أحدث الأخبار مع #عونيالداوود
جفرا نيوز
منذ 17 ساعات
- أعمال
- جفرا نيوز
تستحق «العقبة» أن تـكــون «مدينة عالمية»
جفرا نيوز - عوني الداوود القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول من أجل (تعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية) قرارات مهمة للغاية، وهي تأتي بالفعل متسقة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، ومن أجل تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. أهمية القرارات التي تم اتخاذها تتلخّص في النقاط التالية: 1 - المزايا والحوافز التي وافق عليها مجلس الوزراء هي قرارات لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتهدف لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة (عالمية) جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج، خصوصًا من الدول العربية المجاورة.. وهنا (مربط الفرس - كما يقال).. فكثير من المستثمرين والمتقاعدين العرب عمومًا، والخليجيين تحديدًا، ممن لديهم رغبة بتملك عقارات في كثير من دول المنطقة، من المهم توفير حوافز «استثمارية» تجعل من العقبة جاذبة لهم، تضاف إلى «الحوافز الطبيعية» التي حبا الله بها مدينة العقبة.. وتمكن العقبة من المنافسة في ظل وجود بدائل متعددة في الإقليم. 2 - من أهم المزايا التي تضمنها القرار: أ) - حوافز وإعفاءات جمركية. ب) - التشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب. ج) - يشمل - وللمرة الأولى - منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوّرة).. وهنا تجدر الإشارة إلى وجود مخزون عقاري حاليًا داخل المجمعات السكنية المسوّرة بنحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفِلَل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.. لذلك، فإن مثل هذه القرارات والحوافز ستحرّك هذا «المخزون» وتنشّط حركة الاستثمار العقاري. 3 - من أجل تأمين راحة «المتقاعدين المستثمرين» شمل القرار: أ) - الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشر من المطوّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن 150 ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية. ب) - في حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره 300 ألف دينار أو أكثر، يحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلتين للتجديد سنويًا، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية. ج) - إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5 %، وضريبة المبيعات البالغة 16 % عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص.. إلخ. 4 - معظم القرارات استهدفت (المتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة) ودخلت في تفاصيل متعددة من أجل جذبهم إلى العقبة، ووفّرت لهم الحوافز التالية: أ) - يُجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة المالية، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. ب) - كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها 150 ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قِبله. A) - من الواضح أن حكومة الدكتور جعفر حسان مستمرة باتخاذ قرارات جريئة لتحريك عجلة الاستثمار في مختلف محافظات المملكة ولمختلف القطاعات.. وما موافقة الحكومة على قرارات سلطة العقبة إلا تأكيد على هذا النهج الذي بدأته بإعفاءات وحوافز لقطاعات السيارات، والمساحات، والشقق السكنية، وغيرهما.. وجميعها تنتهج فلسفة التخفيض من أجل تحريك وتنشيط قطاعات سيعود مردودها عاجلًا وآجلًا لخزينة الدولة كما القطاع الخاص. B) - الترجمة الرقمية أو (الحسبة المالية) لتنشيط أكثر من 2300 وحدة سكنية من شقق وشاليهات وفِلَل من مخزون حالي أو جديد في العقبة، تُقدّر باستثمارات حجمها مئات الملايين من الدنانير (كاستثمار مباشر)، وعشرات الملايين من استثمارات غير مباشرة. C) - أخيرًا: العقبة «رؤية» جلالة الملك عبدالله الثاني، وموضع اهتمام ومتابعة حثيثة من لدن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.. وهي دائمًا تستحق الأفضل لتكون مدينة عالمية وواحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.
