أحدث الأخبار مع #فاتحبيرول،
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العين الإخبارية
المعادن الأساسية.. كيف عززت الدول المنتجة قبضتها على الأسواق؟
عززت الدول المنتجة للمعادن الأساسية في العالم قبضتها على الأسواق خلال العقد الأخير، برغم الجهود التي بذلتها الدول غير المنتجة خاصة في الغرب، للتخلص من تلك القبضة. وأفادت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر يوم أمس الأربعاء أن الدول الرائدة في إنتاج معادن مثل النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت قد زادت من سيطرتها على القطاع في السنوات الأخيرة. وسلط التقرير الضوء على مدى ما يتعين على الدول الغربية بذله لتنجح في تطوير وتنويع إمدادات المعادن الأساسية اللازمة لبطاريات السيارات الكهربائية وفي قطاعي الدفاع والتكنولوجيا. وأفادت الوكالة أن متوسط حصة السوق لأكبر ثلاثة منتجين للنحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة بلغ 86% في عام 2024، ارتفاعًا من حوالي 82% في عام 2020. الصين وإندونيسيا وأشارت الوكالة بحسب فاينانشال تايمز، إلى أن معظم نمو العرض في مختلف قطاعات أسواق المعادن جاء من مُنتج رئيسي واحد، مثل إندونيسيا كمنتج رئيسي للنيكل، والصين كمنتج رئيسي للكوبالت والجرافيت والمعادن الأرضية النادرة، فكان هذا ما اطلقت عليه الوكالة بـ "التركيز" على مصدر أوحد لمجموعة معينة من المعادن. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "لدينا جميع الأسباب للقلق بشأن تركيز المعادن الأساسية، وخاصة في قطاع التكرير"، داعياً الحكومات إلى تقديم الدعم بشكل عاجل للوافدين الجدد بهذا القطاع لدعم التنويع. وقال لصحيفة فاينانشال تايمز: "لا يمكننا الاعتماد فقط على قوى السوق الحالية، إذا أردنا التنويع والابتعاد عن التركيز على منتجين محددين". وتهيمن الصين على معظم سلاسل التوريد، وتسيطر على جميع المراحل من التعدين إلى معالجة المعادن، بالإضافة إلى إنتاج البطاريات والمغناطيسات المستخدمة في المركبات الكهربائية وغيرها من المكونات الصناعية الرئيسية. بكين تسيطر على 19 من أصل 20 معدناً وتُعدّ الصين أكبر مُصنّع ومُعالج لـ 19 من أصل 20 معدناً حللتها وكالة الطاقة الدولية، بحصة سوقية متوسطة تبلغ حوالي 70%. ومن المرجح أن تزداد هيمنتها حتى مع اتباع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجًا حازمًا لبناء صناعة محلية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على الواردات والسعي إلى صفقات مع موردين محتملين مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغرينلاند وأوكرانيا. أيضا قالت وكالة الطاقة الدولية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن متوسط حصة أكبر ثلاث دول موردة سينخفض بشكل طفيف فقط خلال العقد المقبل، مع توقعات بعودة مستويات التركيز إلى مستويات عام 2020. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن القيود المفروضة على العرض والتصدير من قبل دول، بما في ذلك الصين، قد تؤدي إلى اضطرابات مؤلمة، مضيفةً أن 55% من المعادن التي يغطيها تقريرها تخضع لبعض ضوابط التصدير. وقالت وكالة الطاقة الدولية أيضا، إنها تتوقع فجوة في العرض بنسبة 30% بحلول عام 2035، خاصة وأن سوق النحاس، وهو سوق أساسي لقطاعات تشمل البناء والتكنولوجيا، سيكون عرضة للخطر بشكل خاص خلال العقد المقبل، حيث يتجاوز نمو الطلب العرض. وأضافت الوكالة أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يُعيق الإنفاق، حيث وجدت أن الاستثمار في المعادن الأساسية قد نما بنسبة 5% فقط العام الماضي، مقارنةً بنسبة زيادة وصلت 14% في عام 2023. aXA6IDgyLjI0LjIyNi4yMjQg جزيرة ام اند امز PL
البورصة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البورصة
"الطاقة الدولية" تحذّر من مخاطر اضطرابات في أسواق المعادن الحيوية
حذّرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال تعرض أسواق المعادن الحيوية لاضطرابات حادة، نتيجة تزايد تركّزها، لا سيما في مراحل التكرير والمعالجة، إلى جانب تصاعد القيود على الصادرات. وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن الطلب على المعادن الحيوية ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمشاريع التحول في قطاع الطاقة، مثل السيارات الكهربائية، وتخزين البطاريات، ومصادر الطاقة المتجددة. وأشار المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، إلى أن سلاسل إمداد المعادن الحيوية تظل معرضة لصدمات محتملة ناجمة عن عوامل مختلفة، مثل الأحوال الجوية القاسية، أو الأعطال الفنية، أو الاضطرابات