أحدث الأخبار مع #فاطمةالمسدي
تونس تليغراف
١١-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph فاطمة المسدي : "المركب الرياضي للنادي الصفاقسي تحوّل إلى وصمة عار "
كشفت اليوم النائب فاطمة المسدي أنه تم الاتصال بها من قبل عدد من جماهير النادي الرياضي الصفاقسي لتبليغها بما وصلت الية حالة المركب الرياضي بالجهة . وقالت المسدي في تدوينتها 'اتصلت بي جماهير النادي الصفاقسي بعد أن بلغ التدهور مستوى لا يُطاق. المركب الذي يفترض أن يكون مفخرة رياضية لجهة صفاقس تحوّل إلى وصمة عار. أين ذهبت الأموال؟ من المسؤول؟ ولماذا الصمت؟ أطالب بفتح ملفات هذا المركب فورًا: تدقيق إداري ومالي، محاسبة المقصّرين، وتدخل عاجل من وزارة الشباب والرياضة. صفاقس ليست حديقة خلفية، ولن نقبل أن يُهان ناديها بهذا الشكل. لن أسكت. وسأحمل هذا الملف إلى أعلى مستوى…' يذكر أنه يوم 10 أفريل 2025 انعقدت جلسة تقييمية بإشراف وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي، تم خلالها تقديم جرد مفصّل حول وضعية عدد من المنشآت الشبابية والرياضية المغلقة وغير المستغلّة أو التي لم تدخل بعد حيز الاستغلال بالجهات، بهدف وضع مشروع إصلاحي في الغرض ووضع تصوّر جديد وشامل لإنقاذ هذه المنشآت وإعادة استغلالها. وقد تم خلال الجلسة، التي التأمت بحضور المدير العام للحي الوطني الرياضي السيد قيس بوزيان وعدد من إطارات الوزارة، التداول حول عدد من الفرضيات الممكنة لإنقاذ هذه المنشآت، المحدثة من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني L'ARRU والبالغ عددها 23 منشأة موزعة على 12 ولاية، والتي يعود عدم استغلالها لعدة أسباب منها تقصير بعض البلديات، في أغلب الجهات، عن القيام بصيانتها وتعهدها وعدم ربطها بالشبكات العمومية للكهرباء والماء أو نقص التجهيزات والمعدات اللازمة أو حدوث شقوق تمثّل خطرا على الرياضيين، مما أدى إلى تعرضها للإهمال والتخريب والسرقة. وفي بلاغ صادر عن الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي نهاية مارس الماضي يتضمن إعلان بيع لجزء من المركب القديم للفريق بصفاقس.. الإعلان جاء فيه بناء على ما أقرته الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في الثاني من جوان 2012 تقرر تخصيص مساحة 10490 مترا مربعا كائنة بطريق المطار كلم 4 بصفاقس مستخرجة من تجزئة مصادق عليها من قبل بلدية صفاقس بتاريخ 19 أوت 2014 تحت عدد 2-2014 والتي ستستخرج من الرسم العقاري عدد 111306 صفاقس والتي تخول بناء مركب سكني جماعي مختلط طبقا للمثال العمراني لمدينة صفاقس.. هذا ما تم نشره سنة 2014 والى اليوم يسال احباء الفريق عن الجديد في هذا الموضوع وهل تم خلاص الديون لاحد البنوك وهو السبب الرئيسي لبيع هذا الجزء وما هي وضعيّة ما تبقى من المركّب ولماذا بقي الى اليوم مغلقا دون الاستفادة منه او استغلاله لتوفير مداخيل قارة للفريق .