الدستور
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
ثـقـة مستحقـة وارتفاع نسب تفاؤل الأردنيين
مركز الدستور للدراسات الاقتصادية عوني الداوود منظومة من العمل التكاملي المتواصل لحكومة الدكتور جعفر حسان منذ نحو 200 يوما هي التي جعلت حكومته تحوز على النسبة الأعلى من ثقة المواطنين بقدرتها على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ العام 2011، بحسب ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي العام بحكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور 200 يوما على تشكيلها أعلنها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية يوم أمس.عناوين «منظومة العمل» والتي ساهمت في رفع نسب الثقة في مختلف أسئلة الاستطلاع، من قبل «العيّنة الوطنية» و «عيّنة قادة الرأي» ، تتلخص في النقاط التالية :1 - القرب من «الهّم المعيشي للمواطنين» ، والإلتقاء المباشر بهم من خلال رئيس الوزراء شخصيا والوزراء المعنيين كل في اختصاصه وذلك خلال الزيارات والجولات الميدانية وعقد جلسة شهرية لرئاسة الوزراء في المحافظات. (66 ٪ من الاردنيين راضون عن زيارات الرئيس الميدانية منذ تشكيل الحكومة).2 - سرعة اتخاذ القرار، وتخطّي حواجز ومعوقات البيروقراطية، الى درجة أن عددا من القرارات والإجراءات كانت تتم مباشرة، وأخرى بعد أيام قليلة، من الزيارة الميدانية، لأمور وإحتياجات متراكمة منذ زمن، كل ما كان ينقصها قرار من مسؤول.3 - المتابعة الحصيفة والعملية لما يتخذ من إجراءات ميدانية أو قرارات.4 - الشفافية في الإعلام من خلال الإعلان عمّا تمّ إنجازه، وما هو متأخر، وسبب التأخير، والإجراءات المطلوب اتخاذها.قرارات اقتصادية:5 -.. يضاف لكل ما تقدم في الشقّ الاقتصادي تحديدا، منظومة القرارات والحوافز التي أطلقتها حكومة الدكتور جعفر حسّان منذ اليوم الاول وحتى الـ200 يوم الاولى، مع الإشارة والتذكير الى ان مجلس الوزراء كان قد اتخذ 41 قرارا اقتصاديا لتحفيز الاقتصاد والاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الـ100 يوم الاولى.. وفي مقدمة تلك القرارات :أ) - أول قرار اتخذته الحكومة تمديد العمل بإعفاء قطاع الخدمات من ضريبة الدخل بتخفيضها من 20 ٪ الى 5 ٪ والقيم المضافة صفر ولمدة عشر سنوات.إنطلاقا من أن قطاع الخدمات يشكل 3 ٪ من الدخل القومي ويعمل به حاليا حوالي 27 الفا والمستهدف زيادة اعداد العاملين فيه في العام 2033 نحو 100 الف شخص.ب)- دعما لقطاع السياحة العلاجية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية فقد تم السماح بالتأشيرة الالكترونية لعدة دول بدون موافقات مسبقة وفتح خط طيران مباشر مع ليبيا.ج)- تخفيفا على المواطنين والقطاع الخاص فقد اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات وفي مقدمتها الاعفاء من غرامات على قضايا جمركية لم يتم حلها منذ عقود تصل قيمتها الى 350 مليون دينار (تعتبر ايرادا غير متحقق) حيث ينص القرار على دفع اصل المبلغ والاعفاء من 90 ٪ من الغرامات للقضايا قبل عام 2019.د)- قرار بإعفاء المركبات من الترخيص عن سنوات سابقة دعما للمواطنين (عدد المركبات غير المرخصة يصل الى نحو 550 الف مركبة).ه)- قرار باعفاء الشقق من رسوم التسجيل في حال الشراء لأول مرة إضافة إلى الاعفاء من رسوم المسقفات عن آخر 3 سنوات.. القرار الذي تعاون فيه القطاع الخاص من خلال تقديم قروض بفائدة مخفضة بلغت 99ر4 ٪ ضمن جهد منسق لتقديم خدمة متكاملة لدعم المواطنين.6 - تفاؤل الاردنيين - ورغم التحديات الاقتصادية - فقد انعكس أيضا على تحسّن «تفاؤلهم» بالوضع الاقتصادي، حيث يعتقد حوالي نصف الأردنيين بنسبة 52 ٪ بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الإيجابي، مقارنة مع 14 ٪ كانوا يعتقدون بذلك قبل سنتين.7 - كما أبدى 58 ٪ من أفراد العينة الوطنية و47 ٪ من أفراد عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني في ظل الحكومة الحالية.8 - نسبة كبيرة من الاردنيين اصبحوا متفائلين «بتحسن وضعهم الاقتصادي» للمرحلة المقبلة حيث يعتقد 47 ٪ من المواطنين بأن وضع أسرهم سيكون أفضل مما هو عليه خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 26 ٪ ممن أجابوا بعكس ذلك، و25 ٪ أفادوا بأنه لن يتغير (سيبقى على حاله)، وبمقارنة هذه النتائج مع استطلاع كانون الثاني 2025، نلاحظ ارتفاع نسبة المتفائلين بتحسن وضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة بحوالي 11 نقطة.