أحدث الأخبار مع #فائقزيدان،
الزمان
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
زيدان يناقش المشتركات مع الرقابة المالية
ناقش رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، مع رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي، القضايا المشتركة. وأشار البيان إلى إن (زيدان استقبل رئيس ديوان الرقابة المالية والوفد المرافق، وجرى تناول المواضيع المشتركة بين القضاء وديوان الرقابة). كما بحث زيدان، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، عددًا من القضايا القانونية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللقاء ناقش القضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام)،فيما ضبطت هيئة النزاهة العامة، المُعاون الفني للمدير العام لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية ومدير مصنع الصودا والكلور فيها، على خلفية إدخال مواد مخالفة للمواصفات الفنية، والتسبب بإضرار المال العام. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (فريقاً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى مقرّ شركة الفرات في قضاء المسيب، حيث تمّ ضبط المتهم الأول مدير مصنع الصودا والكلور بتهمة إدخال 15 طناً من مادة كربونات الصوديوم غير المطابقة للمُواصفات)، مؤكداً إن (العملية أسفرت أيضاً عن ضبط المتهم الثاني المعاون الفني للمدير العام للشركة، بعد تدوين أقوال المتهم الأول الذي أشار إلى أن إدخال المواد كان بإذنٍ من المُعاون الفني)، وتابع إن (عمليات التحري والتقصي والتحقيقات الأولية بيَّنت أن المواد التي تم إدخالها إلى المصنع والبالغة كميَّتها 15 طناً من مادة كربونات الصوديوم كانت غير مُطابقةٍ للمُواصفات)، وأوضح البيان إن (لجنة الفحص والاستلام رفضت إدخالها، لفشلها في الفحص المختبريّ، فضلاً عن عدم وجود إدخالٍ مخزنيٍّ لها، وإجبار المتمم الأول للجنة المُشتريات على شرائها من شركة أهليَّة يشتبهُ بوجود علاقة شخصية تربطه بمُديرها).
موقع كتابات
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
تسوية 'العفو العام' .. 'القضاء الأعلى' يعلن استرداد 6 مليارات دينار ونحو 780 مليون عُملات أخرى
وكالات- كتابات: أعلن 'مجلس القضاء الأعلى' العراقي، اليوم الأحد، استرداد حوالي (06) مليارات دينار، فضلًا عن أكثر من (600) ألف دولار أميركي، و(770) مليون من العُملات الأخرى، من المحكومين بالفساد المشمولين بـ'العفو العام'. وقال إعلام القضاء في بيان؛ أن: 'مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته السابعة صباح يوم الأحد الموافق 20/ 04/ 2025؛ برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية؛ القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلالها تأبين رئيس محكمة استئناف البصرة السابق؛ حكمت عادل حسن العصامي، الذي وافاه الأجل'. وأضاف البيان أنه: 'تمت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام؛ بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة'. وأشار إلى أن: 'المجلس ناقش آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025؛ (قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016)، والنتائج المتحصلة من تطبيقه، حيث تبيّن أن مجموع المبالغ التي تم تسّديدها لغاية تاريخ 20/ 04/ 2025؛ هي: (5.888.363.608) خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وثمانية دينار عراقي و(619.470) ستمائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعون دولار أميركي و(770.000.000) سبعمائة وسبعون مليون من العُملات الأخرى'. وأقر 'قانون العفو العام' مبدأ التسوية مع المدانين بالفساد والاختلاس، حيث يتم اطلاق سراحهم مقابل تسديد ما بذمتهم من الأموال المختلسة والمسروقة.
