أحدث الأخبار مع #فاروس،
جريدة المال
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- جريدة المال
توصيات دولية من ورشة «فاروس» للتعامل مع تهديدات التغير المناخى فى البحر المتوسط
اختتمت مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الإسكندرية والبحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي، فعاليات ورشة العمل الختامية لمشروع فاروس 'Pharos Symposium'، وذلك بالتعاون مع جامعتى تولون الفرنسية، و الإسكندرية، ومركز برشلونة للحوسبة الفائقة، تحت عنوان 'رصد العمليات الهيدروديناميكية لتعزيز القدرة على التكيّف مع المخاطر البحرية ومخاطر الغمر'، والتي نُظّمت يوم الخميس الماضى. وشهدت الندوة مشاركة بارزة، حيث افتتحها الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والمهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، إلى جانب لينا بلان، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة. وقدّم فعاليات الندوة الدكتور زياد الصياد، أستاذ العمارة بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية. وناقشت الورشة العلمية تأثير التغير المناخي على السواحل، خاصة سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، إلى جانب السبل المقترحة لتعزيز البنية التحتية الساحلية، وآليات حماية البيئة البحرية من التهديدات المتزايدة بفعل الظواهر المناخية المتطرفة. وركّزت الجلسات على دمج الرؤى العلمية والخبرات التطبيقية لشركاء التنمية المشاركين من مختلف المؤسسات البحثية والدولية، بهدف وضع ورقة عمل شاملة تتضمن توصيات وخارطة طريق علمية لمواصلة المسار البحثي والتطبيقي لمشروع فاروس، بما يدعم إستراتيجيات التكيّف مع تأثيرات التغير المناخي ويُعزز مرونة المجتمعات الساحلية في مواجهة مخاطر الغمر البحري. تجدر الإشارة إلى أن مشروع فاروس يُعد من المبادرات البحثية الدولية الطموحة التي تهدف إلى إيجاد حلول واقعية مستندة إلى المعرفة العلمية المتقدمة للتعامل مع التحديات البيئية في منطقة البحر المتوسط، والتي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بظاهرة التغير المناخي عالميًا.
الأسبوع
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الأسبوع
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد ختام ورشة عمل " التدفق والاستشراف" لمناقشة التغيرات المناخية بمكتبة الإسكندرية
جانب من ورشة العمل بيشوى ادور شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة اختتام ورشة عمل بعنوان التدفق والاستشراف، التي نظمتها كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة طولون الفرنسية ومركز برشلونة للحوسبة المتقدمة. تأتي هذه الورشة في إطار مشروع فاروس، الممول من حكومة إقليم جنوب فرنسا، والذي يهدف إلى مناقشة التغيرات المناخية والعمليات الهيدروديناميكية لتعزيز القدرة على التكيف مع المخاطر البحرية ومخاطر الفيضانات. استمرت الفعاليات على مدار يومين في كلية الهندسة ومكتبة الإسكندرية والمعهد الثقافي الفرنسي. وجاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، و لينا بلان، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والدكتور وليد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، والدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة، والدكتور محمد غطاس، رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة جيبوتي، و جهاز شئون البيئة، والمعهد القومي لحماية الشواطئ، وجهاز حماية الشواطئ، والمعهد القومي لعلوم البحار، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية. أثنى الدكتور قنصوة، خلال كلمته، على التعاون الأكاديمي والبحثي القائم بين الجامعات المصرية والفرنسية، وكذلك الاتفاقات المشتركة بين جامعة الإسكندرية ونظيراتها الفرنسية في مجالي التعليم والبحث العلمي. وقد أشار إلى العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، مبرزًا