أحدث الأخبار مع #غادةوالي
بوابة الفجر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- بوابة الفجر
تكافل وكرامة يحتفل بمرور 10 سنوات ويستشرف العقد المقبل برؤية جديدة
شهدت الجلسة الثالثة من احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، جلسة نقاشية تحت عنوان "رؤية حول العقد القادم لبرنامج تكافل وكرامة" ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين والمصريين. حضر الجلسة كل من الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأدارت النقاش نهلة زيتون، أخصائية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، كما تضمنت الجلسة كلمة مسجلة للدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة. غادة والي: دعم التكنولوجيا والعمالة غير المنتظمة أولوية في كلمتها، أكدت الدكتورة غادة والي أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل تجربة مصرية رائدة في مجال الحماية الاجتماعية، انطلقت فعليًا عام 2015، لكنها استندت إلى دراسات وخبرات سابقة منذ عام 2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وشددت على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية، لا سيما الذكاء الاصطناعي، في مجالات الاستهداف والتحديث والتعليم والصحة. ولفتت إلى ضرورة تعزيز تدخلات الحماية الاجتماعية للقطاع غير الرسمي، مثل الزراعة والمقاولات، ونشر الوعي التأميني بين العاملين فيه. كما أكدت أهمية دور الحضانات في دعم تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين العمل ورعاية الأطفال، مطالبة بعدم وقف الدعم النقدي أو العيني إلا في حال تحقق الاعتماد على الذات. هالة السعيد: الحماية الاجتماعية جزء من التنمية الاقتصادية من جانبها، شددت الدكتورة هالة السعيد على أن مفهوم التنمية الاقتصادية تطور ليصبح تحسين جودة حياة المواطنين في التعليم والصحة والسكن أساس السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأزمات المتلاحقة كجائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة، تفرض تحديات تتطلب سياسات مرنة تحقق العدالة الاجتماعية. وأكدت أن مصر تتبنى مفهوم الحماية الاجتماعية كمحرك للتنمية، موضحة أن لبرنامج "تكافل وكرامة" أثرًا غير مباشر في تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة. فادية سعادة: ربط التدريب بسوق العمل وتمكين المرأة وتناولت الدكتورة فادية سعادة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الاجتماعية، مستعرضة تجارب دول مثل المغرب وتركيا في دعم الخدمات للأطفال وربط برامج التدريب بسوق العمل والقطاع الخاص، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة كعنصر حاسم في التنمية المستدامة. محيي الدين: "تكافل وكرامة" عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية في كلمته المسجلة، وصف الدكتور محمود محيي الدين برنامج "تكافل وكرامة" بأنه أصبح أحد أركان منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ورافدًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مكافحة الفقر والجوع وتعزيز المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أن النساء يمثلن نحو 75% من حاملي بطاقات البرنامج. وأشار إلى أن التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائق يشكلان مكملًا ضروريًا للدعم النقدي، داعيًا إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات التحولات العالمية والرقمية، ولضمان وصول البرامج للفئات المستحقة بكفاءة وعدالة. واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة التخطيط السليم للتحضر والانتقال من الريف إلى الحضر لتفادي الآثار السلبية على الأسر الممتدة، مؤكدًا أن ما شهده العالم من أوبئة وصراعات منذ عام 2015 يدفع إلى تطوير النظم الاجتماعية والاقتصادية لدعم المجتمعات في مواجهة الأزمات المستقبلية. 1000379936 1000379939 1000379933 1000379941 1000379935 1000379934 1000379942 1000379932 1000379937 1000379938 1000379813 1000379818 1000379811
مستقبل وطن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- مستقبل وطن
محمود محيي الدين: «تكافل وكرامة» أصبح من أهم أركان الحماية الاجتماعية في مصر
