أحدث الأخبار مع #عمرعبداللطيف،
اليمن الآن
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- مناخ
- اليمن الآن
عام العواصف الترابية
بالنسبة للعراق، هذا عام العواصف الترابية، يقول خبير بيئي. في منتصف أبريل غصت مدن في الوسط والجنوب، بعاصفة رملية هي الأشد تاريخ العراق الحديث. أكثر من 3700 شخص عانوا من حالات اختناق، وفقا لإحصاءات رسمية. العاصفة، التي انطلقت من صحراء السعودية، صبغت السماء باللون البرتقالي، وشلت حركة السير إذ تقلصت معها الرؤية إلى أقل من 50 مترا، فأجبرت السلطات على إغلاق مطارات رئيسية في عدد من المدن. وتعزو تقارير منظمات دولية، تفاقم تأثير التغير المناخي في العراق إلى ارتفاع حاد في درجات الحرارة، حيث تتجاوز موجات الحر الصيفية عادة 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت)؛ وإلى نقص في المياه، انخفض معه نصيب الفرد من الموارد المائية إلى 55 متر مكعب سنويا، مقارنة بأكثر من 2000 متر مكعب قبل نحو عقدين. ومن بين الأسباب جفاف شريان الحياة - دجلة والفرات - في بلاد ما بين النهرين، وتحولهما إلى ما يشبه مجاري مائية ملوثة. ويدعو خبراء بيئة عراقيون السلطات إلى التحرك سريعا لوقف زحف الصحراء الحثيث نحو المدن. ويحذرون من تأثير العواصف على حياة المواطنين اليومية. يتوقع، عمر عبد اللطيف، عضو مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، ازدياد العواصف الغبارية، هذا العام، لقلة هطول الأمطار. ورجح أن يشهد العراق بين 150 و 200 يوم مغبر خلال العام الجاري. يقول عبداللطيف إن الخطط الحكومية لمواجهة تغير المناخ "بطيئة جدا". ويصف، في حديث لـ"الحرة"، تغيُّرات المناخ في العراق بأنها "سريعة جدا". ويضيف أن وزارة البيئة والوزارات المعنية لم تتعامل بجدية مع ظاهرة التغير المناخي منذ البداية، "ومازال تنفيذ الخطط الخاصة باحتواء أزمة التغير المناخي في العراق بطيئا". ويلفت عبداللطيف إلى عامل آخر "خطير" من العوامل المسببة للعواصف. "استنزاف خزين المياه الجوفية،" يوضح عبد اللطيف، "فإن كثيرين بدأوا باستخدام المياه الجوفية في الزراعة مطمئنين جدا، دون معرفتهم أنهم يستنزفون خزين البلاد من المياه". وارتفعت درجات الحرارة بمقدار 5 درجات، وفقا للخبير البيئي، في البصرة وفي المحافظات الجنوبية خلال الأعوام القليلة الماضية. وهناك احتمال تسجيل ارتفاع جديد لدرجات الحرارة خلال العام الحالي والأعوام القادمة، ما سيؤدي إلى تبخر كميات أكبر من المياه ما يعني مزيدا من الأضرار على القطاع الزراعي والحياة عموما، خصوصا في المناطق الجنوبية من البلاد. ويقول المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية، لؤي المختار، في حديث لوكالة الانباء العراقية الرسمية، في 12 أبريل، إن "معظم العواصف الترابية تأتي من خارج الحدود بنسبة 50% الى 60%، وجزء منها يتكون داخل الحدود". واستبعد المختار حصول عواصف ترابية كثيرة هذا العام، "وحتى إذا هبت فلن تكون تأثيراتها حادة أو شديدة، إثر الرطوبة وهطول بعض الأمطار في الأشهر الأخيرة من الربيع الحالي". وكانت