أحدث الأخبار مع #عمرالبشير
الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
رئيس وزراء جديد للسودان.. كامل إدريس بين آمال الشارع وجدل التنافس على الشرعية
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، مرسوماً بتعيين كامل الطيب إدريس عبد الحفيظ رئيساً للوزراء، وسط جدل سياسي بشأن قانونية القرار ومدى إمكانية البناء عليه. وكان إدريس مسؤولاً سابقاً في الأمم المتحدة، وكان مرشحاً في مستقلاً في انتخابات الرئاسة عام 2010، في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). واشتهر إدريس، وهو قانوني، بعمله في رئاسة المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف لفترتين، كما كان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. وأعلن مجلس السيادة السوداني أن البرهان أصدر قراراً بإلغاء التوجيه السابق الخاص بإشراف أعضاء المجلس السيادي على الوزارات الاتحادية والوحدات. وتباينت آراء السياسيين السودانيين بشأن قانونية القرار، حيث رأت مصادر، تحدثت لـ"الشرق"، أن القرار خطوة جيدة لما يحمله من عودة المكون المدني للسلطة، تتمحور حول تشكيل حكومة كفاءات وإعادة النازحين وتوفير مناخ سياسي ومدني للانتخابات وإعادة الإعمار، فيما يرى آخرون أن التعيين غير قانوني، متهمين البرهان بأنه "يريد استخدام إدريس لفك الحظر الدولي". وكان هناك من حذر من انزلاق السودان إلى التقسيم في ظل ما أسماه سياسيون "التنافس على الشرعية"، مع سعي البرهان وحلفاءه لتشكيل حكومة، مقابل سعي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع حلفائه لتأسيس حكومة أخرى. الوثيقة الدستورية ويرى الخبير الدستوري الدكتور نبيل أديب أن القرار يتماشى مع الوثيقة الدستورية وبنوده، مؤكداً أن التعيين قانوني، لأنه ضمن المادة 21 من الوثيقة الدستورية الجديدة، مشيراً إلى أنه في ظل عدم وجود مجلس تشريعي (برلمان)، يقوم مجلس السيادة بتعيين رئيس الوزراء، لأن الفقرة الأولى من المادة 21 – وفق أديب - تنص على أن مجلس السيادة رأس الدولة، ورمز سيادتها ووحدتها، وفي حالة فقدان رئيس الوزراء لمنصبه يتم تعيين شخص للمنصب من قبل رأس الدولة. وأوضح أديب، في حديث مع "الشرق"، أن الفترة الانتقالية الأولى (فترة حكومة عبد الله حمدوك) بعد سقوط نظام عمر البشير، شهدت فراغاً دستورياً، وأنه كان يفترض لاحقاً تعديل الوثيقة الدستورية لعام 2019، إلا أن قوى التحالف السياسي المدني المعروف باسم "الحرية والتغيير" لم تقر أياً من هياكل السلطة، لأنهم "كانوا يسعون إلى تعزيز استقلالية القرار دون فرض أي رقابة على السلطة". واعتبر أديب أن قرار البرهان بتعيين إدريس "ضرورة، وليس انتزاعاً لسلطة غير موجودة بالأساس"، وقال إن دور تأسيس هياكل جديدة للدولة (تشريعية وتنفيذية وقضائية) سيكون الآن على عاتق إدريس؛ لأنه يملك الآن صلاحيات كاملة، وليس البرهان. وكانت التعديلات التي أقرها الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء على "الوثيقة الدستورية"، في فبراير، أثارت جدلاً كبيراً في السودان، إذ تباينت