أحدث الأخبار مع #غسل_أموال
العربية
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"تيليغرام" يحظر خدمات سوقين سوداوين بقيمة 35 مليار دولار
أعلنت منصة التواصل " تيليغرام" يوم الخميس إزالة سوقين رقميين أسودين ضخمين يعملان على المنصة. وبدا أن سوقي "Xinbi Guarantee" و"Huione Guarantee"، وهما سوقان يعملان باللغة الصينية ومعروفان بخدمة مجرمي الإنترنت والمحتالين، غير نشطتين يوم الخميس على "تيلغيرام" بحسب وكالة رويترز. ولم تقدم "تيليغرام" تفاصيل إضافية في رسالة أرسلتها إلى رويترز، باستثناء قولها إن "الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال أو غسل الأموال محظورة بموجب شروط خدمة تيليغرام، ويتم إزالتها دائمًا عند اكتشافها". وقالت شركة إليبتيك (Elliptic) المتخصصة في أبحاث البلوكشين إن السوقين سهّلا معًا معاملات تجاوزت قيمتها 35 مليار دولار منذ عام 2021، وهي قيمة أعلى بكثير من الأسواق السوداء الأخرى، مثل سوق "Silk Road" التي تركز على تجارة المخدرات، والتي اكتسبت شهرة دولية لتوزيعه المخدرات عبر الإنترنت المظلم. وقالت "إليبتيك" في بيان: "هذه ضربة موجعة للمحتالين عبر الإنترنت، الذين اعتمدوا على هذه الأسواق للحصول على بيانات مسروقة وخدمات غسل أموال وبنى تحتية للاتصالات". وفي بيان موجز باللغة الإنجليزية نُشر على موقعها الإلكتروني، أكدت شركة "Huione Guarantee" -التي أُعادت تسمية نفسها سابقًا إلى "Haowang Guarantee" - حظرها من قِبل "تيليغرام" بدءًا من يوم الثلاثاء، وأنها ستتوقف عن العمل من الآن فصاعدًا. وشركة هويون غارانتي (Huione Guarantee) هي شركة تابعة لمجموعة "Huione Group" ومقرها كمبوديا، والتي تمتلك أيضًا "Huione Pay" و"Huione Crypto"، وفقًا لما زعمه مسؤولون أميركيون. وفي العام الماضي، كشفت رويترز أن "Huione Pay" تلقت عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 150 ألف دولار من محفظة رقمية تستخدمها مجموعة "Lazarus" الكورية الشمالية للقرصنة. وبعدها، اتخذت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر خطوة لحظر مجموعة "Huione Group" من النظام المالي في الولايات المتحدة. وفي بيان، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "Huione Group" هي "السوق المفضلة للجهات الفاعلة الخبيثة على الإنترنت".
جريدة المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة المال
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 50 مليون جنيه
كشف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أحد العناصر الإجرامية، عن قضية غسـل أموال بقيمة تعاملات 50 مليون جنيه، من حصيلة نشاط إجرامي بمجال الاتجار بالمواد المخدرة. وألقى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، القبض على أحد العناصر الإجرامية، بعد اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. واتضح محاولة المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات، شراء السيارات والدراجات النارية. وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 50 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
شبكة عيون
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات
كشفت مصادر خاصة عن قيام ميليشيا الحوثي بتأسيس شبكة مالية سرية تضم 230 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجلة بأسماء شخصيات موالية للميليشيا أو مقرّبين من قياداتها، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة عليها، وتسهم هذه الشبكة في تمويل عمليات الحوثيين العسكرية، وتعزيز نفوذهم الاقتصادي والسياسي، مستغلين غياب الرقابة الحكومية نتيجة الحرب المستمرة منذ 2014. اقتصاد موازٍ بحسب تقرير صادر عن مركز ( للأبحاث والدراسات، فإن هذه الشركات تعمل في مجالات حيوية تشمل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، حيث تستغل الميليشيا غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي. وأكد التقرير أن الحوثيين يعتمدون بشكل خاص على قطاع الصرافة، إذ أسسوا شبكة واسعة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية، ما يمكّنهم من تنفيذ عمليات غسل أموال وتحويلات مالية مشبوهة داخليًا وخارجيًا، بعيدًا عن أعين الجهات التنظيمية. حيث العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بالحوثيين، وذلك منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر 2014، وما تبعه من تصعيد عسكري في مارس 2015. سيطرة على المنافذ أحكمت الميليشيا سيطرتها على الموانئ والمنافذ الجمركية في مناطق نفوذها، فارضةً ضرائب ورسومًا غير قانونية على الواردات، ما وفر لها مصدر دخل ضخم. كما تستخدم هذه المنافذ لتسهيل عمليات تهريب الأموال والسلع، بما في ذلك الأسلحة والمعدات التي تدعم مجهودها الحربي. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين استغلوا أيضًا قطاع الأدوية عبر إنشاء شركات استيراد وتوزيع تابعة لهم، مع فرض قيود صارمة على الشركات المنافسة، مما سمح لهم باحتكار السوق ورفع الأسعار لتحقيق أرباح ضخمة. تعزيز النفوذ ذكر التقرير أن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، التابعة لمركز ( تواصل جهودها لتوثيق وفضح هذه الأنشطة غير المشروعة، التي تهدف إلى تقويض الاقتصاد الرسمي وإحلال اقتصاد موازٍ خاضع للميليشيا بالكامل. وتعكس هذه الأنشطة كيف تسعى الميليشيا إلى تعزيز اقتصادها الموازي، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، ويزيد من معاناة المواطنين. ملامح الشبكة المالية للحوثيين تسجيل الشركات بأسماء شخصيات موالية. إنشاء شركات صرافة تعمل خارج الرقابة المالية. السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية وفرض رسوم غير قانونية. احتكار قطاعات حيوية مثل الأدوية والتجارة والاستيراد والتصدير. Page 2 الجمعة 28 فبراير 2025 12:22 مساءً Page 3
