أحدث الأخبار مع #عليابوحبلة
جفرا نيوز
منذ 19 ساعات
- سياسة
- جفرا نيوز
الإصرار على حرب غزة هدفه التهجير
جفرا نيوز - علي ابو حبلة السؤال الذي يتردد ويطرحه الكثيرون اليوم أن معركة طوفان وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً». وحقيقة القول أن فكرة تهجير أهل غزه وإعادة توطينهم ليست وليدة اليوم وقد كثر الحديث عنها من الجانب الإسرائيلي بسيناريوهات وصيغ عدة سواء بشكل دائم أو مؤقت قبل حدوث معركة طوفان الأقصى. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نزح بحسب الأمم المتحدة نحو مليون أو يزيد من عدة مناطق، لا سيما في المناطق الشمالية للقطاع، وذلك جراء القصف الانتقامي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية «طوفان الأقصى» وقد غادرت بالفعل آلاف العائلات منازلها تجنبًا للقذائف والصواريخ التي تنهال على المدن والبلدات الفلسطينية، بما يشبه عملية تفريغ منهجية للسكان وحشرهم في بقعة جغرافية أضيق داخل غزة نحو الجنوب. ويعتقد العديد من السياسيين الإسرائيليين، وتحديدًا الجناح اليميني المتطرف، أن هذا الأداء سيجبر الفلسطينيين على الرحيل بمنطق القوة لإنجاز مشروع «الترنسفير» القديم الجديد، وذلك بتخييرهم بين الموت أو اللجوء. وكانت صدرت عدة تصريحات من مسئولين إسرائيليين أبرزها تصريحات أحد المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما نصح الفلسطينيين بالتوجه إلى مصر، قبل أن يعدل عنها لاحقًا. ويذكر أن دعوات التهجير لأهل غزه طرحت في الماضي في عدة مناسبات لتصطدم بإرادة فلسطينية للتشبّث بالأرض، وإرادة مصرية أردنيه لمنع تنفيذ مخطط التهجير والتوطين في سيناء والاردن. وسبق وأن قدّم اللواء في الاحتياط الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، مشروعًا أطلق عليه «البدائل الإقليمية لفكرة دولتَين لشعبَين»، ونشرت أوراقه في مركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية. وينطلق المشروع من افتراض أن حلَّ القضية الفلسطينية ليس مسؤولية «إسرائيل» وحدها، لكنه مسؤولية تقع على عاتق 22 دولة عربية، وبموجبه ستقدم مصر تنازلًا عن 720 كيلومترًا مربعًا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول 24 كيلومترًا، يمتد بطول الساحل من مدينة رفح غربًا وحتى حدود مدينة العريش في سيناء، والضلع الثاني طوله 30 كيلومترًا من غرب معبر كرم أبو سالم ويمتدّ جنوبًا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وتعادل المنطقة المقترحة ضعفَي مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومترًا مربعًا، وهي توازي 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل ذلك سيتنازل الفلسطينيون عن المساحة ذاتها المقترحة للدولة الفلسطينية في سيناء من مساحة الضفة الغربية، وضمّها إلى السيادة الإسرائيلية. أما مصر فستتحصّل على تبادل للأراضي مع الاحتلال من جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران) بالمساحة ذاتها، مع منحها امتيازات اقتصادية وأمنية ودعمًا دوليًّا، وظل اقتراح آيلاند حبيس المشاورات الإسرائيلية الأمريكية، ورغم التركيز الإسرائيلي على هذا المشروع لكن توقيت صدوره شكّل سببًا في فشله، لأنه جاء عقب تعثُّر مفاوضات كامب ديفيد بين ياسر عرفات وإيهود باراك، واندلاع انتفاضة الأقصى، وإغلاق صفحة المفاوضات الثنائية لسنوات طويلة. وفي 2004 طرح مشروع الرئيس السابق للجامعة العبرية يوشع بن ارييه ويطرح ، مشروعًا تفصيليًّا لإقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، ينطلق من مبدأ تبادل الأراضي الثلاثي بين مصر و»إسرائيل» وفلسطين، والذي عُرف سابقًا بمشروع غيورا آيلاند. وتنطلق الفكرة من تسليم أراضٍ لدولة فلسطين من منطقة سيناء، وهي منطقة