كيف أن هذا التعاون قد تطور ليشكل شراكة استراتيجية. وأكد أن هذه الشراكة تُسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن تعزيز الانفتاح على الجامعات العالمية. أكد رئيس الجامعة على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر المتوسط لمواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وذلك لحماية الشعوب والبيئة والبنية التحتية على ضفتي البحر. كما أشار إلى مشاركة الجامعة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27، حيث تم تقديم عدة برامج ومشاريع بحثية تهدف إلى تحويل المشروعات الصناعية إلى مشروعات صديقة للبيئة وتقليل انبعاثاتها الحرارية. أشار رئيس الجامعة إلى الدور الهام الذي يلعبه مركز جامعة الإسكندرية للاقتصاد الأزرق المستدام، والذي تم تأسيسه بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط (الاسكامى). يضم هذا المركز 31 غرفة تجارة وصناعة تمثل دول البحر الأبيض المتوسط، ويعتبر نموذجًا يمكن أن يسهم في تحقيق قصص نجاح في مواجهة التحديات المتعددة. إذ يُعد حوض البحر الأبيض المتوسط واحدًا من أهم مراكز التنوع البيولوجي البحري والموارد الحيوية للأنشطة الاقتصادية. و شدد على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يعد عنصراً أساسياً لمستقبل الطاقة عالميًا. كما يتطلع إلى صياغة ورقة عمل تتضمن توصيات وخارطة طريق تهدف إلى استكمال المسار البحثي والتطبيقي للتصدي لتأثيرات التغيرات المناخية. و من جانبها أشارت المهندسة أميرة صلاح إلى أهمية توقيت ورشة العمل في ضوء التغيرات المناخية المتسارعة والزيادة في الانبعاثات الكربونية، وتأثيرها السلبى على مدينة الإسكندرية وبنيتها التحتية. كما أكدت على تبني محافظة الإسكندرية لعدة مبادرات في مجالي المشروعات الخضراء الذكية والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تعزيز النقل المستدام وإعادة تدوير المخلفات. و سياق ذاته عبّرت لينا بلان عن تقديرها الكبير لدور جامعة الإسكندرية في خدمة البيئة على المستويين المحلي والدولي، مشيرةً إلى التعاون الأكاديمي القائم بينها وبين الجامعات الفرنسية، والذي يعكس العلاقة الاستراتيجية المتينة بين مصر وفرنسا. وأكدت على أهمية تنظيم المزيد من الفعاليات المشتركة لتجميع أفكار العلماء والباحثين وصياغتها في سياسات تنفيذية فعالة في هذا المجال. أكد الدكتور زياد الصياد، مساعد الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، على أهمية التعاون الأكاديمي المباشر بين العلماء من مختلف التخصصات بهدف تحقيق فهم أعمق لتأثيرات تغير المناخ على المناطق الساحلية مضيفا على أهمية مشروع فاروس الممول من حكومة إقليم جنوب فرنسا، والذي يتم بالتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة تولون الفرنسية ومركز الحوسبة الفائقة في برشلونة. يهدف المشروع إلى مناقشة الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتأثيراته على سواحل البحار والمحيطات، مع التركيز على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، سواء من الناحية العمرانية أو في ما يتعلق بحماية الشواطئ أو الحياة البحرية. وستعرض التوصيات النهائية للمشروع، بالتعاون مع إقليم جنوب فرنسا، خلال مؤتمر قمة البحار والمحيطات الذي سيعقد في فرنسا في يونيو 2025. وأكدت الدكتورة مروة الوكيل حرص مكتبة الإسكندرية على استضافة الفعاليات الثقافية والعلمية التى تجمع الكوادر القادرة على تقديم الحلول لمشكلات المجتمع مشيدة بالجهود المبذولة في التعاون بين جامعة الإسكندرية والجهات الأكاديمية بدول حوض البحر المتوسط بشكل عام وفرنسا بشكل خاص لمناقشة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية و قد شهدت الجلسة عرض تقديمي قدمه الدكاترة چاك بيازولا و مهمت إرسوى وميشيل ديمو الأساتذة بجامعة طولون عن مشروع فاروس وتأثير التغيرات المناخية وادارة المخاطر للسيناريوهات المتوقعة فى سياق زيادة عدد السكان حول البحر المتوسط.
