أحدث الأخبار مع #عمرالرداد
فرانس 24
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- فرانس 24
ما تداعيات حظر جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن؟
شكل قرار السلطات الأردنية الأربعاء حظر جماعة " الإخوان المسلمين" في البلاد وتجريم الانضمام إليها خطوة تصعيدية جاءت إثر اعتقال 16 من أعضائها، بتهم تتعلق بتهديد الأمن القومي، من بينها "تدريب مسلحين وتصنيع متفجرات والتخطيط لتنفيذ هجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة". ورغم نفي الجماعة أي علاقة لها بالمؤامرة المزعومة، ربط وزير الداخلية مازن الفراية الحظر بالمخطط الذي تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أن أعضاء من الجماعة حاولوا في الليلة ذاتها "تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقرها. وأكد الفراية أن الجماعة كانت "تعمل بسرية وتقوم بأنشطة تهدد الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية". قاوم الأردن لسنوات طويلة الضغوط لحظر جماعة "الإخوان المسلمين"، من جانب دول الخليج العربية ومصر التي يساورها الشك إزاءها منذ فترة طويلة. ولكن، في إطار حملة إقليمية على الإسلام السياسي والحريات العامة، شددت المملكة الهاشمية القيود على الجماعة على مدى العامين الماضيين، فحظرت تجمعاتها العامة واعتقلت بعض معارضيها البارزين. وكانت السلطات الأردنية قد شجعت أيضا مجموعة منشقة على الطعن قانونيا على ترخيص العمل للحركة الرئيسية، ولكنها ظلت، حتى الأربعاء، تتجنب فرض حظر صريح. يوضح المحلل السياسي الأردني عمر الرداد أن "الأردن، بعد منح الجماعة فرصا عديدة لتعديل نهجها، قرر اتخاذ خطوات حاسمة، أبرزها تنفيذ قرار قضائي قديم بحظر الجماعة." أما فيما يخص "حزب جبهة العمل الإسلامي"، "هناك ترقب للقرار القضائي الذي سيحدد مصيره، خاصة أن قانون الأحزاب يحظر أي علاقة بالإرهاب أو تصنيع المتفجرات. الحكم القضائي المرتقب سيكون إما خطوة نحو حل الحزب وغلق ملف الإسلام السياسي، أو فرصة له لفك الارتباط بالجماعة المحظورة قانونا". نهاية خصوصية تاريخية؟ بالحديث عن خلفيات قرار الحظر، يرى الرداد أنها "مرتبطة بعلاقة متوترة ومركبة بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة في العالمين العربي والإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات القُطرية التابعة للجماعة. في الأردن مثلا، كان للجماعة تاريخ طويل من الهياكل والتنظيمات المعروفة في مجالات الدعوة والعمل الاجتماعي والسياسي". 04:50 أشار المتحدث إلى خصوصية الوضع الأردني "المختلف إلى حد كبير بسبب التركيبة السكانية والديموغرافية. إذ حتى منتصف تسعينيات (القرن الماضي)، كانت جماعة الإخوان ذات طابع دعوي، لكنها بدأت بممارسة العمل السياسي منذ عام 1989 مع استئناف الحياة الديمقراطية. ومع صدور قانون الأحزاب، رفضت الانخراط الكامل كحزب سياسي، بل أبقت على نفسها كجماعة لها ذراعان: الأول هو حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو طيف سياسي مرخّص له يشارك في العملية الانتخابية، والثاني هو الذراع المتشدد المرتبط بحركة حماس الفلسطينية". علاقة متقلبة طالما اعتبرت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن فاعلا سياسيا بارزا منذ استقلال الدولة عام 1946، إذ سمح لها دائما بالوجود من قبل الحكم الملكي الهاشمي، رغم تذبذب العلاقة بين الطرفين. بل إن الجماعة شكلت في السنوات الأولى لتأسيسها عام 1945، جزءا لا يتجزأ من عملية بناء الدولة. غير أن تتويج الملك عبد الله الثاني شكل بداية مرحلة من الضغوط المتزايدة على الجماعة التي بات يُنظر إليها باعتبارها قوة مفرطة التأثير. 