العريش الساحلية، مع بناء ميناء بحري عميق المياه، وقطار دولي بعيد عن «إسرائيل»، ومدينة كبيرة وبنى تحتية، ومحطة للطاقة الكهربائية ومشروع لتحلية المياه. أما مصر فستحصل على أراضٍ من صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة بالمساحة ذاتها التي ستمنح من سيناء للفلسطينيين بحدود 700 كيلومتر مربع، مع ضمانات أمنية وسياسية إسرائيلية بأنّ لا بناء استيطانيًّا في المنطقة الحدودية مع مصر، مع السماح لمصر بإنشاء طريق سريع وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي. ورغم أن هذا المشروع اقتبس كثيرًا من أفكار مشروع آيلاند، إلا أن تزامن إعلانه مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفوز حماس في الانتخابات التشريعية ثم سيطرتها على غزة، وبدء الحصار الإسرائيلي لها، ووضع العديد من العصي في دواليب نجاح المشروع. ووفق ذلك إسرائيل ليست بحاجه للذرائع وهي تسعى لتنفيذ مخططها لتصفية القضية الفلسطينية وتصطدم بمواقف عربية وفي مقدمتها الموقف الاردني والمصري الرافض للتهجير ومقاومة كل تلك المشاريع بما فيها مخطط التهجير الى ليبيا وقد طرح مؤخرا.
جفرا نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جفرا نيوز
بيوم الصحافة العالمي.. إعلاميو فلسطين مستهدفون
جفرا نيوز - علي ابو حبلة أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ديسمبر/كانون الأول 1993، امتدادًا لندوة تعزيز استقلالية الصحافة الأفريقية وتعددية وسائلها. عُقدت هذه الندوة في ناميبيا عام 1991، وأدت إلى اعتماد إعلان ويندهوك لتعزيز استقلالية وسائل الإعلام وتعددية وسائلها. دعا إعلان ويندهوك إلى إرساء صحافة مستقلة وتعددية وحرة، والحفاظ عليها، وتعزيزها. وأكد على أهمية الصحافة الحرة في تطوير الديمقراطية والحفاظ عليها في أي بلد، وفي التنمية الاقتصادية. ويُحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة سنويًا في 3 مايو، وهو تاريخ اعتماد إعلان ويندهوك. مع أن اليوم العالمي لحرية الصحافة لم يُحتفل به إلا عام 1993، إلا أن جذوره راسخة في الأمم المتحدة. تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أن «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة كانت ودونما اعتبار للحدود». وإذ يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة، يواصل الإعلاميون والصحفيون الفلسطينيون بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس أداء واجبهم المهني والإنساني بنقل جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم الاستهداف المباشر الذي يتعرضون له بالقصف والقنص والاعتقال. ودائما ما تندد مراكز حقوقية ومؤسسات أممية بالاستهداف المتواصل للصحفيين بغزة دون اتخاذ إجراءات تحول دون استهدافهم وتمنحهم حقهم في حرية الصحافة. يأتي ذلك وسط صمت المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية المعنية بحقوق الصحفيين، الأمر الذي اعتبرته مؤسسات حكومية وحقوقية تشجيعا لإسرائيل على مواصلة جرائمها. إسرائيل قتلت منذ بدء الحرب على غزه ( 212 ) صحفيا فلسطينيا بينهم ( 13 ) صحفية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في عمليات قال إنها «اغتيال» مباشر لهم ، هذا العدد هو «الأعلى في العالم منذ بدء الإحصاء للقتلى الصحفيين في العام 1992، وفق ما أكده بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في 26 أبريل/ نيسان الماضي. وأسوة بنحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 18 عاما، يواجه الصحفيون بغزة وعائلاتهم مخاطر كبيرة بدءا من الاستهداف والقتل مرورا بالاعتقال وصولا للمعاناة اليومية من حصار وتجويع وتعطيش وصعوبة في الوصول للحق في العلاج. ووفق إحصائيات تم توثيقها أن عدد أسر الصحفيين