أحدث الأخبار مع #غادةعون
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
القاضية عون: غير مقبول بتاتا اعطاء براءة ذمة للمصارف
كتبت المدعية العامة السابقة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس": "صباح الاوادم. اتحفتنا الحكومة بالامس بقانون سمي "قانون اصلاح المصارف". يجب بالاحرى تسميته قانون " اعطاء براءة ذمة للمصارف"، هذا غير مقبول بتاتا. في الاختصار هذا القانون حدّد علاقة المودع بالمصارف بعلاقة مداينة، أي ألغى ضمنا كل مسؤولية جزائية عن المصارف: على الرغم من ثبوت قيام البعض منها بارتكاب جرائم الاحتيال وتبديد اموال المودعين و الاستفادة من معلومات مميزة لتحويل اموال مديريها وأصحاب النفوذ دون سائر المودعين. كما اعطى صلاحيات واسعة جدا للهيئات الرقابية (فيما يتعلق برفع السرية المصرفية كليا )، والكل يعلم اداء هذه الهيئات المخزي لحماية كبار المرتكبين. هذا دون ذكر اي دور للقضاء لهذه الجهة وليس هذا فحسب ، انما ألغت المادة ٣٨ منه كل مساءلة مدنية سندا لقانون التجارة والقانون رقم ٢/٦٧ وقانون الموجبات والعقود وقانون النقد والتسليف ...كما تضمن مفاهيم غير واضحة وتحتمل كل التفسيرات...يعني تخبزوا بالافراح يا مودعين. المهم الآن فقط تبرئة المصارف. هذا معيب".
تيار اورغ
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تيار اورغ
القاضية عون: "في خبرية جديدة مهمة اسمعوا منيح.."
كتبت القاضية غادة عون عبر منصة إكس: "صباحكم خير ومحبة وأمان ،مشكورة الحكومة والمجلس النيابي على. اقرار قانون رفع السرية المصرفية لصالح الهيئات الرقابية والمصرف المركزي. وعلى امل ان يحقق الحاكم كريم سعيد وعده بفضح كل الموبقات والاختلاسات التي حصلت في السابق في المصرف المركزي وهي كثيرة للاسف، لكن توضيح بسبط هذا ليس أمرا بديهيا في بلد سيطرت عليه المافيا لعقود ،والمثل على ذلك ليس ببعيد : من خبرتي،وبصفتي مدعي عام استئنافي سابق تعرضت والقاضي والداني يعلم لابشع انواع الاضطهاد عندما قررت تطبيق القانون رقم ٣٠٦/٢٠٢٢ المتعلق برفع السرية المصرفية عن المصارف بناء على طلب القضاء.، فاحلت على المجلس التأديبي بطلب من رئيس مجلس القضاءالحالي، الذين قاموا بتثبيته في مركزه،لماذا لا أعرف!!!! كما قام المدعي العام التمييزي الحالي الذين قاموا ايضا بتثبيته في مركزه ايضا ،لماذا لا أعرف!!!!ربما لانه ومنذ اشهر قليلة فقط لم يتوان عن تنفيذ كل أوامر الميقاتي ، ولانه ربما وتحت شعار إعادة الانتظام الى النيابة العامة او بالاحرى تكريس مبدأ حماية المنظومة،قام بمنع الضابطة العدلية من مخابرتي بما منعني من ملاحقة وتوقيف اصحاب المصارف وغيرهم الذين هربوا وبددوا اموال المودعين. وبعد ليس هذا فقط .،في خبرية جديدة مهمة اسمعوا منيح :،قال في قانون لاستقلال السلطة القضائية، وبعد الشرح والتمحيص تبين ان السلطة انتصرت للقضاء وزادت الاعضاء المنتخبين داخل مجلس القضاء الاعلى،عظيم انجاز !!!!!!!