أحدث الأخبار مع #علىأبوسنة
بوابة الفجر
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
وزيرة البيئة ترحب بتلقي الأفكار والمشاركات التي تعزز عملية التطوير المتوافقة مع البيئة
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفتح باب الحوار فى جلسة الحوار المجتمعي بين مختلف أصحاب المصلحة، والذى نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب والنائبة نهى زكى عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، والسادة الاعلامين، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر. وقد بدأ الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الحوار موضحا أن الهدف منه عرض الحقيقة الكاملة حوّل الرؤية المستقبلية للتطوير والذي طرحته وزيرة البيئة كنموذج يحاكي عمليات التطوير التي تتم في العالم في المحميات، بما يحقق جذب اكبر للزوار وتحقيق عوائد بما يحقق استدامة المحميات ويساهم في التنمية الاقتصادية للدولة، ومشيدا بقرار وزيرة البيئة بتشكيل لجنة علمية لمراجعة مخططات التطوير المقترح للمحميات، وذلك وفق المعايير المناسبة لكل منطقة، وخطة الإدارة لكل محمية، وتبدأ أولى الجلسات لمراجعة مخطط تطوير حنكوراب بقيادة وزيرة البيئة ومشاركة أصحاب المصلحة. وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لشواغل وأطروحات المشاركين في الحوار، والذي يعد اول حوار مجتمعي لطرح تصور مبدئي لعملية التطوير في محمية وادي الجمال يعقبها جلسات أخرى بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي بمشاركة السكان المحليين، معربة عن سعادتها بما أبداه المشاركون من رغبة حقيقية للمشاركة في التطوير. وقد أوضحت وزيرة البيئة فيما يخص تقديم دراسات الأثر البيئي أنها شرط أساسي، حيث يتم حاليا اعداد دراسات الأثر البيئي لمشروع تطوير راس حنكوراب، مشيرة إلى مشروع ملاذ آمن بالفيوم للحفاظ على الحيوانات المهددة بيئيا بالتعاون مع الجانب الأردني على غرار تجربة منفذة بالأردن باستثمارات كبيرة وذلك بمشاركة السكان المحليين ويتضمن نزل بيئي، ومشروع آخر لنزل بيئي داخل محمية نبق، ورحبت بتلقي الأفكار التي تفيد عملية التطوير والإنشاءات المتوافقة مع البيئة. ومن جانبه أشار د. مصطفى فودة الخبير البيئي فى المحميات الطببعية إلى خطة ادارة المحميات التي تم وضعها قبل انشاء قطاع حماية الطبيعة وبعد اجراء العديد من الدراسات وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات اجنبية، مشددا على ضرورة إنفاذ القانون، وايضا تعزيز الاستثمار الذي يسمح بصيانة المكان لتحقيق استدامته، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار رأي السكان المحليين والخبراء قبل عملية التطوير والاستفادة من الخبرات المحلية في المحميات الطبيعية والتي تنافس الخبرات العالمية بقوة. وعرض السيد محمد كمال مدير مؤسسة جرينش وممثلا عن تحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، بيانا يوضح بعض النقاط ومنها ضرورة عدم وجود ايه أعمال انشائية في منطقة راس حنكوراب تخالف أعراف حماية البيئة، مؤكدا أن الموارد الطبيعية ملك الشعب وفق الدستور المصري والدولة مسؤولة عن حمايتها، وان القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية تتجاوز قيمتها القيمة المادية ولكن تكمن في قيمتها الطبيعية والتراثية والفنية، ودور وزارة البيئة هو العمل على تنميتها، كما أدان كافة أشكال التعدي على الشاطى. وأعربت النائبة نورا علي رئيس مجلس إدارة جمعية هيبكا عن سعادتها بالإجراءات السريعة لوزارة البيئة وما تم تحريره من محاضر لمواجهة التعديات، مشيرة لاهمية تناول التعديات على المحميات من خلال حوارات مجتمعية أخرى بشفافية