03:11 هذا الارتباط الوثيق بين الإخوان وتطور الدولة الأردنية الحديثة، بدا جليا بين عامي 1946 و1973، حين واجهت المملكة الهاشمية تحديات إقليمية كبيرة، منها محاولتا انقلاب: الأولى عام 1957 بعد إقالة رئيس الوزراء سليمان النابلسي، والثانية في 1970-1971 خلال ما سمي بـ"أيلول الأسود" الذي يعرف أيضا باسم الحرب الأهلية الأردنية، وهو الصراع الذي نشب في الأردن بين القوات المسلحة الأردنية بقيادة الملك حسين ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات في المقام الأول بين 16 و27 سبتمبر 1970 مع استمرار بعض الأعمال حتى 17 يوليو/تموز 1971. في كلتا الحالتين، لعبت الجماعة دور الحليف للملك الحسين وساهمت في استقرار البلاد في أجواء الحرب الباردة. وتماهت مواقفها مع مساعي الدولة لإثبات شرعيتها، لا سيما في مواجهتها للمد الشيوعي والتأثير الناصري-السوفياتي. كما رفضت، لأسباب أيديولوجية، ميثاق بغداد ومبدأ أيزنهاور، اللذين اعتبرتهما تدخلا توسعيا. بداية توتر العلاقة في ثمانينيات القرن الماضي، ومع ترسيخ الجماعة وجودها في الجامعات، وتحولها إلى حركة فكرية ذات طابع مدني جماهيري، بدأت التوترات بين الطرفين تطفو إلى السطح، خاصة حين وقّع الملك الحسين معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1994، ثم تفاقمت مع مقاطعة الجماعة للانتخابات عام 1997، بعد أن أنشأت ذراعها السياسي "جبهة العمل الإسلامي" عام 1992 إثر السماح بتأسيس الأحزاب السياسية. التضييق على الجماعة مع بداية القرن الحادي والعشرين، يرى مراقبون أن وجود الجماعة شكل مصدر إزعاج لحكم الملك عبد الله الثاني الذي تولى العرش عام 1999. ويفسرون ذلك بخشية السلطات من النفوذ السياسي للجماعة، ما دفعها إلى تقليص دورها وزيادة القيود المفروضة عليها. تم تهميشها في الجامعات، لا سيما كليات الشريعة، ومنع عدد من أئمتها وخطبائها من النشاط، أو فُرض عليهم الالتزام بخطاب ديني غير سياسي. كما مُنعت من الظهور الإعلامي. في هذا السياق، اختارت الجماعة عام 2008 قيادة أكثر تشددا برئاسة همّام سعيد، في ظل تصاعد التوتر مع الدولة، بالإضافة إلى عوامل إقليمية أخرى. بالتوازي مع ذلك، ضيّقت السلطات الأردنية الخناق على جبهة العمل الإسلامي، إذ أُقصي أعضاؤها من وظائف حكومية، في المستشفيات والجيش، وتعرضت عائلاتهم لعقوبات غير مباشرة. كما أثرت هذه الظروف على المشاركة السياسية للجبهة التي، بعد نتائج ضعيفة عام 2007، قررت مقاطعة انتخابات 2010 رفضا للوضع القائم وقوانين الانتخابات. تداعيات "الربيع العربي" ومحاولات تطويق الجماعة مع اندلاع موجة ثورات "الربيع العربي" في المنطقة عام 2010، اتخذت السلطات الأردنية موقفا حذرا لحماية استقرار البلاد، مراقبة عن كثب تأثير جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر. ورغم محاولات الملك عبد الله الثاني فتح حوار مع الجماعة في الأردن، إلا أن الأخيرة رفضت المبادرات، وازداد التوتر مع اعتقال نائب المراقب العام زكي بني ارشيد بعد انتقاده للإمارات، حليفة الأردن. 08:44 بلغت القطيعة ذروتها عام 2015، حين حظرت الحكومة جماعة "الإخوان المسلمين" رسميا، ونقلت ممتلكاتها إلى كيان قانوني جديد باسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين". غير أن الجماعة الأصلية واصلت نشاطها في السر، معتبرة نفسها الممثل الشرعي، ورافضة الكيان الجديد الذي أُنشئ برعاية السلطة. في المجال السياسي، واصلت جبهة العمل الإسلامي وجودها القانوني لكنها قاطعت انتخابات 2013. 