أحدث الأخبار مع #عوائد
أرقام
منذ 4 ساعات
- أعمال
- أرقام
تباين المؤشرات اليابانية مع ارتفاع عوائد السندات لمستويات قياسية
تباين أداء المؤشرات اليابانية مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، بعد نتائج ضعيفة لمزاد سندات العشرين عامًا. وعند إغلاق تعاملات الثلاثاء، ارتفع مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.1% عند 37529 نقطة، بعدما لامس 37921 نقطة، بينما استقر المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" عند 2738 نقطة. وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.25% إلى 144.48 ين، في تمام الساعة 09:53 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بينما لامس عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 1.525%، وهو أعلى مستوى له منذ 28 مارس. وعقب إعلان وزارة المالية نتائج مزاد السندات لأجل 20 عامًا، ارتفع عائدها 15 نقطة أساس ليصل إلى 2.555%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2000، وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.2%. وقال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، "ريوسي أكازاوا"، إنه لا يوجد أي تغيير في موقف طوكيو الداعي إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية في مفاوضات التجارة الثنائية، وأضاف أن طوكيو لن تتسرع في إبرام اتفاقية تجارية إذا كان ذلك سيضر بمصالح البلاد، بحسب "رويترز".
سكاي نيوز عربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل النقد خيار مناسب للمستثمرين في بيئات السوق المتقلبة؟
بين الحاجة إلى الحفاظ على مستوى مناسب من النقد لمواجهة الظروف الطارئة، والسعي لتعظيم العوائد عبر توظيف الأموال في أدوات مالية مختلفة، تصبح مسألة إدارة السيولة محوراً أساسياً في رسم استراتيجية استثمارية متوازنة وفعالة. في الولايات المتحدة، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة يجعل العوائد على السيولة النقدية جذابة للمستثمرين. في السنوات الأخيرة، أثبتت السيولة النقدية أنها وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية ، متفوقة في بعض الأحيان على السندات، كما أظهرت دراسة حديثة من "مورنينغ ستار". ووفقاً للدراسة التي شملت فترة الثلاث سنوات حتى نهاية ديسمبر 2024، أظهرت أن السيولة النقدية كانت الأقل ارتباطاً بأسواق الأسهم مقارنة بالسندات، مما جعلها خياراً جيداً خلال تقلبات السوق. تعتبر الشركات مثل " بلاك روك" السيولة النقدية بديلاً جيداً في بيئات السوق المتقلبة، حيث تكون أقل تأثراً بتغيرات أسعار الفائدة والتقلبات في أسواق الأسهم. وقد أكدت على أهمية استخدام السيولة كأداة للحفاظ على رأس المال قبل إعادة توظيفها في استثمارات أكثر جاذبية عندما تسمح الظروف، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية. ورغم هذه الفوائد، حذرت "مورنينغ ستار" من الإفراط في استخدام السيولة كوسيلة للاستثمار، حيث يمكن أن تكون العوائد مهددة مع تراجع أسعار الفائدة. كما أن التضخم يمثل خطراً كبيراً على الاستثمارات ذات العوائد الثابتة مثل السيولة والسندات. تختلف كمية السيولة التي يجب الاحتفاظ بها بحسب المرحلة العمرية. في مرحلة التقاعد، ينصح بالاحتفاظ بسيولة نقدية تكفي لتغطية سنة إلى سنتين من النفقات لتفادي بيع الأصول التي قد تنخفض قيمتها في الأوقات الصعبة. أما بالنسبة للمستثمرين الأصغر سناً، فيوصى بالاحتفاظ بسيولة تكفي لتغطية النفقات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر. من جهة أخرى، أشار "فينسنت هيني" من " يو بي إس" إلى أهمية تنويع الاستثمارات ودخول السيولة إلى مصادر دخل مستقرة ومتنوعة، خاصة في ظل المخاطر الاقتصادية الحالية، مثل تقلبات الرسوم الجمركية والتهديدات بحدوث ركود اقتصادي، بحسب التقرير. ووفق "مورنينغ ستار" فإن الأداء الجيد للسيولة النقدية في الآونة الأخيرة هو نتيجة لبيئة