لنتمكن من التصدي لها باعتبارها ثروة قومية. ولفت د. مجدي علام إلى اعتماد العديد من الدول على دخل المحميات الطبيعية بها مثل سويسرا رغم أنها اقل ثراءا في التنوع البيولوجي عن محمياتنا الطبيعية ورغم ذلك تحقق حجم كبير من العوائد الاقتصادية، مما يتطلب النظر للتجارب الدولية والاستفادة منها، مشيرا إلى جهود وزارة البيئة في الفترة الماضية التعامل لجعل جزء كبير من اعتماد الدولة اقتصاديا على التنوع البيولوجي والاستفادة منه في خلق دخل اقتصادي. بينما أشار د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق إلى المفهوم الأوسع لصون الطبيعة وضرورة مراجعة التخطيطات العمرانية والسياحية الجديدة بمفهوم بيئي للحفاظ على الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتعزيز جهود وزارة البيئة الكبير في حماية الطبيعة بالمراقبة الشديدة لتنفيذ اي أعمال انشائية داخل المحميات للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية. وأشادت النائبة نهى من مجلس الشيوخ، بحرص وزيرة البيئة على تصحيح المعلومات والأخبار المغلوطة التي انتشرت مؤخرًا، وأن التوازن بين عناصر التنمية المستدامة الثلاث يتحقق في تطوير المحميات ورؤية الاستفادة منها وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشددة على حق المواطن في التمتع بالمحميات الطبيعية مع وضع معايير للحفاظ عليها والاستخدام الرشيد لها، واهمية تطوير قانون المحميات نظرا لاختلاف الرؤية الحالية نحو المحميات، معربة عن ساعدتها بالتعاون مع الحكومة حاليا في اعداد تطوير القانون بما يمكن من تحسين ادارة المحميات وتعظيم الاستفادة منها وإشراك السكان المحليين، إلى جانب اهمية التوعية بأهمية المحميات ومدى حساسيتها واهميتها للفرد والمجتمع، وايضًا تسليط الضوء على العقوبات الخاصة بالتعديات الموجودة بقانون المحميات. كما أشادت النائبة مها عبد الناصر بوعي المهتمين بالبيئة وحرصهم على لفت الأنظار لأي اخطار محتملة على الطبيعة، مشيرة لاهمية الإسراع في مواجهة التعديات، وتحسين النظرة المجتمعية نحو فكرة التطوير والفوائد الناتجة عنها، والتكاتف جميعا لمواجهة اية تعديات وإنفاذ القانون. كما أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على البيان المقدم من تحالف الجمعيات الأهلية واعتبرته فرصة جيدة للاستماع لوجهة نظر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، مطالبة من التحالف إعداد دراسة حول تحقيق التوازن بين المردود الاقتصادي للمحميات الطبيعية والاستثمار، قائلة "بالرغم من أن الاستثمار مع الحفاظ على الطبيعة يحقق التوازن البيئي، لكن هناك أماكن في المحميات مغلقة تماما لحساسيتها البيئية بينما توجد بعض الأماكن يمكن تنفيذ أنشطة بها بمعايير محددة". واوضحت وزيرة البيئة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الشق العلمي المعني بالتنوع البيولوجي من خلال العمل مع الجامعات على تخصيص قدر اكبر لدراسات التنوع البيولوجي، مشيرة ايضا فيما يخص اشراك المجتمعات المحلية إلى تنفيذ وزارة البيئة لحملة حوار القبائل للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للسكان المحليين باعتبارهم ركن أساسي، وقد اتخذت وزارة البيئة في كثير من الأحيان قرارات بتطوير المعيشة الخاصة بهم بما يتناسب مع طبيعة حياتهم والمحمية القاطنين بها، بإلإضافة إلى أهمية دور الإعلام والتواصل الاجتماعي في رفع الوعي بقصايا حماية الطبيعة. وفيما يخص متابعة تنفيذ أعمال التطوير، اشارت سيادتها إلى الحرص على سد العجز في عدد العاملين في قطاع حماية الطبيعة، حيث تم الموافقة على زيادة عدد العاملين في المحميات والتعاقد مع ٩٣ باحث ومراقب بيئى الشهر الماضي. كما يتم العمل