أحدث الأخبار مع #غانممباركالهاجري،
زاوية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- زاوية
منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية في نسخته الثانية يؤكد دور الرياضة في تعزيز الترابط المجتمعي وترسيخ مفاهيم الوقاية والصحة والرفاه
سعادة غانم الهاجري: الرياضة ركيزة أساسية في عام المجتمع 2025 لتعزيز جودة الحياة.. والمشاريع الرياضية المنجزة خلال فترة قياسية تعكس التزاماً جاداً بجعل الرياضة مصدر إلهام وجزءاً من حياة كل فرد المنتدى يؤكد دور وزارة الرياضة في ترسيخ ممارسة الرياضة المجتمعية كثقافة مستدامة تشمل جميع فئات المجتمع مشاركة 11 دولة عربية ومجموعة من الخبراء والمتخصصين تعزز الطابع الإقليمي للمنتدى وترسخ مكانة الإمارات كمنصة ريادية في مختلف المجالات لا سيما المجال الرياضي فعاليات المنتدى تفتح نقاشاً معمقاً حول السياسات الخليجية والعربية الداعمة للرياضة المجتمعية والابتكار في هذا المجال تسليط الضوء على تجارب عربية ناجحة والتحديات التي تواجه الرياضة المجتمعية في المجتمعات العربية من البنية التحتية والوعي المجتمعي والاستراتيجيات شملت توصيات المنتدى تعزيز التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات لتطوير برامج رياضية مجتمعية واعتماد استراتيجيات مستدامة تدعم ممارسة الرياضة في مجتمعاتنا العربية الإمارات العربية المتحدة، افتتح سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، الجلسة الرئيسية من النسخة الثانية لمنتدى الإمارات للرياضة المجتمعية، والذي ينظمه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع بالتعاون مع وزارة الرياضة تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، في مقر الوزارة بدبي، وذلك بما يتماشى مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله-، عام 2025 "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد". شهد المنتدى حضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بوزارة الرياضة، ود. عماد البناني، رئيس الاتحادين العربي والمصري للرياضة للجميع، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، وسعادة سالم القصير، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وسعادة سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة من داخل الدولة، من الشركاء الاستراتيجيين من وزارة الداخلية وشرطة دبي ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وممثلي مجموعة من الجهات الرياضية الشريكة من المجالس الرياضية ورؤساء عدد من الاتحادات الرياضية، إلى جانب نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال الرياضة المجتمعية، من 11 دولة عربية مشاركة وهي: المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، وليبيا، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، ومجموعة من الباحثين الشباب من كافة الدول المشاركة. وأكد سعادة غانم مبارك الهاجري، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، أن تخصيص عام 2025 ليكون عاماً للمجتمع يرسخ رسالة الإمارات بأن كل تنمية مستدامة تبدأ من الإنسان، مشدداً على أن الرياضة المجتمعية تمثل وسيلة شاملة وعملية لتعزيز الترابط المجتمعي، وترسيخ مفاهيم الوقاية والصحة والرفاه، وتحقيق جودة الحياة لجميع فئات المجتمع. وقال سعادته: " إن دولة الإمارات، رغم حداثة عمرها، قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز الرياضة المجتمعية من خلال بنية تحتية متطورة ومبادرات نوعية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك توسع مسارات الدراجات الهوائية في أبوظبي بتكلفة تجاوزت 1.35 مليار دولار أمريكي، وتسجيل دبي أطول مسار دراجات متصل في العالم، بالإضافة إلى وضع هدف أن تتجاوز المسارات 1000 كلم بحلول 2030، إلى جانب الطفرة الكبيرة في ملاعب البادل من ملعبين فقط في 2019 إلى أكثر من 950 ملعباً في 2024، مما جعل الإمارات تحتضن 30% من بطولات البادل في الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة، واستضافة بطولات عالمية كبرى في مختلف الألعاب الرياضية. فهذه المشاريع لم تأتِ من فراغ، بل تعكس التزاماً جاداً بجعل الرياضة مصدر إلهام وجزءاً من حياة كل فرد". وشدد سعادته على أن هذه الإنجازات تدعم أحد الأهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والمتمثل في رفع نسبة ممارسي الرياضة إلى 75٪ من سكان الدولة، منوهاً بأهمية الشراكات الفاعلة والبيئة الرياضية الجاذبة لبلوغ هذا الهدف، مؤكداً أن المنتدى يمثل منصة رئيسية لترسيخ هذه الجهود بالتعاون مع كافة الشركاء، وفي مقدمتهم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع. ويسعى منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية إلى أن