١- مين قال انو القضاة ما بيتعرضوا داخل الجسم القضائي لضغوطات وصرف نفوذ ممن هم في المراكز العليا في القضاء؟، اسواء مما قد يتعرضون له من السياسيين.!!!!!! يا جماعة صدقوني وعن خبرة : لا اصلاح حقيقي في القضاء،ولا استقلال حقيقي،للسلطة القضائية دون معالجة السلطوية و اساءة استعمال السلطة التي مارسها ويمارسها الأشخاص الذين يتولون المراكز العليا في القضاء وبالا تفاق فيما بينهم وهم رئيس،مجلس القضاء ومدعي عام التمييز ورئيس،التفتيش القضائي .المشروع الحالي هو اعذروني بمثابة ماكياج ما لم تعالج المعضلات السلطوية والتي بالطبع لها خلفيات سياسية وطائفية في المراكز الثلاث المشار اليها وكيف؟ 1- بتحديد ولاية كل من هؤلاء،اي رئيس مجلس القضاء ورئيس التفتيش والمدعي العام التمييزي بمدة محددة ثلاث سنوات مثلا غير قابلة للتجديد، 2-بتوضيح مفهوم المادة ١٣ أ.م.ج.فيما يتعلق بالتراتبية بين المدعي العام التمييزي والمدعين العامين الاستئنافيين التي لا يمكن ان تعني كما مارسها حتى الأن المدعي العام الحالي وسلفه ،التحكم بكل النيابات العامة لصالح المنظومة .ومنها ايضا كما حصل مع المحقق العدلي طارق البيطار عندما عطل عمله المدعي العام التمييزي السابق والحالي ،ثم استفاق هذا الاخير فجأة ورجع عن قراره عند تغير السلطة السياسية ؟؟؟؟؟؟وكما حصل معي مرارا عن طريق ممارسة المدعي العام التمييزي ذاته لسلطته لدى الضابطة العدلية لمخالفة القانون ومنعي من القيام باعمال الملاحقة كما سبق بيانه. فعلى ضوء كل هذه الممارسات السلطوية ، يصبح القاضي بشكل عام و المدعي العام الاستئنافي بشكل خاص مجرد موظف متبوع تابع كليا لسلطة المدعي العام التمييزي او لاهواء،رئيس مجلس القضاء اذا غضب عليه بناء على غضب الفريق الذي اتى به! ,اين المعايير الموضوعية في التعيين؟ ،اين امكانية الترشح الى المراكز الحساسة كما في فرنسا بعد اجراء امتحان خطي اختباري ،فهل ما طرح يحقق بالفعل استقلال القضاء،؟؟؟؟؟، مع العلم ان ما مورس لهذه الجهة حتى تاريخه في القضاء الجزائي لا يستفاد مطلقا من نص المادة ١٣ أ.م.ج. الحالية التي اسيء استعمالها والتي بحاجة لتوضيح. بالمختصر اذا بدكم بالفعل استقلالية للقضاء فرجاء بلا ماكياج ،زيادة الاعضاء المنتخبين في مجلس القضاء لن تغير شيئا طالما صلاحيات الاعضاء،الثلاثة الحكمييين المعينين من قبل مجلس الوزراء على خلفيات سياسية وطائفية ، ما زالت كما هي، وطالما لم يتم وضع ضوابط للحد من هذا الجنوح في ممارسة السلطة من قبل الاعضاء الحكميين، لضمان حقوق المواطنين ولقيام قضاء عادل بالفعل محرر من الممارسات التسلطية الأنانية لارضاء هذا او ذاك، عندها فقط يمكن القول بقيام قضاء،مستقل يوحي بالثقة يحمي المواطن ويساعد في إعادة الاستثمارات."