ايضا على تحديد القوة الاستيعابية للمحميات بما لا يضر بالموارد الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين الممارسات والأنشطة داخل المحميات بما يتوافق مع طبيعة المحمية وقوة استيعابها والحفاظ على سلامة مرتاديها. وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنفيذ عدد من التوصيات ومنها تنفيذ حملة إعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة عن المحميات الطبيعية وجمالها، وتنفيذ حوارين مجتمعيّين عن المحميات بشكل عام وآخر عن محمية حنكوراب، بالإضافة إلى تنفيذ حوار مجتمعى فى المحافظات حول المحميات الطبيعية،وكذلك تنفيذ زيارة ميدانية لمنطقة حنكوراب للخبراء البيئين والإعلامين،عقد اجتماع موسع لمجموعة عمل يتضمن ممثلى مجلسى النواب والشيوخ ووزارتى البيئة والسياحة وممثل عن السادة الإعلاميين، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية هيبكا وتحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، ولفتت وزيرة البيئة إلى أن برنامج الحكومة يتضمن محور كامل للحوار المجتمعى، ووزارة البيئة تقوم منذ فترة بعمل حوار مجتمعى فى المحافظات حول تغير المناخ وستقوم بتنفيذ حوارًا أخر فى المحافظات عن التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية. وأوضحت وزيرة البيئة إنه سيتم وضع خطط إدارة المحميات والتى تم إعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على موقع الوزارة، وردًا على تساؤل الدكتور عبد الله ناجى جامعة الأزهر الذى تسأل حول إمكانية عمل إستثمار بيئى يخدم السياحة البيئية ويساهم فى حماية المحميات،مقدمًا ابليكشن لوزيرة البيئة يساهم فى الكشف أى مخالفات بإحداثيات تواجدها، أكدت الوزيرة على سعى الوزارة الدائم إلى تنفيذ استثمار يحافظ على المحمية ولا يخل بطبيعتها، مُرحبةً بفكرة التطبيق الخاص بالمحميات. ورحب الدكتور علاء ناجى الخبير البيئى بالاستثمار فى المحميات وفقًا لمعايير وضوابط تنظم العملية ولا تخل بطبيعة المحمية، وفيما يخص الحفاظ على السلاحف ضرورة تنظيم هذه العمليه سواء من حيث اعداد دخول السياح اومن خلال الإقرارات التى يتم إلزام السياح بتوقيعها لضمان الحفاظ على المحمية. وأكد د.على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية التفريق بين التعديات التى تمت بشكل عام، واشغالات تاريخية تمت قبل إنشاء المحميات حيث يتم اعتبارهم من السكان المحليين للمحميات، مؤكدا على أن هناك حصر كامل بكافة التعديات التي تمت، كما يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لسياسة الدولة.
بوابة الفجر
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
وزيرة البيئة تؤكد: لا وجود لإنشاءات خرسانية مثل فندق أو سور بمنطقة حنكوراب
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الحوار المجتمعي لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر الذي نظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وممثلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، السادة الاعلامين، واتحاد الغرف السياحية، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر. وأعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها للمشاركين في الحوار المجتمعي من كافة أطياف وفئات المجتمع من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخبراء البيئيين وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والسادة الإعلاميين، مؤكدة على أن حضورها اليوم ليس للدفاع أو التبرير، بل لتوضيح كافة المعلومات ذات الصلة وعرض الجهود الجارية للتوصل إلى أفضل الحلول للحفاظ على محمية تتميز بالتنوع البيولوجي الفريد والمصنفة