أحدث الأخبار مع #عوف،
24 القاهرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- 24 القاهرة
رئيس شعبة الأدوية: سحب 25% من الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات.. ومبادرة هيئة الدواء لم تحقق نتائجها المرجوة
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إن حملة "الوش أوت" التي أطلقتها هيئة الدواء المصرية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهرين على انطلاقها، مشيرًا إلى أن ما تم سحبه لا يتجاوز 25% من الكميات المتراكمة بالصيدليات. وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن "الوش أوت" هو المصطلح المتعارف عليه داخل سوق الدواء ويُقصد به عملية غسل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية عبر سحبها من الصيدليات بطريقة منظمة وتحت رقابة رسمية، حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا لتسرب تلك الأدوية إلى السوق السوداء أو إعادة تدويرها بشكل غير شرعي. سحب 25% من كميات الأدوية منتهية الصلاحية المتراكمة بالصيدليات وأشار إلى أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقف عملية السحب منذ ما يقرب من 8 سنوات، وهو ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة داخل الصيدليات، وتحولها إلى عبء اقتصادي على أصحابها، مؤكدًا أن المسؤولية في هذا الشأن تقع على شركات الأدوية وليس على الصيدليات. كما حذر رئيس شعبة الأدوية من تنامي ظاهرة تجارة الأدوية منتهية الصلاحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقوم بإعادة تدويرها وبيعها في مناطق نائية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، حيث يتحول الدواء بعد انتهاء صلاحيته إلى مركب ضار قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. رئيس هيئة الدواء يبحث مع فاكسيرا توطين صناعة اللقاحات وفتح أسواق تصديرية هيئة الدواء:11 % من مبيعات سوق الدواء المصري مضادات حيوية.. ونحذر من الاستخدام العشوائي مطالب بتسريع وتيرة مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ورغم إعلان هيئة الدواء بدء تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات مع بداية شهر رمضان ولمدة 90 يومًا، لكن النتائج حتى الآن "هزيلة"، بحسب قول رئيس شعبة الأدوية، مرجعًا ذلك لعدة أسباب، أبرزها: قصر مدة الحملة، حيث يرى أنها لا تكفي ويجب أن تمتد إلى 6 أشهر قابلة للتجديد. حداثة نظام تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية عبر موقع الهيئة، وهو ما تطلب وقتًا من الصيادلة لفهمه والتعامل معه. قلة عدد شركات التوزيع المشاركة، إذ لا يتجاوز عددها 6 شركات فقط، وهو ما لا يتناسب مع حجم السوق. عدم وجود آلية سريعة لدى الموزعين لسحب الكميات الكبيرة خلال المهلة المحددة. وأكد أن الوضع الحالي يعيد ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية إلى "المربع صفر"، مطالبًا بتطبيق النظام العالمي المتبع في أوروبا وأمريكا، والذي يلزم شركات الأدوية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون شروط، وفي حال مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبات رادعة تصل إلى وقف تسجيل منتجات الشركة المخالفة. واختتم الدكتور علي عوف تصريحاته بالتشديد على أن تطبيق حملة الوش أوت بشكل جاد وشامل بات ضرورة ملحة، حفاظًا على سلامة المواطنين، واستقرار سوق الدواء المصري، ومنع ممارسات غير مشروعة تسيء إلى سمعة القطاع الدوائي في مصر.
