أحدث الأخبار مع #عليأبوسنة
24 القاهرة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
وزيرة البيئة تترأس اجتماع مشروع تحويل النظم المالية للمناخ لجعل مشروعات التكيف جاذبة للتمويل البنكي
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، ومراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التي ينفذها المشروع. وزيرة البيئة تترأس اجتماع مشروع تحويل النظم المالية للمناخ لجعل مشروعات التكيف جاذبة للتمويل البنكي ويأتي ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وكليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، والمهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلي الوزارات المعنية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع، أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وأيضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية. وأوضحت وزيرة البيئة، أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في إعداد العديد من الخطط والتقارير المهمة. وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وأيضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك. وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ، ويطور في أحد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي أولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة. وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات التي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف، وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي. كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وأيضًا التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة. ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ. البيئة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة المجرية بشأن التعاون الثنائي بمجال التنمية المستدامة البيئة تطلق الفيلم الوثائقي الترويجي لمحميات جزر البحر الأحمر | صور
الدستور
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
وزيرة البيئة: خطة التكيف في مصر تشمل تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى 2100
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولًا بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على ٦ قطاعات ذات أولوية منها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر (الأودية والسدود) والمناطق الساحلية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته وزيرة البيئة مع فريق عمل مشروع الـ"NAP" لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، وهدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى، والدكتور محمد بيومي ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والدكتور خالد خير الدين مدير مشروع لخطة الوطنية للتكيف الــ NAP. وأعربت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد وطنية لخطة مصر للتكيف، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببا في انبعاثاته. ولفت إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وأن تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر. ملف التكيف مع تغير المناخ وأشادت بجهود بناء القدرات داخل الوزارات المعنية حول ملف التكيف مع تغير المناخ، مع أهمية اشراك القطاع الخاص والفئات المختلفة من أصحاب المصلحة لتحقيق زيادة الوعي بتغير المناخ وبأهمية التكيف وملامح الخطة الوطنية، إلى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات أصحاب المصلحة في الخروج بعملية وطنية متكاملة لتحقيق التكيف حيث يمكنهم المساعدة في الخروج بآليات للتكيف مناسبة وفق تنوع المعرفة المجتمعية لديهم وقصص نجاحهم وتضمينها في الخطة الوطنية. ومن جهته؛ قال الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، إنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة. وأوضح "بيومي"، أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، ووضع تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة للخطة وأهدافها، وعلاقتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. واستعرض فريق اعداد الخطة ملامحها من خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ بمجموعة من المعادلات الرياضية وذلك في مختلف محافظات مصر، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT، كما يتم إعداد قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، وسيتم الانتهاء منها في العام القادم وتدريب الوزارات والجهات المعنية عليها.
بوابة الأهرام
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- بوابة الأهرام
حوكمة للمحميات الطبيعية
الكثير منا لا يعلم ما تتمتع به بلادنا من موارد بيئية طبيعية فوق الأرض وعلى الشواطئ وتحت سطح البحار، فما نملكه من هذه الكنوز يفوق في جماله وقيمته ما نملكه من آثار، فلدينا من موارد السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ما لا يمتلكه أحد، تؤكده استفتاءات خارجية محايدة، صنفتها بأنها الأفضل والأكثر تفردًا وجمالًا، إقليميًا وعالميًا. الحديث هنا حول شواطئنا ومحمياتها الطبيعية، التي تتعرض من وقت إلى آخر، لانتهاكات وتعديات مخالفة للقانون وللطبيعة، وهو ما أثار المعنيين بالشأن البيئي الرسمي وغير الرسمي، عبر عقد حوار مجتمعي عقد بالقاهرة مؤخرًا، شاركت فيه د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في محمياتها الطبيعية، بحضور د. علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ود. عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، ونواب من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة في مجال المحميات، والخبراء والأكاديميين. ولكي نحافظ على المشهد الهادئ في المحميات مع تواجد السلاحف شديدة الحساسية، والدلافين الوديعة، وغابات المانجروف، وموائل الأحياء البرية والمائية، ومنها المهدد بالانقراض، ولحماية محمياتنا من التعديات والضجيج، كما حدث في "محمية الغابة المتحجرة" بالقاهرة منذ نحو 3 سنوات، وكما حدث مؤخرًا لـ "رأس حنكوراب" بمحمية وادي الجمال بالبحر الأحمر، والتي تتميز بتنوعها البيولوجي الفريد، وأنظمتها البيئية، وشعابها المرجانية فائقة الندرة. كشف خبراء الغوص أن الشعاب المرجانية تفقد ما بين نصف إلى سنتيمتر واحد من الشعاب لكل غواصة واحدة من الغواصين المحترفين ناهيك عن الهواة، في حين أن 1 سم من الشعاب المرجانية قد يحتاج إلى حوالي 30 - 70 سنة حتى ينمو. ويتوقع العلماء أن الشعاب المرجانية ستنتهي في السبعين سنة القادمة، باستثناء البحر الأحمر والخليج العربي، وأحد الأمثلة على ذلك، هو تعرض نسبة 50٪ من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا إلى الهلاك، حيث معدل استرداد الحياة البحرية في البحر الأحمر مرتفع للغاية. نقترح وضع مدونة سلوك بيئية - Environmental Code of Conduct" ملزمة في المحميات الطبيعة، تستمد عناصرها من مبدأ "الحوكمة"، وذلك لضبط عمليات تأمين وحماية المحميات من التعديات والتلف والتغير المناخي وتقادم الزمن. والحوكمة هنا بمثابة وضع أساس للممارسة، سواء للإدارة، أو الأفراد المعنيين، للإدارة بوضع مستويات تتسم بالفعالية، والأمانة، والشفافية والمساءلة، واللامركزية، والأفراد "المواطن - السائح"، الالتزام والمشاركة والمساهمة في