الدائرة الفنية في وزارة البيئة، قد أعلنت في بيان عام 2022 عن خطة تتضمن جملة من الحلول التي كان يجب القيام بها لتفادي تأثير العواصف الترابية. وتضمنت الخطة زيادة مساحة الغطاء النباتي، وإنشاء الغابات التي تكون مصدات للرياح من أشجار مناسبة قوية الجذوع وسريعة النمو وقليلة الحاجة للمياه وتتحمل درجات حرارة مرتفعة. وقالت، حينها، إن هذه الحلول تتطلب أولا إجراء دراسة تتضمن تحديد نوع العواصف الترابية ومواقع اختلال الضغط الجوي ونوع الأشجار. وقالت الدائرة الفنية في وزارة البيئة، في بيانها عام 2022، إنها كانت بصدد البحث في إمكانية تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كمرحلة أولى لمشروع الحزام الأخضر، ودراسة استخدام مياه المجاري لسقي الأشجار غير المثمرة. ولمعرفة آخر التطورات في تنفيذ تلك الخطة، اتصل موقع "الحرة" بالمتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، لكنه لم يجب على أي من أسئلة الموقع. ويشير الصحفي المختص في قضايا المناخ، مرتضى حميد، إلى أن المناطق الجنوبية من العراق هي الأكثر تضررا جراء تغير المناخ. ويوضح حميد لـ"الحرة" أن "انخفاض مناسيب المياه أثر على واقع التربة وقلص الزراعة في مدن جنوب العراق، ووصلت نسبة تقليص المساحات الزراعية إلى نحو 50% مقارنة بالخطط الزراعية السابقة. وانحسرت مستويات مياه الأهوار، الأمر الذي دفع السكان المحليين، الذين كانوا يمارسون المهن التراثية ويحافظون عليها، إلى النزوح والهجرة، فضلا عن فقدان هذه المناطق نسبة كبيرة من ثروتها الحيوانية أيضا". فقدت محافظة ذي قار الجنوبية وحدها ما يقرب من 8000 رأس من الجاموس، هلكت بسبب الجفاف وانخفاض مناسيب مياه الأهوار، وفقا لحميد. وأدى الجفاف إلى اختفاء العديد من أنواع السمك، وشحة عدد آخر منها كأسماك البني والقطان. واختفت من "طبيعة جنوب العراق" أنواع من الطيور المائية. ويلفت حميد إلى أن نحو 20 نوعا من الطيور المهاجرة من سيبيريا ومناطق شرق آسيا، كانت تهاجر إلى الأهوار في الربيع سنويا، لم تعد تأتي الآن. ويعتبر العراق، وفق الأمم المتحدة، خامس البلدان الأكثر تعرضا للتدهور المناخي عالميا، نظراً للظواهر المناخية العنيفة التي تعصف به منذ نحو عشر سنوات. وأشارت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن العراق شهد عام 2021 ثاني أكثر مواسمه جفافاً منذ 40 عاماً، بسبب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار. وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، انخفضت، بنحو 40%، تدفقات المياه في نهري الفرات ودجلة، اللذين يوفران نحو 98% من المياه السطحية في العراق. ويعزو خبير الإستراتيجيات والسياسات المائية عضو هيئة التدريس في جامعة دهوك، رمضان حمزة، أسباب تعمق مظاهر التغير المناخي ومن ضمنها ازدياد العواصف الترابية، إلى سوء إدارة الموارد المائية والاستمرار في اتباع الطرق التقليدية في الزراعة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وانعدام الغطاء الأخضر، وعدم التوسع في الزراعة سواء في زراعة النخيل أو الزراعات