أحدث الأخبار مع #عوف
مستقبل وطن
منذ 11 ساعات
- صحة
- مستقبل وطن
"شعبة الأدوية" تتوقع تراجع أسعار 25% من الأدوية المستوردة في مصر بعد قرار ترامب الأخير
توقع علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، انخفاض فاتورة واردات 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً خلال الفترة المقبلة بعد الأمر التنفيذي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أسبوع، بخفض أسعار الأدوية في بلاده بنسبة تتراوح بين 30 إلى 80%. وأوضح عوف أن أي خفض لأسعار الأدوية في أمريكا سيترتب عليه خفض مماثل لنفس الأصناف الموردة لمصر التزاماً بسعر بلد المنشأ. واضاف أن ربع الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً تأتي من الولايات المتحدة، فيما تأتي نسبة أكبر من أوروبا وتحديداً ألمانيا.. هذه الأدوية تتضمن مستحضرات لعلاج مرضى الأورام والأنسولين وبعض الأدوية البيولوجية بجانب عدد من أدوية الأمراض النادرة. وبلغت فاتورة واردات مصر من الصناعات الطبية 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي، بينها واردات أدوية بنحو 1.79 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وقال عوف، إن الأمر التنفيذي لترامب سيخفض فاتورة واردات دوائية لمصر من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تلامس نصف مليار دولار تقريياً سنوياً، وهو الأمر الذي سينعكس على أسعار تلك الأدوية للمستهلك النهائي. وبحسب رئيس شعبة الأدوية فإن "نسبة الانخفاض في سعر الدواء المستورد من أمريكا لمصر لا تزال غير واضحة، ربما تكون بنفس نسبة الانخفاض في بلد المنشأ (أمريكا)، وربما نسبة أخرى يتم احتسابها بعد قياس نسب التراجع المطبقة في بعض الدول المرجعية لمصر (36 دولة)، وتحديد نسبة الخفض وفقاً لأقل دولة من حيث السعر. وعلى الرغم من إيجابية القرار نوعاً ما على مصر، لكن عوف حذّر من تأثير سلبي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على شركات الأدوية الأمريكية وبالتبعية مستقبل البحث العلمي والأدوية المبتكرة التي تنفق عليها الشركات مليارات الدولارات سنوياً. وقال عوف إن شركات الأدوية الأمريكية تحقق مكاسب مرتفعة جداً من الدواء، لكنها في الوقت نفسه تنفق أموالاً طائلة على الأبحاث الجديدة والمستحضرات المبتكرة.. تخفيض هوامش أرباح الشركات قد يدفعها لتقليل الأبحاث، هذا الأمر قد يهدد مركز أميركا كدولة تقود العالم في صناعة هامة كالدواء. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل أسبوع عن خفض أسعار الأدوية الموصوفة والصيدلانية بشكل شبه فوري في أمريكا بنسبة تترواح بين 30% و80%. وقال ترامب، في منشور له على 'تروث سوشيال': "لسنوات عديدة تساءل العالم عن سبب ارتفاع أسعار الأدوية الموصوفة والمستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير مقارنةً بأي دولة أخرى، بل أحياناً تكون أغلى بخمس إلى عشر مرات من نفس الدواء المُصنّع في نفس المختبر أو المصنع، ومن قِبَل نفس الشركة؟ كان من الصعب دائماً تفسير ذلك، وكان مُحرجاً للغاية، لأنه في الواقع، لم تكن هناك إجابة صحيحة". وأضاف ترامب "ستقول شركات الأدوية لسنوات إنها تكاليف البحث والتطوير، وأن جميع هذه التكاليف كانت وستظل بلا سبب على الإطلاق، يتحملها المواطنون في أميركا وحدهم". وتابع: "سأضع سياسة الدولة الأكثر رعاية، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس سعر الدولة التي تدفع أقل سعر في أي مكان في العالم".