7 أكتوبر 2023.. عودة قوية في إجراء آخر فاقم حدة التوتر بين الدولة والجماعة، في يوليو/ تموز 2023، أقر الأردن قانون الرقابة الرقمية، الذي يجرم أي محتوى يعتبر "مخلا بالأخلاق" أو "مهددا للوحدة الوطنية"، مما فرض قيودا صارمة على حرية التعبير، خاصة على أعضاء جبهة العمل الإسلامي والمعارضين. وبعد الرد الإسرائيلي في غزة على هجوم حماس الدامي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اندلعت احتجاجات واسعة في الأردن دعما لفلسطين، وخصوصا بالمدن الكبرى حيث يحظى الإخوان بقاعدة شعبية. وطالبت المظاهرات بقطع العلاقات مع إسرائيل، وتركزت حول السفارة الإسرائيلية في عمّان. وعلى الرغم من الموقف الأردني الرسمي المعارض للحرب الإسرائيلية على غزة – حيث طردت عمان السفير الإسرائيلي وطالبت مرارا بوقف الحصار – إلا أن الحكومة واجهت احتجاجات شعبية تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل، وإنهاء أي تعاون تجاري معها. هذه التطورات، أدت إلى تنامي شعبية جماعة "الإخوان المسلمين" وحليفتها في غزة، حركة حماس، داخل الشارع الأردني، وهو ما أثار قلق السلطات. الرداد يربط بين "دخول حركة حماس على خط الجماعة، وتشكيل تيار داخل الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، حتى بات بالإمكان القول إن الجماعة "تمّت حمسنتها"، أي اختطافها من قِبل حركة حماس، التي أصبحت تهيمن على القرار الداخلي تحت غطاء دعم القضية الفلسطينية. هذه السيطرة شملت جمع التبرعات وتحديد القيادات، مما أثار خلافات داخلية منذ عام 2000 بين من يرى الجماعة كتنظيم وطني يعمل ضمن الدستور الأردني، ومن يرى أنها جزء من مشروع إقليمي أوسع". أقوى تنظيم معارض في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في سبتمبر/أيلول الماضي، فاز الذراع السياسي للجماعة، حزب جبهة العمل الإسلامي، بـ31 مقعدا من أصل 138، ما يجعله أكبر وأقوى تنظيم معارض في البلاد. وقد انتقد الحزب معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وهي معاهدة لا تحظى بشعبية كبيرة في الشارع الأردني الذي عرف بمناصرته القوية للقضية الفلسطينية. كما لعبت الجماعة دورا نشطا في الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة في العاصمة عمّان. من جهتها، كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد انتقدت العام الماضي السلطات الأردنية بسبب اعتقالها ومضايقتها لعشرات المواطنين الذين شاركوا في المظاهرات المؤيدة للفلسطينين أو نشروا منشورات داعمة لها على الإنترنت. تداعيات قرار الحظر يطرح قرار السلطات الأردنية عدة تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة للحظر وما قد يترتب عنه بالنسبة للجناح السياسي للجماعة، أي "جبهة العمل الإسلامي"، التي تنشط تحت مظلة قانونية داخل البرلمان، إذ تتضارب آراء المحللين حول احتمال تضييق السلطات الخناق على هذا الفاعل السياسي، فيما يرهن آخرون ذلك بطبيعة نتائج التحقيقات الجارية بشأن وجود علاقة تنظيمية بينه وبين الجماعة الأم من عدمه. على صعيد آخر، يرجح مراقبون أن تباشر السلطات ملاحقات قضائية واعتقالات، ما قد يدفع الجماعة إلى الانتقال للعمل السري. قرار السلطات الأردنية ليس الأول من نوعه، بل ينسجم مع مواقف دول عربية أخرى مثل مصر والإمارات كانت سباقة إلى تصنيف الجماعة "تنظيما إرهابيا". وفقا لمختصين بشؤون الشرق الأوسط، فإن القرار يحمل رسالة ضمنية للجهات الداعمة لحماس التي تتمتع بشعبية داخل الأردن. وفقا للمحلل السياسي الأردني الرداد فإن "هذا التطور يعكس أزمة حقيقية داخل حركة حماس، التي باتت على وشك الخروج من غزة، وتبحث عن ساحة بديلة. كما يبدو أن بعض القيادات، التي تحمل وثائق هوية أردنية، ترى في الأردن موقعا محتملا للتمركز. وبالتالي، فإن الجماعة التي تسيطر عليها حماس باتت تنفذ مشروعا استراتيجيا لتحويل الأردن إلى "ساحة بديلة"، على غرار نموذج حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن، ما يشير إلى مشروع دولة داخل دولة بدعم إيراني".
