أحدث الأخبار مع #غاليبهارافميارا
الجزيرة
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
انتقد مقال بموقع إسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا ، التي وافقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عنها الأسبوع الماضي، قائلا إنها "دافعت عن نفسها بشهادة على ولائها الإجرامي لسياسات الحكومة غير القانونية والقاتلة للفلسطينيين طوال الحرب". ونقل الكاتبان الإسرائيليان أورلي نوي وعاموس بريسون في مقال مشترك لهما بمجلة 972 الإسرائيلية عن الدكتور حسن جبارين، مدير "مجموعة الحقوق المدنية الفلسطينية -عدالة" قوله العام الماضي إن بهاراف تبدو لبوة عندما تقاتل من أجل "الديمقراطية اليهودية"، ولكن عندما يتعلق الأمر بعلاقات الدولة مع العرب، فإنها تتحول إلى إيتمار بن غفير. وقالا إن عمليتي فصل بهاراف و رونين بار رئيس جهاز " الشاباك" المخطط لهما، جنبا إلى جنب مع توطيد الحكومة الأوسع للسلطة، بما في ذلك تمرير قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على اختيار القضاة، وُصفت من قبل المعارضة في الكنيست وفي الشوارع بأنها اعتداء على "حراس القانون" المفترضين. لكن ردهم يكشف تناقضا أعمق يسلط الضوء على حدود ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية. ضوء أخضر لجرائم مروعة وأوضح المقال أن بهاراف ردت على قرار الحكومة بطردها، بسرد مطول لقرارات الحكومة التي دعمتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ووصف الكاتبان بعض هذه القرارات التي دعمتها بأنها تشويه صارخ للقانون، والبعض الآخر متجذر بعمق في التمييز العنصري، وبعضها ينطوي على جرائم حرب صريحة وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف أن وراء كل قرار تستشهد به كدليل على ولائها للحكومة تكمن جرائم مروعة وافقت عليها. وأشار المقال إلى أنها وافقت على الإبادة الجماعية في غزة ، والاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب أشكال التضامن، حتى البسيطة، مع شعبهم الذي يُذبح يوميا في غزة، كما دعمت شرطة بن غفير في سياستها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاحتجاج على الحرب وتدفق الدماء في شوارع غزة. مجموعة مذهلة من الجرائم ولم تنس بهاراف، في الدفاع عن نفسها، ذكر دعمها لقرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ، والتي وُصفت من قبل الأمم المتحدة قبل أيام بأنها جريمة حرب. ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت بفخر إلى قائمة بمجموعة مذهلة من الجرائم الإضافية التي أيدتها: الاعتقال الإداري، الأداة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة؛ والهدم العقابي لمنازل الذين تزعم إسرائيل أنهم "إرهابيون"، وكثير منهم لم يتم حتى اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم، بأي جريمة؛ وحجب الجثث الفلسطينية كورقة مساومة، وهو عمل لا يليق بأدنى التنظيمات الإجرامية، والدفاع عن "سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو تعبير ملطف مقزز عن التجويع المنهجي لأكثر من مليوني إنسان. شهادة على عدم ملاءمتها وقال الكاتبان إن هذا، على ما يبدو، هو الإرث المجيد لما يسمى "حارس الديمقراطية" في إسرائيل. وتساءلا "أي نوع من الخبراء القانونيين يتباهى بدعم مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟ أي نوع من المستشارين القضائيين الذي يفخر بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب؟". واستمرا يقولان إن بهاراف فشلت تماما في واجبها الأساسي لتحذير الحكومة من الانتهاكات الصارخة للقانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والرسالة التي قدمتها إلى الوزراء دفاعا عن منصبها هي في الحقيقة اعتراف بمدى عدم ملاءمتها لهذا الدور.
موقع 24
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع 24
وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا. ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee — The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025 ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل. ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة. وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة. The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel's judges.@BreuerEliav — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025 أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون. وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وكالة نيوز
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
احتجاجات وأزمات تعصف بحكومة نتنياهو:عاجل#
والاحد صادقت حكومة الاحتلال بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا. وتأتي المصادقة عقب موافقة حكومة نتنياهو على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار،في خطوة اثارت انتقادات واسعة وتحركا للمعارضة التي هددت بخطوات تصعيدية. ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إضراب عام إذا رفض بنيامين نتنياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتعليق قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك. في المقابل تحدى بنيامين نتنياهو قرار المحكمة العليا والمتظاهرين، برفضه تجميد قرار إقالة رونين بار. وتظاهر آلاف الاسرائيليين للمطالبة باستعادة الأسرى من قطاع غزة واحتجاجا على إقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال. JOIN US AND FOLO Telegram Whatsapp channel Nabd Twitter GOOGLE NEWS tiktok Facebook مصدر الخبر نشر الخبر اول مرة على موقع : بتاريخ:2025-03-23 23:03:00 ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي تم نشر الخبر مترجم عبر خدمة غوغل
فيتو
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
الحكومة الإسرائيلية تصدق على حجب الثقة عن المستشارة القضائية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بأن الحكومة صدقت بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لن تحضر اجتماع الحكومة اليوم لمناقشة إقالتها. الحكومة الإسرائيلية تبدأ إجراءات إقالة المستشارة القضائية وأكدت تقارير أن الحكومة الإسرائيلية ستبدأ، اليوم الأحد، إجراءات إقالة المستشارة القضائية، فيما تصاعدت الأصوات التي تتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسبب في أزمة سياسية والقضاء على الديمقراطية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن 19 قاضيا ورئيسا سابقا للمحكمة العليا طالبوا في رسالة الحكومة بعدم إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا. إقالة المستشارة القضائية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة هو موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل مستشارا قانونيا للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم. وتولت غالي بهاراف ميارا هذا المنصب في 7 فبراير 2022، وذلك لـ6 سنوات بقرار من وزير العدل وافقت عليه الحكومة. ويتهم وزراء في الحكومة اليمينية المستشارة ميارا بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي، لكن ميارا تؤكد أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
النهار
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
الحكومة الإسرائيلية تصدق على حجب الثقة عن المستشارة القضائية
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحكومة صدقت بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، تزامنا مع تظاهرات كبيرة رفضاً للقرار. وتجمع عشرات آلاف الاسرائيليين خارج اجتماع الوزراء للتعبير عن رفضهم إقالة غالي بهاراف ميارا. عشرات آلاف الاسرائيليين خارج اجتماع الوزراء للتعبير عن رفضهم إقالة المستشارة القضائية للحكومة — Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) March 23, 2025 وصادقت الحكومة الاسرائيلية بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عنها. من جهتها، أفادت "القناة 12" الاسرائيلية بأن هناك تظاهرات كبيرة في محيط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو احتجاجًا على إقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية وللمطالبة بالعودة إلى صفقة التبادل. وصادقت الحكومة على تعيين مدير عام وزارة الدفاع، ابتداءً من يوم غد الاثنين، اللواء في الاحتياط أمير برعام، نائب رئيس الأركان السابق.
