أحدث الأخبار مع #فاطمةالتامني
المغرب الآن
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'اختراق CNSS يكشف المستور: من يتقاضى أكثر؟ رئيس الحكومة أم مدير قناة عمومية؟ حين تنكشف فجوة الرواتب في المغرب!'
في خطوة تكشف عن هشاشة الأمان السيبراني في المؤسسات الحكومية المغربية، شهدنا في الأيام الأخيرة تسريبًا لبيانات آلاف المغاربة إثر الهجوم السيبراني الذي استهدف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). الهجوم كشف عن تفاصيل حساسة تخص رواتب الموظفين وبياناتهم الشخصية، ما أثار جدلًا واسعًا حول كفاءة المؤسسات المسؤولة عن حماية البيانات في البلاد. الرواتب والتسريبات: ما وراء الأرقام؟ من بين ما تم تسريبه، كشفت البيانات عن أرقام مثيرة للجدل تتعلق برواتب بعض المسؤولين في المؤسسات العامة، بما في ذلك مديرو القنوات الإعلامية شبه العمومية. ففي الوقت الذي لا يتجاوز فيه التعويض الشهري لرئيس الحكومة أو المسؤولين الكبار في الدولة ما يقارب 7 ملايين سنتيم، تكشف التسريبات عن رواتب ضخمة لبعض المديرين، مثل المدير العام لإحدى القنوات شبه العمومية الذي يتقاضى ما يقارب 40 مليون سنتيم شهريًا. هذه الأرقام أثارت تساؤلات حول تناقض الأجور بين الطبقات العليا في الدولة والمواطنين العاديين الذين يعانون من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية. كما أظهرت هذه التسريبات كيف أن بعض الكفاءات الصحفية داخل هذه المؤسسات تُهمل أو تُهمش في الوقت الذي يُنفق فيه المبالغ الطائلة على رواتب المسؤولين. الهجوم السيبراني يكشف الثغرات الأمنية الكبيرة هذا التسريب السيبراني لم يكن مجرد حادث عرضي، بل أصبح بمثابة ناقوس خطر يعكس الثغرات الكبيرة في النظام الأمني المعلوماتي للمؤسسات الحكومية. وكشفت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن هذه الثغرات في سؤال وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. التامني حملت الحكومة المسؤولية كاملة عن التقصير في حماية البيانات الشخصية للمواطنين، مُشيرة إلى أن الهجمات المتكررة على المواقع الحكومية الحساسة تكشف عن ضعف كبير في الأمن السيبراني الوطني. أسئلة ملحة حول الجاهزية لمواجهة التهديدات الإلكترونية التسريبات الأخيرة تثير تساؤلات عديدة بشأن الجاهزية الرقمية للمؤسسات المغربية. كيف يمكن لمؤسسة مثل CNSS، التي يفترض أن تكون معنية بحماية البيانات الحساسة للمواطنين، أن تتعرض لاختراق بهذا الحجم؟ هل هناك استراتيجية وطنية فعّالة لمكافحة الهجمات السيبرانية؟ كذلك، كيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في المؤسسات التي يجب أن تكون حامية لبياناتهم الشخصية إذا كانت هذه المؤسسات نفسها عاجزة عن حماية تلك البيانات من الاختراقات؟ هذه الأسئلة لا تقتصر على التهديدات الرقمية فقط، بل تمتد لتشمل ضرورة إصلاح الأنظمة الأمنية للمؤسسات الحكومية وتحسين الاستجابة للأزمات. الخطوات القادمة: ضرورة التحرك السريع في ضوء ما حدث، يجب على الحكومة المغربية اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الثغرات الأمنية. من الضروري فتح تحقيقات شاملة لتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية وراء هذا الاختراق. كما يجب تعزيز البنية التحتية الأمنية للمؤسسات الحكومية، من خلال تحديث الأنظمة الأمنية وتعزيز بروتوكولات الحماية. وفي السياق نفسه، يتعين على الحكومة أن تقدم ضمانات للمواطنين بحماية بياناتهم الشخصية من أي تسريب في المستقبل، خاصة في ظل التحذيرات الدولية المتزايدة من التهديدات السيبرانية. الخلاصة: إن ما شهدناه من تسريبات لبيانات المغاربة يكشف عن خلل خطير في حماية المعلومات الحساسة. يجب على الحكومة المغربية اتخاذ تدابير سريعة وفعّالة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، مع ضرورة تحسين كفاءة الأجهزة الحكومية في التصدي للهجمات الإلكترونية المتزايدة. وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه الحادثة نقطة تحول نحو تحسين الأمن السيبراني في المؤسسات الوطنية، أم ستظل مجرد حادثة أخرى تكشف عن ضعف الاستجابة الحكومية؟ أسئلة للتفكير: ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين؟ كيف ستؤثر هذه الحادثة على الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية؟ هل يمكن أن يفتح هذا الاختراق الباب لتعديل السياسات الأمنية الرقمية في المغرب؟ كيف ستؤثر هذه التسريبات على سمعة المؤسسات الحكومية والشركات العامة في المغرب؟
أخبارنا
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
قضية مول السردين المراكشي تصل إلى العالمية
في ظرف وجيز، أصبح الشاب المراكشي عبد الإله، المعروف بـ"مول السردين"، حديث الساعة، بعدما قرر بيع السمك بسعر غير مسبوق، مثيرا بذلك جدلا واسعا تجاوز الحدود المحلية ليصل إلى وسائل إعلام عربية ودولية ، حيث لاقت الفيديوهات التي نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أعلن فيها عن تحديه للأسعار المرتفعة انتشارا كبيرا، وأثارت نقاشا حول واقع سوق السمك في المغرب، الذي يعاني من تحكم الوسطاء وغلاء الأسعار. وأدرج موقع "الحرة" الأمريكي مادة بعنوان: "بنصف دولار فقط".. أشهر بائع سمك في المغرب يثير جدلا ويتحدى الجميع، مشيرا إلى أن بائع سمك شاب أثار موجة جدل في المغرب بعد نشره فيديوهات يعلن فيها أنه قرر أن يبيع السمك، خصوصا السردين، مقابل 5 دراهم (نحو نصف دولار) للكيلوغرام. من جانبه، كتب موقع سكاي نيوز عربية، "فيديو.. بائع "السردين" يشعل جدل ارتفاع الأسعار في المغرب"، مبرزا أن الشاب عبد الإله، الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال إنه يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تحدي الأسعار المرتفعة التي يفرضها الوسطاء في أسواق السمك. وأكد أنه يسعى إلى توفير السمك بأسعار معقولة للمواطنين، معتبرا أن الأسعار المرتفعة لا مبرر لها. وقسمت هذه الخطوة الرأي العام بين مؤيد ومعارض، فهناك من اعتبر أن الشاب كشف الوجه الحقيقي للمضاربة في سوق السمك، حيث يباع السردين للمستهلك بأسعار تصل إلى أربعة أضعاف ثمن شرائه من البحارة، بينما تساءل آخرون عن كيفية تمكنه من بيع السمك بهذا السعر في مدينة غير ساحلية مثل مراكش، مشككين في جودة البضاعة ومدى احترامه لشروط الصحة والسلامة، غير أن "مول السردين" ظل مصرا على أن هدفه هو توفير السمك للمواطن البسيط، مؤكدا أنه يتعامل مباشرة مع الصيادين دون الحاجة إلى وسطاء. ولم يمر وقت طويل حتى دخلت السلطات المحلية على الخط، إذ قامت بإغلاق محله التجاري، مشيرة إلى وجود مخالفات تتعلق بعدم عرض الأسعار وظروف التخزين، وهو القرار الذي زاد من تعقيد القضية، حيث اعتبره البعض محاولة لإسكاته بدل معالجة المشكل الحقيقي المتعلق بالمضاربة وارتفاع الأسعار، غير أن الجهات الرسمية تؤكد أن تطبيق معايير السلامة لا يمكن أن يكون انتقائيا، وأن السوق يجب أن يخضع لضوابط واضحة تضمن صحة المستهلك. ولم تظل القضية مجرد جدل على منصات التواصل، بل وصلت إلى البرلمان، حيث تساءلت النائبة فاطمة التامني عن الأسباب الحقيقية لإغلاق المحل، مطالبة بفتح تحقيق شامل حول ارتفاع أسعار السمك بدل "معاقبة" من كشف هذا الوضع، كما دعت إلى اتخاذ تدابير حقيقية للحد من المضاربة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يتزايد الإقبال على الأسماك.