أبرز الملاحظات على نتائج الاستطلاع :1 - من المرّات النادرة التي يتوافق فيها المشاركون من العينة الوطنية مع عينة قادة الرأي في كثير من الاجابات وخصوصا بـ(التفاؤل في الفريق الوزاري ).2 - قفزة كبيرة وارتفاع ملحوظ في نسبة الاردنيين الذين يعتقدون ان الامور تسير بالاتجاه الايجابي ( 74 ٪) بعد 200 يوما مقابل ( 47 ٪) في استطلاع الـ(100 يوما).3 - ارتفاع ثقة «العينة الوطنية» بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة الى 65 ٪ مقارنة مع 51 ٪ خلال إستطلاع الـ100 يوم.4 - وارتفاع نسبة العينة الوطنية الذين يعتقدون بأن رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة الى 71 ٪ مقارنة مع 55 ٪ خلال الـ100 يوم.5 - الثقة بالرئيس وبقدرة الحكومة على تحمل المسؤولية هي التي رفعت نسبة التفاؤل لدى الاردنيين، كما جعلت 56 ٪ من عينة قادة الراي و65 ٪ من افراد العينة الوطنية لا يريدون اجراء تعديل وزاري.6 - ارتفاع ثقة الاردنيين بمؤسسات الدولة وتحديدا الاجهزة الامنية ليس جديدا،فدائما كانت الأجهزة الامنية هي التي تحظى بالنسب الاعلى لثقة الاردنيين، وجاء الاستطلاع ليؤكد المؤكد (ثقة المواطنين بالجيش العربي وبالامن العام وبالمخابرات العامة وبالدفاع المدني 99 ٪) ولا شك أن العملية الأخيرة التي كشفها «فرسان الحق»- رجال المخابرات العامة بالقبض على الخلية التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة قد زادت كثيرا من ثقة الاردنيين بالاجهزة الامنية الساهرة على امن الوطن والمواطنين».7 - ارتفاع نسبة من يعتقدون بأن الناس ينتقدون الحكومة دون خوف من 51 ٪ إلى 55 ٪، مؤشر لارتفاع الثقة بحرية التعبير.8 - دور الاعلام والتواصل الحكومي كان بارزا وملحوظا بارتفاع نسب الثقة بالحكومة وذلك من خلال المتابعة الحثيثة لاجراءات الحكومة، والدليل على ذلك أن 94 ٪ من قادة الرأي وأكثر من نصف الأردنيين يتابعون ما تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها.. وبالتأكيد فإن المتابعات الأكبر تأتي عبر وسائل الاعلام والاتصال المختلفة من صحف وإذاعات وتلفزيونات ومواقع الكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المتعددة.9 - كان من الطبيعي جدا أن يؤدي ارتفاع ثقة الاردنيين بالحكومة رئيسا وفريقا وزاريا الى عدم تأييد 56 ٪ من عينة قادة الرأي و65 ٪ من أفراد العينة الوطنية إجراء تعديل وزاري. الخلاصة :* حكومة الدكتور جعفر حسان تنفذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته السامية في كتاب التكليف السامي وتحديدا في :1 - «مواصلة برامج التحديث الوطنية».. فهي «بوصلة الحكومة.. وهي مشروع الدولة من أجل المستقبل».2 - «تكثيف التواصل الميداني المباشر مع المواطنين والاشتباك مع قضاياهم وأولوياتهم، والاستماع إلى آرائهم ومشاركتهم التوجهات والرؤى، بحيث يتم التعامل مع التحديات والاحتياجات والتطلعات وإيجاد الحلول الممكنة والبناء على الفرص المتاحة».3 - «على الحكومة أن تعمل بشفافية وتوضح آليات عملها بدقة ومسؤولية».4 - «لا بد من الاستمرار بسياستنا المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية في وجه التحديات الإقليمية والدولية»..( نجحت الحكومة بتوفير 40 ٪ من كلف خدمة الدَّين على القرض المستحق للعام الجاري من سندات يوروبوند، وهو ما ساهم في توفير ما يُقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة، وذلك من خلال تسديد سندات «يوروبوند» عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة ).