الأخرى، وعدم إنشاء الأحزمة الخضراء التي تقلل من العواصف الغبارية. ويؤكد حمزة على أن عدم تعامل العراق - ودول المنطقة - مع هذه العوامل بشكل جدي، تسبب في زيادة تأثيرات تغير المناخ في العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط المعرضة لتغير المناخ بشكل خاص. ويتوقع حمزة في حديثه مع لـ"الحرة" أن يشهد العراق مزيدا من العواصف، وتتكرر بزيادة، لأن زيادة رقعة التصحر في المنطقة يؤدي إلى زيادة في تردد العواصف الترابية بشكل عام". وبحسب حمز، يتطلب الحد من تأثيرات تغير المناخ في العراق جملة من الإجراءات والخطوات، تأتي في مقدمتها إدارة الموارد المائية والبدء بزراعة البادية الغربية على الأقل بالأعلاف وتوفير المياه لها من مياه البزل الموجودة من بعض الآبار في المنطقة وسدود الحصاد المائي. ويتابع "هذه الخطوات ستساعد في زراعة البادية الغربية من العراق بشكل مكثف وإدارة الموارد المائية للاستفادة من الزراعات الموجودة. حاليا هناك تجربة للعتبتين الحسينية والعباسية وتوسعهما في الزراعة في محافظة كربلاء وسط العراق". لكن حمزة يحذر في الوقت ذاته من أن هذه المشاريع قد تشكل استنزافا للمياه الجوفية، مشيرا إلى أن العراق بحاجة إلى إدارة أو موازنة مائية دقيقة، تحصي كميات المياه الداخلة إلى البلاد والمياه السطحية والمياه الجوفية، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي الخارجة من المدن واستخدامها في الزراعة خاصة زراعة الأشجار غير المثمرة كسقي الأحزمة الخضراء والأعلاف وغيرها. ويلفت خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية إلى أن العراق لم يكن جادا في المعالجة، وإنما تعامل معها شكليا مثل حضور المؤتمرات والادلاء بتصريحات دون وجود معالجة حقيقة. "لهذا ستكون الكارثة أكبر ولن يكون بالإمكان تحمل تداعياتها". "بدأ العراق بتصفير الخزين الاستراتيجي للسدود للاستفادة منه لرية الفطام لمحصولي القمح والشعير". ويحذر حمزة من أن موسم الصيف المقبل سيكون صعبا جدا على العراقيين من ناحية ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الغبارية وقلة المياه". وفي تقرير نشرته منظمة الهجرة الدولية (IOM) في نوفمبر 2023 على موقها، قال رئيس بعثة المنظمة في العراق، جيورجي جيغاوري، إن "تغير المناخ في العراق ليس مجرد مشكلة بيئية. ومن المحتمل أن تتحول إلى أزمة إنسانية. فهو يغذي الاستغلال ويساهم في التنقل القسري". ووفق التقرير سجل برنامج المنظمة الدولية للهجرة لتتبع حالات الطوارئ المناخية في العراق، نزوح أكثر من 130,000 شخص بين الأعوام 2016 و2023 بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ في مناطقهم الأصلية. وأشارت المنظمة إلى هجرة سكان 10 مناطق في قضاءي الناصرية وسوق الشيوخ في محافظة ذي قار الجنوبية بالكامل. ولفت إلى أن ازدياد موجات الهجرة من الريف إلى الحضر تأتي استجابة للتدهور البيئي والمخاطر الطبيعية بمعدل ينذر بالخطر، حيث تبحث الأسر عن عمل في المناطق الحضرية أو تضطر إلى إرسال أطفالها للعمل في المدن للتغلب على فقدان الدخل.
