أحدث الأخبار مع #عليالإدريسي،
فيتو
منذ 10 ساعات
- أعمال
- فيتو
خبير اقتصادي يكشف أسباب خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: إن قرار خفض أسعار الفائدة له أسباب عديدة ومؤشرات تدل على وجود تقييم مستمر للوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، حيث شهدت التوقعات العالمية انخفاضًا في النمو الاقتصادي مدفوعًا بسياسات التجارة العالمية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد. وتابع، أجبر ذلك البنوك المركزية في العديد من الدول على انتهاج سياسات حذرة لإدارة مخاطر التضخم والنمو، وعلى المستوى المحلي، تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي الاقتصاد، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% مقارنة بـ4.3% خلال الربع الأخير من 2024، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستقرار التدريجي. اقرأ التالي: البنك المركزي يكشف توقعات التضخم خلال عامي 2025 و2026 البنك المركزى - فياتو انخفاض كبير في الربع الأول من 2025 نتيجة فعالية السياسات النقدية وأضاف في تصريح لــ ' فيتو ': سجل التضخم السنوي في مصر انخفاضًا كبيرًا في الربع الأول من 2025 نتيجة فعالية السياسات النقدية المقيدة والتراجع التدريجي في الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم العام والأساسي في أبريل 2025 مستويات 13.9% و10.4% على التوالي، وساهمت انخفاضات أسعار الغذاء في كبح تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والتي تنظمها الأسعار الإدارية، بالإضافة إلى ذلك، يرجح استمرار مسار التضخم النزولي خلال الفترة المتبقية من 2025 وحتى 2026 بدعم من استقرار الأوضاع الاقتصادية وفعالية الإصلاحات المالية. تحسن طفيف في الربع الأول من 2025 ونوه الإدريسي أن سوق العمل المصري شهد تحسنًا طفيفًا في الربع الأول من 2025 مع انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 6.3% بدلًا من 6.4% بالربع السابق، ويأتي ذلك كأحد انعكاسات التحسن في مستويات النشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد، تُظهر البيانات أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون طاقته الكاملة، مما يعني أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب تظل محدودة، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن تحقيق النمو المستدام يتطلب تدابير إضافية لدعم الإنتاجية وزيادة الاستثمارات. على الادريسى - فيتو البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة في ثالث اجتماعات 2025 جدير بالذكر قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس. حيث تم تخفيض أسعار الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 24% و25% و24.50% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 24.50%. ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري. البنك المركزي المصري أسباب ارتفاع التضخم في أبريل وكان البنك المركزي، قد كشف أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف في أبريل مسجلا 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، فعلي الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والتى شملت البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والتى أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 11 أبريل 2025، لا تزال الضغوط التضخمية محدودة نسبيا مدعومة بالانخفاض في أسعار السلع الغذائية. آخر قرارات البنك المركزي المصري وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
النبأ
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
سر تراجع الحكومة عن تحويل الدعم العينى إلى النقدى
يبدو أن تحويل الدعم العيني إلى النقدي، يواجه عددا من تحديات الاقتصادية التي تقف أمام تطبيقه خلال عام 2025، وذلك رغم مزايا القرار لعل أبرزها إنهاء «باب» الفساد وإهدار المال العام ووصول الدعم لمستحقيه. وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، في نوفمبر الماضى، قال إن تطبيق النظام الجديد للدعم النقدي سيبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي 2025، بعد اكتمال التجارب الميدانية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وبالرغم من تصريحات وزير التموين، إلا أنه لم يطبق القرار حتى الآن، حيث هناك عدد من التصريحات التي تشير إلى تراجع الحكومة عن التحويل الدعم النقدي خلال عام 2025، كما أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، بنودها تتضمن قيمة الدعم كاملة للخبز والسلع التموينية. وفي تصريحات لوزير التموين خلال يناير الماضي، قال إنه ليس بالضرورة تنفيذ هذا التحول في عام 2025، مؤكدًا: «إذا انتهت آراء الخبراء والمشاركين في الحوار المجتمعي إلى عدم التحول، فلن يتم». وأوضح أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل هو تصحيح لمسار منظومة الدعم الحالية التي تشهد بعض الممارسات الخاطئة، ومع ذلك، فإن تطبيق هذا التحول يواجه صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم. وأكد الوزير، أن الدعم النقدي سيُعادل استحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معًا، مشيرًا إلى أن المستحقين للدعم النقدي هم نفس المستحقين للدعم العيني حاليًا، كما تعمل الوزارة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لضمان شمول الفئات المستحقة كافة. وأكد «فاروق»، أن قيمة الدعم النقدي ستُراجع بشكل دوري وفقًا لتغيرات معدلات التضخم، موضحًا أن تطبيق الدعم النقدي المشروط سيكون مخصصًا لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية. في فبراير الماضي، تحدث وزير التموين، عن تحويل الدعم، قائلًا إنه إذا لم نستطع إقناع المواطن بمقترح الدعم النقدي بأنه الأفضل سيبقى الدعم عيني كما هو. وأكد أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن التحويل النقدي حتى الآن، ولا يوجد ضمان لعدم زيادة أسعار السلع. ووفي أحدث تصريح لوزير التموين خلال الأسبوع الماضي، قال: «التحول نحو الدعم النقدي لن يتم إلا بعد التطبيق الكامل لنظام «الكارت الموحد»، لافتًا إلى أن النقاش حول الدعم النقدي مستمر ضمن جلسات الحوار الوطني، وأن اتخاذ أي قرار سيكون بناءً على نتائج التنقيح والتجربة العملية لتطبيق الكارت. أثر تضخمي كبير وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن قرار تحويل الدعم العيني إلى النقدي يعني إلغاء الدعم بشكل كامل عن مجموعة من السلع الأساسية وهو ما سيؤدي إلى أثر تضخمي كبير. وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أنه مقابل ذلك سيتم صرف لبعض المواطنين دعم نقدي لن يقابله نفس الزيادة، بجانب أن قاعدة مستحقي الدعم في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع الأسعار، بخلاف أن الحكومة لا تمتلك قاعدة بيانات لمستحقي الدعم حتى هذه اللحظة. وأوضح «الإدريسي»، أن تحركات الدولة لرفع أسعار محروقات نهائيًا خلال 2025، أدى إلى موجة تضخمية؛ لذلك لن يتحمل المواطن أي زيادة في أسعار السلع الغائية الأساسية هو ما صعب تطبيق قرار تحويل الدعم العيني إلى النقدي الفترة الحالية. وأشار إلى أن هذا بجانب الوضع الاقتصادي في البلاد والظروف المحيطة بالدول المجاورة، التي تتسبب في عدم الاستقرار بسعر الصرف وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتكلفة، ولكن مع تقديم الدعم العيني يحدث توازن أمام المواطنين وتوفير السلع الأساسية. وأكد الخبير الاقتصادي، أن المواطن ليست مشاكله في مخصصات مالية، لأن التضخم يلتم أي نقود في يد المستهلك، ولكن تكمن في الدخل الحقيقي للفرد وهو يعني «مدار السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد مقابل وحداته النقدية»، حيث الحد الأدني للأجور والمقرر تطبيقه الشهر يوليو 7 آلاف جنيه، لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة الواحدة. توقع الدكتور علي الإدريسي، تأجيل الحكومة لتطبيق تحويل الدعم العيني إلى النقدي لفترة طويلة، قائلًا: «القرار مرتبط بأن إصداره سيكون له أثار سلبية على المواطنين، وخاصة أن مصر لديها تحديات تقف أمام تطبيقه مثل الرقابة على الأسواق وتسعير والجودة». الدعم العيني مستمر في الموازنة الجديدة ومن ناحيته، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لم ترسل للبرلمان أي قوانين لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، لافتًا إلى أن دعم الخبر والسلع التموينية، كما هي في الموازنة القادمة دون أي تغيير. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الموازنة الجديدة المقدمة من الحكومة، ويناقشها مجلس النواب حاليًا وتضمنت استمرار الدعم، متابعًا: «إذا أرادت الحكومة تحويل الدعم لنقدي، كان يوجود بنود تنص على ذلك أو يتم إلغاء بند دعم الخبر ومواد التموينية ولكن هذا لم يحدث». وأشار «بدراوي»، إلى أن الدولة ليست جاهزة لتحويل الدعم العيني إلى النقدي الفترة الحالية، حيث الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك، بالإضافة إلى أن التجهزات الخاصة بتحويل الدعم للنقدي مثل قاعدة البيانات بعدد المستحقين. وتابع: «من المقترحات لتطبيق الدعم النقدي، هو توزيع الدعم بشكل تدريحي وعلى دفعات أو تقسيمه إلى عدد من الشرائح، لذلك قرار التطبيق لن يصدر إلا بدراسة طويلة من قبل البرلمان والحكومة». وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدعم النقدي يحتاج إلى ظروف اقتصادية مستقرة من سعر الصرف ومعدلات تضخم منخفضة، والدول الأوروبية تعمل على الدعم النقدي والمعونة المباشرة؛ نتيجة استقرار التضخم والظروف الاقتصادية. وأشار النائب محمد بدراوي، إلى أن الدولة تحتاج بين سنتين إلى ثلاث سنوات، لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، وخاصة مع الظروف الخارجية.
