى، وتُمهد لصفحة جديدة بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية، وتؤكد أن الدولة تمضى على الطريق الصحيح؛ لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أكد مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية فى كل ربوع مصر، داعيًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين. أضاف أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصرى وتسهم فى تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية. أكد أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزير المالية يتبنى مبادرات ضريبية إصلاحية برؤية جديدة، ترتكز على استعادة ثقة المجتمع الضريبى فى إطار من الشراكة، يساعد فى حفظ حقوق الممولين وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، على نحو يؤسس لنقلة نوعية تدعم القطاع الخاص وتدفعه للنمو والتطور. قال إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، على نحو يدفع النشاط الاقتصادى، ويسهم فى زيادة معدلات الناتج المحلى، لافتًا إلى أن النظام الضريبى المتكامل والمبسط، الذى بدأ تطبيقه، يشجع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة بحوافز وإعفاءات عديدة ونظم ميسرة.
أهل مصر
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
اتحاد مستشمري المشروعات: استجابة الرئيس السيسى وتدخله شخصيا فى القضايا الاقتصادية يعكس تطورات مرتقبة لمناخ الاستثمار
أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا خلال الفترة الماضية فى عدد من قضايا الاستثمار ومتابعته المستمرة لكل ما يثار فى الرأى العام وتدخله بتوجيهات حكيمة للحكومة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل فى القضايا الاقتصادية الملحة وفقا للضوابط التى تحرص على مصلحة جميع الأطراف . وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن من أهم توجيهات الرئيس خلال الفترة الماضية كانت توحيد الضريبة على المستثمرين وهى خطوة كان يحلم بها جميع المستثمرين المحليين و الأجانب فى مصر منذ سنوات طويلة ، وتأتى هذه التوجيهات استجابه لمطالب القطاع الاقتصادى الأمر الذى سيشجع المجتمع المدنى الاقتصادى وخاصة اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من العمل وتوحيد الرؤى والمطالب الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار ورفعها إليه بشكل مباشر للإسراع من تطوير البنية التشريعية والتنفيذية للاقتصاد المحلى وتقليل البيروقراطية واللامركزية التى يعانى منها المستثمرين. وأكد السقطى على أهمية مناقشة آليات جديدة لزيادة التصدير بهدف تحفيز البحث عن أسواق ومستهلكين جدد للمنتجات المصرية وتحسين منظومة الصادرات ككل حيث أنه مر مايقرب من أربعة سنوات على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حلم زيادة الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار لدعم الاقتصاد المحلى وهو الحلم الذى لم يستطع المصدرون تحقيقه حتى الآن مما يؤكد على أهمية مراجعة المنظومة وتغيير شروط دعم الصادرات وربطها بعدد من الأهداف المباشرة التى تحقق فعليا نشاط ملحوظ للمنتجات المصرية فى الخارج وعدم الاعتماد على الاتفاقيات الموجودة مسبقا .
الأموال
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
السقطي : استجابة الرئيس وتدخله شخصيا فى القضايا الاقتصادية يعكس تطورات مرتقبة لمناخ الاستثمار
زيادة التصدير يحتاج آليات جديدة لتحفيز البحث عن أسواق ومستهلكين جدد للمنتجات المصرية أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا خلال الفترة الماضية فى عدد من قضايا الاستثمار ومتابعته المستمرة لكل ما يثار فى الرأى العام وتدخله بتوجيهات حكيمة للحكومة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل فى القضايا الاقتصادية الملحة وفقا للضوابط التى تحرص على مصلحة جميع الأطراف . وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن من أهم توجيهات الرئيس خلال الفترة الماضية كانت توحيد الضريبة على المستثمرين وهى خطوة كان يحلم بها جميع المستثمرين المحليين و الأجانب فى مصر منذ سنوات طويلة ، وتأتى هذه التوجيهات استجابه لمطالب القطاع الاقتصادى الأمر الذى سيشجع المجتمع المدنى الاقتصادى وخاصة اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من العمل وتوحيد الرؤى والمطالب الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار ورفعها إليه بشكل مباشر للإسراع من تطوير البنية التشريعية والتنفيذية للاقتصاد المحلى وتقليل البيروقراطية واللامركزية التى يعانى منها المستثمرين. وأكد السقطى على أهمية مناقشة آليات جديدة لزيادة التصدير بهدف تحفيز البحث عن أسواق ومستهلكين جدد للمنتجات المصرية وتحسين منظومة الصادرات ككل حيث أنه مر مايقرب من أربعة سنوات على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حلم زيادة الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار لدعم الاقتصاد المحلى وهو الحلم الذى لم يستطع المصدرون تحقيقه حتى الآن مما يؤكد على أهمية مراجعة المنظومة وتغيير شروط دعم الصادرات وربطها بعدد من الأهداف المباشرة التى تحقق فعليا نشاط ملحوظ للمنتجات المصرية فى الخارج وعدم الاعتماد على الاتفاقيات الموجودة مسبقا .
