أحدث الأخبار مع #علاءمجيد
الأنباء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
905.7 ملايين دينار قيمة الاعتمادات المستندية.. وبوالص التحصيل بـ 49.9 مليون دينار
علاء مجيد أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن حجم تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي 2025، بلغ 1.3 مليار دينار. وعلى المستوى الشهري، ارتفعت قيمة تمويل الواردات بنسبة بلغت 1.9% وبقيمة 12.6 مليون دينار لتسجل 653.9 مليون دينار بنهاية شهر فبراير مقارنة بـ641.3 مليون دينار المسجلة في يناير الماضي. فيما قفزت قيمة تمويل الواردات على المستوى السنوي بنسبة بلغت 43.4% وبقيمة 197.9 مليون دينار لتسجل 653.9 مليون دينار مقارنة بـ456 مليون دينار بنهاية فبراير من عام 2024. وأشارت البيانات الى أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار منذ بداية العام حتى فبراير الماضي استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 78.1% وذلك بقيمة 1.01 مليار دينار، من إجمالي التمويل البالغ 1.3 مليار دينار. تلته العملات الأخرى بنسبة 9.05% وبقيمة 117.2 مليون دينار، تلته ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية «اليورو» بنسبة 5% وبقيمة 64.7 مليون دينار. وحل رابعا التمويل بالريال السعودي مستحوذا على 4.1% بقيمة 53.6 مليون دينار، تلاه خامسا التمويل بالدرهم الإماراتي مستحوذا على 2.4% بقيمة 31.3 مليون دينار، ثم التمويل بالجنيه الاسترليني بنسبة 0.65% بقيمة 8.5 ملايين دينار، تلاه التمويل بالين الياباني بنسبة 0.44% بقيمة 5.7 ملايين دينار، وأخيرا التمويل بالفرانك السويسري بنسبة 0.18% وبقيمة 2.3 مليون دينار. وعلى أساس النوع، أشارت البيانات الى أن أوأمر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأوفر بنسبة 70% وبقيمة 905.7 ملايين دينار من إجمالي التمويل البالغ 1.3 مليار دينار، تلتها الاعتمادات المستندية بنسبة 26.2% بقيمة 339.6 مليون دينار، ثم بوالص التحصيل بنسبة 3.8%، بقيمة 49.9 مليون دينار.
الأنباء
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
27 مليار دولار عقود محطات الكهرباء الغازية في الخليج.. بنمو 127%
علاء مجيد ذكرت مجلة ميد أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت إرساء عقود لمحطات الطاقة العاملة بالغاز بقيمة تقدر بنحو 27 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 127% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تقارب 300 ضعف مقارنة بقيمة العقود المماثلة الممنوحة في عام 2019، والتي بلغت آنذاك مستوى قياسيا منخفضا قدره 93 مليون دولار. وأشارت المجلة إلى أنه في عام 2023، سجلت قيمة العقود الممنوحة لمحطات الطاقة الحرارية والطاقة المتجددة مستوى متقاربا، إلا أن قيمة العقود الحرارية تجاوزت في عام 2024 مجموع عقود مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة 172%. ويعكس هذا الاتجاه عودة الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتغذية محطات توليد الكهرباء في دول الخليج، بعد سنوات من التباطؤ الناتج عن توجه المشترين والمرافق إلى توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن خطط تنويع مزيج الطاقة. ومع ذلك، أوضحت المجلة أن التركيز المتزايد على التحول الطاقي، بالإضافة إلى النمو المحدود في الطلب على الكهرباء خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها، فرض تحديات معقدة على عودة مشاريع الطاقة الحرارية. وأضافت أن شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) تواجه ضغوطا متزايدة على قدراتها الإنتاجية، حيث قامت كبرى الشركات بتقليص خطط التوسع نظرا لتوقع انخفاض الطلب على المحطات الحرارية مع تسارع تنفيذ برامج التحول نحو الطاقة النظيفة. كما فرضت الطفرة الكبيرة في مشاريع توربينات الغاز ذات الدورة المركبة (CCGT) في دول الخليج والعالم ضغوطا إضافية على مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC)، ما دفعهم إلى تبني نهج أكثر انتقائية