شهدت الجلسة الثالثة من فعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور عشرة أعوام على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، مناقشة مستقبل البرنامج تحت عنوان: "رؤية حول العقد القادم لبرنامج تكافل وكرامة"، بمشاركة رفيعة المستوى من خبراء ومسؤولين محليين ودوليين. حضر الجلسة الدكتورة غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأدارت النقاش نهلة زيتون، أخصائية الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، كما شارك الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بكلمة مسجلة. غادة والي: "تكافل وكرامة" تجربة مصرية رائدة قالت الدكتورة غادة والي إن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل نموذجًا مصريًا ناجحًا في الحماية الاجتماعية، أُطلق رسميًا في 2015، لكنه استند إلى دراسات بدأت منذ عام 2008 في ظل الأزمة المالية العالمية، مع الاطلاع على تجارب دولية. وأكدت أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات الاستهداف وتقديم الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، كما دعت إلى دعم العاملين في القطاع غير الرسمي، وتحديدًا في الزراعة والمقاولات، من خلال توفير الحماية التأمينية ونشر الوعي التأميني. ولفتت إلى أهمية الحضانات كأداة لتمكين المرأة وتنمية الطفل في آن واحد، مشددة على ضرورة عدم وقف الدعم إلا عند تحقيق الاعتماد على الذات، وطالبت بمزيد من الدعم لكبار السن وتعزيز معاشاتهم، مع تأهيل المرأة والشباب لسوق العمل. هالة السعيد: الحماية الاجتماعية جزء من مفهوم التنمية الشاملة أكدت الدكتورة هالة السعيد أن السياسات الاقتصادية الحديثة أصبحت تركز على تحسين جودة حياة المواطنين من خلال خدمات التعليم والصحة والسكن، كجزء أساسي من أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن المتغيرات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، أثّرت بشكل كبير على سلاسل الإنتاج والاقتصاد العالمي، مما يستدعي سياسات شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضافت أن مصر تبنت مفهوم الحماية الاجتماعية كجزء من خطتها التنموية، مشيرة إلى الأثر غير المباشر لـ "تكافل وكرامة" في تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. فادية سعادة: تمكين المرأة وربط التدريب بالقطاع الخاص تناولت الدكتورة فادية سعادة قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية، واستعرضت نماذج دولية من المغرب وتركيا، مؤكدة ضرورة ربط برامج التدريب والتأهيل بسوق العمل والقطاع الخاص. محمود محيي الدين: "تكافل وكرامة" ركيزة رئيسية للتنمية المستدامة قال الدكتور محمود محيي الدين إن "تكافل وكرامة" أصبح أحد الأعمدة الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل القضاء على الفقر والجوع وتحقيق المساواة. وأشار إلى أن 75% من حاملي بطاقات البرنامج من النساء، ما يعزز دور الحماية الاجتماعية في التمكين الاقتصادي، كما دعا إلى الاستعداد للتغيرات المستقبلية، والاستفادة من التحول الرقمي، وتوسيع نطاق برامج الحماية. ونبّه إلى أن التحضر العشوائي يضر بالأسرة الممتدة ويخلق تحديات اجتماعية، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تقدم الحماية والتأمينات لتعويض تلك الآثار، مشيرًا إلى ضرورة تطوير نظم الحماية لمواجهة الأزمات العالمية المتكررة التي أثرت على اقتصادات الدول ومنها مصر.
البوابة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
تكافل وكرامة.. حلم بدأ بـ"400" أسرة عام 2008 ليصل اليوم إلى 4.6 مليون.. ومخصصات مالية 41 مليار جنيه.. و70 مليار جنيه تمويلات تنموية ميسرة
بدأ برنامج تكافل وكرامة، بحلم عام 2008 مع الدكتورة غادة والي التي بدأت دراسة الملفات مع الجهات الدولية لإنشاء البرنامج، والذي انطلق كتجربة في منطقة عين الصيرة بـ 400 أسرة تحت قيادة علي مصيلحي آنذاك كوزير للتضامن، ليصل اليوم عدد الأسر المستفيدة إلى 4.7 مليون أسرة، ونحتفل بمرور 10 سنوات منذ انطلاقه بشكل رسمي في 2015. وتستعرض "البوابة نيوز" أبرز محطات برنامج "تكافل وكرامة" وما مر به من انطلاقات ودعم في خطوات الحماية الاجتماعية، الذي تحاول الحكومة محاولة منها لتحسين التمكين الاقتصادي للأكثر احتياجا. وبحسبما قسمته وزارة التضامن على صفحتها فهناك ثلاث قطاعات لتكافل وكرامة وهي: الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية. قطاع الحماية الاجتماعية أرضية الحماية الاجتماعية هي "مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولا سيما الفئات المُستضعفة، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع إيماناً بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. قطاع التنمية الاجتماعية هي سلسلة من العمليات التي تسعي الي حشد الطاقات والأمكانيات للافراد والمجتمع والسعي للاستغلال الأمثل للموارد البشريه والفنية وتحويل أكبر عدد ممكن إلى منتجين باستخدام نظم تعليم وتدريب مستمر وتوجيهم إلى قطاعات إنتاجية متنوعة وبناء نظام تشغيل سليم مع إيجاد روابط اجتماعية لتفعيل منظومة التنمية بالشراكة بين الجهات الحكومية ذات الصلة والجهات الأهلية والقطاع الخاص. قطاع الرعاية الاجتماعية تهدف وزارة التضامن الاجتماعى منذ إنشائها لتحقيق الاستقرار للأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك ومعاونتها على تحقيق وظيفتها والقيام بدورها فى رعاية افرادها ،توفير الرعاية للأطفال بما يحقق تنشئتهم تنشئة صحية وتعويضهم عن الحرمان. الاشراف على تخليص المجتمع من انحرافات بعض فئاته وطوائفه، رقابة المعرضين للانحراف.