النبأ
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
متى تنخفض أسعار الذهب في مصر؟.. خبير اقتصادي يجيب
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، أن أسعار الذهب خلال 4 أشهر الماضية ومنذ بداية عام 2025 حتى الآن ارتفعت ما يقرب من 28%. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الذهب سيشهد انخفاض للأسعار عندما يحدث ما يطلقة عليه «الموجة التصحيحية»، وهي تعني «ترجع كبير لأسعار الذهب لجذب مشترين جدد ومن ثم يرتفع مرة أخري». وحول الاستثمار الآمن، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الذهب والعقارات يعتبران الاستثمار الأول في مصر، ناصحًا المواطنين: «معاك مبلغ بسيط اشتري ذهب، ولو مبلغ كبير اشتري عقار». ارتفاعات غير مسبوقة وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية واصلت ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة في تاريخ التعاملات، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، واستمرار سعر صرف الدولار فوق مستوى 51 جنيهًا، وذلك على الرغم من تباطؤ المبيعات. وتغير سياسية البنك المركزي المصري للتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بنحو 2.25%، ستدفع كثير من المواطنين للذهب مرة أخرى، ما يعزز من الطلب ودفع الأسعار لمزيد من الارتفاعات، لا سيما مع حالة الضبابية وعدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية. وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 1045 جنيهًا، وبنسبة 28 % منذ بداية العام، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، واختتم تعاملات الأسبوع عند 4785 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 703 دولارات وبنسبة 27 % منذ بداية العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، وسجلت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي 3327 دولارًا.
بلدنا اليوم
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
لماذا يتحكم الدولار في أسعار السوق المصري؟.. الأسباب والحلول
أصبح الدولار الأمريكي عاملا أساسيا في حياة المواطن المصري، حيث يتابع الجميع أخباره وتفاصيله اليومية. ولم يعد الحديث عنه مقتصرا على وسائل الإعلام فقط، وانتشر الحديث عنه في الشوارع أو المقاهي أو المواصلات، رسالة واضحة تعكس حجم القلق الشعبي تجاه تحركاته، خاصة بعد وصوله إلى أعلى مستوياته التاريخية مسجلًا 51.19 جنيهًا للبيع بالبنك المركزي المصري، نتيجة التوترات السياسية العالمية وسياسات إدارة ترامب التي ألقت بظلالها على الأسواق. فالقيمة اليومية للدولار، وأخبار الاقتصاد مثل قرارات البنك الفيدرالي برفع أو خفض أسعار الفائدة، أصبحت موضوع نقاش دائم. يعود هذا الاهتمام الشديد إلى تأثير الدولار وسعر صرفه على أسعار جميع السلع والخدمات، بما يزيد من أعباء المعيشة التي يواجهها المواطن المصري يوميًا. لماذا يتحكم الدولار في أسعار السوق المصري؟ أوضح الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الدولار الأمريكي أصبح مؤثرًا رئيسيًا في حركة الأسعار داخل السوق المصري، نظرًا لاعتماد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخارج، سواء كانت سلعًا غذائية أو مواد خام تدخل في التصنيع المحلي. وعندما يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، ترتفع تلقائيًا تكلفة شراء هذه السلع، مما يدفع المستوردين إلى تحميل المستهلك النهائي عبء هذه الزيادة عبر رفع الأسعار. ويزداد التأثير مع ضعف الإنتاج المحلي وعدم كفايته لتغطية احتياجات السوق، مما يجعل الأسعار في مصر أكثر حساسية لتحركات الدولار. وأضاف الإدريسي أن هذا الاعتماد على الاستيراد يجعل الاقتصاد المصري مكشوفًا أمام تقلبات سعر الصرف، فيظهر الأثر بشكل واضح في ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الزيت، الأرز، السكر، والقمح، وكذلك في زيادة تكلفة التصنيع المحلي، بما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على القوة الشرائية للمواطنين. ارتفاع ألاسعار يفوق ارتفاع الدولار وأشار الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إلى أن بعض السلع في السوق المصري ترتفع أكثر من غيرها بشكل ملحوظ مقارنةً بنسبة زيادة الدولار، مشيرًا إلى حالات محددة كارتفاع أسعار السلع المستوردة بشكل يفوق الزيادة الرسمية لسعر العملة الأمريكية. