أحدث الأخبار مع #علاءمصطفى،
بلدنا اليوم
منذ 15 ساعات
- سياسة
- بلدنا اليوم
محام بالنقض: رسوم محاكم الاستئناف تُعيق وصول المتقاضي إلى القاضي
كشف المحامي بالنقض والدستورية العليا علاء مصطفى، عن قرار امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحًا أن أي فرض رسوم أو مصاريف على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يجب أن يكون وفقًا للقانون. وتابع علاء مصطفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن وجود قانون رقم 90 لسنة 1944 يتعلق بالرسوم القضائية في مصر، جرى تعديله بموجب قانون 26 لسنة 2009. فرض رسوم نسبية وأكد أنه منذ خمس سنوات تُفرض رسوم نسبية وإجراءات تحت مسمى "الخدمات المميكنة" من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة "بعد الاطلاع على القانون". وأشار إلى أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الحالية، مما يزيد الأعباء على المواطن أو المتقاضي. ولفت إلى أن عملية التقاضي أصبحت تشبه الحج لمن استطاع إليه سبيلًا، حيث يمكن أن تصل تكاليف إرفاق المستندات إلى 2000 جنيه، بينما قد تصل تكلفة تصوير بعض القضايا إلى 20 ألف جنيه. وأضاف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم وامتناعهم عن حضور الجلسات تأتي دعمًا للمواطنين المتقاضين وللمهنة، حيث إن الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف تعيق وصول المتقاضي إلى القاضي.
مصرس
منذ 16 ساعات
- سياسة
- مصرس
تصوير القضية ب 20 ألفًا..تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات
كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحا أن فرض أي رسوم مصاريف على دعاوى أو إجراءات قضائية يكون بموجب القانون. وتابع مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك قانون رقم 90 لسنة 1944 خاص بالرسوم القضائية في مصر، تم تعديله بقانون 26 لسنة 2009.وأكد المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه منذ 5 سنوات يتم فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة بعد الإطلاع على القانون.وأضاف علاء مصطفى، أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الموجودة، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن أو المتقاضي، لافتا إلى أن التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا؛ حيث إن إرفاق المسندات قد يصل إلى 2000 جنيه وتصوير بعض القضايا قد يصل ل 20 ألأف جنيه.وأردف المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم والامتناع عن حضور الجلسات لصالح المواطنين المتقاضين والمهنة، لأن هذه الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف حالت دون وصول المتقاضي إلى القاضي.اقرأ أيضا:«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
بوابة الفجر
منذ 16 ساعات
- سياسة
- بوابة الفجر
محامي بالنقض: "التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا" (فيديو)
كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحا أن فرض أي رسوم مصاريف على دعاوى أو إجراءات قضائية يكون بموجب القانون. وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هناك قانون رقم 90 لسنة 1944 خاص بالرسوم القضائية في مصر، تم تعديله بقانون 26 لسنة 2009، موضحًا أنه منذ 5 سنوات يتم فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة بعد الاطلاع على القانون. وأضاف أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الموجودة، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن أو المتقاضي، لافتا إلى أن التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا؛ حيث إن إرفاق المسندات قد يصل إلى 2000 جنيه وتصوير بعض القضايا قد يصل لـ 20 ألف جنيه. وأردف، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم والامتناع عن حضور الجلسات لصالح المواطنين المتقاضين والمهنة، لأن هذه الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف حالت دون وصول المتقاضي إلى القاضي.
البوابة
منذ 17 ساعات
- سياسة
- البوابة
بالفيديو.. تفاصيل امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين
كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحًا أن فرض أي رسوم مصاريف على دعاوى أو إجراءات قضائية يكون بموجب القانون. وقال "علاء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن هناك قانون رقم 90 لسنة 1944 خاص بالرسوم القضائية في مصر، تم تعديله بقانون 26 لسنة 2009، موضحًا أنه منذ 5 سنوات يتم فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة بعد الإطلاع على القانون. وتابع، أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الموجودة، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن أو المتقاضي، لافتا إلى أن التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا؛ حيث إن إرفاق المسندات قد يصل إلى 2000 جنيه وتصوير بعض القضايا قد يصل لـ 20 ألف جنيه. وأردف، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم والامتناع عن حضور الجلسات لصالح المواطنين المتقاضين والمهنة، لأن هذه الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف حالت دون وصول المتقاضي إلى القاضي.
تحيا مصر
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
الشيوخ يحيل اقتراح النائب علاء مصطفي بشأن إنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن إنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى الحكومة. الشيوخ يحيل اقتراح النائب علاء مصطفي بشأن إنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى الحكومة كما أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة المنعقدة السابقة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفي، بشأن تنمية وتطوير الممارسات والمنافسة في الألعاب والرياضيات الإلكترونية، والتوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية.وذلك للحكومة الشيوخ يناقش اقتراح النائب علاء مصطفي بشأن تطوير المنافسة في الألعاب والرياضيات الإلكترونية وسبق وطالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال، مؤكدا مدى الحاجة لإنشاء هذا المجلس لأهمية تعزيز استدامة قطاع ريادة الأعمال والابتكار في مصر، وذلك عبر توحيد الجهود المتعددة والمتداخلة بين الجهات المختلفة، وعلى الرغم من وجود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وكذلك وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، إلا أن إنشاء هذا المجلس، لا يتعارض مع هذه الجهود بل يعززها، حيث يهدف إلى توفير آلية تنسيقية مستقلة تضمن استمرارية العمل وتناسقه بين مختلف الأطراف ذات الصلة. الشيوخ يُحيل اقتراح النائب علاء مصطفي بشأن تطوير المنافسة في الألعاب والرياضيات الإلكترونية للحكومة وتحدث نائب التنسيقية، عن ريادة الأعمال منذ 2010، وقال: مجهود شباب ورواد أعمال واجهوا صعاب في ظل بيروقراطية حكومية لا تستوعب خصائص ومفردات ومخاطر الشركات الناشئة، ونقص في التمويلات اللازمة في مراحل عمر الشركات الناشئة، وضعف البنية التشريعية الداعمة للشركات. وتناول الحديث عن الجهد المبذول من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء مراكز الإبداع كريتيفا في محافظات مصر، مراكز الإبداع من 3 مراكز في 2016 ومستهدف الوصول إلى 27 مركزا في 2025.
