أحدث الأخبار مع #عليبداوي،
الشروق
منذ 18 ساعات
- أعمال
- الشروق
تعميم الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية واسترجاع فوري لرخص السياقة
جرى اليوم السبت بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية وقيادتي الأمن الوطني والدرك الوطني، ترمي إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات المرور، بما يسمح باسترجاع فوري لرخص السياقة. وحسب 'وأج' قد وقع الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والعميد محمد جعفر، مدير التيليماتيك بقيادة الدرك الوطني، ممثلاً لقائد الدرك الوطني، تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وبحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب ممثلي الأسلاك الأمنية والمالية ومدراء عامين للبنوك وشركات التأمين. وتهدف هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، إلى تمكين المواطنين من تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، باستخدام بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، بصفة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل. وبحسب الشروحات المقدمة خلال التوقيع، تتيح هذه الخدمة استرجاعاً فورياً لرخص السياقة، وتقليصاً لفترات الانتظار، كما تسهم في تخفيف الضغط على المصالح الإدارية وتحسين الأداء العام للخدمات المرتبطة بمعالجة المخالفات المرورية. وجاء تعميم هذا النظام بعد نجاح مرحلة تجريبية في عدد من ولايات الوطن ، لاقت ترحيباً من مستعملي الطريق، بفضل سهولة استخدامه وسرعته. وفي هذا الإطار، تم توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني في مرحلة أولى على المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية. ولضمان فعالية العملية، تم وضع آلية للإشراف والمتابعة تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستلزمات الضرورية لاستمرارية الخدمة، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية لتعريف المواطنين بالنظام. وأكد وزير المالية في كلمته أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويهدف إلى رقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمة العمومية، معتبراً أن الاتفاق يمثل 'خطوة استراتيجية' لترقية الدفع الإلكتروني وتعزيز الشفافية. ومن جهته، اعتبر المدير العام للخزينة والمحاسبة أن المشروع يمثل 'إنجازاً تقنياً وإدارياً' يعكس التنسيق الفعّال بين الهيئات المعنية، وسيسهم في تحسين تحصيل الإيرادات العمومية وتقليص التعاملات النقدية. كما شدد المدير العام للأمن الوطني على أن الإجراء يعكس إرادة الدولة في توفير خدمات موثوقة وعصرية، ويترجم التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي، فيما أكد ممثل قيادة الدرك الوطني أن المشروع يعزز التعاون بين القطاعات ويواكب التحول الرقمي في تسيير المرافق العمومية.
جزايرس
منذ يوم واحد
- أعمال
- جزايرس
عبر أجهزة الأمن والدرك.. توقيع اتفاقية لتعميم الدفع الالكتروني للغرامات المرورية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والعميد محمد جعفر، مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني، ممثلا لقائد الدرك الوطني،وذلك تحت إشراف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وبحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة، ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية.وتتيح هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك، من خلال بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية.ووفق الشروحات المقدمة، تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار، كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين، إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية.ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات، لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق، لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات.وقد تم، في هذا السياق، توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية. ومن أجل ضمان نجاعة العملية، تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة، تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة. كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية، بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام، لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه.وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير المالية أن هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعميم الحلول الرقمية وتحديث أساليب التسيير العمومي، بما يضمن خدمة نوعية للمواطن والارتقاء بأداء المؤسسات العمومية.واعتبر الوزير أن المشروع يمثل "خطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة العمومية، تعزيز التعاون المؤسساتي وترقية ثقافة الدفع الإلكتروني في إطار قانوني منظم وشفاف، يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة".أما المدير العام للخزينة والمحاسبة فأكد أن هذا الاتفاق يمثل "إنجازا تقنيا وإداريا مهما"، ونتيجة لتعاون مؤسساتي وثيق بين الأطراف المعنية، يهدف إلى عصرنة ورقمنة المرفق العام، وتقليص التعاملات النقدية، بما يعزز الشفافية، ويحسن التحكم في المعاملات التقنية ذات الصلة.وأشار إلى أن اعتماد هذا النظام سيكون له أثر إيجابي على الخزينة العمومية، من خلال تسهيل تحصيل إيرادات الغرامات، وتعزيز مساهمة الأجهزة الأمنية في هذه العملية.من جهته، شدد المدير العام للأمن الوطني على أن هذا الإجراء أصبح "حقيقة ملموسة" ويجسد إرادة الدولة في توفير خدمات سريعة وموثوقة وذات جودة عالية في صالح المواطن، مؤكدا التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي، عبر إدماج وسائل العصرنة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة. وبدوره، أكد مدير التيليماتية بقيادة الدرك الوطني أن تجسيد هذا المشروع يعكس الحرص على تعزيز ثقافة التنسيق و التعاون بين القطاعات، مؤكدا التزام قيادة الدرك الوطني بدعم المبادرات الرقمية ومواكبتها والمساهمة في إدارة عصرية وفعالة.