عالميًا كوجهة رئيسية للسياحة البيئية. وأوضحت وزيرة البيئة، أنه منذ شرفت بتولى مسئولية وزارة البيئة، وأداء القسم أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان للمحافظة على مصالح البلاد ورعاية الشعب، بجانب إيماني بهذه القضية قبل أن أكون عضوا بالحكومة المصرية، كما أخذت على عاتقي مسؤولية التصدي لكافة التحديات التي تواجه البيئة ولأي تهديد بيئي خاصة في القضايا التي يثور بشأنها جدل في أوساط الرأي العام المصري. وأكدت وزيرة البيئة على أن القانون يلزم أي مشروع تقديم دراسة تقييم أثر بيئي (جـ)، مؤكدة على أن المشروع المقترح قدم دراسة وتصور مبدئي لا يوجد بها إنشاءات فى منطقة حنكوراب، مشيرة إلى أخذها زمام المبادرة لطرح المشروع للحوار المجتمعي الذى بدأ اليوم ويضم أصحاب المصالح من مختلف الجهات والخبراء قبل المضى قدمًا فى هذا الطريق، مؤكدة على أن هذه الجلسة ستتبعها جلسات أخرى للإطلاع أول بأول على ما سيتم الوصول إليه، فضلا عن تنظيم زيارة لمنطقة حنكوراب للمشاركين والمهتمين بالشأن البيئي والمحميات الطبيعية. وأوضحت وزيرة البيئة ان فور صدور بيان الوزارة تعالت بعض الاصوات على منصات التواصل الاجمتاعى تتهم وزارة البيئة بموافقتها على التعدى وشروع أحد المستثمرين فى تنفيد فندق بعدد ٣٠٠ غرفة، فى حين أن الموجود بالفعل فى المنطقة هو نزل بيئى، لكن فى حقيقة الأمر الوزارة رافضة لاى أشكال تعدى على المحميات الطبيعية على مستوى لما له من تأثير على طبيعتها، ولكن هناك خطة للإستثمار البيئى فى المحميات الطبيعية بنفس الشكل الذى يحدث فى المحميات الطبيعية على مستوى العالم بما لايخل بطبيعتها وبالشكل الذى يساعد الناس على الإستمتاع بها، وتقوم وزارة البيئة بتحديد شكل التطوير ومتطلباته. وأستعرضت وزيرة البيئة عرضًا تقديميًا حول إدارة ملف المحميات الطبيعية (2018 - 2024)، تضمنت مخاطبة مجلس الوزراء لإستصدار قرار بفرض رسوم دخول المحميات عام 2019،متضمنة محميات جنوب سيناء والبحرالأحمر،كما تم التنسيق مع وزارة السياحة، التنمية السياحية، تنشيط السياحة، اتحاد الغرف السياحية للتفاهم حول التعامل مع المحميات والتنوع البيولوجى، تقديم الدعم لعدد 62 فندق و32 مركز غوص للحصول على علامتي النجمة الخضراء والزعانف الخضراء، وذلك بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء واتحاد الغرق السياحية، إصدار أدلة ارشادية تسمح بالقيام بإقامة منشآت خفيفة وصيانات السقالات للمستثمرين السياحين من لجنة التراخيص دون الحاجة للحصول على موافقة بيئية وتقديم دراسة بيئية ، لافتةً إلى قيام الوزارة بوضع خطط للإدارة البيئية والتمنطق بالمحميات الطبيعية واعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى إنشاء لجنه للاستثمار لدراسة واتخاذ قرار بشأن ما يقرب من 28 طلب للاستثمار، العمل على دمج السكان المحليين فى المحميات وتنمية المجتمعات مثل قرية الغرقانة بمحمية نبق، مضيفةً أنه تم عمل نظام إلكتروني لتحصيل رسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بالمحميات الطبيعية والرصد البيئي،كذلك ق وحصلت وزارة البيئة على جائزة عالمية (SAGA AWARD) مقدمة من شركة إيزري لإنشاء نظام رصد التنوع البيولوجي. وأشارت الوزيرة خلال الحوار المجتمعى إلى خطط التطوير والبينية التحتية والإنشاءات التى أجرتها الوزارة فى المحميات الطبيعية، منها تنفيذ مجموعة من المنازل للسكان المحليين لقرية الغرقانة، تطوير مركز الزوار فى محمية نبق والذى يتولى عمل دراسات علمية حول أشجار المنجروف،تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد الذى يعتبر متحف ومركز زوار يحكى قصص عن المحميات الطبيعية، عمل مخيمات بيئية بالتعاون مع القطاع الخاص