المغرب الآن
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'بائع السمك بخمسة دراهم: بين فضح الفساد وتصفية الحسابات – رسالة النائبة فاطمة التامني تثير الجدل'
في رسالة نارية موجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، سلطت النائبة البرلمانية فاطمة التامني الضوء على قضية شاب من مراكش قام ببيع سمك السردين بـ خمسة دراهم للكيلوغرام ، مما أثار موجة من الجدل حول سياسة حماية المضاربين و تصفية الحسابات مع فاضحي الفساد. القضية في سطور: بائع السمك الذي فضح الفساد في مدينة مراكش، قام شاب ببيع سمك السردين بـ خمسة دراهم للكيلوغرام ، وهو سعر أقل بكثير من الأسعار السائدة في السوق التي تتراوح بين 10 و20 درهماً للكيلو. هذا الفعل البسيط كشف عن ممارسات احتكارية يقوم بها كبار التجار، الذين يشترون السمك من الصيادين بأسعار زهيدة (حوالي 3 دراهم للكيلو) ويبيعونه بأسعار مرتفعة، مما يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. بائع السمك بخمسة دراهم: بين فضح الفساد وتصفية الحسابات؟؟!! — المغرب الآن Maghreb Alan (@maghrebalaan) February 25, 2025 فهل يعكس هذا الحادث فشل مؤسسات الرقابة في حماية المستهلك من المضاربات؟ وكيف يمكن تفسير رد فعل السلطات التي سارعت إلى التضييق على الشاب بدل فتح تحقيق جدي حول الممارسات الاحتكارية؟ تصفية الحسابات أم حماية المستهلك؟ في رسالتها، أشارت النائبة فاطمة التنامي إلى أن السلطات سارعت إلى التضييق على الشاب بدعوى 'السلامة الصحية' ، بينما تغض الطرف عن الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها كبار التجار. فهل يعكس هذا الإجراء تصفية حسابات مع من يفضحون الفساد؟ أم أنه محاولة لإسكات الأصوات التي تكشف عن الممارسات غير الأخلاقية في سوق السمك؟ ارتفاع الأسعار: أزمة مستمرة تأتي هذه القضية في سياق عام يتميز بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، خاصة الأسماك، مما أثار استياء المواطنين وفقدان الثقة في مؤسسات الرقابة. فهل يمكن اعتبار هذه الحادثة نموذجاً لأزمة أكبر تتعلق بضعف الرقابة على الأسواق وانتشار المضاربات؟ وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية المستهلك من هذه الممارسات؟ السياق العام: الفساد وتآكل القدرة الشرائية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب، أصبحت قضايا الفساد وارتفاع الأسعار تشكل تحدياً كبيراً للحكومة. فهل يمكن أن تكون هذه الحادثة نقطة تحول في التعامل مع قضايا الفساد والمضاربات؟ وكيف يمكن تعزيز الشفافية في الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير الأخلاقية؟ الأسئلة المطروحة: رسالة النائبة فاطمة التنامي ليست مجرد انتقاد لسياسة الحكومة في التعامل مع قضايا الفساد والمضاربات، بل هي دعوة لإعادة النظر في آليات الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. ففي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب، يصبح من الضروري اعتماد سياسات أكثر شفافية تحقق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين.