شفق نيوز
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
مرصد يدق ناقوس الخطر بشأن صيف العراق: سيكون وبالاً من الجنوب للشمال
شفق نيوز/ حذّر مرصد "العراق الأخضر"، المتخصص بشؤون البيئة، يوم الجمعة، من فصل الصيف في ظل ارتفاع الجفاف والنقص الكبير في المياه وانحسار الحزام الأخضر وتجريف البساتين والأراضي الزراعية، وعدم وجود اهتمام مستمر لحملات التشجير ما يؤدي إلى هلاك الأشجار بعد أشهر من تلك الحملات. وقال عضو المرصد، عمر عبد اللطيف، لوكالة شفق نيوز، إن "فصل الصيف يكون وبالاً على العراق لما يسببه من ارتفاع في حالات الجفاف وأشدها في المحافظات الجنوبية والوسطى وتليها الشمالية، في وقت يعاني العراق من نقص كبير في المياه، وهذه مشكلة كبيرة". وعن أهمية الحزام الأخضر وحملات التشجير، أوضح عبد اللطيف، أن "ما يلاحظ هناك حملات لزراعة الأشجار لكن لا يمكن سقيها بسبب قلة المياه أو بُعد مصادر المياه عنها، لذلك تبدأ الأشجار بالهلاك بعد أشهر من الحملة نتيجة تراجع الاهتمام بها". وأكد، أن "حملات التشجير تتطلب الاهتمام بقضايا توفير المياه قبل المباشرة بها، وأن يتم التشجير في المناطق التي يتوفر فيها مياه، أو تكون هناك مصادر أخرى لتوفير المياه عبر شبكات خاصة، كأن تكون مياه ري أو تنقيط أو غيرها". وشدد عبد اللطيف، على ضرورة "فرض عقوبات صارمة بحق قاطعي الأشجار سواء في المزارع أو المشاريع، في ظل تمدد التصحر حتى وصل بحسب وزارة التخطيط إلى نحو 60% من الأراضي، وهناك مخاوف من توسعه إلى المناطق الأخرى بسبب فقدان البساتين والمياه". وأشار إلى أن "هذه المشكلة يجب معالجتها من قبل الجهات المختصة ليس وزارة البيئة فقط، وإنما وزارتي الزراعة والموارد المائية وغيرها من الوزارات، لمعالجة هذه القضية بأسرع وقت ممكن". يذكر أن عبد اللطيف توقع في 25 شباط/ فبراير الماضي، أن يكون فصل الصيف الأعلى في معدل ارتفاع درجات الحرارة على مدى السنوات الماضية في العراق. وأوضح في بيان، أن هذا الارتفاع مرتبط بالتغييرات المناخية على مستوى البلد، والتي لم تُعالج لغاية الآن، مشيراً إلى أن الانخفاض المستمر في مناسيب المياه في مناطق الشمال والجنوب، وعمليات قلع الأشجار وإهمال تعويضها في مناطق أخرى كما جاء في الكتب الرسمية للمؤسسات الحكومية للشركات التي تقيم المشاريع. ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضة لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة. وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون. وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان بالعراق، قد أفاد في مطلع العام 2025، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة. ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة للمياه غير أنها اشتدت وبلغت مرحلة خطيرة في السنوات الأربع الأخيرة، حيث انخفضت مناسيب المياه إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الجفاف الذي يضرب المنطقة بأسرها. وكانت الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية العراقية، أكدت مؤخراً أن "الواردات المائية في نهري دجلة والفرات تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية وقلة الأمطار وتساقط الثلوج على المرتفعات في المناطق التي تنبع منها الأنهر". وبيّن رئيس الهيئة، وسام خلف عبيد، في 20 نيسان/ أبريل الجاري، لوكالة شفق نيوز، أن "الخزين في السدود العراقية متواضعاً، لكن مياه الشرب والاستخدامات الضرورية مؤمنة بالكامل لهذا الموسم والموسم المقبل". وكان