بوادى الريان، تنفيذ نادى للعلوم بمحمية قبة الحسنه يقدم أنشطة تخدم طلاب المدارس والجامعات بهدف رفع الوعى البيئى، تطوير منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم تمهيدًا لطرحها للاستثمار، حيث تعد ثالث موقع للغوص حول العالم،إنشاء مخيم ونزل بيئى بمنطقة رأس بغدادى، تطوير الجزر الشمالية فى البحر الأحمر كالجفتون، مجاويش، نوبيا البيضا. واستعرضت وزيرة البيئة خطة التقسيمات الإدارية (التمنطق) لمحمية وادي الجمال-(حماطة)، لافتة إلى أن المنطقة الخاصة بشاطئ حنكوراب ليست منطقة ذات الحساسية العالية من الناحية البيئية، ولكن هى من المناطق كثيفة الاستهلاك لملف السياحة البيئية، وتردد عالى لاستخدام هذا المكان من قبل السائحين، مستعرضة كذلك المناطق ذات الحساسية البيئية داخل المنطقة، مؤكدة على أن من ضمن خطة الإدارة توفير مرافق للسياحة ذات جودة عالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وإنشاء مناطق لتنمية سياحية تراعي البعد البيئي داخل المحمية سواء قى منطقة حنكوراب أو وادي بغدادي، موضحة أن خطة الإدارة لتلك المنطقة قد اعتمدت من قبل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة فى عام ٢٠٢٣، تم خلالها وضع الاستخدامات المسموح بها والغير مسموح به داخل منطقة وادي الجمال، ومنها السماح بإقامة فنادق بيئية بالطاقة الشمسية، وتقديم دراسة تقييم أثر بيئي للإنشاءات وتقديم التصميمات والرسومات للجنة المشكلة، وتوضيح نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لافتة إلى أن هناك عدد من الأشياء غير مسموح بها ومنها عدم إزالة أشجار المنحروف، وعدم إقامة أنشطة تغير من نظام الشاطئ، وعدم إقامة نُزل للإقامة على الشريط الساحلى. واستعرضت وزيرة البيئة الوضع الحالي والخدمات المقدمة للزوار داخل منطقة حنكوراب، مؤكدة على أنه ليس هناك حفر أو وضع خرسانات لإقامة فنادق بالمنطقة، مشيرة إلى أن خطة التطوير للمشروع المقدم هو تصور مبدئي، وليس نهائي ويتم حاليًا دراسة المشروع وخطة تقييم الأثر البيئي له، لافتة إلى خطة التطوير المقترحة تتضمن منطقة خدمات السنوركلينج، منطقة خدمات للمعدات، وكافتيريا لتقديم خدمات ومطعم بدوي لجذب الزائرين، مؤكدة على أن جميع تلك الأنشطة يتم استخدام فيها المواد البيئية، مشيرة إلى رفضها شكل للنزل البيئي مقدم من الخشب والبوص على الرغم من موافقته للنظم البيئية، والاستعاضة عنه بفكرة الخيمة أسوة بما تم فى محميات الفيوم. وأكدت وزيرة البيئة على دعم الاستثمار في المحميات الطبيعية، حيث حقق الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٤ تزايد من حيث حجم المشروعات؛ فقد بلغت عدد المشروعات الرائدة في عام ۲۰۱٦ تقریبا (۱۰) مشروعات، بينما في عام ٢٠٢٤ بلغت إجمالي المشروعات العاملة في المحميات تقريبًا (١٥٠) مشروعًا بمشاركة السكان المحليين والقطاع الخاص منها تقديم خدمة زوار المحميات الطبيعية وأنشطة السكان المحليين. ومن جانبه أكد الدكتور عماد عدلى رئيس مكتب الشباب والبيئة، على أهمية جلسة الحوار المجتمعى اليوم حول محمية حنكوراب نظرًا لأهميتها وكونها تُعد من أجمل المناطق الموجودة فى مصر، كما تعتبر أحد الثروات الطبيعية لمصر، موضحًا أن الهدف من الحوار المجتمعى هو توضيح المعلومات والحقائق حول الوضع البيئى للمحمية والإستماع لما ستعرضه وزيرة البيئة من معلومات تؤكد على أن المحمية مصانة وليس بها أى تعديدات أو ضرر بيئي، لافتًا إلى ريادة مصر فى مجال صون الطبيعة، حيث تولى الدكتور محمد القصاص أول رئيس لمنظمة الإتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهناك بعض الدول تستعين بالخبرات المصرية لتدريبهم على كيفية صون وحماية المناطق الطبيعية.