الآراء بين من اعتبرها تكريساً لوضع جديد يكون فيه للمؤسسة العسكرية "القول الفصل" في شؤون الحكم والإدارة، ومن رأى فيها ضرورة تتطلبها "الظروف الدقيقة" التي تمر بها البلاد خلال الحرب. "خارطة طريق" وبنظرة إيجابية، يرى الطاهر الساتي، رئيس تحرير صحيفة "اليوم التالي" السودانية، أن تعيين كامل الطيب إدريس عبد الحفيظ رئيساً للحكومة جاء في إطار خارطة طريق تنتهي بالانتخابات في غضون فترة زمنية، قد تصل إلى 24 شهراً بتقديره. وقال الساتي، في حديث مع "الشرق"، إن المسودة، التي أعدتها الحكومة وقدمتها للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنبر جدة، تتمحور حول تشكيل حكومة كفاءات وإعادة النازحين وتوفير مناخ سياسي ومدني للانتخابات وإعادة الإعمار، وكان من أبرز أهدافها "تحقيق إنهاء التمرد من قبل الميليشيات عبر الحوار المدني"، بحسب تعبيره. "استعادة الصوت المدني" واتفق معه رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول، واصفاً قرار البرهان بأنه "خطوة صحيحة"، إذ يعتبر تعيين إدريس "استعادة للصوت المدني داخل الحكومة"، وأن عمله سيكون بناء عملية حوار مدني بين الأطياف السياسية لإنهاء جميع الأزمات الداخلية. وقال أردول لـ"الشرق": "هناك عمل ينتظر إدريس لصالح جميع الخدمات الداخلية للشعب، فضلاً عن الاستفادة من علاقاته الخارجية على سبيل المثال استعادة عضوية الاتحاد الإفريقي والاندماج مع المجتمع الدولي". وأضاف أن إدريس أمامه فرصة لتكوين حكومة مدنية لتأدية المهام التعددية التي كانت تقوم بواسطة العسكريين، قائلاً: "يمكن أن تكون هذه بداية الوصول للمرحلة النهائية المتمثلة في عقد الانتخابات"، واصفاً إدريس بأنه "شخص غير متحزب وغير منتم لجماعات الإسلام السياسي". ملفات إدريس أما الكاتب والمحلل السياسي خالد التيجاني فيرى أن إدريس سيتعامل مع الملفات المدنية والعلاقات الخارجية فقط، مشيراً إلى وجود فراغ حكومي بسبب الحرب، إذ كانت الحكومة تدار من وكلاء وزارات، بحسب قوله. ويعتقد التيجاني، في حديث مع "الشرق"، أن صلاحية إدريس الكاملة التي منحها له البرهان ليست المشكلة، وأن التحدي الأكبر هو كيفية الممارسة العملية على الأرض، ويضيف أنه "منذ عام 2019 (فترة حكم حمدوك) كان عمل الحكومة شرفياً، وكان المكون العسكري يتحكم في المنصب، ويمارس كل الصلاحيات". كما انتقد ما وصفه بالشراكة السياسية التي أقامها حمدوك مع العسكريين، فقال إنها تحولت إلى تحالف سياسي، أدى إلى تنازل المدنيين عن الصلاحيات ليديرها العسكريون. وأضاف أن التحدي الماثل أمام إدريس يكمن في القضايا الداخلية المتعلقة بتقديم الخدمات للشعب، والتي كانت مدمرة بسبب الحرب، وتوقع أن تكون صلاحياته إدارية، وأـ يستفيد البرهان من العلاقات الخارجية لرئيس الحكومة الجديد. "وضع غير دستوري" في المقابل، رفض رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي هذا التعيين، وقال إن "الوضع ككل غير دستوري، والعسكريون معزولون دولياً لسببين، هما استمرار الحرب وما يعرف بانقلاب 25 أكتوبر 2021". واتهم المهدي، في حديث