جفرا نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جفرا نيوز
فئات غير القطاع الإعلامي مرشحة لعضوية نقابة الصحفيين
جفرا نيوز - تفصيلاً، قال نائب نقيب الصحفيين عوني الداوود إن هناك شبه اتفاق بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة الجدد على أولوية تعديل قانون النقابة الحالي، بما يتيح توسيع مظلة العضوية لتشمل فئات أوسع من العاملين في القطاع الإعلامي. وأوضح أن هذا التوجه جاء استجابةً لمطالب متكررة طُرحت خلال الحملات الانتخابية والزيارات الميدانية، حيث عبّر العاملون في الإعلام، لا سيما في المنصات الرقمية والمستقلين، عن شعورهم بالتهميش القانوني والنقابي. وبيّن الداوود أن العديد من الإعلاميين يواجهون صعوبات في استيفاء شروط العضوية، نتيجة تعقيد المعايير أو ضيق نطاق التعريف القانوني للصحفي، مما يستدعي إعادة تقييم تلك المعايير بما يضمن العدالة والشفافية، ويمكن الكفاءات المهنية من الانضمام إلى النقابة. وأكد أن التوجهات الحالية داخل المجلس تراعي ضرورة التماهي مع التحول الرقمي في الإعلام، وهو ما يستدعي تطوير التشريعات لمواكبة الأدوات الحديثة والمواقع الإخبارية المستقلة والإعلام المجتمعي. وأشار إلى أن التعديلات المحتملة لا تزال ضمن إطار الأفكار، ولم تُناقَش بعد بشكل رسمي داخل مجلس النقابة. أفكار قيد النقاش تتضمن المقترحات الأولية إدخال تصنيفات جديدة لعضوية النقابة مثل "العضو الفاعل" و"العضو المؤازر"، ما يسمح بضم فئات من الإعلاميين ذوي الخبرة العملية أو العاملين في الإعلام الرقمي والحر، دون أن يتعارض ذلك مع المعايير المهنية. وبحسب الداوود، فإن أي تعديل لن يخرج عن سياق الحوار الداخلي ومشورة قانونيين وخبراء في المهنة، موضحًا أن التوافق داخل المجلس سيكون شرطًا أساسيًا قبل طرح أي تعديل بشكل رسمي. خلفية قانونية ينص قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 وتعديلاته، على شروط عضوية تشمل: العمل لدى مؤسسة إعلامية أردنية مرخصة، ممارسة تحريرية فعلية، وجود عقد عمل ثابت، والانتساب للضمان الاجتماعي. وتُستثنى بموجب هذه الشروط فئات عدة منها: • العاملون في الإعلام الإلكتروني المستقل أو منصات التواصل الاجتماعي. • المذيعون الذين لا يزاولون تحريرًا صحفيًا. • المراسلون غير المتعاقدين مع مؤسسات إعلامية أردنية. • العاملون في العلاقات العامة والإعلام المؤسسي. • المصورون والفنيون الإعلاميون غير التحريريين. • المدونون والنشطاء الرقميون (Digital Activists). • الصحفيون المستقلون أو العاملون بعقود مؤقتة. • خريجو الإعلام غير العاملين رسميًا في مؤسسة معترف بها. شهادات من الميدان المذيع صدام المجالي، العامل في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أوضح أنه لم يتمكن من الانتساب للنقابة رغم سنوات عمله في تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بسبب عدم إدراج "المذيع" ضمن المهن الصحفية المعترف بها في القانون. وأشار إلى أن مجلس النقابة اقترح عليه إدخال عبارة "محرر" إلى مسماه الوظيفي كمدخل للقبول، لكنه رفض ذلك لأنه لا يمارس التحرير فعليًا. الصحفي محمد أبو حميد قال إنه عمل في مواقع إلكترونية مرخصة منذ عام 2010، لكنه لم يُقبل في النقابة بسبب انتماء بعض المؤسسات الإعلامية التي عمل بها لأجهزة أمنية أو جهات سياسية، وهو ما