توفير الرعاية والتأهيل لكافة فئات المعاقين. الفئات المستحقة تشمل الفئات المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة: ذوى الإعاقة، والطفل ( يتيم الأبوين – مهجور العائل – ابن المطلقة إذا تزوجت – ابن المسجون / المسجونة– كريم النسب). وأيضا يشمل: المرأه المعيلة ( المطلقة – أرملة – مهجورة – منفصلة – زوجة نزيل مراكز الاصلاح ) وأيضا نفس الفئات بدون أبناء. والمسن أكبر من 65 سنة والأسرالمعالة ( أسرة المجند – أسرة فقيرة). تمويلات تنموية ميسرة حصلت برنامج "تكافل وكرامة" على تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي منذ 2015 بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات 'ميزة'، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. المخصصات المالية من الدولة بحسب تصريحات دكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في احتفالية مرورو عشر سنوات على تكافل وكرامة اليوم الأحد، فقد توسع البرنامج بشكل غير مسبوق؛ فبعد أن بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 2024/2025 إلى نحو 41 مليار جنيه، بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي السابق له 2023/2024. وتابع "مدبولي" مستكملا: سترتفع إلى ما يناهز 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، وسينفق في عام واحد على برنامج "تكافل وكرامة" وحده". 4.6 مليون أسرة مستفيدة أضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. 75 % نساء في البرنامج وأشارت "المشاط" إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%. وأكدت على أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة. تشريعيا.. كيف حصل البرنامج على صندوق له؟ صدق الرئيس السيسي في 3 إبريل على قانون "الضمان الاجتماعي" وذلك بعد أن أقره البرلمان في ديسمبر الماضي. ويستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق. يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته. ويُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. من يحصل على تكافل وكرامة؟ ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث ينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات. حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام، والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
النبأ
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النبأ
وزيرة التضامن: رعاية الأيتام هو الملف الأصعب بالنسبة لي في الوزارة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة معنية بكل فئات المجتمع المصري، من الأسر الأولى بالرعاية والأطفال وذوي الإعاقة إلى كبار السن، ودور الحضانة والرعاية، وليس فقط مستفيدو برنامج «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أن حقيبة التضامن شديدة التعقيد، قائلة: «ما بعرفش أنام، الملف كبير جدًا»، إلا أن ما يخفف عنها هو استكمالها لمسيرة وزيرات سابقات مثل غادة والي ونيفين القباج. واستعرضت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق «تكافل وكرامة»، تطور دور الوزارة من مواجهة الكوارث والتطرف خلال فترة غادة والي في 2014، إلى إعادة ترتيب ملفات الحماية الاجتماعية على يد نيفين القباج، وصولًا إلى العمل الحالي على تمكين الأسر اقتصاديًا للخروج من دائرة الفقر والعوز. ملف رعاية الأيتام وذكرت الوزيرة أن من أصعب الملفات التي تواجهها على مدار تسعة أشهر، وهو عمر توليها حقيبة "التضامن الاجتماعي"، هو ملف رعاية الأيتام، قائلة: "رعاية الأيتام هو الملف الأصعب بالنسبة لي في الوزارة، سواء كريمي النسب أو معلومي النسب، والأسر البديلة، والتوسع في فكرة الكفالة، وكيفية كسر مؤسسية الرعاية". وتابعت: "اليتيم أو الطفل المتروك ليس له أحد إلا الدولة، ونحن في الوزارة نرعى نحو 9 آلاف طفل في دور الرعاية المختلفة، وهناك نحو 12 ألف طفل ضمن برنامج أسر الكفالة، ودائمًا أكون قلقة وحريصة على أن تكون اللجان منحت الطفل للأسرة المناسبة من أب وأم مؤهلين".
مصراوي
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
وزير الصحة الأسبق يعزي الدكتورة غادة والي في وفاة والدتها
نعى الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الإجتماعي سابقًا وأسرتها في وفاة والدتهما. وقال عدوي عبر صفحته الشخصية فيس بوك " البقاء والدوام لله خالص العزاء والمواساة للأخت الغالية الوزيرة غادة والى لوفاة السيدة العظيمة والأم الحنون والدتها الغالية ندعو لها بالرحمة والمغفرة وخالص العزاء للأسرة الكريمة د. فتحى والى المهندس احمد والى و الاستاذة مى والى". وتوفيت والدة الدكتورة غادة والى فى الساعات الأولى من مساء السبت وسيقام العزاء الاثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