لـ"الشرق"، مجلس السيادة بالتسبب في هذه العزلة التي قال إنها أدت إلى عدم دعم البنك الدولي للسودان، فضلاً عن تعليق العضوية في الاتحاد الإفريقي، وانسحاب البرهان من منظمة إيجاد". واتهم المهدي رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بأنه "انقلب على ميثاق ثورة ديسمبر 2019، بعد انقلابه على حمدوك"، معتبراً أن قراره بتعيين إدريس رئيساً للحكومة "محاولة لإعادة العلاقات مع الدول الغربية والإقليمية وإضفاء بعض الشرعية له". وعمل إدريس عضواً في السلك الدبلوماسي السوداني برتبة سفير، وهي المرحلة التي رسخت حضوره في المحافل الدولية، فضلاً عن توليه لفترتين منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في جنيف. ولفت المهدي إلى أن إدريس يتمتع بعلاقات خارجية منذ أكثر من 40 عاماً ويحمل الجنسية السويسرية، لكنه، بحسب المهدي، استقال عام 2009 بسبب شبهة فساد في تزوير عمره بشهادة الميلاد خلال توليه منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)". وقال إن "إدريس لديه مهمة صعبة في إقناع الغربيين بشرعية البرهان، فالشروط التي يطلبها المجتمع الدولي تتضمن إجراء حوار مدني سياسي ينتهي بحكومة مدنية، وعزل البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)". وأوضح المهدي أن أقصى ما يمكن فعله، هو الحصول على موافقة المجتمع الدولي بشأن مسار للفترة الانتقالية، ربما خلال 6 أشهر، لوضع رؤية تؤدي إلى الوصول للانتخابات والتحول الديمقراطي من حكم المجلس السيادي إلى حكومة مدنية". ويرى الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان أن "تعيين إدريس يفتقد أي تشريع قانوني، ولن يقدم للسودانيين أي فائدة بسبب وضع البلاد"، معتبراً أن "الأهم الآن هو عودة البرهان وحميدتي إلى المفاوضات لإنهاء هذه الحرب الضروس". واتهم عثمان البرهان، في حديث مع "الشرق" بأنه "يجري تعيينات وإقالات بشكل منفرد وغير دستوري". الفوضى والتكنوقراط كما يرى مستشار قائد قوات الدعم السريع عمران عبدالله حسن أن هذا التعيين باطل عملاً بقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل". وقال لـ"الشرق": "مهما كانت أهلية وكفاءة رئيس الوزراء، الطيب إدريس، إلا أن هذا التعيين باطل من الناحية الدستورية"، محذراً من أن "هذا التعيين مصيره الفوضى". ورد عليه اللواء متقاعد من الجيش السوداني محمد خليل الصائم، فوصف الخطوة بأنها مهمة جداً من أجل تقديم شيء للشعب السوداني، وقال إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تكنوقراط، لافتاً إلى أن "إدريس غير متحزب، فهو ليس عسكرياً ولا ينتمي إلى التيار الإسلامي". واتهم الصائم، وهو أيضاً أكاديمي في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، خلال حديثه لـ"الشرق"، قوات الدعم السريع بأنها من انقلب على دستور 2017 بعدما أجاز البرلمان عام 2017 أثناء حكم البشير قانون قوات الدعم السريع، بعدما كانت ميليشيا "الجنجويد" عام 2013، ثم خططوا لاغتيال قائدهم موسى هلال، مطالباً الدعم السريع بعدم التحدث عن "الانقلابات".