التجارية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقويض القدرة التنافسية الصناعية. وأكد التقرير أن الحصة السوقية لأكبر ثلاثة موردين للمواد المكررة ستظل مرتفعة نسبيًا عند 82% بحلول عام 2035، مع بقاء الصين في موقع الريادة من حيث توسيع قدرات التكرير وإعادة تدوير البطاريات. كما حذّرت الوكالة من ضعف تنويع مصادر التعدين بالنسبة للنحاس والنيكل والكوبالت، في حين يُتوقع أن يشهد التركيز في تعدين الليثيوم والمعادن الأرضية النادرة تحسنًا نسبيًا. ويشير التقرير إلى أن سوق النحاس قد يواجه عجزًا يصل إلى 30% بحلول عام 2035، نتيجة تراجع جودة الخام وارتفاع التكاليف، بينما يُتوقّع أن يؤدي الطلب المتزايد على الليثيوم إلى حدوث عجز في السوق خلال عقد الثلاثينيات، مع توفر آفاق أفضل لمشاريع الليثيوم مقارنة بالنحاس. : المعادنوكالة الطاقة الدولية
النبأ
منذ 4 أيام
- سيارات
- النبأ
تقرير رسمي: السيارات الكهربائية تستحوذ على 25% من مبيعات المركبات العالمية
واصلت الصين هيمنتها على سوق السيارات الكهربائية، حيث تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، وأفاد تقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من سيارة واحدة من كل أربع سيارات مباعة عالميًا هذا العام ستكون كهربائية، مما يمثل إنجازًا هامًا في التحول عن النقل المعتمد على الوقود الأحفوري. يُقدر تقرير "توقعات السيارات الكهربائية العالمية 2025"، أن 20 مليون سيارة كهربائية ستُباع في عام 2025، بزيادة عن 17.5 مليون سيارة العام الماضي، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في بعض الأسواق الغربية. ولا تزال الصين تُهيمن على سوق السيارات الكهربائية، حيث تُمثل أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. وفي عام 2024 وحده، بِيعَ 11 مليون سيارة كهربائية في الصين، أي ما يقرب من نصف إجمالي السيارات المباعة في البلاد، مدفوعةً بأسعار تنافسية وتصنيع محلي قوي. كما شهدت الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية ارتفاعًا حادًا في اعتماد السيارات الكهربائية، حيث قفزت المبيعات بنسبة 60% العام الماضي، في المقابل، وفي أوروبا، توقف النمو وسط تراجع الدعم وضعف أهداف الانبعاثات الجديدة. وفي الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 10%، خفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها طويلة الأجل للسيارات الكهربائية، وذلك عقب سلسلة من التراجعات في السياسات وتباطؤ في الإقبال عليها أكثر من المتوقع. التأثير على الوقود الأحفوري يُحدث توسع أسطول السيارات الكهربائية تأثيرًا ملموسًا على الطلب على الوقود الأحفوري، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، خفضت السيارات الكهربائية الطلب على النفط بما يُقدر بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024. ومع ذلك، تُحذّر الوكالة من أن الاتجاهات الحالية لا تكفي لتحقيق أهداف المناخ العالمية، وللتوافق مع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، يجب تسريع وتيرة اعتماد السيارات الكهربائية، لا سيما في قطاع النقل الثقيل وفي الاقتصادات النامية حيث لا تزال فجوات البنية التحتية قائمة. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "تُظهر بياناتنا أنه على الرغم من الشكوك الكبيرة، لا تزال السيارات الكهربائية تسير على مسار نمو قوي عالميًا. وتستمر المبيعات في تسجيل أرقام قياسية جديدة، مع تداعيات كبيرة على صناعة السيارات العالمية". ونتوقع هذا العام أن تكون أكثر من سيارة واحدة من كل أربع سيارات مباعة حول العالم كهربائية، مع تسارع النمو في العديد من الاقتصادات الناشئة. وبحلول نهاية هذا العقد، من المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة سيارتين من كل خمس سيارات مع تزايد أسعار السيارات الكهربائية. ويقدر التقرير أن النمو الحالي في السيارات الكهربائية سيساعد على تجنب أكثر من 2 جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء. يُعد انخفاض أسعار البطاريات أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع المستمر في مبيعات السيارات الكهربائية. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن تكاليف حزمة البطاريات انخفضت بأكثر من 25% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يجعل السيارات الكهربائية متاحة بسهولة أكبر في العديد من الأسواق. وعلى الرغم من هذه المكاسب، لا تزال السيارات الكهربائية أغلى بنحو 30% من سيارات البنزين أو الديزل في العديد من المناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة.