تقرير سابق لوكالة شفق نيوز، أشار إلى أنه على الرغم من أهمية القطاع الزراعي في العراق لتنمية اقتصاد البلاد والحفاظ على الأمن الغذائي واعتباره مصدراً معيشياً للكثير من المواطنين، لكنه يواجه الكثير من التحديات وخصوصاً في السنوات الأخيرة، أبرزها التطرف المناخي وأزمة المياه وتكلفة الإنتاج. وأوضح التقرير نقلاً عن مختصين، أن المساحات الخضراء في العراق تقلصت من نحو 50 إلى 17% نتيجة التغيرات المناخية وتقصير المواطنين والجهات المسؤولة في توفير المساحات الخضراء. وأدى تزايد النشاط العمراني على حساب المساحات الخضراء في العراق إلى اختفاء أراضٍ زراعية وتحويلها إلى سكنية وتجارية، ما انعكس سلباً على البيئة وازداد من تلوث الهواء والتغير المناخي. وتؤكد وزارة الزراعة العراقية، أن البلاد بحاجة إلى زراعة أكثر من 15 مليار شجرة لتأمين غطاء نباتي يقضي على التصحر، فيما يرى مختصون أن إعادة إحياء وتأهيل الغابات وزراعة المساحات بهذه الأعداد من الأشجار خلال السنوات المقبلة يمكن أن يُعيد جزءاً من الهواء النقي إلى الأجواء العراقية، بعد تلوّثها بالنفايات الضارة من العوادم والمصانع وغيرها. ويفقد العراق سنوياً 100 ألف دونم (الدونم 1000م مربع)، جراء التصحر، كما أن أزمة المياه تسببت بانخفاض الأراضي الزراعية إلى 50%، بحسب تصريحات رسمية. ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، فقد باتت مساحات الغابات في العراق لا تشكل سوى 8250 كيلومتراً مربعاً، أي ما نسبته 2% من إجمالي مساحة البلاد.
شفق نيوز
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
"رئة العراق" بخطر.. مستويات التلوث ترتفع وسط تنامي "المدن الجزرية"
شفق نيوز/ أدى تزايد النشاط العمراني على حساب المساحات الخضراء في العراق، إلى اختفاء أراضٍ زراعية وتحويلها إلى سكنية وتجارية، ما انعكس سلباً على البيئة وزاد من تلوث الهواء والتغير المناخي، وسط توقعات بتنامي ظاهرة "المدن الجزرية" خلال الفترة المقبلة. ويقول عضو مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، عمر عبداللطيف، لوكالة شفق نيوز، إن "استثمار المساحات الخضراء وتحويلها إلى مجمعات سكنية ومولات تسبب بظهور ظاهرة (المناطق الجزرية) أو (المدن الجزرية) في بغداد، والتي تعني تساوي درجات الحرارة بين الليل والنهار، في ظل وجود مشاريع كونكريتية ضخمة في مناطق متقاربة". ويضيف عبداللطيف، أن "المشاريع الاستثمارية قتلت الكثير من المساحات الخضراء، مما تسبب أن يكون هناك تلوث في أغلب أيام السنة، وما قضية الكبريت الذي يستنشقه سكان بغداد بشكل شبه يومي وغيره من الملوثات، إلا نتاجاً لهذه المشاريع الاستثمارية التي تسببت بحصول التلوث". ويكشف، أن "نسب التلوث في المدن تجاوزت 60 بالمئة، وهذه نسبة خطيرة ومشكلة كبيرة، حيث باتت بغداد أشبه بمدن القاهرة ونيودلهي ونظيراتها التي تعاني من اكتظاظ سكاني وتلوث بيئي عالي، ما يستدعي وضع معالجات لها بأسرع وقت ممكن". وتأتي تحذيرات عبداللطيف بعد حوالي شهر من جدل كبير أثاره إحالة وزارة التربية العراقية غابات الموصل بمحافظة نينوى إلى الجرف والاستثمار، ورغم نفي الوزارة إقامة مشروع سكني على تلك الأرض، لكن يبقى القلق متزايداً نتيجة الإهمال والقطع الجائر الذي تعرضت له هذه الغابات في السنوات الأخيرة. ويطمئن نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسين السعبري، لوكالة شفق نيوز، بأن "المساحات الخضراء، لا يمكن تغيير استخدامها إلا موافقة البلديات، لذلك من الصعوبة التوجه نحو استثمارها، خاصة