يمنع عضوية العاملين فيها بحسب القانون، رغم حيازته لشهادات خبرة رسمية ووثائق من الضمان الاجتماعي. أما الإعلامي كارم الشراري، فذكر أنه عمل في الإعلام لأكثر من 30 عامًا، متنقلاً بين الصحف والمواقع والفضائيات، ويقدم حاليًا برنامجًا إذاعيًا. ورغم هذه الخبرة، لم يُقبل في النقابة بسبب غياب شهادة جامعية في الصحافة، وعدم ارتباطه بعقد وظيفي ضمن مؤسسة صحفية معترف بها. يرى إعلاميون أن قانون النقابة في صيغته الحالية لا يعكس واقع المهنة وتطورها، ويطالبون بتعديله لاحتضان كل من يمارس العمل الإعلامي وفق المعايير المهنية، سواء عبر المنصات التقليدية أو الرقمية. أما النقابة، فتعترف بوجود الحاجة للتعديل، لكنها تؤكد أن ذلك لن يتم إلا بعد دراسة معمقة وتوافق مؤسسي ومهني يراعي متطلبات المهنة ويصون مكانتها
الدستور
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
عندما تفرح «الدستور»
عند الحديث أن جريدة «الدستور» أسرة واحدة، هي جملة بمثابة حياة كاملة، وتفاصيل لا يعرفها سوى أسرة هذه الصحيفة التي تضم بين جدرانها تاريخ «الصحافة الأردنية»، نعم جريدة «الدستور» بحرفيّة المعنى كل من يعمل بها أسرة واحدة، لا يوجد بيننا من يرى غير ذلك، نعيش فرحنا معا، كما حزننا، نضع الأيادي بحزمة واحدة حتى يكون النجاح حليف أحد زملائنا، أو إحدى زميلاتنا، عنواننا واحد يرتكز على مصلحة الوطن ومصالحه الوطنية، ويضم في تفاصيله حياة كاملة مليئة بتفاصيل أخوية صادقة. يوم الجمعة الخامس والعشرين من نيسان الحالي، حيث جرت انتخابات نقابة الصحفيين، عاش «الدستوريون» فرحا جنوا به ثمار جهود بذلت على مدى سنين، ففرحت «الدستور» بفوزها بمقعدين بمجلس النقابة حيث فاز الزميل عوني الداوود بموقع نائب نقيب الصحفيين عقب حصوله على 365 صوتا، كما فاز الزميل رشدي القرالة بعضوية مجلس نقابة الصحفيين، وحصل على 394 صوتا، ليكون في المرتبة الثانية بالأعلى أصواتا من الزملاء الذين خاضوا الانتخابات، لتعيش أسرة «الدستور» فرحا بالزميلين بصوت واحد ويد واحدة، ولا أبالغ بقولي بدقات قلب واحدة، وحتما سيكون لهما الدور الكبير بعمل مجلس النقابة الجديد والذي سيقوده النقيب الزميل طارق المومني الذي لا يختلف اثنان على أدائه النقابي المهني النموذجي، وأعضاء المجلس الجدد الذين يتمتعون جميعا بالكثير من المزايا النقابية. عندما تفرح «الدستور» تضحك ملامحنا، وتخفق قلوبنا فرحا، شاكرين الله فوز الزملاء، وسعيدين بأن تحضر «الدستور» بهذه القوّة، فلم تكن الأرقام التي حصل عليها الزميلان عادية، فقد حققا فوزا ساحقا، بحرفيّة الحقائق والقراءات التاريخية لانتخابات نقابة الصحفيين، لتفرح «الدستور» بحجم حبّنا لهذه الصحيفة التي تعيش فينا كما عشنا ونعيش فيها، فهو ليس مجرد فوز بانتخابات، إنما حصيلة جهود بذلها الزميلان عظيمة جدا، اختلطت خلالها ساعات ليلهما بنهارهما، وجهودنا نحن زملائهما، وأفراد أسرتهما «الدستورية» كواجب منّا تجاههما، بطبيعة الحال، فكان فوزا بطعم الانتظار. لم تكن انتخابات نقابة الصحفيين هذا العام، كسابقاتها، أحاطتها علامات استفهام كثيرة، أساسها تساؤل «من سيكون؟» نقيبا، نائبا، أعضاء، إضافة لدخول الكثير من «الوجوه الجديدة» في المشهد الانتخابي الصحفي، وجميعهم من فئة الشباب، إضافة للحضور الإعلام المرئي والمسموع بشكل كبير خلال الحراك الانتخابي، في