المسئولية، وتبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهومًا أشمل وأعم للحوكمة وهو مفهوم "التنمية الإنسانية"؛ حيث يركز على الإنسان، فـ "الحوكمة" يجب أن تكون موجهة نحو تحقيق "التنمية البشرية" وليس فقط النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي من تطوير المؤسسات والقواعد الحاكمة يجب أن يكون الارتقاء بحياة الأفراد، بما يسهم في إيجاد محيط وواقع مستدام، بما يحفظ صحة النظم الإيكولوجية ورفاهية الإنسان، في وقت تتزايد فيه التهديدات البشرية مثل الصيد الجائر والمفرط، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، والنمو السكاني، وتغير المناخ، وتدمير الموائل. وكان 'الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة – ' IUCN قد اقترح في عام 2020 ضرورة تغطية 30٪ في المناطق البحرية المحمية، حتى إن بعض منظمات الحفظ تسعى لنسبة 50٪. ولتوفير حماية مستدامة لمواردنا الطبيعية بالمحميات، يجمع الخبراء على ضرورة حمايتها بناسها، أي ترشيد الاستعانة بالمجتمعات المحلية، وهم السكان الأصليون لتلك المناطق، وغالبًا ما تتجاوز خبراتهم المتراكمة ما يعلمه بعض العلماء والخبراء، وليس منطقيًا ألا يشارك المجتمع الأهلي في 31 محمية طبيعية تستوعب 2 و 1 مليون متر مكعب من الجمهورية بواقع 15٪ من المساحة، سوى القيام بالحراسات وقطع تذاكر للزائرين. نقترح مدونة سلوك للمحميات تضع خطط وبرامج لمحميات منتجة وبؤرة نشاط لتنمية مستدامة بمشاركة الشباب ينفذون برامج تعتمد على التدريب والتعليم، والتشبيك وتبادل الخبرات بين الجمعيات، ولدى وزيرة البيئة تجربة إيجابية لدمج السكان المحليين في محيط المحميات الطبيعة، كما يحدث بسانت كاترين بجمع النباتات الطبية، وفي الفيوم ووادي الجمال بتقديم الصناعات الحرفية والبيئية، وتتحقق التنمية المستدامة، والاهتمام برفع الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للمحميات ومواردها، وتلك المجتمعات هي الحارس الأول للمحميات. خلال رحلة عمل في العاصمة الكينية نيروبي العام الماضي، شاهدنا كيف أن حماية الطبيعة وغابات السفاري والحدائق الوطنية هناك تعد من المقدسات، ولا نقاش حولها، والأهم هو سرعة وحسم وإزالة أية تشوهات تحدث فيها. نعم.. تحتاج كنوزنا الطبيعية التي التطوير والاستثمار، ولكن لأنها تختلف وتتميز وتتفرد وتمتلك من نعم الله الكثير، فلابد أن يتم هذا التطوير والاستثمار بشكل مختلف يتناسب مع خصوصيتها، احترامًا وتطبيقًا لقانون المحميات الطبيعية، والاتفاقيات الدولية لحماية التنوع البيولوجي. مؤكد أن المجتمع المدني لديه اقتراحات لبلورة وصياغة خطط وبرامج مستدامة، كما يمتلك "المرونة" في تقديم الرؤى والمعالجة، والمساهمة في التنفيذ، مقارنة بباقي أطراف المعادلة، حتى لا نفاجأ غدًا، بتعديات جديدة لمحمية جديدة، فنحن جميعًا جزء من الحل.. وسلوكنا هو كل الحل. [email protected]
البوابة
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
"البيئة" تشارك فى اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة "نحو بحر متوسط نموذجي"
شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الإجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة "نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030" (PAMEx) في العاصمة اليونانية، وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة باسم " اتفاقية برشلونة " والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط. وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة. بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية ، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الاقتصار علي الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، و تسعي المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية. ولفت أبو سنه إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم إحدى عشر دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهى (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط) وذلك بهدف حماية البيئة البحرية و الشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية. وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، في بيان له اليوم الى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية ، موضحاً أن مصر و فرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل إستدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع علي الملحق السادس من إتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من إلتزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب علي السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات و التي تتم أيضا من خلال إجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر . وعلي هامش الإجتماع عقد الدكتور على أبو سنه إجتماعاً مع السيدة تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لإتفاقية برشلونة ، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالإتفاقية لمدة عاميين، وقد ثمنت المنسق العام للإتفاقية التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.
النهار المصرية
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
أبو سنة يشارك فى إجتماع لجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة 'نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030'
شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الإجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة " نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030 " (PAMEx) في العاصمة اليونانية، وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم " إتفاقية برشلونة " والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط. وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة. بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية ، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الإقتصار علي الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، و تسعي المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية. ولفت أبو سنه إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم إحدى عشر دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهى (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط) وذلك بهدف حماية البيئة البحرية و الشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية. وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية ، موضحاً أن مصر و فرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل إستدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع علي الملحق السادس من إتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من إلتزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب علي السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات و التي تتم أيضا من خلال إجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر . وعلي هامش الإجتماع عقد الدكتور على أبو سنه إجتماعاً مع السيدة تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لإتفاقية برشلونة ، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالإتفاقية لمدة عاميين، وقد ثمنت المنسق العام للإتفاقية التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.