العربي الجديد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
فلامنغو.. أكبر قاعدة بحرية سودانية في مرمى مسيّرات "الدعم السريع"
بعد أن نقلت قوات الدعم السريع حربها مع الجيش السوداني إلى مدينة بورتسودان العاصمة المؤقتة البديلة للحكومة السودانية، باتت المواقع والقواعد العسكرية للجيش هدفاً لطائرات الدعم المسيرة التي بدأت بإطلاقها على المدينة الساحلية منذ يوم الأحد الماضي، وتضم مدينة بورتسودان عدداً من المواقع العسكرية، لكن أبرزها هي قاعدة فلامنغو البحرية التي تعتبر القاعدة الرئيسية للقوات المسلحة السودانية على ساحل البحر الأحمر، والتي تعرضت لاستهداف الأربعاء بعدد من الطائرات المسيرة قبل أن تتجدد الهجمات اليوم الخميس. وشهد يوم الأحد الماضي وصول الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي الى مستوى جديد بوصولها إلى مدينة بورتسودان التي ظلت بمنأى عن العمليات العسكرية طوال العامين الماضيين، إذ هاجمت مسيرات انتحارية قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودعاً للبضائع وبعض المنشآت المدنية في المدينة، وأصابت مخزناً للذخائر بقاعدة عثمان دقنة، ما أسفر عن وقوع انفجارات متفرقة أصابت سكان المدينة بالهلع. وصباح الخميس، جددت قوات الدعم السريع الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة بورتسودان مستهدفة قاعدة فلامنغو، الأكبر في السودان. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله لوكالة "رويترز"، إن المضادات الأرضية تصدت بنجاح لمُسيَّرات كانت تحاول مهاجمة قاعدة فلامنغو البحرية وأسقطت معظمها. وتعد "فلامنغو" أكبر قاعدة للبحرية السودانية، أنشئت مطلع ستينيات القرن الماضي، وتقع على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، واستلهمت شعارها من طائر الفلامنغو الذي يعيش بأعداد كبيرة في الساحل البحري لمدينة بورتسودان، وتضم القاعدة مرابض للسفن الحربية ومعسكراً للجيش وسكناً للضباط، وتم تحديث القاعدة مرات متعددة أبرزها في سبعينيات القرن الماضي على يد يوغسلافيا التي كانت تتمتع بعلاقات جيدة مع السودان. تقارير عربية التحديثات الحية هجومان على بورتسودان.. "العاصمة المؤقتة" بمرمى نيران "الدعم السريع" وتمثل القاعدة أهم المواقع العسكرية للجيش في مدينة بورتسودان والتي تضم أيضاً عدداً من المواقع العسكرية على رأسها مقر الفرقة 101 مشاة البحرية، وقاعدة عثمان دقنة الجوية، والكلية البحرية ومستشفى باوارث العسكري. وبرز اسم قاعدة فلامنغو البحرية إلى العلن في وسائل الإعلام بكثافة عقب وضع روسيا عينها على القاعدة وعقد اتفاق مع نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في العام 2017 تسمح للبحرية الروسية بإقامة قاعدة عسكرية في مدينة بورتسودان وتحديداً في فلامنغو ذات الموقع المميز على ساحل البحر الأحمر. ونص الاتفاق على احتفاظ روسيا بالقاعدة لمدة 25 عاماً، وفي 11 نوفمبر 2020 أفادت مسودة اتفاق نشرتها الحكومة الروسية، بأن موسكو تعتزم تأسيس مركز لوجستي للبحرية التابعة لها في السودان يستوعب ما يصل إلى 300 جندي وموظف، وبعد الإعلان الروسي بأيام زار الملحق العسكري للسفارة الأميركية بالخرطوم قاعدة فلامنغو والتقى عدداً من قادة الجيش السوداني. وفي أوائل مارس/آذار 2021 وصلت سفن من البحريتين الأميركية والروسية إلى السواحل