التي اغتالتها إسرائيل بلغت 28 عائلة منذ بدء الحرب على غزه ، وأن إسرائيل دمرت 44 منزلا لصحفيين بشكل كلي أو جزئي ، وأن هذا الاستهداف للصحفيين الفلسطينيين يعد «جريمة ممنهجة ترتقي إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية» و أن هذه الجرائم «تكشف عن نية إسرائيلية متعمدة لإسكات صوت الحقيقة ومنع توثيق جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين». هذا «السلوك العدواني الذي تمارسه إسرائيل بحق الصحفيين والإعلاميين هو جزءا من حرب شاملة لا تستثني حتى حملة الكاميرا والقلم» وهذا يتطلب من «المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود، إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية» وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة بات مطلوب توفير حماية دولية فورية «للطواقم الإعلامية العاملة في مناطق النزاع، وضمان حرية التغطية، والعمل على كسر الحصار الإعلامي المفروض على غزة» وأن أن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم «يشكل غطاءً ضمنيًا لاستمرارها، بما يهدد القيم الإنسانية العالمية». و بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لا بد من دعم الصحفيين الفلسطينيين وجهود مايبذلونه في البحث عن الحقيقة بكافة السبل وتتطلب الضمانات من أجل الحرية الصحفية والإعلامية في الأراضي الفلسطينية كافة، وخصوصًا في ظل ما يتعرض له قطاع غزه والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية من عدوان متواصل ومستمر وتهجير وترحيل قسري، وأن يقوم أصحاب المهنة الصحفية بممارسة عملهم بكل حرية دون خوف أو قيود من الإجراءات التي تضعها سلطات الاحتلال على حرية عملهم الإنساني، وكذلك حمايتهم من سياسة القتل والاعتقال والإصابات في ميدان العمل المهني الإعلامي، لأجل إيصال الصورة الإعلامية واضحة وكاملة» وقال ماوريسيو فايبل رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين: «في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية» ومنحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الخميس، جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة تقديرا لشجاعتهم في نقل الحقيقة.
جفرا نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جفرا نيوز
ما حقيقة « الهجرة الطوعية» من « قطاع غزة»
جفرا نيوز - علي ابو حبلة تزايدت الشائعات في الآونة الاخيره عن الهجرة الطوعية في قطاع غزه ، عبر مطار رامون الإسرائيلي إلى دول أجنبية، بالتزامن مع مخططات إسرائيلية لتشجيع الهجرة من القطاع في ظل الحرب المتواصلة منذ 18 شهراً. وفي 23 مارس/آذار 2025، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قدمه وزير الجيش يسرائيل كاتس يقضي بإنشاء «إدارة خاصة» للإشراف على ما وصفته إسرائيل بـ»الانتقال الطوعي» لسكان القطاع إلى دول ثالثة. وقال مكتب وزير الجيش الإسرائيلي، إن الإدارة ستكون «مخولة بالعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية وغيرها من الكيانات»، ومهمة الإدارة الجديدة ستتمحور حول «تمكين الانتقال الآمن والخاضع للمراقبة لسكان قطاع غزة إلى دولة ثالثة، بما في ذلك تأمين حركتهم وإنشاء مسار انتقال وفحص أمني للمشاة في المعابر المحددة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تنسيق إنشاء البنية التحتية التي تسمح بالمرور برا وبحرا وجوا إلى بلدان الوجهة». ويأتي التحرك الإسرائيلي بعد اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط 2025، يتعلق بالسيطرة الأمريكية على غزة المدمرة، ونقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى في الدول المجاورة، الأمر الذي وُجه بالرفض من مصر والأردن والدول العربية. ومع بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمكن أكثر من 120 ألف مواطن فلسطيني، أغلبهم يحملون جنسيات دول أخرى، من المغادرة عبر معبر رفح البري. وتشير المصادر إلى أن عدد المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة من مزدوجي الجنسية (يحملون جنسية دولة أخرى) يصل إلى 300 ألف مواطن فلسطيني ، وخلال الأيام الماضية ، عملت جهات مجهولة على تسريب معلومات تروج لطرق الهجرة من قطاع غزة، وذلك عبر الترويج من خلال تداول صفحات وهمية ممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشجع العمل في دول أجنبية بينها كندا. الترويج لتوكيلات محامٍ إسرائيلي يدعى يورام يهودا، من أجل التقدم بطلب السفر لخارج القطاع عبر رسائل تصل إلى هواتف المواطنين في قطاع غزة ، تدعوهم للتوجه إلى نقطة معينة من أجل فحص إمكانية الهجرة إلى خارج قطاع غزة. وروجت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن عملية السفر يتم التنسيق مع منظمتي الصحة العالمية والصليب الأحمر، حيث يتم تجميع المواطنين بمنطقة في دير البلح والمغادرة بهم باتجاه معبر كرم أبو سالم. وإلى ذلك، تم تداول أن دولاً أوروبية بدأت بالفعل باستقبال فلسطينيين يتم تهجيرهم من قطاع غزة، وزعمت بعض الحسابات بأنه يتم التوقيع على ورقة تتضمن سحب الهوية الفلسطينية. ووفق مصادر فلسطينية ذكرت أن ما يتم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات وصفت بـ»المضللة»، تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة ، واتهم الإعلام الحكومي ما قال عنها «شخصيات جدلية» بالتعاون مع جهات خارجية، تروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار رامون إلى دول مختلفة حول العالم. كما أكد أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، وأن من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى هو الاحتلال الإسرائيلي، وأن حسابات وهمية أو حسابات مغرضة تروج لذلك، وأن «أشخاصاً لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه الهجرة الآمنة، التي يتكفل الاحتلال بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة». فما حقيقة هجرة المواطنين بتسهيل من منظمات دولية؟ وبهذا الخصوص تؤكد مصادر مطلعه أن ما يتم ترويجه عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بوجود «هجرة طوعية» من قطاع غزة، غير صحيح. «ما يستحق الانتباه أن وزارة الخارجية الفلسطينية ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين ، كما رفضت عزم إسرائيل الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وكذلك أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد 23 من مارس/آذار 2025 ، إنشاء إسرائيل وكالة «تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مُسمى المغادرة الطوعية من قطاع غزة». وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان رسمي، أن «جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءا من ممارسات تمثل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة». ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، الاثنين 24 من مارس/آذار، إنه لا أساس لما يسمى «المغادرة الطوعية»، التي «يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة» وفي السياق ذاته، أكدت الخارجية السعودية أن «السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». ويذكر في هذا الخصوص إلى أن بعض الحالات التي خرجت من غزة كانت تحمل جنسيات أوروبية (ألمانية وسويدية)، وهو ما أكده صحفيون فلسطينيون تواصلوا مع وزارات خارجية في دولهم، مشيرين إلى أن هؤلاء غادروا بموجب جنسياتهم الأصلية، لا تحت بند «اللجوء» أو «لم الشمل»، الذي تم تعطيله في الوقت الحالي.