سوق خاصة كانت فيها العوائد على السندات منخفضة للغاية. وهذا قد لا يكون قابلًا للتكرار في المستقبل القريب بعد أن أصبحت السندات توفر الآن عوائد أكثر جذبًا وتعمل كداعم للأسواق في الأوقات المتقلبة. تنويع الاستثمارات تشير خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن "احتفاظ المستثمر بالنقد ليس الخيار الأمثل في الوقت الحالي، إلا في حالات استثنائية فيما يخص العملات المتاسكة والقوية". وتضيف : "هناك العديد من البدائل الاستثمارية المتاحة، حيث يمكن للمستثمرين التفكير في الذهب والعقارات والأسواق المالية، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في العملات المشفرة، وليس فقط البيتكوين، بل هناك عملات أخرى تتمتع بتحركات أفضل". وتنصح عادة بتنويع الاستثمارات "وعدم وضع البيض في سلة واحدة". المستثمرون يجب أن يكونوا على دراية بتحولات الأسواق العالمية وتغيراتها السريعة، خاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية المتقلبة التي تؤثر على الأسواق المالية بشكل عام. التفاعل مع هذه التحولات يتطلب وعياً استثمارياً عميقاً، بحيث يسعى المستثمر دائماً إلى استكشاف الفرص التي قد تظهر في الأسواق الناشئة أو القطاعات المبتكرة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة. لا يجب التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على تحليلات قصيرة الأجل، فالاستثمارات الناجحة تتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى. ومن الضرورة بمكان استشارة الخبراء الماليين عند التفكير في الاستثمارات ذات المخاطر العالية، مثل العملات المشفرة، وذلك لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تتناسب مع المخاطر المحتملة وعوامل السوق المتغيرة. النقد ليس الخيار الأمثل كما يتبنى مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاقتصادية، بلال شعيب، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" الرأي القائل بعدم الاحتفاظ بأي أصول نقدية في الوقت الراهن؛ نظراً للمخاطر المتزايدة المرتبطة بها، على حد وصفه. ويضيف: "من الأفضل تجنب الاحتفاظ بالنقد، سواء كان ذلك على شكل أوراق نقدية أو حتى شهادات أو ودائع بنكية، وبمختلف العملات.. كما لا يُفضل الاحتفاظ فقط بالأوراق المالية المتداولة في البورصة، أو أذون الخزانة، أو أدوات الدين الحكومي، فجميعها تنتمي إلى فئة الأصول التي باتت محفوفة بالمخاطر في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الراهنة". ويستطرد: "نحن نعيش في بيئة اقتصادية تتسم بسرعة التقلب وشدة التعقيد، إلى جانب التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها عدة مناطق حول العالم، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتصعيد بين الهند وباكستان، والصراع المستمر في الشرق الأوسط.. هذه الأحداث تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام". ويتابع: "في آخر اجتماع له أبقى الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير في ظل حالة من عدم اليقين تسود الأسواق العالمية.. كما أن معظم المستثمرين يتجهون نحو التحوط، مع اقتراب العالم من حالة ركود تضخمي، وانخفاض ملحوظ في القوة الشرائية، وارتفاع في أسعار الفائدة، وتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي". وبالتالي -وفق شعيب- تظل الأصول الحقيقية هي الخيار الآمن، سواء كانت عقارات أو ذهب، باعتبارها ملاذات تقليدية في أوقات الأزمات، منبهاً إلى أن "العالم اليوم يشهد إعادة تشكيل للتوازنات، مع بروز كتلة شرقية تقودها الصين، وأخرى غربية تقودها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها. كما أن العديد من العملات حول العالم تعاني من التضخم وارتفاع معدلات الديون، مما يؤثر سلباً على القيمة السوقية للنقد. وبالتالي، العقارات والذهب يظلان الملاذين الآمنين الذين تلجأ إليهما البنوك المركزية في أوقات الصدمات