السودانية، إذ رست في مدينة بورتسودان المدمرة الأميركية "يو إس إس ونستون تشرشل"، بينما رست كذلك الفرقاطة الروسية "أدميرال غريغوروفيتش" والتي بدأت بتفريغ معدات لإنشاء قاعدة في موقع قاعدة فلامنغو وبدأت بالبناء قبل أن يتم تفكيك المنشأة الروسية الجديدة وسحب معداتها في أواخر إبريل/نيسان 2021 حين أعلن السودان تعليق العمل بالاتفاق مع موسكو حول القاعدة لحين مصادقة الهيئة التشريعية عليه. وفي 28 أغسطس/آب 2023، زار قائد الجيش السوداني في خضم الحرب مع قوات الدعم السريع قاعدة فلامنغو، وألقى خطاباً مفتوحاً هو الأول منذ بدء القتال مع الدعم السريع، وقال حينها إن الجيش السوداني يقاتل في هذه الحرب دون ظهير، وإنه يعتمد على نفسه وليس على أي أحد آخر. وفي هذا الصدد قال المستشار في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء معتصم عبد القادر، لـ"العربي الجديد"، إن قاعدة فلامنغو العسكرية هي قاعدة ذات طبيعة بحرية ولا تختلف كثيراً عن بقية القواعد العسكرية السودانية في أهميتها العسكرية، إذ لكل واحدة من هذه القواعد دور وظيفي معلوم ومحدد تقوم به، مضيفاً أن "هجمات مليشيا الدعم السريع التي جرى تنفيذها من جهات متعددة في بورتسودان وعبر أسلحة مختلفة هي مواصلة لاستهداف المنشآت العسكرية والمدنية المختلفة". وأشار إلى أن الهجمات على هذه القواعد "تأتي مثلما حاولت الدعم السريع من قبل الاستيلاء على القيادة العامة للجيش وسلاح المدرعات في الخرطوم، وهي تحاول الآن تخريب القواعد العسكرية بعد أن فشلت في الاستيلاء عليها"، لافتاً إلى أن كل هذه المحاولات تهدف إلى جر الحكومة السودانية إلى مفاوضات تستطيع الدعم السريع عبرها العودة إلى المجال السياسي وتتمكن كذلك الأحزاب الموالية لها من العودة إلى الحكم. وأكد معتصم أن المضادات الأرضية للجيش السوداني عملت صبيحة اليوم الخميس بصورة فعالة للغاية ضد الهجمات واستطاعت تحييد التهديدات على منطقة البحر الأحمر وقواعده العسكرية ومنشآته ومرافقه الحيوية المدنية، وعاد ميناء ومطار بورتسودان إلى العمل، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات أخرى سواء في الجانب الهجومي أو الدفاعي ستواصل بها القوات المسلحة عملياتها في استعادة كامل السيطرة على التراب السوداني سواء كان بمكافحة مثل هذه الهجمات، أو التمدد في المعارك غرباً نحو إقليمي كردفان ودارفور.
ليبانون 24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
تقرير إسرائيليّ: "حماس" تُهرّب السلاح عبر 3 دول عربيّة
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ القناة الـ14 الإسرائيلية زعمت عما قالت إنها معلومات استخباراتية جديدة، أن قدرات حركة " حماس" توسعت في تأمين إمدادات السلاح من خارج الأراضي الفلسطينية ، عبر شبكة معقدة تمر بثلاث دول عربية، هي ليبيا ، السودان ، ومصر، بمساعدة مباشرة من إيران. وقالت القناة في تقرير نشرته إن ليبيا، التي تعاني من فوضى أمنية وانقسام سياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تحولت في الفترة الأخيرة إلى "نقطة ارتكاز استراتيجية لحركة حماس"، مؤكدة أن البلاد لم تعد مجرد طريق عبور للمهاجرين أو الجماعات المسلحة، بل أصبحت "قاعدة عمليات خلفية للحركة في أفريقيا". ووفقًا لمصادر أمنية واستخباراتية نقلت عنها القناة، فإن عناصر حماس أعادوا ترتيب صفوفهم في