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الدستور
"الطاقة الدولية" تحذر من مستويات تسجيل انبعاثات غاز الميثان من الوقود الأحفورى
حذرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير نُشر اليوم الأربعاء، من أن انبعاثات غاز الميثان من قطاع الوقود الأحفوري سجلت مستويات شبه قياسية في عام 2024، مشيرة إلى أن المنشآت العاملة في إنتاج النفط والغاز والفحم أطلقت أكثر من 120 مليون طن من الميثان في الغلاف الجوي، وهو رقم يقترب من المستوى القياسي المُسجل في عام 2019، وفقًا لأحدث إصدار من تقرير "مُتتبّع الميثان العالمي". ويُعد الميثان، وهو غاز غير مرئي وعديم الرائحة، ثاني أقوى غازات الاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون. وينبعث في الغلاف الجوي من مصادر متعددة، منها تسربات الغاز الطبيعي من الأنابيب ومناجم الفحم، ومزارع الأبقار، والنفايات. ويُطلق سنويًا ما يقرب من 580 مليون طن من الميثان، تعود 60% منها إلى الأنشطة البشرية، خاصة من قطاعي الزراعة والطاقة. وذكرت الوكالة أن قطاع الطاقة مسئول عن حوالي ثلث الانبعاثات البشرية من الميثان، بسبب التسريبات الناتجة عن عمليات الاستخراج، الإنتاج، والنقل. كما أوضحت أن الميثان يتمتع بقدرة على رفع درجات الحرارة تفوق ثاني أكسيد الكربون بكثير، رغم أن فترة بقائه في الغلاف الجوي أقصر، ما يجعله أداة مهمة لخفض الاحترار العالمي بسرعة. ورغم هذه الأهمية، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الجهود الحالية لمكافحة انبعاثات الميثان لا تزال "دون مستوى الطموح"، مشيرًا إلى أنه يمكن تجنب ما يصل إلى 70% من هذه الانبعاثات بتكلفة منخفضة، حيث يمكن إعادة استخدام الغاز المتسرب وبيعه. وأشار التقرير، إلى أن الصين تُعد أكبر مصدر عالمي لانبعاثات الميثان المرتبطة بالطاقة، تليها الولايات المتحدة وروسيا، لافتًا إلى أن الأرقام الواردة تستند إلى قياسات مباشرة بالأقمار الصناعية، وليس إلى بيانات الدول المُبلغة، والتي غالبًا ما تكون قديمة أو غير دقيقة. وذكرت الوكالة، أن تقديراتها أعلى بنحو 80% من البيانات الرسمية المقدمة للأمم المتحدة. ويسهم أكثر من 25 قمرًا صناعيًا، أبرزها القمر الأوروبي "سنتينل-5 بي" (Sentinel-5P)، في تتبع أعمدة الميثان المتسربة حول العالم. ورصدت هذه الأقمار ارتفاعًا قياسيًا في "حوادث انبعاثات الميثان الفائقة" عام 2024، رغم انخفاض تغطية المراقبة. وسُجلت تسريبات ضخمة في مناطق مختلفة من العالم، أبرزها الولايات المتحدة وتركمانستان وروسيا. كما كشفت الوكالة، عن أن الآبار المهجورة ومناجم الفحم باتت تشكل رابع أكبر مصدر عالمي لانبعاثات الميثان من الوقود الأحفوري، بإجمالي 8 ملايين طن متوقعة في 2024. وأوضح التقرير أن الالتزامات الحالية لخفض الانبعاثات تغطي نحو 80% من إنتاج النفط والغاز العالمي، لكن فقط 5% من هذا الإنتاج يحقق المعايير المثبتة لانبعاثات منخفضة من الميثان. وأشار التقرير إلى أن خفض هذه الانبعاثات قد يساهم في تقليل الاحترار العالمي بنحو 0.1 درجة مئوية بحلول عام 2050، وهو تأثير يعادل إزالة جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من القطاع الصناعي الثقيل عالميًا دفعة واحدة. وفي السياق ذاته، قدر مركز الأبحاث "إمبر" أن قطاع الوقود الأحفوري بحاجة إلى خفض انبعاثات الميثان بنسبة 75% بحلول عام 2030 لضمان التقدم نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050. غير أن المحللة في المركز سابينا أسان أعربت عن قلقها بشأن استمرار تجاهل انبعاثات ميثان الفحم، قائلة: "هناك تقنيات فعالة ومنخفضة التكلفة لمكافحة هذه الانبعاثات، ولم يعد مقبولًا التغاضي عنها".