يكون منصة إقليمية رائدة تسهم في تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية كأداة للتنمية المستدامة والصحة العامة، وتحقيق التفاعل الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع، حيث يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة المجتمعية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية والمجتمعية في الدولة والعالم العربي من أجل خلق بيئة تدعم نمط حياة صحي ونشط للجميع. وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى جلسات حوارية أبرزها; جلسة بعنوان «السياسات والاستراتيجيات الخليجية لدعم الرياضة المجتمعية»، والتي أدارها الإعلامي مشعل القحطاني بمشاركة المتحدثين سعادة شيماء صالح الحصيني، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع من المملكة العربية السعودية، والسيد سعود بن بدر أمبوسعيدي، المدير العام المساعد بالمديرية العامة للأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان، والدكتور أسامة اللالا، أخصائي النشاط البدني وجودة الحياة، حيث تم مناقشة مستقبل الرياضة المجتمعية والفرص المتاحة لتعزيز حضورها في السياسات والخطط الوطنية بدول الخليج، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة في توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز ممارسة الرياضة على نطاق واسع خليجياً. فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان «التجربة العربية في الرياضة المجتمعية»، والتي أدارها الإعلامي محمد الأحمد بمشاركة المتحدثين الدكتور وائل بن النافع الدعب، بكلية علوم الرياضة جامعة كلباء من دولة الإمارات، والدكتورة ريم المالكي، بكلية علوم الرياضة جامعة بني سويف من جمهورية مصر العربية، حيث ناقشت الجلسة واقع الرياضة المجتمعية في عدد من الدول العربية، والتحديات التي تواجهها على مستوى البنية التحتية، والوعي المجتمعي، والسياسات الداعمة، بالإضافة إلى استعراض المبادرات الناجحة التي ساهمت في ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة. وخرجت الجلسات بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة تعزيز أطر التعاون العربي عبر إبرام الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتبادل الخبرات في مجال تطوير برامج الرياضة المجتمعية، واعتماد آليات محددة تعزز من المشاركة الجماعية في الرياضة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالرياضة المجتمعية، وتطوير استراتيجيات مستدامة تعزز من ممارسة الرياضة بين جميع فئات المجتمع العربي. كما شهد المنتدى تكريم المتحدثين والرعاة والجهات المشاركة في المعرض المصاحب الذي تم افتتاحه على هامش المنتدى، والذي تم خلاله عرض أحدث الحلول التقنية والمبادرات الداعمة لتمكين استدامة الرياضة المجتمعية. ويعد المنتدى في نسخته الثانية إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تخدم أهداف عام المجتمع 2025، حيث يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الرياضة المجتمعية في المستقبل القريب لخلق جيل سليم ومبتكر وقادر على التميز في مختلف القطاعات الحيوية بالعالم العربي، كما يعبر المنتدى عن الأثر الفعال والمستدام للرياضة في تعزيز القوة الناعمة والسمعة الإيجابية لدولة الإمارات وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً في مختلف المجالات. -انتهى-
الإمارات اليوم
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«الاقتصاد» تُطلق مبادرة «IP SPORT» لحماية الملكية الفكرية في القطاع الرياضي
أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الرياضة تحت شعار «في عالم الرياضة نحترم حقوق الملكية الفكرية، كما نحترم قواعد اللعبة»، وذلك بهدف تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية، وحماية العلامات التجارية الرياضية في الدولة. أُعلن عن المبادرة خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور الجهات الشريكة، المتمثلة في وزارة الرياضة، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، و«دانوب سبورتس وورلد»، والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية «UAE»، ومجموعة عمل دبي للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بـ«شهر الابتكار» تحت شعار «الإمارات تبتكر 2025». وأكّد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، أن «دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تطوير منظومة حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك من خلال تبني تشريعات متقدمة، وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي يمثّل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة، ما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)». وأشار