الشروق
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
مدير الشرطة الإيطالية في زيارة إلى الجزائر لتعزيز التعاون الأمني
حلّ اليوم الخميس 17 أفريل، وفد رفيع المستوى بقيادة المدير العام للشـرطة الإيطالية، فيتوريو بيساني ، بحضور سعادة السفير الإيطالي بالجزائر، ضيفا على المديرية العامة للأمن الوطني. ووفقا لما أفادت به الشرطة الجزائرية، خصّ المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، نظيره الإيطالي بلقاء على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الوطني، استهل بمحادثات ثنائية تناولت موضوعات ذات الاهتمام المشترك، توسعت إلى وفدي شرطة البلدين، تمحورت أساسا حول دراسة الآليات العملياتية لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الجهازين، للوقاية ومحاربة كل أشكال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين والتدريب، للرفع من القدرات العملياتية لقوات الشرطة للبلدين. كما كان لوفد الشرطة الإيطالية، زيارة إلى مقر جمهرة العمليات الخاصة للشرطة 'GOSP' ببودواو، اطلع من خلالها على مختلف هياكل الجمهرة ومهامها، ليتابع بعدها استعراضات ميدانية وتمارين محاكاة قدمها أفراد الجمهرة، عكست الاحترافية والجاهزية العملياتية ومدى التحكم في المهارات التقنية من قبل أفراد نخبة الشـرطة الجزائرية. وتندرج الزيارة في إطار الاتفاق الأمني الجزائري – الإيطالي الذي تم التوقيع عليه بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع نظيره الإيطالي شهر فيفري 2024، الذي يهدف إلى تكييف التنسيق والتعاون المشترك مع التحديات الراهنة.
الخبر
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
إطلاق المنصة الرقمية للشرطة
أطلقت، أمس الخميس، المنصة الرقمية لمصالح الشرطة، الخاصة بتعزيز الخدمة الأمنية لفائدة المواطنين، وذلك في إطار الجهود الرامية لضمان أمن الأشخاص والممتلكات. وحسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أشرف على إطلاق المنصة الرقمية، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية قسنطينة، مرفقا بالمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، "بالتزامن والاحتفالات المخلدة للذكرى الـ63 لعيد النصر، ومواكبة لجهود الدولة الرامية لرقمنة المرفق العام، وتقديم خدمة أمنية ترقى لتطلعات المواطن". وتم إطلاق المنصة الجديدة، خلال مراسم تدشين مقر الأمن الحضري الثاني بالقطب العمراني بكيرة، ببلدية حامة بوزيان، وذلك بحضور والي الولاية والسلطات المحلية المدنية والعسكرية والقضائية. وأوضح ذات البيان أن "هذه المنصة الرقمية التي تم تصميمها من طرف إطارات ومهندسي الأمن الوطني، بمراعاة سهولة الولوج إليها عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، تهدف إلى ضمان التكفل الأمثل بالمواطنين الوافدين إلى مقرات أمن الدوائر وأمن الحواضر المنتشرة عبر التراب الوطني، وذلك من خلال قياس مؤشر الرضا المتعلق بالخدمة الأمنية بطريقة تواصلية رقمية".
الجمهورية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
مراد يشرف على إطلاق منصة رقمية لـلشرطة الجزائرية تعزيزا لخدمة المواطن
تزامنًا والإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 63 لعيد النصر، ومواكبة لجهود الدولة الرامية لرقمنة المرفق العام، وتقديم خدمة أمنية ترقى لتطلعات المواطن، تفضل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم_د مراد ، اليوم الخميس، بمناسبة زيارة العمل والتفقد إلى ولاية قسنطينة، وبمعية المدير العام للأمن الوطني السيد علي بداوي، بالإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الشرطية الخاصة بتعزيز الخدمة الأمنية، خلال مراسم تدشين مقر الأمن الحضري الثاني بالقطب العمراني بكيرة، ببلدية حامة بوزيان، وذلك بحضور السيد والي الولاية والسلطات المحلية المدنية والعسكرية والقضائية؛ تهدف هذه المنصة الرقمية التي تم تصميمها من طرف إطارات ومهندسي الأمن الوطني، بمراعاة سهولة الولوج إليها عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، إلى ضمان التكفل الأمثل بالمواطنين الوافدين إلى مقرات أمن الدوائر وأمن الحواضر المنتشرة عبر التراب الوطني، وذلك من خلال قياس مؤشر الرضا المتعلق بالخدمة الأمنية بطريقة تواصلية رقمية.
