أحدث الأخبار مع #عليشتور،
كش 24
منذ 16 ساعات
- أعمال
- كش 24
حماة المستهلك يحذرون عبر 'كشـ24' من فوضى الأسعار بمراكش
أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لموقع 'كشـ24'، أن المغرب يعد من بين الدول القليلة التي حباها الله بتنوع طبيعي وجغرافي استثنائي، يمتد من جبال الأطلس والريف، مرورا بالواحات والأودية، وصولا إلى السواحل المتوسطية والأطلسية، معتبرا أن هذا الغنى الطبيعي يشكل فرصة حقيقية لتعزيز السياحة الداخلية كرافعة للتنمية المستدامة، شريطة وضع سياسات مناسبة لتشجيع المواطنين على اكتشاف وطنهم. وأشار شتور إلى أن السفر داخل البلاد لا يعزز فقط النشاط الاقتصادي، بل يقوي أيضا الارتباط الوطني ويعرف المغاربة بثقافات وتقاليد لم يسبق لهم الاحتكاك بها، مما يعزز التماسك الاجتماعي ويدعم التنوع الثقافي في البلاد. وفي سياق متصل، شدد شتور على أن مدينة مراكش تعد من أبرز الوجهات السياحية بالمغرب، حيث تجذب سنويا آلاف الزوار المحليين والأجانب، غير أن ارتفاع أسعار الإيواء والخدمات السياحية بشكل مبالغ فيه أصبح يشكل حاجزا أمام فئات واسعة من المواطنين، وهو ما يهدد استدامة النشاط السياحي ويقوض العدالة في الاستفادة منه. ودق المتحدث ناقوس الخطر بخصوص الممارسات غير القانونية التي ترافق الموسم السياحي، داعيا إلى محاربة سماسرة كراء الدور المفروشة الذين يضاربون في الأسعار بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى التصدي لحراس السيارات الذين يرتدون سترات صفراء ويفرضون إتاوات عشوائية على المواطنين مقابل ركن سياراتهم، وطالب في هذا السياق بتشديد المراقبة وتنظيم مواقف السيارات وتحديد تسعيرات واضحة لحماية المستهلكين. وحول الاستعدادات لموسم الصيف، أشار شتور إلى أن المدن الساحلية المغربية تستقبل خلال هذه الفترة أعدادا كبيرة من السياح المغاربة والأجانب، لما تتمتع به من شواطئ رملية خلابة ومياه نقية، إلا أن تكرار نفس المشاكل كل سنة يهدد نجاح الموسم السياحي، داعيا الجهات المعنية إلى التحرك الجاد وعدم ترك الفرصة للماضي ليعيد نفسه، عبر بلورة حلول عملية ومستدامة. وشدد مصرحنا، على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لصيانة الشواطئ والحفاظ على نظافتها، من خلال التعاقد مع شركات متخصصة تقوم بمهام التنظيف بشكل دوري، حفاظا على البحر من التلوث، وليس فقط لأجل جمالية المشهد. وفي ذات السياق، حذر شتور من مظاهر العشوائية التي تهدد السلامة الصحية للمصطافين، وعلى رأسها انتشار الأكشاك غير المرخصة التي تفتقر لأدنى شروط النظافة، وانتشار الباعة المتجولين الذين يعرضون مأكولات مجهولة المصدر وتحت أشعة الشمس، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين. وختم شتور تصريحه بالتحذير من ممارسات بعض أصحاب المظلات الذين يحتلون الشواطئ العامة ويمنعون المصطافين من الاستمتاع بها دون أداء مبالغ خيالية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تمس بالطبقات الفقيرة التي تبحث عن متنفس صيفي في ظل محدودية القدرة الشرائية. ودعا المسؤولين إلى اعتماد مقاربة صارمة وناجعة تضمن للمواطنين حقهم في الاستجمام بكرامة، وتسهم في إنجاح الموسم السياحي بالصيف، بعيدا عن العشوائية والاستغلال.