ليبيا، وبدؤوا باستخدام الأراضي الليبية كنقطة انطلاق لتهريب الأسلحة والمعدات التقنية المتطورة، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. وأضاف التقرير أن تلك الأنشطة تشمل "تجنيد عملاء جدد، وتخطيط لهجمات خارج حدود غزة، ما يمثل تطورًا في نشاط الحركة من طابع محلي إلى إقليمي وربما دولي". أما السودان، الذي ظل لسنوات ساحةً مفتوحة لنشاطات تهريب السلاح، خصوصًا خلال فترة حكم عمر البشير ، فقد عاد مجددًا إلى الواجهة كـ"ممر بري للتهريب". وأوضح التقرير أن عمليات نقل السلاح من ليبيا تمر عبر الأراضي السودانية ثم إلى مصر، حيث تُنقل عبر طرق صحراوية معقدة وصولًا إلى غزة. وتتهم إسرائيل خلايا مدعومة من إيران بإدارة هذه العمليات، مستفيدةً من هشاشة الأوضاع الأمنية في السودان وليبيا على حد سواء. ورغم الحديث المتكرر عن التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة، زعم التقرير إلى أن حماس لا تزال تحاول اختراق الحدود المصرية باستخدام طرق بديلة، غير أن وجود القوات الاسرائيلية في محور فيلادلفيا ــ المنطقة العازلة بين مصر وغزة يظل عائقًا كبيرًا أمام هذه المحاولات. وأضاف التقرير أن تدفقات الأسلحة تشمل أنواعًا مختلفة من الصواريخ القصيرة المدى، والطائرات المسيّرة، وأجهزة اتصال ومراقبة عالية التقنية، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في البنية العسكرية لحماس. واختتمت القناة تقريرها بأن "إيران تسعى إلى توسيع نفوذها خارج ساحات المواجهة التقليدية في لبنان وسوريا واليمن، عبر بناء بنية تحتية أمنية وعسكرية في العمق الأفريقي، مستغلةً حالة الفوضى التي تعيشها بعض الدول العربية ، ومستخدمةً وكلاء مثل حماس لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية في مواجهة إسرائيل والغرب". (عربي 21)
العرب اليوم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العرب اليوم
الجامعات الأوروبية.. هل انتهى الاستشراق؟!
مرّ زمنٌ طويل من التلاقي بين الدراسات الإسلاميّة والغربية بشكلٍ خاص. وما كانت تلك الدراسات اعتباطية، وإنما لها شررها السياسي، وهدفها الاجتماعي، أو جذوتها الدينية. وآية ذلك أن الاستشراق الألماني كان متمايزاً عن الاستشراق الفرنسي على النحو الذي يشرحه الأستاذ الدكتور رضوان السيد في كتابه عن «الاستشراق الألماني». إن النقاش حول موت الاستشراق تصاعد الآن وبخاصةٍ مع التغيير في أسلوب العلوم والمناهج البحثية. والسياسات الجامعية الأوروبية المستجدّة هي أكبر مثال على ذلك. ما عادت الهيمنة السياسية أو العسكرية هي أسّ الدرس، وإنما تطورت العقول نحو الدراسات في الإسلام بطرقٍ مغايرة. هذا التجدد يعني أننا أمام مجالاتٍ علمية وبحثية وأكاديمية غير التي كانت عليها من قبل. قبل أيام صدر كتابٌ مهم عن مركز المسبار للدراسات والبحوث بعنوان: «الجامعات الأوروبية: المساقات - الفرص - الثغرات». الكتاب يتناول الإسلام في عدد من الجامعات الأوروبية والأميركية، فيركز على برامج تدريسه في جامعات ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا والأميركتين. وبحسب مقدمة رئيس تحرير المركز الأستاذ عمر البشير الترابي، فإن الكتاب يهدف إلى: «بناء قاعدة معرفية حول الدراسات الإسلامية المعاصرة وبناء مناهجها في الأكاديميات والمعاهد الأوروبية والأميركية، ويضيء على مسارات وبرامج