سكاي نيوز عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
الأردن يطوي صفحة الإخوان.. بالحظر الشامل ومصادرة الممتلكات
القرار لم يأتِ بمعزل عن السياق، بل جاء نتيجة مباشرة لكشف خلية تخريبية مرتبطة بقيادات داخل الجماعة، كانت تعمل على تصنيع وتجريب متفجرات لاستهداف مواقع حساسة في المملكة. جاء الإعلان في أعقاب عملية أمنية دقيقة قادت الأجهزة المختصة إلى الكشف عن نشاط متطور تقنيًا ومنظم هيكليًا، ينطوي على تصنيع صواريخ وأجهزة متفجرة داخل الأردن، وهي أسلحة قال وزير الداخلية إنها "مماثلة لما كان يُهرَّب سابقًا من جنوب سوريا عبر تنظيمات مرتبطة بإيران وحزب الله، وبإشراف مباشر من قيادات في حركة حماس". ووفق ما كشفته التحقيقات، أقدمت قيادات في الجماعة على إحراق مستندات ووثائق قُبيل مداهمة مقارها، في محاولة واضحة لطمس الأدلة وإفشال المسار القضائي. وصف الخبير الأمني والسياسي عمر الرداد ، القرار بأنه "تتويج لجهود أمنية واستخبارية امتدت لسنوات"، مضيفًا خلال حواره الى برنامج التاسعة على "سكاي نيوز عربية" أن "جماعة الإخوان لم تكن مجرد تنظيم ديني أو سياسي، بل باتت واجهة لتيارات تسعى لزعزعة الدولة وطرح نفسها كبديل عنها". وأكد الرداد أن ما وصفه بـ"الجناح السري" داخل الجماعة – وهو جناح غير معلن ومرتبط تنظيميًا وتمويليًا بحركة حماس – هو المسؤول الحقيقي عن تحويل الأردن إلى ساحة صراع، مستغلًا الحالة الشعبية تجاه القضية الفلسطينية لبث خطاب تحريضي يستهدف المؤسسات الأمنية والعسكرية الأردنية. وأضاف: "الهتافات التي رُفعت في وسط البلد، والتشكيك بالدولة، والطعن في مصداقية موقف الأردن تجاه غزة، كلها كانت منظمة، وممولة، وتخدم أهدافًا تتجاوز حدود التضامن السياسي". يرى الرداد أن التصعيد الأخير لم يكن ردّ فعل انفعاليًا على حرب غزة، بل امتداد لمشروع تخريبي تقوده حماس باستخدام مظلة الإخوان. وأوضح: "هذا المشروع بدأ من الجنوب السوري، حيث كانت تُقام معسكرات تدريب بغطاء من الحرس الثوري الإيراني ، وبإشراف من صالح العاروري قبل مقتله... والسلاح الذي كان يدخل من هناك هو ما وُجد اليوم في الأردن". ولم يستبعد الرداد أن تكون الخلية المكتشفة امتدادًا لخلايا سابقة ضُبطت منذ عام 2021، وقال إن التحليلات الأمنية في تلك المرحلة كانت تثير التساؤلات بشأن الجهات المستهدفة بتلك الأسلحة: "هل كانت متجهة للضفة الغربية؟ أم تُخزن لاستخدامها داخل الأردن؟ يبدو أن الإجابة اتضحت اليوم". داخل البرلمان الأردني ، أثار صمت حزب جبهة العمل الإسلامي – الذراع السياسية للإخوان – تجاه الحادثة، تساؤلات بشأن شرعية استمراره في العمل السياسي، خاصة في ظل قانون الأحزاب الذي يجيز حل أي حزب يُدان أحد أعضائه في قضايا تمس أمن الدولة أو دستورها. نواب بارزون عبّروا عن امتعاضهم من الصمت، معتبرين أنه "تواطؤ بالصمت" لا يقل خطورة عن الفعل نفسه. في الوقت ذاته، قررت هيئة الإعلام الأردنية منع أي ترويج لأفكار الجماعة، ومنع بث أو إعادة بث أي محتوى يصب في صالحها، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع التأثير الإعلامي والفكري للجماعة. حماس تدافع... وعمّان ترفض الرد رد فعل حماس جاء سريعًا، إذ دافعت عن الموقوفين في الخلية معتبرة أنهم "ضمير الأمة"، ودعت إلى الإفراج عنهم، في تصريح وصفته مصادر أردنية رفيعة بأنه "تدخّل فج وتحريض مباشر على الدولة". ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن هذه المصادر قولها: "الأردن دولة قانون لا ترد على بيانات الفصائل... نحن نمتلك مؤسسات، أما هم فقد تبخروا". في موقف نادر، هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس، محملًا إياها مسؤولية الحرب على غزة وما خلفته من دمار. وجاءت تصريحاته بالتوازي مع حالة وعي واضحة في الشارع الأردني، عبّر عنها الرداد بقوله: "الشعب الأردني اليوم لم يعد ينخدع بشعارات حماس أو مناورات الإخوان. هناك وعي جمعي جديد يرى في مشروع الدولة الأردنية ضمانة للهوية الوطنية والسيادة". ما حدث ليس مجرد قرار حكومي، بل رسالة استراتيجية مفادها بأن "الولاء للدولة فوق كل اعتبار"، وأن محاولات المسّ بأمن الأردن ستُواجَه بصرامة. إنها لحظة مفصلية تُعيد رسم حدود ما هو مسموح في الحراك السياسي والاجتماعي، وتجعل من الهوية الأردنية ركيزة غير قابلة للمساومة.
هلا اخبار
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هلا اخبار
الأردن يسطر ملحمة أمنية جديدة: الرداد يعلق على تفكيك شبكة تخريبية
هلا أخبار – أكد الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي الدكتور عمر الرداد أن إحباط دائرة المخابرات العامة الأردنية لمخططات تخريبية تستهدف الأمن الوطني يعكس يقظة استخبارية وأمنية عالية، مشدداً على أن هذه العملية تذكرنا بنجاحات سابقة مثل تفكيك شبكة 'عزمي الجيوسي' عام 2004 التي كانت تخطط لاستهداف مواقع حيوية في المملكة. وأشار الرداد إلى أن هذا الإنجاز يبرز قدرة الأجهزة الأمنية الأردنية على رصد التهديدات وتحييدها في الوقت المناسب، مما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة. وفي مداخلة عبر برنامج 'عوافي' الذي يُبث عبر راديو جيش إف إم، الثلاثاء، تحدث الدكتور الرداد عن تفاصيل البيان الصادر عن دائرة المخابرات العامة، والذي كشف عن إلقاء القبض على 16 شخصاً متورطين في مخططات لإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن. وأوضح أن هذه الشبكة، التي كانت تحت المراقبة منذ عام 2021، تضمنت أنشطة خطيرة مثل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، بالإضافة إلى مشروع لتصنيع طائرات مسيرة، وكلها كانت موجهة لضرب أهداف حيوية داخل المملكة. وأضاف الرداد أن هذه العمليات تكشف عن وجود تنظيم 'خيطي' محكم، حيث كانت الخلايا تعمل بشكل منفصل دون معرفة بعضها ببعض، مما يشير إلى مستوى عالٍ من التخطيط والسرية. وأكد أن اختيار الإعلان عن العملية في هذا التوقيت يعكس حسابات أمنية