الجمهورية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الجمهورية
الطاقة الدولية: 120 مليون طن انبعاثات الميثان في الغلاف الجوي عام 2024
ويُعد الميثان ، وهو غاز غير مرئي وعديم الرائحة، ثاني أقوى غازات الاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون. وينبعث في الغلاف الجوي من مصادر متعددة، منها تسربات الغاز الطبيعي من الأنابيب ومناجم الفحم ، ومزارع الأبقار، والنفايات. ويُطلق سنويًا ما يقرب من 580 مليون طن من الميثان ، تعود 60% منها إلى الأنشطة البشرية، خاصة من قطاعي الزراعة والطاقة. وذكرت الوكالة أن قطاع الطاقة مسؤول عن حوالي ثلث الانبعاثات البشرية من الميثان ، بسبب التسريبات الناتجة عن عمليات الاستخراج، الإنتاج، والنقل. كما أوضحت أن الميثان يتمتع بقدرة على رفع درجات الحرارة تفوق ثاني أكسيد الكربون بكثير، رغم أن فترة بقائه في الغلاف الجوي أقصر، مما يجعله أداة مهمة لخفض الاحترار العالمي بسرعة. ورغم هذه الأهمية، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي ل وكالة الطاقة الدولية ، إن الجهود الحالية لمكافحة انبعاثات الميثان لا تزال "دون مستوى الطموح"، مشيرًا إلى أنه يمكن تجنب ما يصل إلى 70% من هذه الانبعاثات بتكلفة منخفضة، حيث يمكن إعادة استخدام الغاز المتسرب وبيعه. وأشار التقرير إلى أن الصين تُعد أكبر مصدر عالمي لانبعاثات الميثان المرتبطة بالطاقة، تليها الولايات المتحدة وروسيا، لافتًا إلى أن الأرقام الواردة تستند إلى قياسات مباشرة بالأقمار الصناعية، وليس إلى بيانات الدول المُبلغة، والتي غالبًا ما تكون قديمة أو غير دقيقة. وذكرت الوكالة أن تقديراتها أعلى بنحو 80% من البيانات الرسمية المقدمة للأمم المتحدة. ويسهم أكثر من 25 قمرًا صناعيًا، أبرزها القمر الأوروبي "سنتينل-5 بي" (Sentinel-5P)، في تتبع أعمدة الميثان المتسربة حول العالم، وقد رصدت هذه الأقمار ارتفاعًا قياسيًا في "حوادث انبعاثات الميثان الفائقة" عام 2024، رغم انخفاض تغطية المراقبة. وسُجلت تسريبات ضخمة في مناطق مختلفة من العالم، أبرزها الولايات المتحدة وتركمانستان وروسيا. كما كشفت الوكالة أن الآبار المهجورة ومناجم الفحم باتت تشكل رابع أكبر مصدر عالمي لانبعاثات الميثان من الوقود الأحفوري، بإجمالي 8 ملايين طن متوقعة في 2024. وأوضح التقرير أن الالتزامات الحالية لخفض الانبعاثات تغطي نحو 80% من إنتاج النفط والغاز العالمي، لكن فقط 5% من هذا الإنتاج يحقق المعايير المثبتة لانبعاثات منخفضة من الميثان. وأشار التقرير إلى أن خفض هذه الانبعاثات قد يساهم في تقليل الاحترار العالمي بنحو 0.1 درجة مئوية بحلول عام 2050، وهو تأثير يعادل إزالة جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من القطاع الصناعي الثقيل عالميًا دفعة واحدة. وفي السياق ذاته، قدر مركز الأبحاث "إمبر" أن قطاع الوقود الأحفوري بحاجة إلى خفض انبعاثات الميثان بنسبة 75% بحلول عام 2030 لضمان التقدم نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050. غير أن المحللة في المركز سابينا أسان أعربت عن قلقها بشأن استمرار تجاهل انبعاثات ميثان الفحم ، قائلة: "هناك تقنيات فعالة ومنخفضة التكلفة لمكافحة هذه الانبعاثات، ولم يعد مقبولًا التغاضي عنها".