تدريس الإسلام ومساقات التعايش والتفاهم والأديان المقارنة، والتحديات التي تواجهها، والنقاشات الدائرة حولها، وتأثير الدوافع والأهداف في خلق الاختلافات المنهجية والمخرجات التربوية المتباينة». يركز الكتاب المهم على أن فرضيات التأريخ لولادة الدراسات الإسلامية في المجالين الأوروبي والأميركي، استعجل أغلبها تعميم نظريات، مثل «موت الاستشراق»، الذي استمر لمدة قرنين وانقضى في السبعينيات من القرن العشرين، مما أدى إلى استقلال الدراسات الإسلامية، وهي نظريّة لا تفارق «نظريات التفسير السياسي» التي ربطتها بتفاقم ظاهرة العنف الديني، وإرهاب ما بعد ثورة الخميني 1979، والتحولات في السياسة الدولية بعد هجمات 2001 الإرهابية، مما ساهم في ولادة مسارات بناء خطاب الإسلام المحلي المتعايش مع قيم مجتمعه وحدوده الوطنية، والذي يؤهّل منهجه الأئمة الأوروبيين والأميركيين لحماية الأمن الروحي لمسلمي بلادهم. وكلها نظريّات وجيهة، ولكنّ تعميمها يحتاج إلى نظر، لذا اختار الكتاب دراسة كل سياق على حدة، متتبعاً مساراته، ومساقات جامعاته، وتحقيبه التاريخي، مع استحضار شهاداتٍ لأبرز الباحثين. تعليقي: إن هذه الدراسات المتجاورة بين الإسلام والغرب حيويّة، إنها ليست استشراقاً كما ساد في القرون الماضية، ولا استغراباً على ثقافة الغرب كما هو عنوان الأستاذ حسن حنفي «مقدمة في علم الاستغراب». بل مع هذه الموجة من الدرس والتحليل يجب الخروج من هذه القوقعة وتنويع الدرس والاطلاع. الخلاصة: ما نشهده من كثافة بحثية أوروبية تجاه الإسلام ومعارفه وعلومه وتاريخه مفيدة بل وضروريه. هذا التلاقي بين الثقافة الغربية الصاعدة وبخاصةٍ في مجالات التاريخ، مع دراسات العلوم الدينية، والانثربولوجيا يمكنه أن يؤسس لنقاشٍ مختلف عن التضاد الذي ساد بين النخب الإسلامية والغربية في السابق. لكن هل انتهى الاستشراق؟! البعض يقول انتهى، ولكن الأكيد أنه بات من المهام الدراسية القديمة.
العين الإخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
تحالف العسكر والإسلاميين في السودان يوسّع دائرة الخطر الإقليمي
منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023، عاد التحالف بين الإسلاميين والمؤسسة العسكرية إلى الواجهة، بصمتٍ وتصميم، مستعيدًا نفوذًا فقده عقب ثورة الشعب السوداني (ديسمبر/كانون الأول 2018). وبينما تتركّز الأنظار على المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، يجري خلف الكواليس حراكٌ سياسي وتحالفات إقليمية قد يكون وقعها على مستقبل السودان والمنطقة أخطر من صوت الانفجارات التي تدوي هذه الأيام بين بورتسودان ونيالا. في الوقت الذي يتطلع فيه ملايين السودانيين إلى نهاية للحرب وما خلّفته من أزمات إنسانية طاحنة، تشهد الساحة السودانية تصاعدًا جديدًا لمشروع الإسلاميين، وكالعادة عبر بوابة الجيش، في إعادة إنتاجٍ مُقلقة لحقبة استبدادية امتدّت لثلاثة عقود تحت حكم نظام عمر البشير. وما يثير الانتباه أن هذا التحالف لا يتحرك داخل حدود السودان فحسب، بل يتصل مباشرة بنظام الملالي في إيران، التي عادت إلى السودان كلاعبٍ عسكري واستخباراتي، في صفقة تبادل نفوذ وسلاح قد تُعيد رسم التوازنات في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. ليس هذا التحالف وليد ظرف طارئ أو ردّ فعل على عزلة سياسية مؤقتة كما يردّد قائد الجيش في خطابات