النبأ
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
وزيرة البيئة تناقش توطين تكنولوجيا زراعة الغابات في مصر مع شركة صينية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي شركة سينوواي الصينية العاملة بمجال التشجير وتنفيذ واستعادة الغابات، لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشروعات زراعة الغابات والتشجير، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة والدكتور محمد سالم استشارى قطاع حماية الطبيعة، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية، تيان تشي تشيانغ مدير عام غابة سينواي، وبانغ مدير المشروع، ووليد أبو رية مدير عام الشركة فى مصر. وزيرة البيئة تناقش توطين تكنولوجيا زراعة الغابات في مصر مع شركة صينية واستمعت «فؤاد» إلى عرض تقديمي من الشركة حول رؤية توسيع نطاق عملها في مصر من خلال تنفيذ مشاريع رائدة في مجال تشجير واستعادة البيئة للأراضي الرطبة والمناطق المتدهورة وتقليل انبعاثات الكربون، واستعادة الأراضي المتدهورة، والتشجير الصناعي وإدارة الغابات، بالإضافة إلى برامج تبادل الخبرات في مجال علوم الأراضي والغابات والتنوع البيولوجي. وتعرفت وزيرة البيئة، على التكنولوجيا التي تقدمها الشركة في مجال زراعة الغابات والتشجير، ومنها تقنية كرات البذور والتي تساعد على زراعة الغابات مع الاستفادة من الرطوبة الموجودة في التربة والهواء كمصدر للمياه، بما يتصدى لآثار تغير المناخ ويواجه التصحر في ذات الوقت، كما تم عرض نماذج لمشروعات التشجير وزراعة الغابات التي تنفذها الشركة في العديد من البلدان ومنها إمارة ابوظبي بالإمارات العربية والمملكة العربية السعودية وموريتانيا وتونس. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية أن تتوافق التكنولوجيا المستخدمة في زراعة الغابات في مصر مع تحدي ندرة المياه بما لا يمثل عبئا جديدا يزيد من حدته، وآليات الاستفادة من هذا المشروع في مجال شهادات الكربون خاصة مع إطلاق مصر لأول سوق طوعي للكربون بها. ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية هذا النوع من التكنولوجيا في تحقيق اهداف استعادة الأراضي وزيادة المساحات الخضراء، كأحد آليات مواجهة تحدي تغير المناخ وآثاره، وايضًا مكافحة التصحر واستعادة الأراضي. ومن جانبه، أكد ممثل الشركة الصينية أن زراعة الغابات تعد من الحلول الفعالة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وهذا ما لجأت له الصين خاصة مع مواجهة تحدي خسارة مليون هكتار من الأراضي المنزرعة كل عام مما يزيد من حدة تحدي المناخ والتصحر، ومع تأكيد مؤتمري المناخ والتصحر الاخيرين على اهمية الاعتماد على تكنولوجيا زراعة الغابات واستعادة الأراضي كأحد الحلول الفعالة والمستدامة. كما أكد أن شركة «سينواي» تتعاون مع الحكومات المحلية لاستعادة النظم البيئية الطبيعية بشكل سريع، وتحسين أنماط هطول الأمطار وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز أهداف الحياد الكربوني من خلال الشراكة مع أصحاب المصلحة في الصناعة، وتداول شهادات الكربون في الغابات بما يساهم في أهداف الحياد الكربوني.
النهار المصرية
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
وزيرة البيئة تناقش مع شركة صينية توطين تكنولوجيا زراعة الغابات في مصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي شركة سينوواي الصينية العاملة بمجال التشجير وتنفيذ واستعادة الغابات، لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشروعات زراعة الغابات والتشجير، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة والدكتور محمد سالم استشارى قطاع حماية الطبيعة، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية ، والسيد تيان تشي تشيانغ، مدير عام غابة سينواي - السيد بانغ مدير المشروع، السيد وليد أبو رية مدير عام الشركة فى مصر. استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى عرض تقديمي من الشركة حول رؤية توسيع نطاق عملها في مصر من خلال تنفيذ مشاريع رائدة في مجال تشجير واستعادة البيئة للأراضي الرطبة والمناطق المتدهورة وتقليل انبعاثات الكربون، واستعادة الأراضي المتدهورة، والتشجير الصناعي وإدارة الغابات، بالإضافة إلى برامج تبادل الخبرات في مجال علوم الأراضي والغابات والتنوع البيولوجي. وتعرفت الدكتورة ياسمين فؤاد على التكنولوجيا التي تقدمها الشركة في مجال زراعة الغابات والتشجير، ومنها تقنية كرات البذور والتي تساعد على زراعة الغابات مع الاستفادة من الرطوبة الموجودة في التربة والهواء كمصدر للمياه، بما يتصدى لآثار تغير المناخ ويواجه التصحر في ذات الوقت، كما تم عرض نماذج لمشروعات التشجير وزراعة الغابات التي تنفذها الشركة في العديد من البلدان ومنها إمارة ابوظبي بالإمارات العربية والمملكة العربية السعودية وموريتانيا وتونس. واكدت وزيرة البيئة على اهمية ان تتوافق التكنولوجيا المستخدمة في زراعة الغابات٥ في مصر مع تحدي ندرة المياه بما لا يمثل عبئا جديدا يزيد من حدته، وآليات الاستفادة من هذا المشروع في مجال شهادات الكربون خاصة مع إطلاق مصر لأول سوق طوعي للكربون بها. ولفتت سيادتها لأهمية هذا النوع من التكنولوجيا في تحقيق٥ اهداف استعادة الأراضي وزيادة المساحات الخضراء، كأحد آليات مواجهة تحدي تغير المناخ وآثاره، وايضاً مكافحة التصحر واستعادة الأراضي. ومن جانبه، اكد ممثل الشركة الصينية ان زراعة الغابات تعد من الحلول الفعالة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وهذا ما لجأت له الصين خاصة مع مواجهة تحدي خسارة مليون هكتار من الأراضي المنزرعة كل عام مما يزيد من حدة تحدي المناخ والتصحر، ومع تأكيد مؤتمري المناخ والتصحر الاخيرين على اهمية الاعتماد على تكنولوجيا زراعة الغابات واستعادة الأراضي كأحد الحلول الفعالة والمستدامة. واكد ان شركة سينواي تتعاون مع الحكومات المحلية لاستعادة النظم البيئية الطبيعية بشكل سريع، وتحسين أنماط هطول الأمطار وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز أهداف الحياد الكربوني من خلال الشراكة مع أصحاب المصلحة في الصناعة، وتداول شهادات الكربون في الغابات بما يساهم في أهداف الحياد الكربوني.