البشاير
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
11 بنك بيرفعوا ايدهم للسما يارب معدل الفايده ينخفض
أجمع 11 بنكاً استثمارياً على أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، وهو الثاني منذ بداية العام، بدعم من تباطؤ وتيرة التضخم في البلاد، لكن وسط حذر مدفوع بحالة عدم اليقين إزاء أوضاع التجارة العالمية، بعد قرارات الرسوم الجمركية الصادرة عن الولايات المتحدة وردود الأفعال عليها. بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: 'إي إف جي القابضة'، و'بلتون'، و'النعيم'، و'زيلا كابيتال'، و'سي آي كابيتال'، و'الأهلي فاروس'، و'برايم'، و'مباشر المالية'، و'ثاندر'، و'كايرو كابيتال'، و'عربية أون لاين'. أرجع المحللون توقعاتهم بخفض الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس إلى تسارع وتيرة تباطؤ معدل التضخم في مصر على مدى الشهور الثلاثة الماضية. تباطأ الارتفاع في أسعار المستهلكين بمدن مصر بوتيرة حادة من 23.2% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 13.6% في مارس. تمخض ذلك عن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقة -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- إلى نحو 14%، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات. أبقى البنك المركزي المصري خلال سبعة اجتماعات للسياسة النقدية توالياً على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. الفائدة الحقيقية تفسح الطريق محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في 'إي إف جي القابضة'، توقع أن يقلص البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة تتراوح بين 2% و3%، مدفوعاً بارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، ما يفسح المجال أمامه لاتخاذ قرار بتيسير السياسة النقدية، حتى وإن كان بنسبة ضئيلة، تحسباً للتحديات العالمية الراهنة وحالة القلق التي تشهدها التجارة. شهدت الأسواق في أنحاء العالم والمنطقة تقلبات شديدة الوطأة، بعد فرض رسوم جمركية أميركية شاملة طالت مصر بحدها الأدنى عند 10%. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأربعاء عن تعليق الرسوم المرتفعة التي شملت عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، بينما رفع الرسوم على الصين إلى 125%. جاء تراجع ترمب عن موقفه بعد حوالي 13 ساعة من دخول الرسوم الجمركية على 56 دولة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مما أثار مخاوف بشأن ارتفاع التضخم، وركود الاقتصاد العالمي. يرى مسؤولون ورجال أعمال في مصر أن الرسوم الجمركية الأميركية على التجارة المصرية قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر. أثر التعريفات الجمركية بدورها، ترجح إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة 'الأهلي فاروس'، خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بفضل اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية، والذي كان نتيجة طبيعية لتباطؤ التضخم بفعل تأثير سنة الأساس. تُشير أحمد إلى أنه رغم صعوبة قياس التأثير المباشر لقرارات الرئيس الأمريكي بشأن فرض الرسوم الجمركية، إلا أنها أوقدت شرارة اضطرابات في أسواق السلع وربما سلاسل التوريد العالمية، ما من شأنه إثارة موجات من القلق بين المستثمرين الدوليين، تدفعهم إلى اتباع سلوك أكثر تحفظاً، وربما يدفعهم للتخارج السريع من الأسواق الناشئة، لذا ربما يكون من الأفضل انتظار اتضاح الرؤية وتحديد المسارات الجديدة للاستثمار. أكد ذلك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي قال في مؤتمر صحفي إن مصر شهدت على مدى يومي الأحد والإثنين الماضيين موجات خروج للأموال الساخنة من السوق المحلية، متأثرة بالحرب التجارية كباقي الدول، فيما أشار إلى تباطؤ تلك الوتيرة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء. على الصعيد المحلي، تري أحمد أن أية خطوات وشيكة كرفع أسعار المحروقات، قد تضيف طبقة جديدة من التعقيد، تدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظاً، والتريث في قراراته، حتى وإن كان يمتلك حالياً هامشاً واسعاً للحركة. يُتوقع أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الشهر الجاري لتحديد أسعار الوقود لمدة ثلاثة أشهر، وهو أول اجتماع لها هذا العام، ومنذ زيادة الأسعار في أكتوبر الماضي بنسبة تصل إلى 17%. فرصة مواتية قبل رفع أسعار الوقود ترى سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث بشركة 'نعيم للوساطة في الأوراق المالية'، أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يشكّل فرصة مواتية لخفض الفائدة، قبل الدخول المتوقع في المرحلة التالية من تقليص دعم الوقود. وأضافت أن التباطؤ الحاد في وتيرة التضخم، والذي يعكس انحساراً ملموساً في ضغوط الأسعار، يُوفر للبنك المركزي المجال لإعادة تقييم سياسته النقدية، وربما الاتجاه نحو التيسير، دون المخاطرة بحدوث موجة تضخمية جديدة على المدى القريب. تستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه في الموازنة الحالية. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى أن الحكومة المصرية تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي. وأكد ذلك مجدداً بقوله في بيان صادر بنهاية الشهر الماضي إن 'زيادة أسعار المنتجات البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري'. كما تُشير المحللة لدى 'النعيم' إلى أن انكماش نشاط القطاع الخاص في مصر الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ بداية العام، بما يحمله ذلك من دلالات على ضعف الأداء الاقتصادي وتباطؤ القطاعات غير النفطية، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات، ربما يكون عاملاً مشجعاً للمركزي على خفض الفائدة لتعزيز التمويل المتاح أمام الشركات. تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن 'إس آند بي غلوبال' في مصر إلى 49.2 نقطة في مارس 2025، مقارنة بـ50.1 نقطة في فبراير، ليهبط بذلك دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة 'ثاندر لتداول الأوراق المالية'، يرى أن الوقت مناسب لخفض تدريجي لأسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، تزامنا مع تباطؤ التضخم في أسعار المستهلكين، مما يفتح المجال أمام هذه الخطوة. مخاوف من تخارج الأجانب من أدوات الدين يتفق هيثم فهمي، رئيس قطاع البحوث في شركة 'برايم القابضة للاستثمارات المالية'، مع الآراء السابقة في توقعه بأن يقلص البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، مشيرا إلى أن الخفض 'المحدود' من وجهة نظره يستهدف تجنب تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية، فضلا عن توخي المركزي الحذر في ظل حرب التعريفات الجمركية العالمية، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري والتضخم. المصدر- الشرق تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
البورصة
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"حسن علام" تقترب من إتمام إصدار صكوك تمويلية بـ3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل
تقترب شركة حسن علام القابضة من إتمام إصدار صكوك تمويلية بقيمة 3 مليارات جنيه، حيث حصلت على الموافقات اللازمة ومن المتوقع إتمام الإصدار الأسبوع المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة لـ'البورصة'. وأكدت المصادر، أن 'الأهلى فاروس'، المستشار المالي للإصدار، قد جمع التعهدات المبدئية من المكتتبين، ومن المنتظر إغلاق الإصدار في الأيام القليلة المقبلة، وأضافت المصادر أن حصيلة الإصدار ستوجه لتمويل التوسعات المستقبلية للشركة. وتعد الصكوك أوراقًا مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تمنح لحاملها ملكية حصة في مشروع قائم أو قيد الإنشاء، أو في استثمار محدد، وهي الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة. أشارت المصادر إلى أن الشركة تسعى لتدبير تمويلات بتكلفة منخفضة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة في مصر. وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم، ليصل إجمالي رفع الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022 وحتى الآن. وفي وقت سابق، أطلقت مجموعة حسن علام القابضة شركة 'جينيت الزراعية' لدخول قطاع الاستثمار الزراعي، حيث تهدف الشركة الجديدة إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستدامة في مصر والمنطقة. وقد استحوذت 'جينيت الزراعية' على قطعة أرض زراعية كبيرة تبلغ مساحتها 14.1 ألف فدان في سهل المنيا الغربي من شركة 'تنمية الريف المصري الجديد'، وستخصص هذه الأرض لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز فرص التصدير.
البشاير
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
شهر فبراير طلع حنين جداً في الأسعار والتضحم
شهر فبراير طلع حنين جدا في الاسعار والتضحم توقع استطلاع للرأي نشرته 'رويترز'، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.5% في فبراير الماضي، في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات. وجاء متوسط توقعات 15 محللًا استطلعت 'رويترز' آراءهم بأن ينخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5% في فبراير من 24% في يناير 2025، وتم جمع البيانات في الفترة من 27 فبراير الماضي إلى 5 مارس الحالي. وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية 'هيرميس'، والذي توقع انخفاض التضخم إلى 13.7%، 'فبراير هو الشهر الذي سيتلاشى فيه التأثير السنوي الأساسي أخيرًا، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التضخم السنوي بالمدن المصرية'. وأضاف أبو باشا: 'غير أننا نتوقع قراءة شهرية مرتفعة بسبب الارتباط الموسمي بشهر رمضان'. وقالت إسراء أحمد، من شركة فاروس، إن الزيادة الشهرية في الأسعار كانت مرتفعة بشكل استثنائي في فبراير من العام الماضي. ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في شهر سبتمبر من عام 2023. وتلقى الاقتصاد المصري دعمًا من استثمار أبوظبي في مشروع عقاري على ساحل البحر المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير 2024، ومن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس من العام الماضي. ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التضخم لشهر فبراير صباح يوم الاثنين المقبل. وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي إلى 15.4% في فبراير الماضي من 22.6% في يناير 2025.