وأن هناك تشديد منذ عامين من قبل لجنة الاستثمار وهيئات الاستثمار بهذا الخصوص، ولم يتم منح أي إجازة استثمار على مساحة خضراء مؤخراً". وتأتي أهمية المساحات الخضراء من كونها تعمل على تحسين جودة الهواء والصحة العامة والترفيه والترويح عن النفس، كما أنها تساعد على تخفيض درجات الحرارة وامتصاص الملوّثات، وكذلك الحماية من الأشعة فوق البنفسجية وتقليل حدة الضوضاء والشعور بالاكتئاب. ويضرب التغير المناخي العراق بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية وبصورة غير معهودة، حيث يعد خامس الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية العالمية وفق وزارة البيئة العراقية والأمم المتحدة. ويفقد العراق سنوياً 100 ألف دونم (الدونم 1000م مربع)، جراء التصحر، كما أن أزمة المياه تسببت بانخفاض الأراضي الزراعية إلى 50 في المئة وفق تصريحات رسمية. ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، فقد باتت مساحات الغابات في العراق لا تشكل سوى 8250 كيلومتراً مربعاً، أي ما نسبته 2 بالمئة من إجمالي مساحة البلاد. وتؤكد وزارة الزراعة العراقية، أن البلاد بحاجة إلى زراعة أكثر من 15 مليار شجرة لتأمين غطاء نباتي يقضي على التصحر. وفي سبيل زيادة المساحات الخضراء، تتصاعد حملات التشجير بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في عموم المحافظات العراقية عبر تنفيذ مبادرات حكومية. وبهذا السياق، تقول خبيرة التلوث البيئي، إقبال لطيف، إن "المساحات الخضراء تساهم في تحسين جودة الهواء حيث تمتص ثاني أوكسيد الكربون وتطرح الأوكسجين، كما أن التربة تمتص كميات من الأمطار وبالتالي المحافظة على تصريف المياه الجوفية من جهة وكذلك على ترطيب الهواء من جهة أخرى". وتضيف لطيف لوكالة شفق نيوز، أن "المساحات الخضراء تساهم في خفض درجات الحرارة وتوفر مساحة لاستراحة المسنين والمرضى، ومأوى للشباب عبر إنشاء ملاعب رياضية فيها، وغيرها من الفوائد". وتشير إلى أن "حصة كل فرد من المساحة الخضراء هي 16 متراً مربعاً كحد أدنى، لكن ما يلاحظ عدم مراعاة ذلك في التخطيط العمراني الذي يفترض أن يكون 60 بالمئة بناء و40 بالمئة مساحات خضراء، لذلك الاتجاه الحكومي في بعض المجمعات السكنية مثل بسماية كان خاطئاً، خاصة وأن سكان هذا المجمع يعانون من انبعاثات الحرق الليلي الذي يتم في النهروان". وتؤكد، أن "التلوث يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية، وبالتالي زيادة معدل الوفيات بسبب سوء جودة الهواء، لذلك ينبغي العمل على زيادة المساحات الخضراء، خاصة وأن العراق يعاني من تصحر وجفاف وتغير مناخي كبير". وأطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2024، الأعمال التنفيذية لمشروع غابات بغداد المستدامة على أرض معسكر الرشيد، كما أطلق في 12 آذار/مارس 2023، مبادرة "كبرى" لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق. من جهتها، أعلنت أمانة بغداد، في أيلول/سبتمبر 2023، عن خطتها الزراعية المتضمنة استحداث (108) حدائق وزراعة أكثر من 5 ملايين شتلة و(375) ألف شجرة وشجيرة لزيادة المسطحات الخضراء في العاصمة. يذكر أن العراق اعتمد يوم 12 آذار/مارس من كل عام يوماً للتشجير الوطني لتشجيع الناس على زراعة الأشجار والنخيل والاعتناء بها وحماية الغطاء النباتي، ويهدف هذا اليوم أيضاً إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء وترميم الغابات الطبيعية وحمايتها مع إعطاء المزيد من الاهتمام لترميم المساحات المزروعة وزرع مساحات خضراء جديدة.