بيروت نيوز
منذ 3 أيام
- صحة
- بيروت نيوز
تحذير في دولة عربية.. قنبلة موقوتة تهدد الإنسان والحيوان
أطلق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة استمرار تداول الأدوية البيطرية عبر ما يُعرف بـ'معارض الأدوية'، معتبرًا أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وتمس صحة الإنسان والحيوان معًا. وأشار عوف إلى أن هذه المعارض، التي أُنشئت بقرار من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي لمواجهة نقص الصيدليات البيطرية في القرى، تُرخص من هيئة الخدمات البيطرية، بينما يبقى تسجيل الدواء من اختصاص هيئة الدواء المصرية، وتتولى شرطة البيئة الرقابة على التداول، مما تسبب في تداخل واضح في الصلاحيات، وضعف الرقابة على السوق. وكشف عوف أن نحو 40% من الأدوية البيطرية المتداولة بالسوق مغشوشة، ما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، ويؤثر سلبًا على الثروة الحيوانية، ويُلحق خسائر فادحة بالشركات الوطنية المصنعة. وأكد أن الحل الجذري للأزمة يكمن في توحيد جهة الإشراف والرقابة، وأن تكون هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم سوق الأدوية البيطرية، بدءًا من التصنيع وحتى التوزيع، عبر صيدليات مرخصة وخاضعة لإشراف مباشر. أوضح عوف أن مصر تضم أكثر من 85 ألف صيدلية بشرية يمكن توجيه جزء منها لتوفير الأدوية البيطرية بشكل قانوني وآمن، مما يحد من الفوضى الحالية ويضمن حماية الإنسان والحيوان على حد سواء. رغم أن القانون المصري يجرّم غش الأدوية منذ عام 1959، فإن العقوبات ما زالت ضعيفة، إذ قد لا تتجاوز الغرامة في بعض الحالات 5 جنيهات، وهو ما وصفه الخبراء بـ'العبث'، مطالبين بتعديل القانون ليواكب التشريعات الدولية الرادعة، مثل القوانين الهندية والأميركية، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات. وتأتي هذه التحذيرات في ظل توقعات دولية بنمو سوق الأدوية البيطرية عالميًا من 47.97 مليار دولار في 2024 إلى 69.12 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.58%. (روسيا اليوم)
ليبانون 24
منذ 3 أيام
- صحة
- ليبانون 24
تحذير في دولة عربية.. قنبلة موقوتة تهدد الإنسان والحيوان
أطلق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة استمرار تداول الأدوية البيطرية عبر ما يُعرف بـ"معارض الأدوية"، معتبرًا أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وتمس صحة الإنسان والحيوان معًا. وأشار عوف إلى أن هذه المعارض، التي أُنشئت بقرار من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي لمواجهة نقص الصيدليات البيطرية في القرى، تُرخص من هيئة الخدمات البيطرية، بينما يبقى تسجيل الدواء من اختصاص هيئة الدواء المصرية، وتتولى شرطة البيئة الرقابة على التداول، مما تسبب في تداخل واضح في الصلاحيات، وضعف الرقابة على السوق. وكشف عوف أن نحو 40% من الأدوية البيطرية المتداولة بالسوق مغشوشة، ما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، ويؤثر سلبًا على الثروة الحيوانية، ويُلحق خسائر فادحة بالشركات الوطنية المصنعة. وأكد أن الحل الجذري للأزمة يكمن في توحيد جهة الإشراف والرقابة، وأن تكون هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم سوق الأدوية البيطرية، بدءًا من التصنيع وحتى التوزيع، عبر صيدليات مرخصة وخاضعة لإشراف مباشر. أوضح عوف أن مصر تضم أكثر من 85 ألف صيدلية بشرية يمكن توجيه جزء منها لتوفير الأدوية البيطرية بشكل قانوني وآمن، مما يحد من الفوضى الحالية ويضمن حماية الإنسان والحيوان على حد سواء. رغم أن القانون المصري يجرّم غش الأدوية منذ عام 1959، فإن العقوبات ما زالت ضعيفة، إذ قد لا تتجاوز الغرامة في بعض الحالات 5 جنيهات، وهو ما وصفه الخبراء بـ"العبث"، مطالبين بتعديل القانون ليواكب التشريعات الدولية الرادعة، مثل القوانين الهندية والأميركية، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات. وتأتي هذه التحذيرات في ظل توقعات دولية بنمو سوق الأدوية البيطرية عالميًا من 47.97 مليار دولار في 2024 إلى 69.12 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.58%. (روسيا اليوم)