الصباح العربي
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الصباح العربي
وزيرة البيئة تناقش مع احدى الشركات الصينية توطين تكنولوجيا زراعة الغابات في مصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي شركة سينوواي الصينية العاملة بمجال التشجير وتنفيذ واستعادة الغابات، لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشروعات زراعة الغابات والتشجير، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة والدكتور محمد سالم استشارى قطاع حماية الطبيعة، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية ، والسيد تيان تشي تشيانغ، مدير عام غابة سينواي - السيد بانغ مدير المشروع، السيد وليد أبو رية مدير عام الشركة فى مصر. استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى عرض تقديمي من الشركة حول رؤية توسيع نطاق عملها في مصر من خلال تنفيذ مشاريع رائدة في مجال تشجير واستعادة البيئة للأراضي الرطبة والمناطق المتدهورة وتقليل انبعاثات الكربون، واستعادة الأراضي المتدهورة، والتشجير الصناعي وإدارة الغابات، بالإضافة إلى برامج تبادل الخبرات في مجال علوم الأراضي والغابات والتنوع البيولوجي. وتعرفت الدكتورة ياسمين فؤاد على التكنولوجيا التي تقدمها الشركة في مجال زراعة الغابات والتشجير، ومنها تقنية كرات البذور والتي تساعد على زراعة الغابات مع الاستفادة من الرطوبة الموجودة في التربة والهواء كمصدر للمياه، بما يتصدى لآثار تغير المناخ ويواجه التصحر في ذات الوقت، كما تم عرض نماذج لمشروعات التشجير وزراعة الغابات التي تنفذها الشركة في العديد من البلدان ومنها إمارة ابوظبي بالإمارات العربية والمملكة العربية السعودية وموريتانيا وتونس. واكدت وزيرة البيئة على اهمية ان تتوافق التكنولوجيا المستخدمة في زراعة الغابات في مصر مع تحدي ندرة المياه بما لا يمثل عبئا جديدا يزيد من حدته، وآليات الاستفادة من هذا المشروع في مجال شهادات الكربون خاصة مع إطلاق مصر لأول سوق طوعي للكربون بها. ولفتت سيادتها لأهمية هذا النوع من التكنولوجيا في تحقيق اهداف استعادة الأراضي وزيادة المساحات الخضراء، كأحد آليات مواجهة تحدي تغير المناخ وآثاره، وايضاً مكافحة التصحر واستعادة الأراضي. ومن جانبه، اكد ممثل الشركة الصينية ان زراعة الغابات تعد من الحلول الفعالة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وهذا ما لجأت له الصين خاصة مع مواجهة تحدي خسارة مليون هكتار من الأراضي المنزرعة كل عام مما يزيد من حدة تحدي المناخ والتصحر، ومع تأكيد مؤتمري المناخ والتصحر الاخيرين على اهمية الاعتماد على تكنولوجيا زراعة الغابات واستعادة الأراضي كأحد الحلول الفعالة والمستدامة. واكد ان شركة سينواي تتعاون مع الحكومات المحلية لاستعادة النظم البيئية الطبيعية بشكل سريع، وتحسين أنماط هطول الأمطار وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز أهداف الحياد الكربوني من خلال الشراكة مع أصحاب المصلحة في الصناعة، وتداول شهادات الكربون في الغابات بما يساهم في أهداف الحياد الكربوني.