أكادير 24
منذ 18 ساعات
- أعمال
- أكادير 24
ممارسات 'الغش والتدليس' في فصل الصيف تجلب تنبيهات حماة المستهلك
agadir24 – أكادير24 عادت جمعيات حماية المستهلك للتنبيه مما أسمته ممارسات 'الغش والتدليس' التي تستهدف المغاربة في فصل الصيف، في ظل تفضيل الغالبية منهم برمجة إجازاتهم السنوية خلال هذه الفترة من السنة. في هذا السياق، انتقدت الجمعيات المدافعة عن للمستهلك عن الزيادة غير المبررة في أثمان العديد من المنتجات والخدمات، فضلا عن كراء شقق غير آمنة للمغاربة، وفرض أثمان عليهم بالفنادق تفوق تلك التي يؤديها الأجانب. ومن جهة أخرى، نبهت هذه الجمعيات إلى لجوء بعض الجهات، بواسطة أساليب احتيالية، إلى تجاوز الأسعار المشهرة، خصوصا في المطاعم والمقاهي، مشيرة إلى أن عدم تركز المراقبة في يد مؤسسة واحدة يجعل تدخلات الجهات المعنية بهذه المهمة غير فعالة أحيانا، وغائبة في أحيان كثيرة. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن 'الصيف دائما ما كان يشهد تكاثر ممارسات الغش والتدليس'، مضيفا أن 'الفاعلين في مجال حماية المستهلك يوجهون إرشادات تحسيسية للمواطنين بضرورة الابتعاد عن جميع المنتجات والخدمات المعروضة بالشارع، وبعيدا عن أعين المراقبة'. وأوضح شتور أن 'الكثير من محلات الوجبات الخفيفية تلجأ خلال فصل الصيف إلى تغطية الطلب المرتفع بتوظيف المواد منتهية الصلاحية'، مشيرا إلى أن 'النصب يكثر كذلك في كراء الشقق، خاصة المفروشة التي توجه مفاتيحها إلى عدة سماسرة، ما يعرض المكترين في كثير من الأحيان للسرقة'. وأضاف الفاعل المدني نفسه أن 'الفنادق، بدورها، ترفع الأسعار، رغم أن البيت المحجوز يظل هو نفسه، ولا تستفيد الدولة من أي زيادة في ثمنه'، مبينا أن 'الحكومة بدورها يتعين عليها تفعيل الصرامة في هذا الصدد'. وخلص رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك إلى أن المواطن المغربي يتعين عليه أن يتملك ثقافة استهلاكية، حتى نصل إلى مجتمع راق في الاستهلاك، يعرف حقوقه وواجباته.
أكادير 24
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
حماة المستهلك يطالبون بفتح تحقيق في أرقام صادرات زيت الزيتون المغربية نحو الاتحاد الأوروبي
أكادير24 | Agadir24 دعا حماة المستهلك إلى فتح تحقيق في أرقام صادرات زيت الزيتون المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، التي بلغت 841 طنا في موسم 2024/2025. واستغربت عدة جمعيات مدافعة عن المستهلك من حجم التصدير الذي وصفته بـ'الخيالي'، مشيرة إلى أن الأرقام التي تم الكشف عنها 'تتعارض وغياب الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، في ظل ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بالمملكة'. في هذا السياق، طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بفتح 'تحقيق حول لجوء مهنيين للتصدير في هذه الفترة التي عرفت الجفاف وقلة في الإنتاج وغلاء الأسعار'. وأوضح شتور أن 'الأرقام المتعلقة بالتصدير تتعارض وغلاء الأسعار الذي اكتوى وما يزال يكتوي به المستهلك المغربي'، مبديا تفهمه في حالة وجود صادرات لزيت الزيتون خلال هذا الموسم بموجب 'عقود تصدير ملزمة للمهنيين'، في حين أن 'غير ذلك يحتاج إلى فتح تحقيق'. وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على أهمية أن 'تتضمن هذه العقود بنودا تضع السوق المحلية المغربية دائما في المقدمة'. ومن جهته، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن 'حجم الصادرات يمكن تفهمه بوجود عقود تصدير تلزم المهنيين، ومخالفتها تعرضهم للعقوبات المالية'، مشيرا إلى أن حماة المستهلك 'ليسوا ضد تصدير زيت الزيتون، طالما يتعلق الأمر بتلك ذات الجودة العالية التي لا يقبل عليها المواطن المغربي العادي'. وأوضح الخراطي أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون يرجع إلى 'خلل في السوق الوطنية وضعف المراقبة'، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن 'التساقطات المطرية الحالية ينتظر أن تنهي مسار الجفاف الذي ضرب الموسم الماضي'، وبالتالي 'تعزيز إنتاج زيت الزيتون من جديد، وأيضا الصادرات'. وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت مؤخرا أرقاما حول واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون المغربية، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا قدر ب 841 طنا بين أكتوبر ونوبر 2024. وفي تعليقه على الموضوع، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس للصحافيين أن 'التصدير يهم نوعا معينا من الزيت لديه مقومات وخصائص معينة'، مردفا بأنه 'يكون في الغالب موضوع تعاقدات' بين المغرب وشركائه التجاريين. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن 'السياسة الفلاحية الوطنية تضع موضوع زيت الزيتون ضمن أولوياتها'، مستحضرا أن 'متوسط الإنتاج خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي عرفت تراجعا كبيرا في كميات الإنتاج بفعل عوامل مناخية بالأساس، بلغ 100 ألف طن'.