أهل مصر
منذ 7 أيام
- صحة
- أهل مصر
علي عوف: "الوش أوت" عاد بنا إلى المربع صفر... والأدوية الفاسدة تهدد حياة المصريين
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن "الوش أوت" هو عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وهي آلية معمول بها عالميًا وتعرف أيضًا بـ"غسيل السوق". وأوضح أن معظم الأدوية لها تواريخ صلاحية محددة بناءً على دراسات تقدمها الشركات المنتجة وتُعتمد من هيئة الدواء المصرية، ويجب التخلص من هذه الأدوية فور انتهاء الصلاحية بطريقة رسمية وتحت إشراف الهيئة. وأضاف أن تسويق الدواء له طبيعة خاصة تتطلب زيارات للأطباء والصيادلة والمستشفيات، وهو دور تتحمله الشركات المنتجة. لكن في الواقع، بعض الأدوية لا تُسحب في الوقت المناسب، مما يجعلها عبئًا اقتصاديًا على الصيدليات، حيث تبقى على الأرفف منتهية الصلاحية دون تصريف. وأشار إلى أن سوق الدواء المصري يشهد أزمة حقيقية في هذا الملف، حيث لم يتم تطبيق نظام "الوش أوت" بشكل فعال منذ نحو ثماني سنوات، مما أدى إلى تراكم كميات ضخمة من الأدوية المنتهية الصلاحية داخل الصيدليات. ولفت إلى أن هذا التراكم فتح بابًا لتجارة غير مشروعة في الأدوية المنتهية، يتم الإعلان عنها بشكل صريح على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم جهات غير رسمية بجمعها وإعادة تدويرها وبيعها في مناطق نائية، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطن المصري. وأكد الدكتور عوف أن هيئة الدواء المصرية أصدرت بالفعل قرارًا بتطبيق حملة "الوش أوت" مطلع شهر رمضان الماضي ولمدة 90 يومًا، إلا أن ما تم سحبه فعليًا لا يتجاوز 25% فقط من إجمالي الكميات الموجودة، رغم مرور 70 يومًا على بدء الحملة. وعزا ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها: - قصر مدة الحملة، التي كان من الأفضل أن تمتد لستة أشهر قابلة للتجديد. - صعوبة التعامل مع النظام الإلكتروني الجديد لتسجيل الأدوية المنتهية، والذي يحتاج وقتًا للتعود عليه من قبل الصيادلة. - وجود فقط ست شركات توزيع معتمدة لسحب الأدوية، وهو عدد غير كافٍ لمواجهة حجم المشكلة، في ظل غياب مشاركة المخازن الكبرى. - ضعف الآليات اللوجستية لدى شركات التوزيع للتعامل مع الكميات الكبيرة خلال المدة المحددة. غياب التنسيق السريع بين الصيدليات وشركات التوزيع وهيئة الدواء. وقال الدكتور عوف إن الوضع الحالي يعكس فشل الحملة في تحقيق أهدافها، ويعيدنا إلى "المربع صفر"، محذرًا من استمرار الأزمة دون تدخل حاسم. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الحقيقي يتطلب تطبيق النموذج المتبع في أوروبا وأمريكا، حيث تُجبر الشركات على استرداد الأدوية المنتهية دون قيد أو شرط، مطالبًا بأن يصدر رئيس هيئة الدواء قرارًا ملزمًا بذلك، وأن تُفرض عقوبات على الشركات المخالفة، تشمل إيقاف تسجيل أدويتها لحين الالتزام التام.
فيتو
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- فيتو
معركة الدواء والدولار.. مقترح جديد لـ«الإمساك» بأسعار الأدوية بعد «إسهال» الارتفاعات المجنونة
نظام جديد لتسعير الأدوية تدرسه حاليًا هيئة الدواء وتقدمت به شعبة الأدوية وغرفة صناعة الدواء إلى الهيئة لربط تسعير الأدوية بتحريك سعر الدولار لضمان السعر المناسب للأدوية لتوفيرها فى السوق ومنع تعرضها للنقص. يوجد عوامل متعددة تدخل فى تسعير الدواء منها مدخلات الصناعة وكذلك أسعار الوقود والأجور للعاملين بشركات الدواء والدمغة الطبية التى تدفعها الشركات لاتحاد المهن الطبية ونسبة هامش ربح شركات التوزيع والصيدليات، جميع هذه العوامل تؤثر على سعر الدواء وتحدد مكاسب الشركات، وتمثل تحديات مختلفة لصناعة الدواء فى مصر. عدد من خبراء سوق الدواء كشف عن مزايا النظام الجديد لتسعير الأدوية، فضلًا عن كيفية تسعير الدواء فى دول