دقيقة، خاصة بعد اكتشاف صاروخ جاهز للإطلاق، مما دفع دائرة المخابرات لاتخاذ خطوة حاسمة لحماية الأمن الوطني. في معرض حديثه، أشار الدكتور الرداد إلى أن المخططات التي بدأت تتبلور منذ 2021 تسبق أحداث السابع من أكتوبر، مما ينفي أي ارتباط بينها وبين دعم المقاومة في الضفة الغربية أو غزة. وبدلاً من ذلك، أوضح أن الأهداف كانت داخلية بحتة، تهدف إلى زعزعة استقرار الأردن من خلال استهداف مواقع رمزية وحيوية. ولفت إلى وجود صلات محتملة بجهات خارجية، خاصة في سوريا ولبنان، حيث تم رصد أنشطة تدريب وتمويل مرتبطة بجماعات مثل الإخوان المسلمين، التي وصفها بأنها 'معزولة' عن أي أهداف مشروعة. وعن دلالات الصواريخ قصيرة المدى، أكد الرداد أن مداها المحدود يؤكد أنها صُنعت لاستخدامها داخل الحدود الأردنية، وليس لأغراض خارجية، مما يعزز الفرضية بأن الهدف كان تقويض الأمن الداخلي. وأشار إلى أن ضبط مخازن تصنيع في محافظات مثل الزرقاء وعمان، والتي كانت محمية بإجراءات أمنية مشددة كالخرسانة المسلحة، يبرز التحديات التي واجهتها الأجهزة الأمنية، والتي تمكنت رغم ذلك من تفكيك هذه الشبكة بنجاح. رسالة الحزم والمرحلة الجديدة وصف الرداد الإعلان عن العملية بأنه رسالة حزم وحسم وجهتها الدولة الأردنية لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها، مشيراً إلى أن المراقبة المستمرة منذ 2021 تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع التهديدات بسرية وكفاءة. وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في سياق تسارع الأحداث السياسية والأمنية، مما يشير إلى أن الأردن قد يدشن مرحلة جديدة للتعامل مع الملفات العالقة والشائكة، بما في ذلك إعادة تقييم المشهد السياسي الداخلي. وحول دور الإخوان المسلمين، أوضح الرداد أن الشبكة المفككة تضم عناصر تنتمي إلى هذه الجماعة، لكنه دعا إلى عدم استباق الأحداث فيما يتعلق بانتماءات أخرى مثل حزب جبهة العمل الإسلامي، مشدداً على ضرورة انتظار التحقيقات الرسمية. وأشار إلى أن هذا الحدث قد يكون مدعاة لإعادة ضبط الحركات السياسية في الأردن، بما يتماشى مع رؤية الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني. دور الجبهة الداخلية في ختام مداخلته، دعا الدكتور الرداد الشعب الأردني إلى تعزيز الوعي الأمني والثقة بالمؤسسات الوطنية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية، بما فيها الجيش العربي ودائرة المخابرات، تقف كحصن حامٍ للوطن. وحث المواطنين على تجنب الانجرار وراء الشائعات أو التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن الأردن ينعم بأمن واستقرار بفضل يقظة أجهزته وتضحيات رجالاته. وختم الرداد بالقول إن هذا الإنجاز يعزز من قناعة الأردنيين بأن لديهم جيشاً عظيماً وأجهزة أمنية أمينة تعمل ليل نهار لحماية الوطن وصون كرامته، داعياً إلى دعم هذه المؤسسات من خلال الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الهاشمية.