في اختيار المشاريع بهدف إدارة المخاطر المرتبطة بتنفيذها. وأشارت إلى أن هذه التحديات أدت إلى ارتفاع التكلفة المستوية للكهرباء (LCOE)، حيث يسعى عدد محدود من مطوري وممولي المشاريع الذين لا يزالون مهتمين بالعقود الحرارية إلى حماية هوامش أرباحهم من تقلبات السوق والمخاطر المتزايدة. وهو ما يتعارض مع متطلبات المشترين والمرافق لتحقيق أهداف التحول الطاقي بأقل تكلفة ممكنة. كما تساءلت المجلة عما إذا كانت الزيادة في الطلب على محطات الدورة المركبة ومحطات الدورة المفتوحة (التوربينات الغازية السريعة التشغيل) مجرد ظاهرة مؤقتة تهدف إلى معالجة التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة أو استبدال محطات الوقود السائل - كما هي الحال في السعودية - أم أنها تمثل تحولا طويل الأجل يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات، بالتوازي مع تطوير تقنيات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS). واستنادا إلى بيانات «ميد بروجكتس»، لا يزال خط المشاريع الجاري لمحطات الطاقة الحرارية في دول الخليج يتمتع بزخم قوي وذلك مع وجود مشاريع إجمالية بقيمة 41.4 مليار دولار، تتوزع على مشاريع قيد الطرح بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، وأخرى قيد التأهيل المسبق بقيمة 9.4 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشاريع قيد الدراسة والتصميم تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار. ومع ذلك، فإن هذه الحزمة من المشاريع تبقى أقل بكثير مقارنة بمشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها والتي لم تتم ترسيتها بعد، وتبلغ قيمتها أكثر من 90 مليار دولار.
الأنباء
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
193 مليار دولار مشاريع كهرباء ومياه خليجية.. قيد التنفيذ
علاء مجيد كشفت مجلة «ميد»، أن دول الخليج لديها عقود قيد التنفيذ حاليا بقيمة 193 مليار دولار لمشاريع إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه، فيما تمتلك دول «التعاون» عقودا إضافية بقيمة 77 مليار دولار بمرحلة تقديم العطاءات أو التقييم، في حين أن حوالي 117 مليار دولار أخرى في مراحل الدراسة الأولية والهندسة الأساسية. وبحسب بيانات «ميد بروجكتس»، التي تتبع نشاط المشاريع في المنطقة، فإن الإنفاق الحالي والمخطط له يستند إلى الحاجة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنويع مزيج إنتاج الكهرباء، ودعم أهداف طويلة الأجل لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، إضافة ودعم برامج التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون. وتشير البيانات إلى أن أبوظبي والرياض يعملان على التحول إلى مراكز عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع نمو الطلب على الكهرباء بالأجلين القصير والمتوسط، كاشفة أن دول المنطقة عملت على تسريع إجراءات المشتريات وطرح العطاءات للعديد من المشاريع، خلال الأسابيع التي تلت إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية. وذكر تقرير «ميد» أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 الجاري على الشركاء التجاريين الذين لديهم فائض في الصادرات إلى الولايات المتحدة، والتي قام بتعليقها لاحقا بعد أسبوع باستثناء الرسوم على الصين، لم تكن لتؤثر بشكل كبير على مشاريع المرافق في المنطقة، لاسيما تلك المرتبطة بمقاولي الهندسة والمشتريات والبناء (EPC). وأوضحت المجلة أن معظم المواد والمعدات المستخدمة، خاصة في مشاريع محطات الطاقة، لا تأتي من الولايات المتحدة في الأساس، فالمعدات الأصلية المستخدمة في مشاريع توليد الطاقة، والتي تمثل جزءا كبيرا من التكاليف، يتم استيرادها بشكل أساسي من الصين لمشاريع الطاقة المتجددة، ومن أوروبا لمحطات الطاقة الحرارية. فيما أشارت المجلة إلى أن القلق الرئيسي يكمن في مدى تأثير تغير سياسات الرسوم الجمركية في عهد ترامب على زعزعة استقرار الأسواق وأسعار النفط. هذا بدوره قد يؤثر على إيرادات الحكومات الإقليمية وعلى إنفاقها الرأسمالي، لاسيما