الاقتصادية". وكان تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" قد نقل عن المُخططة المالية المعتمدة ومؤسسة شبكة تقاعدي، ميليسا كارو، قولها إن الاحتفاظ بالمال في المنزل "خيار شخصي" ، ورغم أنها تُشير إلى أنه قد يكون "مفيداً" في بعض الحالات، إلا أنها تُحذر من الإفراط في الاعتماد عليه. ويشير التقرير إلى أنه: إلى جانب ادخار مبلغ صغير من المال في المنزل، يُعدّ الآن وقتاً مناسبًا لإعادة النظر في صندوق الطوارئ. عادةً ما ينصح خبراء التخطيط المالي بادخار ما يعادل نفقاتك الأساسية لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حساب جاري أو حساب توفير عالي العائد - في مكان يسهل الوصول إليه، ولكنه منفصل عن نفقاتك اليومية. مع ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي، قد ترغب في زيادة هذه المدخرات لتغطي نفقات عام كامل. "إذا كنت تعمل في قطاع يشهد تسريحات عمال محتملة.. فاستهدف فترة تتراوح بين تسعة أشهر واثني عشر شهراً". تقليل المخاطر على الجانب الآخر، يقول الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": الاحتفاظ بالنقد ليس استثماراً بحد ذاته، لكنه أداة مهمة لإدارة السيولة وتقليل المخاطرفي أوقات عدم اليقين. يُنصح باستخدامه بنسبة مدروسةضمن المحفظة وليس الاعتماد عليه كلياً. الاحتفاظ بالنقد قد يكون أداة فعالة ضمن استراتيجية تنويع المحافظ المالية، لكن ليس دائماً الخيار الأنسب. يكون الاحتفاظ بالنقد مفيداً في الأوقات التي يكون فيها تقلبات الأسواق وبالتالي يوفر أماناً نسبياً من الخسائر عند تراجع الأصول الأخرى. ويضيف: "هناك أيضا مخاطر للاحتفاظ بالنقد..أولها وأهمها التضخم، لأن التضخم يقلل من القيمة الشرائية للنقود بمرور الوقت، بمعني أن سعر الشيء في الوقت الحالي يتخلف عن سعره في الفترة المقبلة.. كذلك عوائده منخفضة جداً بالمقارنة مع الأصول الأخرى مثل الأسهم أو العقارات".
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
خبراء: العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ينهي العام الحالي بين 20 إلى 21%
رجح خبراء ومحللون مصرفيون أن تنهى العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل العام الحالى عند مستويات تتراوح بين %20 و%21 لا سيما فى ظل اتجاه البنك المركزى المصرى إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي، فضلًا عن توافر الكثير من العوامل التى تمكّنه من المضى قدمًا فى هذا المسار. وأضافوا فى تصريحات لـ «المال» أن الاتجاه الهبوطى لأسعار الفائدة على أذون الخزانة سيستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع سعى الحكومة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وكذلك الرغبة فى إطالة أمد الدين المحلي، وهو الأمر الذى يبرر توسع وزارة المالية فى طرح سندات الخزانة على حساب الأذون قصيرة الأجل. تخفيف العوائد قال محمد عبد المنعم الخبير المصرفى إن توجه البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة هو تخفيف العوائد، وهو الأمر الذى يعنى تراجعًا محتملًا فى العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل، لا سيما وأن سعر الكورويدور هو السعر المرجعى الذى يُحدد على أساسه العائد على عطاءات وزارة المالية المختلفة من الأذون وسندات الخزانة. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصـرى فى اجتماعها الأخير، تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس إلى %25.00 و%26.00 و%25.50 على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى %25.50. وأضاف «عبد المنعم» أنه من المتوقع تراجع معدلات التضخم مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، ناهيك عن استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر أكثر، مما يتيح المجال للبنك المركزى إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة فيما يتبقى من اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال هذا العام. وأوضح أن الحكومة تعمد حاليًا إلى إطالة أمد الدين، وهو ما يعنى أنها ستكثف طروحاتها من سندات الخزانة على حساب الأذون، نظرًا لكون الأولى أطول أمدًا من الأخيرة. وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا. مصادر التمويل قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2026/2025 استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى%81 بنهاية يونيو 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. وأضاف الوزير: نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك. الدين والناتج من جانبه لفت إبراهيم عادل المحلل المالى لدى «مباشر»، إلى أن الحكومة تعمل فى الوقت الحالى على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي، من باب خفض الأعباء على الحكومة. ورجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فى تقرير سابق، أن تتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى لنحو %73 فى السنة المالية 2028/ 2029، بفضل الفوائض الأولية المستدامة. وأضاف التقرير أن فائدة الدين إلى الإيرادات، على مستوى الحكومة العامة ستبلغ ذروتها عند حوالى %61 خلال السنة المالية 2025/ 2026، ثم تنخفض بشكل حاد إلى ما يقرب من %37 خلال السنة المالية 2028/ 2029. المعدلات المتوقعة وفى السياق ذاته، ذكر الخبير المصرفى محمد عبد المنعم، أن الإصدارات المقبلة، أى فى الأمد القريب، ستكون متناغمة مع سعر الكوريدور لدى البنك المركزى (%25 و%26 للإيداع والإقراض على التوالي) بما هو السعر الاسترشادي. وذكر أنه من المتوقع فى الإطار ذاته تراجع العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل إلى نطاق يتراوح بين 20 و%21 خلال نهاية العام الحالي. فيما أوضح إبراهيم عادل المحلل المالى لدى «مباشر»، أن أسعار العوائد على أدوات الدين تتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب غير أن وزارة المالية ممثلة فى البنك المركزي، باعتباره الجهة المخولة بإدارة هذه الإصدارات، تقبل بعطاءات فى حدود النطاق الذى تستهدفه للعوائد. معدلات التضخم وأيد «عادل» ما ذهب إليه «عبد المنعم» فى كون العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ستنهى هذا العام عند مستويات %20 و%21 لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة لدى البنك المركزى سيكون فى هذا الإطار كذلك. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم عند مستوى الـ %18 مع نهاية العام الجاري. وتراجع معدل التضخم الأساسى إلى %9.4 فى مارس 2025 مقابل %10.0 فى فبراير 2025، على أساس سنوي. وبلغ معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى يعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.6 فى مارس 2025 مقابل %1.0 فى مارس 2024 و%1.4 فى فبراير 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %13.6 فى مارس 2025 مقابل 12.8% فى فبراير 2025. وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، %0.9 فى مارس 2025 مقابل %1.4 فى مارس 2024 و%1.6 فى فبراير 2025.
البوابة
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
انفستكورب تطلق شراكتها الاستثمارية مع شركة التكنولوجيا المالية "عوائد"
أطلقت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، شراكتها التجارية مع "عوائد"، أول منصة تداول سعودية خالية من العمولات. وابتداءً من اليوم، ستتيح "عوائد"، عبر منصّتها، لعملائها النفاذ إلى شركات سعودية وأخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الاستثمار فى صندوق "انفستكورب السعودية للنمو قبل الطرح الأولي" (الصندوق). تم الإعلان عن الإطلاق في مؤتمر LEAP 2025 هذا الأسبوع بحفل توقيع حضره مشعل الجميح، المدير والرئيس التنفيذي لشركة انفستكورب السعودية للاستثمارات المالية، وعادل العتيق، الرئيس التنفيذي لشركة "عوائد". انفستكورب هي من أولى شركات إدارة الأصول العالمية التي تنشئ شراكة استراتيجية في مجال التكنولوجيا المالية من هذا النوع في الشرق الأوسط، مما يجعل مجال الاستثمارات البديلة متاحاً للجميع. وتُعَدّ شركة "عوائد" منصة استثمار رقمية رائدة في المملكة العربية السعودية، وهي أول شركة تكنولوجيا مالية في المملكة العربية السعودية تحصل على ترخيص كامل من هيئة السوق المالية السعودية. ستساهم هذه المبادرة الرائدة في زيادة الفرص للمستثمرين، من خلال توفير الوصول إلى "الصندوق"، علماً أنه مخصص للاستثمار في محفظة متنوعة من الشركات في مرحلة "ما قبل الطرح العام الأولي" في المملكة العربية السعودية، ويوفر للمستثمرين فرصة التماسّ مع الشركات المتنامية والرائدة في أسواق المملكة. وتشكل المبادرة جزءًا من منصة "إنفستكورب غولدن هورايزون" التي تأسست في كانون الأول 2024 بالتزام أساسي من مؤسسة الاستثمار الصينية، التي تُعتبر من اكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وتكشف بيانات بنك الرياض أن القطاع الخاص السعودي بدأ عام 2025 بأفضل أداء له منذ 10 سنوات. وبلغ مؤشر مديري المشتريات السعودي، الذي يقيس أداء الشركات في القطاع الخاص غير النفطي، 60.5 في يناير، ارتفاعًا من 58.4 في الشهر السابق، وهو أعلى رقم مسجل منذ سبتمبر 2014، مع ارتفاع أحجام مبيعات الشركات بفضل الظروف الاقتصادية الإيجابية وتسارع مشاريع البنية التحتية. وقد أجرى "الصندوق" استثمارات في ثلاث شركات رائدة في السوق: • "تراكر": منصة شحن سحابية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولديها عمليات في العديد من البلدان بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعبر أوروبا. • "نورنت": شركة رائدة ومستقلة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتوفير خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجموعة واسعة من العملاء في المملكة. • "سلة": أكبر منصة لتمكين التجارة الإلكترونية بالبرمجيات بوصفها خدمات في المملكة العربية السعودية تعليقاً على ذلك، قال مشعل الجميح، الرئيس التنفيذي لانفستكورب السعودية: «من خلال هذه الشراكة، تتوافر للمستثمرين بوابة إضافية لفرص الاستثمار وإمكانات الوصول إلى العائدات المرتبطة بالأسواق الخاصة. إن شراكتنا مع شركة "عوائد" ستساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد المزدهر في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك من خلال تحسين إمكانات وصول المستثمرين إلى المنتجات الاستثمارية بهدف بناء الثروة الشخصية للسكان». أما عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لشركة "عوائد"، فقال: « نحن في "عوائد" نؤمن بأهمية تمكين المستثمرين الأفراد من خلال منصة ذكية ومبتكرة توفر الوصول إلى فرص استثمارية من الدرجة الأولى. ومن خلال هذه الشراكة مع انفستكورب، خطونا خطوة للأمام نحو تحقيق رؤيتنا من خلال تمكين المستثمرين في المملكة من الاستثمار في صندوق انفستكورب للنمو قبل الطرح العام الأولي في السعودية، الذي يركز على الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة مثل "سلة"، و"نورنت"، و"تراكر"، وغيرها من الشركات في مختلف القطاعات. ويساهم هذا الاتفاق في تعزيز قدرة المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من القطاعات الاقتصادية المزدهرة التي تساهم في تحقيق النمو المستدام". بدوره، قال نهار حوثان، المدير ونائب الرئيس التنفيذي لانفستكورب السعودية: «من خلال الشراكة مع "عوائد"، نتيح الوصول إلى الشركات ذات إمكانات النمو في القطاعات الجذابة، بما في ذلك خدمات المستهلك والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والأعمال، وكل ذلك يتم تقديمه بسهولة وشفافية. ومع استمرار قطاع إدارة الأصول في التحول إلى الرقمنة، فإن تقديم هذه الحلول الجديدة يعزز تجربة العميل ويبقي المستثمرين في صدارة الاهتمام».