مجملها كانت التفاصيل مختلفة، لتأتي النتائج بحجم الاختلاف، وكذلك منسجمة مع متطلبات المرحلة، والأهم مع احتياجات نقابة الصحفيين، فجمعت بين الخبرة، والمهنية، وعظيم التاريخ، ورؤية المستقبل باختلاف الأداء الشبابي، لنخرج بانسجام نقابي سيقود دون أدنى شك إلى نقابة صحفيين قوية تكمل مسيرة زملاء سابقين قدّموا الكثير الكثير لبيت الصحفيين ممثلا بنقابتهم. فرحت «الدستور» فرحا ينقصه عدم فوز الزميل زين الدين خليل، وإن كنت أرى أنا في واقع الحال لم يخسر فقد ربح حبّ زملائه، وحضوره الكبير بيننا جميعا، الذي اتسع يوم الجمعة عشرات الأضعاف احتراما وتقديرا، ليبقى له ذات المكانة الأخوية والمهنية بيننا جميعا بل أكثر، والزميل إبراهيم أبو زينة الذي حمل ملف الشباب وأفكارهم وهمّتهم، وفي عدم نجاحه بداية لعمل صحفي شبابي كونه يتمتع بروح تحب العمل دون توقف. عندما تفرح «الدستور» يضيء تفاصيل حياتنا نور محبّة، ومشاعر أخوية عائلية تجمعنا فطالما كان شعارنا «الدستور تجمعنا» وهذه حقيقة تحكيها علاقة مختلفة استثنائية، الكثير من الزملاء والزميلات يطرحون على أسرة الدستور السؤال ما هي وصفة علاقة أبناء وبنات «الدستور» المتينة، وحقيقةً في الإجابة صعوبة، لأنها حياة وتفاصيل تبدأ بالصدق والوفاء والأخوّة، وحتما لم ولن تنتهي ففي حبّ الدستور أبدية. ألف مبروك للزميلين عوني الداوود ورشدي القرالة، وحظا أوفر للزميلين زين الدين خليل وإبراهيم أبو زينة، فهي «الدستور» عندما تفرح.
سرايا الإخبارية
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
عوني الداوود يكتب: الحرب التجارية العالمية بدأت .. نعم، سنتأثر!
بقلم : عوني الداوود حتى نفهم ماهيّة القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية على معظم دول العالم وتبعاته وأهدافه وآثاره - وتحديدًا على الأردن - علينا أن نوضح النقاط التالية: 1 - موضوع الرسوم الجمركية ليس جديدًا ولا مفاجئًا، لأن الرئيس دونالد ترامب كرّره مرارًا في حملته الانتخابية كحلٍّ ينقذ الاقتصاد الأمريكي إلى درجة أن كثيرين أطلقوا عليه لقب «رجل الضرائب». وبالفعل، فقد اتخذ في شباط/فبراير الماضي قرارًا بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، ليكمل أمس الأول على بقية دول العالم (184 دولة وجزيرة وإقليمًا شملها القرار، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27). وربما هنا يكمن عنصر المفاجأة، فلم يكن أحد يتوقع - عدا فريق ترامب الاقتصادي - أن يشمل القرار دول العالم مرّة واحدة. 2 - الرئيس ترامب - وفقًا «لرؤيته الاقتصادية» - يرى أن الولايات المتحدة يتم استغلالها أو مخدوعة تجاريًا، فتجارتها مع الاتحاد الأوروبي - على سبيل المثال، حيث تتمتع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأكبر علاقة تجارية في العالم (30 % من حجم التجارة العالمية) والتي يبلغ حجمها نحو 1.6 تريليون يورو (1.7 تريليون دولار) في العام 2023 - إلا أن الميزان التجاري يميل لصالح الاتحاد الأوروبي بنحو 350 مليار دولار، ولذلك وصف ترامب الاتحاد الأوروبي بأنه يعامل واشنطن «بقسوة بالغة»! 