الأسبوع
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الأسبوع
الغرفة التجارية: شكاوى النواقص تراجعت والأدوية متوفرة بنسبة 97% (فيديو)
الأنسولين كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه منذ عام كان هناك 1000 نوع دواء ناقص بينها الأنسولين، ولكن الآن الوضع مستقر والأدوية متوفرة بنسبة 97%. وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن النقص في الأدوية يكون نتيجة عدم طلب بعض الأماكن لهذه الأدوية رغم توافرها في هيئة الدواء. وأكد رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه من الوارد أن يكون هناك نقص في بعض الأنواع نتيجة نقص الإنتاج، ولكن شكاوى النواقص تراجعت كثيرًا. واستطرد أن، الأدوية الأساسية موجودة في الصيدليات، مطالبا بضرورة كتابة الدواء بالاسم العلمي من قبل الأطباء وهو ما قاله رئيس الوزراء بنفس النظام المعمول به في أوروبا وأمريكا. وأردف أن، مراهم المضادات الحيوية كان هناك مشكلة في استيراد المواد الخام لها نتيجة أن لها مورد وحيد على مستوى العالم وعانى من أزمة في توفيره. وأشار إلى أن العراق والمغرب يريدان الحصول على التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الأدوية المصرية، موضحا أن تحديث خط الإنتاج يتطلب وقف الإنتاج.
الدستور
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
"الغرف التجارية": تداول المستحضرات الطبية في مصر يخضع لنظام رقابي صارم (فيديو)
أكد الدكتور علي عوف، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن تداول المستحضرات الطبية في مصر يخضع لنظام رقابي صارم يحاكي المعايير العالمية، حيث لا يُسمح بتداول أي دواء إلا بعد تسجيله رسميًا لدى الجهات المختصة. وأوضح عوف، خلال حديثه في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن إجراءات التسجيل الدوائي لا تقتصر على مصر فقط، بل تُطبق في الدول المتقدمة، إذ تخضع المستحضرات الطبية لمراجعات دقيقة تشمل فحص المستندات العلمية، وتحليل العينات، قبل منحها تصريح التداول الرسمي. وأشار إلى أن عملية بيع الأدوية في مصر محكومة بنصوص قانونية واضحة، حيث تُتاح المستحضرات المسجلة حصريًا داخل الصيدليات المرخصة، وذلك وفقًا للقانون رقم 127 لسنة 1955، الذي ينظم آليات التداول الدوائي لضمان سلامة المرضى وعدم إلحاق أي ضرر بصحتهم. أما عن الاستثناءات، فقد أوضح "عوف" أن هناك حالات محدودة يُسمح فيها باستيراد أدوية غير متوفرة في السوق المحلية، لا سيما تلك التي تعالج الأورام والأمراض النادرة، ويتم ذلك عبر موافقة خاصة من هيئة الدواء المصرية، شريطة أن يكون الطلب مستندًا إلى وصفة طبية معتمدة من الطبيب المختص. وشدد رئيس غرفة صناعة الدواء على أن أي مستحضرات دوائية غير مسجلة وتُباع في الصيدليات أو العيادات دون اعتماد رسمي تُصنف كمجهولة المصدر، نظرًا لعدم خضوعها للفحوصات اللازمة أو سداد الضرائب المستحقة، ما يجعلها غير آمنة وغير قانونية للتداول.
تحيا مصر
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
شعبة الدواء: قطاع الدواء في مصر يحتاج ملياري دولار لتكوين مخزون يكفي 6 أشهر
قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، أن حجم الاحتياجات التمويلية لتكوين المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية يقدر بنحو ملياري دولار. وتابع عوف، إن قطاع الدواء يحتاج تدبير 4 مليارات دولار سنويًا لشراء المواد الخام اللازمة لتلبية احتياجات البلاد من الأدوية. وأوضح، تكوين مخزون استراتيجي من الخامات يكفي 6 أشهر يتطلب تدبير القطاع المصرفي في مصر نصف الاحتياجات التمويلية السنوية التي يحتاجها قطاع الدواء من العملة الصعبة. واستكمل رئيس الشعبة، أن المواد الخام الأساسية التي تحتاج مصر لتكوين مخزون استراتيجي منها تشمل المضادات الحيوية وأدوية الطوارئ والتخدير ومسكنات الألم، فضلًا عن العقاقير المعالجة للأمراض المزمنة، والتي تشمل القلب والسكر والضغط.