جفرا نيوز
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جفرا نيوز
مبادره إقليمية ضمن حراك أمريكي لإنهاء الحرب على غزة
جفرا نيوز - علي ابو حبلة يسود تفاؤل حذر في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية حيال احتمال التقدّم في مفاوضات صفقة التبادل مع حركة « حماس» في قطاع غزة، في ضوء ما وصفته وسائل إعلام عبرية بـ»مؤشرات إيجابية» على تطور الاتصالات. فقد ذكرت قناة « كان» العبرية أن مسوّدات تمّ تبادلها بين إسرائيل ومصر أخيراً، تتعلّق بالمقترح المصري لصفقة التبادل، الذي يسعى للتوفيق بين مقترحين سبق أن طرحهما المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، خلال الأشهر الماضية. ونقلت القناة عن مسئولين إسرائيليين تقديرهم بأن هناك احتمالاً متزايداً لتحقيق تقدّم في الأيام المقبلة، ما دفع برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى عقد اجتماعات مع المنظومة الأمنية وطاقم المفاوضات في الأيام الأخيرة لتقييم الموقف. وفي ذات السياق ، ذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن عائلات الأسرى الإسرائيليين تلقّت إشعاراً بتحقيق « تقدّم كبير» في مسار المفاوضات، مشيرة إلى إمكانية حدوث انفراجة خلال أيام. وفي خلفية التفاؤل في وسائل الإعلام الإسرائيلية يبرز المتغير الأهم ألا وهو الضغوط الأمريكية التي تمارسها الادارة الامريكية باتجاه الدفع للتوصل إلى اتفاق، والذي تجسّد في تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أول أمس الخميس ، حين قال إنّ هناك « تقدّماً يُحرَز» في ملف استعادة الأسرى من غزة، وإنّ بلاده « تتواصل مع إسرائيل وحماس». وبحسب تقديرات المحللين والمراقبين فان هذا التوجه الأمريكي نقل لرئيس حكومة « إسرائيل « خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ورؤية أمريكا للشرق الأوسط وهو ضمن برنامج إقليمي متكامل يخدم المصالح الأمريكية وينهي الحروب والصراعات وتتقاطع خطوطه العريضة بجملة من العوامل، أبرزها انطلاق المحادثات الأميركية - الإيرانية اليوم السبت في سلطنة عُمان، والتصعيد في الحرب التجارية مع الصين، إلى جانب زيارة ترامب المرتقبة إلى المنطقة والتي تشمل دولاً عربية، في مقدّمتها السعودية. ويعتقد مراقبون بأن ترامب يسعى إلى إنجاز تهدئة في غزة تسبق زيارته إلى الرياض، بما يمهّد لـ» صفقة كبيرة» تبدأ من غزة وتصل إلى إيران، وقد تُتوّج لاحقاً بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية. وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسئول إسرائيلي قوله إن « حالة التفاؤل في واشنطن» تستند إلى ما وصفه بـ» مرونة أبدتها حركة حماس» في ما يتعلق بصياغة أهداف المفاوضات وعدد الأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم. واعتبر المسئول أن الصفقة الجاري بحثها هي « مرحلة أولى» في طريق ما سمّاه « الصفقة الكبرى» لإعادة ترتيب المنطقة. وفي هذا الخصوص نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن مصادر مطلعة، أن واشنطن تمارس ضغوطا متزايدة على تل أبيب، للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى، كجزء من مبادرة إقليمية أوسع تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة. وذكرت المصادر ذاتها أن مسئولين أمريكيين أبلغوا عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال اجتماع البيت الأبيض، الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي، أن قضية الأسرى تمثل أولوية قصوى للإدارة الأمريكية. ولفتت إلى أن واشنطن تصر على ضرورة أن تشمل أي خطة لإنهاء الحرب حلا شاملا لأزمة الأسرى، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى هذه القضية باعتبارها محورية في جهودها لتحقيق الاستقرار في المنطقة. ونوهت إلى أن المحادثات المستمرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، تأتي أيضا ضمن هذه الإستراتيجية الأوسع، وليست مسعى منفصلا، ما يشير إلى نهج أمريكي متكامل للتعامل مع قضايا المنطقة. وأكد المطلعون على المناقشات أن هناك إصرارا أمريكيّا على ربط إنهاء الصراع في غزة بالتوصل إلى حل شامل لقضية الأسرى، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي. وبحسب المصادر المطلعة ولتحقيق الرؤيا الأمريكية للمنطقة ، كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهلة محددة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، في إطار الإعداد للصفقة الاقليميه والجهود التي تبذل للإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين لدى قوى المقاومة في غزه وتهدئة الأوضاع في المنطقة. ووفقا للمصادر أن ترمب بدأ يفقد صبره تجاه استمرار الحرب، ويسعى لتحقيق صفقه تقود للإفراج عن الرهائن والتوصل لتسويات إقليمية تشمل إيران واليمن وتحريك المسار السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضمن مبادرة تقود للاستقرار الإقليمي، فهل ينجح ترمب في ذلك أم تراه يصطدم بتعنت نتنياهو وحرصه على الحفاظ على ائتلافه اليميني وحكومته ولو على حساب أمن وسلامة المنطقة في إدامة الحرب؟