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك قطع غيار السيارات. وفي هذا السياق، كشف أحد تجار الجملة في سوق قطع غيار السيارات أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار يؤثر بشكل كبير على الأسعار، خاصة أن معظم قطع الغيار في السوق المصري مستوردة من دول مثل اليابان والصين وكوريا. وأوضح أن أي ارتفاع في سعر الدولار ينعكس مباشرة على أسعار هذه القطع، وفي بعض الأحيان يتجاوز الارتفاع النسبة الرسمية لزيادة الدولار، بسبب قلة المعروض والشح في بعض الأصناف الحيوية. وأضاف التاجر أن حتى قطع الغيار المصنعة محليًا تتأثر أيضًا، حيث أن عملية تصنيعها تعتمد على مواد خام مستوردة مثل المعادن والمواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية، مما يجعل تكلفتها مرتبطة بشكل وثيق بتقلبات سعر الدولار. وأكد أن زيادة بسيطة في سعر الدولار تؤدي إلى ارتفاع كبير في التكلفة النهائية للمنتج، مما يعكس عبئًا إضافيًا على المستهلكين. أسباب انخفاض الجنيه أمام الدولار 1. خروج الأموال الساخنة أوضح الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار، حيث أن من أبرز الأسباب هو خروج الأموال الساخنة من السوق المصري. كما يشير عبده، إلى أن "الأموال الساخنة" هي استثمارات قصيرة الأجل تسعى للحصول على عوائد مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، ولكنها تتحرك بسرعة إلى الخارج بمجرد حدوث أي اضطراب اقتصادي محلي أو عالمي. وهذا الانسحاب المفاجئ يؤدي إلى نقص حاد في السيولة الدولارية في السوق، مما يضغط على الجنيه ويؤدي إلى تراجعه أمام الدولار. 2. حجم الديون وأضاف رشاد أن من العوامل الأخرى التي تؤثر في انخفاض الجنيه هو الديون الخارجية لمصر. ففي نهاية سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 155.2 مليار دولار، مقارنة بـ 152.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، مما يعكس زيادة طفيفه في الدين خلال هذه الفترة. وأشار رشاد إلى أن مصر سددت خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 نحو 7.952 مليار دولار كأقساط وفوائد للديون الخارجية، موزعة بين 5.608 مليار دولار كأقساط أصل الدين و 2.344 مليار دولار كفوائد مستحقة. وفي نفس السياق، أوضح الخبير الاقتصادي، بأن الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر في عام 2025 تصل إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 900 مليون دولار عن التقديرات السابقة. كما بلغت الالتزامات التي يجب سدادها حتى سبتمبر 2025 نحو 43.2 مليار دولار موزعة بين الحكومة المصرية (10.4 مليار دولار)، البنك المركزي (21.2 مليار دولار)، البنوك التجارية (8.1 مليار دولار)، والقطاعات الأخرى (3.5 مليار دولار). ولفت إلى أن إجمالي خدمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي 2023/2024 بلغ نحو 32.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 29.5% عن العام المالي السابق، مما يشير إلى أن عبء الديون الخارجية يزداد بشكل كبير، وهو ما يضغط على الاقتصاد المصري ويؤثر على استقرار سعر الجنيه. 3. العجز التجاري من العوامل المؤثرة الأخرى في تراجع الجنيه المصري هو العجز التجاري المستمر. في عام 2023، بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 35.6 مليار دولار، بينما سجلت الواردات حوالي 72.5 مليار دولار، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بلغ 36.9 مليار دولار. هذا العجز المستمر يعكس زيادة الطلب على الدولار لتمويل الفجوة بين الصادرات والواردات، مما يضغط على العملة المحلية ويؤدي إلى تراجع قيمتها أمام الدولار. وتشير هذه الأرقام إلى أن زيادة حجم الواردات مقارنةً بالصادرات تساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية، حيث يصبح هناك طلب مستمر على الدولار لسداد قيمة الواردات، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري. تأثير سياسات ترامب الاقتصادية على الاقتصاد