3 - حسابات ترامب تقول إن قراراته ستعود على الخزينة الأمريكية بنحو 600 مليار دولار في السنة الأولى، وبنحو 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة. 4 - في المقابل، فإن معارضي سياسات ترامب يرون أن حساباته غير دقيقة، وفرضياته لن تتحقق، لأن العالم لن يسكت وستطيح ردود الأفعال بمخططاته. كما أن رفع الرسوم الجمركية بهذا الحجم سيؤدي إلى رفع الأسعار عالميًا، وزيادة التضخم، وتراجع معدلات النمو، وسينعكس كل ذلك على الوظائف. وبالتالي، فإن المواطن الأمريكي الذي يعده الرئيس ترامب «بيوم التحرير» و** «استعادة ثراء أمريكا»** و** «نهضة الصناعات الأمريكية»** لن تتحقق له هذه الوعود، وستواجه القرارات ثغرات على أرض الواقع. منها، على سبيل المثال، أن ترامب فرض 25 % رسومًا على السيارات المصنّعة في الخارج، وأعفى مصانع السيارات داخل أمريكا، متناسيًا أن جميع مصانع السيارات في الداخل تستورد قطع غيارها من الخارج، وستكون هذه القطع مشمولة بنسبة الـ25 %، لذلك فإن آخر دراسة صدرت أشارت إلى أن أسعار السيارات ستزيد على المستهلك الأمريكي بمعدلات تتراوح بين (3 - 7 آلاف دولار للسيارات المصنّعة في الداخل) وبمعدل (10 - 20 ألف دولار للسيارات المستوردة من الخارج). 5 - ردود فعل العالم تؤكد أن حربًا تجارية «عالمية» قد بدأت، بعد أن كان الحديث في السابق عن حرب تجارية بين «الولايات المتحدة والصين» فقط، لكنها اليوم صارت أكثر شمولية. فالعالم لن يسكت وسيدافع كلٌّ عن اقتصاده وفق قدراته وإمكاناته، سواء بقرارات مماثلة ومضادة (كما فعلت الصين وكندا، وكما يُتوقع أن يفعل الاتحاد الأوروبي في حال فشلت المفاوضات)، أو على الأقل بالبحث عن بدائل عن السوق الأمريكية، كما ستفعل معظم الدول - وهذا ربما يكون في صالح البضائع الصينية والأوروبية وغيرها. 6 - ماذا عن الأردن؟ الأردن يصدّر سنويًا للولايات المتحدة بنحو 3.5 مليارات دولار، ويستورد بنحو 2 مليار دولار، أي أن الميزان التجاري لصالح الأردن بنحو 1.4 مليار دولار. (78 %) من مجمل الصادرات الأردنية للسوق الأمريكية في قطاع المحيكات (الملابس والمنسوجات)، لذلك فإن هذا القطاع سيكون الأكثر تضررًا بهذه القرارات. وهذا القطاع تحديدًا يُعَوَّل عليه في رفع معدلات التصدير وخلق فرص العمل في «رؤية التحديث الاقتصادي 2033». 7 - السؤال الأهم الذي يطرحه الأردن اليوم هو: هل تعني هذه القرارات إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة التي وُقّعت عام 2000 وصادق عليها مجلس النواب الأمريكي عام 2001؟ وما هو مستقبل المناطق الصناعية المؤهلة (QIZs)؟ 8 - نعلم أن الحكومة شكّلت لجنة مكوّنة من 3 وزراء مع القطاع الصناعي لبحث تداعيات القرار وآثاره على الاقتصاد الأردني والبدائل المتوقعة. ونحن نقرأ المشهد العام في النقاط التالية: أ)- هناك تحديات سيواجهها الاقتصاد الأردني في مرحلة الرئيس ترامب، بدأت بـ «المساعدات» ولن تنتهي بـ «الرسوم الجمركية». ب)- المرحلة تتطلب مزيدًا من سياسات وبرامج الاعتماد على الذات، والتعاون الوثيق مع القطاع الخاص. ج)- «الخارطة التجارية العالمية» تتغير، ومن حق الأردن - كما ستفعل دول العالم - فتح أسواق جديدة وتوسيع وتنويع دائرة التعاون التجاري الإقليمي والعالمي. د)- في الصادرات، فإن الأقرب إلينا «السوق الإفريقية»، ويجب إزالة المعوقات تجاهها. وفي التجارة، نحتاج إلى تذليل العقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وإقليميًا، يجب تفعيل التعاون الثنائي، وبذل مجهود أكبر للاستفادة من أسواق الجوار (العراق وسوريا ومصر). الدستور