في الكويت والسعودية. ويشير مستشار للمرافق في المنطقة، روبرت برينياك، إلى أن بقاء الرسوم الجمركية مرتفعة بين الولايات المتحدة والصين قد يدفع بأسعار خام برنت إلى التراجع نحو نطاق 40 إلى 50 دولارا للبرميل، وهو نطاق قد يؤدي إلى تقليص المشاريع نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن مشاريع المياه أو الطاقة المستقلة ستتوقف، إذ إنها لا تعتمد على الإنفاق الرأسمالي الحكومي الحالي، بما أن القطاع الخاص هو من يتحمل هذه التكاليف. ويقول برينياك إن هذه المشاريع «قد يتم تقليصها فقط إذا كان من المتوقع انخفاض الطلب المستقبلي نتيجة تباطؤ اقتصادي».
الأنباء
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
111 مليون دينار قروضاً جديدة مُنحت خلال يناير الماضي
علاء مجيد أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، ارتفاع القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على أساس شهري بنهاية يناير الماضي بقيمة 111 مليون دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا جديدا عند 57.28 مليار دينار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع الرصيد البالغ 57.1 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. وعلى صعيد سنوي، سجلت القروض الممنوحة مستوى 3.45 مليارات دينار، مقارنة بمستوياته بنهاية يناير 2024 والبالغة 53.83 مليار دينار، وبنمو 6.42%، وسجلت القروض الممنوحة للمقيمين 49.53 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بقيمة 1.93 مليار دينار وبنسبة 4% بالمقارنة برصيدها البالغ 47.6 مليار دينار بنهاية يناير 2024. فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 7.75 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي، بنمو خلال عام، بقيمة 1.52 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 24.5% بالمقارنة برصيدها البالغ 6.22 مليارات دينار بنهاية يناير 2024. ويقصد بـ«غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن العمل أو تصاريح الإقامة، وكذلك الشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها. وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين، وسط ارتفاع غالبية الائتمان الممنوح إلى كافة القطاعات الاقتصادية، اذ بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.59 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، بارتفاع سنوي بقيمة 533 مليون دينار وبنسبة 3.3%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16.05 مليار دينار بنهاية يناير 2024. فيما سجلت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت ارتفاعا سنويا خلال يناير الماضي بنحو 85 مليون دينار، بنمو 4.3% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.06 مليار دينار مقارنة بـ1.98 مليار دينار في يناير الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية يناير مستوى 19.36 مليار دينار، مرتفعه على أساس سنوي، بواقع 595 مليون دينار وبنسبة نمو 3.16%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 18.79 مليار دينار بنهاية يناير 2024. وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال يناير 2025، لتبلغ مستوى 54.82 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية يناير 2024 والبالغة 52.7 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 1.77 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 3.35%. وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين على أساس سنوي خلال يناير الماضي، لتسجل مستوى 50.9 مليار دينار بنمو 4.8% وبقيمة 2.33 مليار دينار مقارنة بـ48.56 مليار دينار في يناير 2024. وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع الودائع الحكومية خلال يناير الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 4.98 مليارات دينار مقارنة بـ4.46 مليارات دينار بنهاية يناير 2024، وبنسبة نمو بلغت 11.7% وبقيمة 523 مليون دينار.