المصري حيث أوضح الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية قد يكون لها تأثير غير مباشر على مصر، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب على السلع المستوردة. وأشار إلى أن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على السلع من دول أخرى يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الأسعار العالمية، ما قد ينعكس سلبًا على الأسواق المصرية. فعلى سبيل المثال، قد يواجه مستوردو السلع الأمريكية أو تلك التي تعبر من خلال الولايات المتحدة زيادات في التكلفة، مما يضغط على الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات. وفي حال تبنى ترامب سياسات نقدية أكثر تشددًا أو رفع الفائدة الأمريكية، سيزداد الطلب على الدولار، مما يؤثر على قوة الجنيه المصري ويزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي. حلول للمواطنين في التعامل مع وضع الدولار نصح الدكتور إسلام ،المواطنين بضرورة اتباع استراتيجية ترشيد الاستهلاك في مواجهة ارتفاع الدولار. وأكد على أهمية تقليل الإنفاق على السلع المستوردة والسلع الرفاهية غير الأساسية، والاستبدال بالمنتجات المحلية التي تساعد في دعم الاقتصاد الوطني. كما شدد على أهمية الادخار في الأصول الثابتة مثل الذهب والعقارات للحفاظ على قيمة الأموال في ظل التقلبات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى الاستثمار في المبادرات الحكومية التي تنشأ في مجالات مثل الزراعة والصناعة، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ويخلق فرص عمل جديدة. هذه الإجراءات تساعد في تخفيف تأثيرات ارتفاع الدولار على الحياة اليومية وتساهم في تحقيق الاستقرار المالي. الحلول المقترحة لتعديل الوضع الاقتصادي في مصر اتفق الخبراء الاقتصاديون على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة لارتفاع سعر الدولار وتأثيراته المتتالية على الأسعار. في البداية، شددوا على أهمية زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في السلع الاستراتيجية. كما أشاروا إلى أهمية تعزيز التصدير وجذب العملة الصعبة من خلال تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عائدات الدولة من العملات الأجنبية، وبالتالي تقليل الضغط على الجنيه المصري. وقد أكد الخبراء على أن الحكومة يجب أن تواصل جهودها في التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، والتي تسهم بشكل مباشر في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات. كما يجب أن تتمتع الأسواق المحلية برقابة صارمة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وتطبيق سياسات نقدية ذكية لزيادة الاستقرار في سعر الصرف. من جانب آخر، يجب تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتقليل تكلفة النقل، مما يقلل من تكلفة السلع المستوردة، وكذلك تبني التكنولوجيا بشكل واسع لتقليل تكاليف الإنتاج.
الدستور
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبير يوضح تأثير التضخم وتراجع سعر الصرف على الدعم (فيديو)
أكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلا أن تأثير التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية يقلل من فاعلية هذه الجهود. وأوضح الإدريسي، خلال حديثه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن تخصيص الحكومة لمبالغ أكبر في الموازنة لدعم المواطن لا يترجم بالضرورة إلى تحسن ملموس، نظرًا لتأثير التضخم الذي يلتهم القيمة الحقيقية لهذا الدعم. وأشار إلى أن الاقتصاد مُثقل بأعباء الديون، حيث يؤدي تراكم الأقساط والفوائد إلى زيادة العجز المالي، مما يدفع الدولة إلى الاقتراض لتغطية النفقات، مضيفًا أن أزمة سعر الصرف تبقى من أكبر التحديات الاقتصادية، إذ شهد الجنيه المصري انخفاضًا متواصلًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى فجوة واسعة بين قيمته الحالية وسابق عهده أمام الدولار. ولفت إلى أن فقدان إيرادات قناة السويس، التي تعدّ أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، ساهم أيضًا في تفاقم أزمة سعر الصرف، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني.