الخديعة (السرّية) التي يبعثها هنا وهناك، لاستدرار التعاطف والتضليل، بل هو خيار استراتيجي يعكس تقاطع المصالح الأيديولوجية والعسكرية. فالإسلاميون في السودان، الذين يختطفون القرار السياسي والعسكري في بورتسودان، لا ينظرون إلى إيران كمجرد حليف، بل كنموذجٍ للدولة الثيوقراطية التي تُحكم عبر أجهزة أمنية وعسكرية مؤدلجة. ويريد جناحهم العسكري داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية (الجيش، جهاز المخابرات، الشرطة) إعادة إنتاج هذا النموذج، مستخدمين خطاب "محاربة التمرد" كغطاء لحرب شاملة على القوى المدنية الديمقراطية، وخصوصًا قوى الثورة. المفارقة أن سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تقدّم نفسها كمدافعة عن "السيادة الوطنية"، بينما تفتح البلاد أمام نفوذ خارجي متزايد، وتعمل على ربط السودان بشبكة إقليمية مناهضة للديمقراطية تمتد من صنعاء إلى غزة، مرورًا بطرابلس ووصولًا إلى الخرطوم. وتأتي الدعوى التي رفعتها هذه السلطة الفاقدة للشرعية ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، التي خسرتها أمس، كمثال على محاولة توظيف العدالة الدولية لأهداف سياسية، وهي دعوى يقف خلفها الإسلاميون في السودان (الكيزان)، مدعومين بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بالتمويل والدعم السياسي والإعلامي، موجهين سلاح الاتهام بـ"العمالة" ضد خصومهم السياسيين، في الوقت الذي يعقدون فيه شراكات سرّية مع قوى خارجية مثل طهران. وبدلًا من مواجهة الأزمات الداخلية، يلجأ هذا التحالف إلى تصدير خطاب "العدو الخارجي"، في تكرارٍ ممل لسرديات التبرير التي استُخدمت لعقود لتسويغ القمع والانقلابات العسكرية وشنّ الحروب على الشعب السوداني. إن التغاضي عن هذا التحالف، أو دعمه، لا يعني سوى تمكين نظام يُقصي الآخر، ويُعيد البلاد إلى دوامة العنف والفساد والاستبداد. فعودة الإسلاميين إلى السلطة عبر المؤسسة العسكرية لا تمثل فقط نهاية مشروع الدولة المدنية، بل تهدد أيضًا الأمن الإقليمي، من البحر الأحمر إلى الساحل، وحتى إسرائيل وأوروبا، وقطعًا تهدد الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي تهدد العالم بأجمعه في تهديدها لطريق التجارة الدولية. ما هو مطلوب اليوم ليس مجرد وقفٍ لإطلاق النار، بل وقفٌ للمشروع السياسي الذي يُغذّي الحرب. فالمعركة الأساسية في السودان ليست كما تبدو في الظاهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل هي معركة تشنها جماعة إسلامية مسلّحة لها ارتباطات معقّدة عابرة للحدود، تسعى لإحياء نظام ديني شمولي أثبت خطره كما فشله مرارًا في مناطق كثيرة من العالم، ضد مجموعة أخرى مدنية تسعى لبناء نظام مدني ديمقراطي يستوعب التعدّد السياسي والثقافي والديني والإثني، والانفتاح على العالم الحر دون شروط مسبقة. إن دعم السلام الحقيقي في السودان لا يمر عبر وقف الحرب فقط بتسويات شكلية تُبقي الفاعلين المتورّطين في الحرب، بل من خلال عملية انتقالية موازية يديرها المدنيون، تستبعد الحركة الإسلامية السودانية (الإخوان) وكل من تلطخت أيديهم بالدماء والفساد، وتقديمهم لمحاكمات عاجلة/عادلة، وحظر تنظيمهم وكل واجهاته السياسية، واعتبارها منظمة إرهابية عابرة للحدود. فلا سلام دون محاكمات وعدالة، ولا استقرار دون سلام وديمقراطية، هكذا تقول التجربة السودانية.