أرقام
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
عوائد و لايف ستايل تختتمان مؤتمر ليب 2025 بتوقيع اتفاقية شراكة لتأسيس صندوق عقاري في جدة
أعلنت شركة "عوائد" وشركة "لايف ستايل" عن اتفاقية شراكة تهدف لتوفير فرص عقارية نوعية للمستثمرين، من خلال مشروع تطوير برج سكني فاخر في موقع إستراتيجي بمنطقة أبحر بمدينة جدة، بالتعاون بين الشركتين عبر الصندوق العقاري. يعد هذا البرج من أبرز الأبراج السكنية في المنطقة نظرًا لموقعه المتميز المطل على البحر الأحمر، مما يوفر للمستثمرين تجربة سكنية فاخرة وإطلالات ساحرة مع مرافق تجارية، ويسهم في تلبية احتياجات الباحثين عن العيش في بيئة متميزة تجمع بين الفخامة والراحة والاستجمام. وقع الاتفاقية كل من: عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لشركة عوائد، وسلطان البترجي، الرئيس التنفيذي لشركة لايف ستايل للتطوير العقاري، وقد جرى توقيع الاتفاقية بين الشركتين، في اليوم الختامي لمؤتمر ليب 25، الذي يعتبر الحدث التقني الأكبر عالميًا من حيث الحضور، والذي استضافته المملكة، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، خلال الفترة 12-9 فبراير الحالي، للعام الرابع على التوالي، بتنظيم من: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف. وبمناسبة توقيع الاتفاقية قال أ. سلطان صبحي بترجي، الرئيس التنفيذي في شركة لايف ستايل للتطوير العقاري: «برج THE STANDARD RESIDENCES ذو العلامة التجارية من YOO BY STARCK العالمية هو أول مشروع من PHILIPPE STARCK في المملكة. يطل البرج على الواجهة المائية في أبحر جدة وهو مشروعنا العقاري الأحدث في سلسلة من المشاريع الفاخرة التي تم تطويرها في مناطق استراتيجية، ويمنح السكان تجربة أسلوب حياة فريدة من نوعها من اطلالات مائية ساحرة ومرافق خضراء، و محلات تجزئة مع فرص استثمارية مثالية و عوائد مجزية للمستثمرين» ومن جانبه أعرب الأستاذ عادل إبراهيم العتيق الرئيس التنفيذي لشركة عوائد عن فخره وسعادته بهذه الشراكة قائلًا: «نحن متحمسون للعمل مع شركة (لايف ستايل العقارية) في هذا المشروع الفريد، الذي يقع في واحدة من أبرز المناطق الساحلية في جدة، وهذه الشراكة تعكس التزامنا بتوفير فرص استثمارية عقارية عالية الجودة في مواقع إستراتيجية، ليكون المشروع واحدا من أكثر المشاريع جذبًا للمستثمرين في المنطقة» تأتي هذه الخطوة استمرارًا لمساعي عوائد في تقديم منتجات استثمارية متعددة على منصتها، والتي تشمل الصناديق الاستثمارية، وسوق الأسهم، إضافة إلى المرابحات المتنوعة من خلال البنوك السعودية للاستثمار بعوائد شهرية، علمًا بأن عوائد هي المنصة السعودية الأولى للتداول والاستثمار بالأسواق العالمية والمحلية بسهولة وبدون عمولة وهي شركة مساهمة مقفلة رقمية مرخصة من هيئة سوق المال السعودية لمزاولة أنشطة التداول وإدارة الأصول والحفظ. الجدير بالذكر أن شركة لايف ستايل للتطوير العمراني، متخصصة في إنشاء الأبراج السكنية الفاخرة، وحاصلة على جوائز دولية عديدة، نظير أسلوبها المتميز والقائم على أربعة ركائز أساسية هي التصميم والجودة والميزانية المتاحة للجميع، إضافة إلى سعيها لإنشاء مجتمع متعاون ومثالي، كما تحرص الشركة على ابتكار تصاميم عقارية تتخطى التوقعات لتواصل تحقيق أهدافها في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة. ومن خلال هذه الشراكة، ستوفر "عوائد" للمستثمرين بوابة ذكية للحصول على فرص استثمارية مربحة، مع إمكانية الوصول إلى العائدات المرتبطة بالأسواق الخاصة؛ ممّا يعزز من مساهمة الشركة في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في بناء الاقتصاد المزدهر، ومواكبة خطط التنمية الوطنية المستدامة.