إلى أن مبادرة «IP SPORT» التي تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، تسهم في تحقيق التكامل بين حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية في الدولة، لاسيما القطاع الرياضي، حيث تعمل المبادرة على توفير بيئة رياضية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي حقوق جميع الأطراف في القطاع الرياضي، وتعزز إسهامه في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني. وأشار خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية إلى أن وزارة الاقتصاد قامت بإصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية، تضمنت قوانين حماية حقوق الملكية الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. من جانبه، أوضح وكيل وزارة الرياضة، غانم مبارك الهاجري، أن مبادرة «IP SPORT» تجسّد التزام الوزارة بنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، كما تعكس حرصنا على تعزيز القيم الأساسية التي تتبناها وزارة الرياضة، والمتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز للوصول بالرياضة الإماراتية إلى مراحل جديدة من التميّز. ووفق أحدث النتائج المعلنة بنهاية عام 2024، وصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات إلى 370 ألفاً و600 علامة تجارية، منها 1909 علامات مسجلة في القطاع الرياضي. وبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة 6162 براءة اختراع، فيما وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الإمارات إلى 21268 مصنفاً، وبلغ إجمالي النماذج الصناعية المسجلة إلى 9503 نماذج.
الإمارات اليوم
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«الاقتصاد» تُطلق مبادرة «IP SPORT» لحماية الملكية الفكرية بالقطاع الرياضي
أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الرياضة تحت شعار «في عالم الرياضة نحترم حقوق الملكية الفكرية، كما نحترم قواعد اللعبة»، وذلك بهدف تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية، وحماية العلامات التجارية الرياضية في الدولة. أعلن عن المبادرة خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور الجهات الشريكة المتمثلة في وزارة الرياضة ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي و«دانوب سبورتس وورلد» والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية «UAE»، ومجموعة عمل دبي للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2025». وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، أن «دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تطوير منظومة حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك من خلال تبني تشريعات متقدمة وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة، مما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية»نحن الإمارات 2031». وأشار إلى أن مبادرة «IP SPORT» التي تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، تسهم في تحقيق التكامل بين حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما القطاع الرياضي، حيث تعمل المبادرة على توفير بيئة رياضية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي حقوق جميع الأطراف في القطاع الرياضي، وتعزز مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما توفر المبادرة للعاملين في القطاع الرياضي في الدولة الممكنات اللازمة لحماية ابتكاراتهم وأعمالهم الإبداعية من أي انتهاك أو استخدام بشكل غير قانوني. وأشار خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية إلى إن وزارة الاقتصاد أصدرت وحدثت سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية تضمنت قوانين»حماية حقوق الملكية الصناعية«و»العلامات التجارية«و»حقوق المؤلف والحقوق المجاورة«. من جانبه، أوضح وكيل وزارة الرياضة، غانم مبارك الهاجري، أن مبادرة»IP SPORT" تجسد التزام الوزارة بنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، كما تعكس حرصنا على تعزيز القيم الأساسية التي تتبناها وزارة الرياضة، والمتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز للوصول بالرياضة الإماراتية إلى مراحل جديدة من التميز. ووفق أحدث النتائج المعلنة بنهاية عام 2024، والتي تُشير إلى نمو القطاع ومساهمته في نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات إلى 370 ألفا و600 علامة تجارية ومنها 1909 علامة مسجلة في القطاع الرياضي. وبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة 6162 براءة اختراع، فيما وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الإمارات إلى 21268 مصنفا، وبلغ إجمالي النماذج الصناعية المسجلة إلى 9503 نماذج.