العالم، وهل يساعد ربط سعر الدواء بسعر الدولار فى توفير الدواء وعدم نقصه فى السوق أو طرحه فى السوق السوداء. من جانبه، قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هيئة الدواء تدرس حاليًا تعديل نظام تسعير الأدوية ووضع نظام عادل مناسب للمريض وشركات الأدوية، يعتمد هذا النظام على تحريك أسعار الأدوية بناء على أى تحريك فى سعر الدولار بنسبة محددة وليس أى تحريك بسيط فى السعر، بجانب حساب كل عناصر التكلفة التى تدخل فى صناعة الدواء، ويتم أخذها فى الاعتبار مع وضع نسبة 15% مكسب للشركة، لأن 90% من مدخلات الصناعة تعتمد على الدولار. وأشار إلى أن النظام الجديد يستهدف زيادة السعر فور زيادة الدولار، ولا تنتظر الشركات مدة طويلة تتراوح من 4 شهور إلى 8 شهور لدراسة السعر عبر لجان مختلفة. وأوضح لـ'فيتو' أن زيادات أسعار الوقود لها تأثير غير مباشر ومحدود على صناعة الدواء؛ حيث تزيد أسعار النقل والشحن للأدوية وتحرك المندوبين، وكذلك التأثير على الموظفين الذين يرغبون فى زيادة الرواتب والأجور. وكشف عن وجود تحديات أخرى تواجه صناعة الدواء، بجانب تحرك أسعار الدولار والبنزين، وهى الرسوم التى يحصل عليها جهاز التمغة الطبية الذى يحصل على مبلغ قدره 2 مليار جنيه نتيجة فرض الدمغة الطبية على كل عبوة دواء، مشيرًا إلى أن الحكومة أعفت الدواء من قيمة الضريبة المضافة لدعم الدواء، ولكن يُفرض عليه رسوم بسبب التمغة الطبية من جهاز تابع لاتحاد المهن الطبية. وأوضح أنه بحسب القانون، يتم فرض التمغة على كل عبوة دواء بنسبة 1% من المبيعات بحد أقصى 50 قرشًا للعبوة، إلا أنهم مؤخرًا يرغبون فى تحصيل الدمغة على كل وحدة داخل العبوة، أى العبوة التى تحتوى على 3 شرائط يحصل على كل شريط دمغة، وهو أمر غير قانونى ويسعى الاتحاد لتحصيل أموال من شركات الدواء بطرق غير قانونية. وتابع حديثه بأنه فى حالة إلغاء هذه الدمغة، سيتوفر مبلغ 2 مليار جنيه لصناعة الدواء. وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن الدواء المستورد عليه تمغة طبية 2% من سعر البيع، ولكن فور وصوله للجمارك لا تفرج هيئة الدواء عن المستحضر إلا بعد الحصول على موافقة التمغة الطبية وتحصيل الرسوم أولًا، على الرغم من أنه من المفترض أن يتم تحصيل رسوم التمغة بعد البيع للشركات وليس الجمهور، مشيرًا إلى أن جهاز التمغة الطبية يساوم الشركات إما الدفع أو عدم الإفراج عن المستحضر. وأشار الدكتور على عوف إلى أن الدواء فى السوق حاليًا تم تسعيره على دولار سعر 50 جنيهًا لتغطية المتداول فقط، والبالغ عددها فى حدود 3 آلاف دواء، ولكن يوجد 15 ألف دواء على سعر دولار 30 جنيهًا، وهى المستحضرات غير المتداولة على نطاق واسع بين المرضى، ولفت إلى أنه فى حالة زيادة الدولار إلى 55 جنيهًا، تبدأ الشركات فى طلب تحريك الأسعار، وأقل من ذلك لا يعتبر تحريكًا مؤثرًا فى سعر الدواء. وأوضح أنه بحسب النظام الجديد الذى يتم دراسته، يجب موافقة هيئة الدواء على تغيير سعر الدواء فور تحريك سعر الدولار، ولكن سريعًا، حتى لا تنتظر الشركات عدة أشهر، مما يتسبب فى مشكلة بتوفير الدواء. بدوره، قال الدكتور محمد أشرف، خبير الصناعات الدوائية، إن قرار التسعير 499 لسنة 2012 يعتمد تسعير الدواء على تعديله فى حالة تغيير فى سعر الدولار بنسبة 15% بالزيادة أو النقصان، وسارٍ حتى الآن، وأشار إلى أن طلبات تحريك أسعار الدواء تدخل فى قوائم انتظار لجان التسعير بمدة تصل إلى 8 شهور، ولحين اعتماد التسعيرة الجديدة يقل الدواء فى السوق. وتابع حديثه بأن مدة الانتظار للموافقة على التسعير غير مناسبة مع التنوع والتغير فى سعر الدولار الذى يحدث حاليًا، موضحًا أنه فى كل العالم، نظام التسعير مميكن بدون انتظار لجان، وأوضح أنه فى حالة تطبيق ميكنة تسعير الأدوية فى مصر، يحتاج لضوابط لتغيير سعر الدواء بناء على سعر الدولار، ويتغير السعر سريعًا بناء على معادلة حسابية، وأكد أنه إلى الآن يوجد نقص فى بعض الأدوية،. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