تيار اورغ
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تيار اورغ
غادة عون: المحاسبة ثم المحاسبة ثم المحاسبة
كتبت القاضية غادة عون عبر اكس: المحاسبة ثم المحاسبة ثم المحاسبة.ما حدا يضحك علينا بمليار او ٢ من صندوق النقد،حقنا نعرف مصرياتنا وين راحوا،وين راحوا ال٨ مليار.د.ا.في ملف اوبتيموم،ال٨ مليار $،يللي اخذوهم المصارف في اوج الازمة، وين راحوا مصرياتنا في المصارف يللي تصرف بهم سلامة،المنافع يللي اخدوها بعض السياسيين بصرف النفوذ والتواطؤ مع سلامة لازم ترجع ،هذا حقنا هذا حق الشعب اللبناني يللي اهنتوه في كرامة عيشه،لا قيامة للبنان بدون محاسبة ، لا للماكياج الذي يقومون به دون محاسبة حقيقية في اجراء التدقيق الجنائي اولا في مصرف لبنان ومن ثم في المصارف ، وفي القضاء،وهنا بالمناسبة يدعون الاصلاح القضائي ،بالله عليكم اية محاسبة ستقومون بها في القضاء عندما تثبتون القضاة الذين تعاونوا مع المنظومة لايقاف قاضية كانت تحاول القيام بعملها في محاربة الفساد ،وذلك عن طريق اما تكبيلها او وقفها عن العمل او محاولة طردها ،قوم يا شعبي "قوم تحدى الظلم تحدى وكسر هالصمت يللي فيك" كما تقول فيروز
الديار
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
غادة عون: غير مقبول إعطاء براءة ذمّة للمصارف
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كتبت المدعية العامة السابقة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس": "اتحفتنا الحكومة بالامس بقانون سمي "قانون اصلاح المصارف". يجب بالاحرى تسميته قانون "اعطاء براءة ذمة للمصارف"، هذا غير مقبول بتاتا. في الاختصار هذا القانون حدّد علاقة المودع بالمصارف بعلاقة مداينة، أي ألغى ضمنا كل مسؤولية جزائية عن المصارف: على الرغم من ثبوت قيام البعض منها بارتكاب جرائم الاحتيال وتبديد اموال المودعين والاستفادة من معلومات مميزة لتحويل اموال مديريها وأصحاب النفوذ دون سائر المودعين. كما اعطى صلاحيات واسعة جدا للهيئات الرقابية (في ما يتعلق برفع السرية المصرفية كليا )، والكل يعلم اداء هذه الهيئات المخزي لحماية كبار المرتكبين. هذا دون ذكر اي دور للقضاء لهذه الجهة وليس هذا فحسب ، انما ألغت المادة ٣٨ منه كل مساءلة مدنية سندا لقانون التجارة والقانون رقم ٢/٦٧ وقانون الموجبات والعقود وقانون النقد والتسليف... كما تضمن مفاهيم غير واضحة وتحتمل كل التفسيرات... يعني تخبزوا بالافراح يا مودعين. المهم الآن فقط تبرئة المصارف. هذا معيب".
الوطنية للإعلام
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطنية للإعلام
القاضية عون: غير مقبول بتاتا اعطاء براءة ذمة للمصارف
وطنية - كتبت المدعية العامة السابقة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس": "صباح الاوادم. اتحفتنا الحكومة بالامس بقانون سمي "قانون اصلاح المصارف". يجب بالاحرى تسميته قانون " اعطاء براءة ذمة للمصارف"، هذا غير مقبول بتاتا. في الاختصار هذا القانون حدّد علاقة المودع بالمصارف بعلاقة مداينة، أي ألغى ضمنا كل مسؤولية جزائية عن المصارف: على الرغم من ثبوت قيام البعض منها بارتكاب جرائم الاحتيال وتبديد اموال المودعين و الاستفادة من معلومات مميزة لتحويل اموال مديريها وأصحاب النفوذ دون سائر المودعين. كما اعطى صلاحيات واسعة جدا للهيئات الرقابية (فيما يتعلق برفع السرية المصرفية كليا )، والكل يعلم اداء هذه الهيئات المخزي لحماية كبار المرتكبين. هذا دون ذكر اي دور للقضاء لهذه الجهة وليس هذا فحسب ، انما ألغت المادة ٣٨ منه كل مساءلة مدنية سندا لقانون التجارة والقانون رقم ٢/٦٧ وقانون الموجبات والعقود وقانون النقد والتسليف ...كما تضمن مفاهيم غير واضحة وتحتمل كل التفسيرات...يعني تخبزوا بالافراح يا مودعين. المهم الآن فقط تبرئة المصارف. هذا معيب".