ديوان
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ديوان
المسدي تدعو الى مراجعة مذكّرة التفاهم مع أوروبا و ترحيل المهاجرين غير النظاميين
طالبت عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في تصريح لديوان أف أم الخميس على هامش ندوة صحفية حول ملف الهجرة غير النظامية بصفاقس بمراجعة مذكرة التفاهم مع أوروبا حول الهجرة غير النظامية وإعادة فتح مسار التفاوض بشانها لانها في صالح الجانب الإيطالي أكثر من تونس ، وفق تصريحها وشددت المسدي على أنها ستسعى رفقة عدد من النواب الى تمرير مقترح قانون لترحيل المهاجرين غير النظاميين طوعيا أو قسريا مشيرة الى أنه في صورة عدم تمريره في مجلس النواب سيقع الضغط على السلطة التنفيذية للمضي قدما في عمليات الترحيل
Babnet
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
النائبة فاطمة المسدي تطالب بالتحقيق في تعيينات بالشركة التونسية للبنك
وجهت النائبة فاطمة المسدي رسالة مفتوحة إلى وزيرة المالية ، أعربت فيها عن مخاوفها من تعيينات مرتقبة في شركات يساهم البنك التونسي في رأس مالها ، مشددة على ضرورة التحقق من نزاهة هذه التعيينات وإبعاد كل من تحوم حولهم شبهات فساد أو تحقيقات جارية. وأكدت المسدي أنها كانت قد نبهت سابقًا إلى وجود إطارات عليا بالبنك التونسي قيد التحقيق ومنعهم من السفر ، من بينهم مسؤولون في لجنة القروض ومديرون مركزيون، مشيرة إلى أن هؤلاء لا يزالون مباشرين لمهامهم رغم شبهات الفساد التي تلاحقهم. وأبرزت النائبة أنها رفعت قضية ضد عدد من المسؤولين بالبنك، بمن فيهم المدير العام الحالي ، على خلفية 149 ملف قرض تم إسنادها بشكل غير قانوني ، بقيمة 1.386 مليار دينار ، مستندة في ذلك إلى تقرير صادر عن محكمة المحاسبات. وكشفت المسدي أن الشركة التونسية للبنك تعتزم تعيين أربعة مديرين عامين على رأس شركات (الشركة التونسية لاستخلاص الديون، ActivHotels، STB Manager، الشركة النيجرية للبنك) ، مؤكدة أن هذه التعيينات تتم في مخالفة للقوانين المنظمة للوظائف العليا في الدولة ، حيث يتم حصرها في إطارات البنك فقط دون سواهم من إطارات الدولة العاملين في القطاع المالي والاقتصادي. وطالبت المسدي بضرورة تحييد أي شخص محل تحقيق عن هذه التعيينات ، والالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وفقًا للقانون عدد 33 لسنة 2015 ، الذي يضبط معايير التعيين في المناصب العليا داخل مؤسسات الدولة.
تونس تليغراف
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph فاطمة المسدي : "هل يعمل مسلسل الفتنة على التطبيع مع الأفارقة جنوبي الصحراء "
تساءلت النائب فاطمة المسدي أن كان مسلسل ' الفتنة ' الذي يعرض على قناة الحوار التونسي يعمل على التطبيع مع وجود أجانب في حياة العائلات التونسية . وكتب المسدي موضحة موقفها من هذا الأمر ' وانا اتابع في المسلسل الرمضاني 'فتنة' كأغلب التونسيين لاحظت وجود شخصية عاملة منزلية أجنبية من افارقة جنوب الصحراء فهل هذا تطبيع normalisation مع وجود اجانب في حياة العائلات التونسية؟ وهل تناسى المسلسل ان القانون يمنع تشغيل الاجانب؟ هل وجود الشخصية الأجنبية من أفريقيا جنوب الصحراء هذه لا تذكركم بالعاملات الفيليبينيات في مسلسلات خليجية؟ هل مسلسل فتنة يحب يخلينا نتعودوا بتوطين المهاجرين غير النظاميين ؟' ومسلسل 'الفتنة'هو عمل درامي تونسي من إخراج سوسن الجمني، ويجمع ثلة من نجوم الدراما التونسية، من بينهم منى نور الدين، نجلاء بن عبد الله، محمد علي بن جمعة، ريم الرياحي، محمد مراد، وسارة الشريف.
Babnet
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
فاطمة المسدي: ترحيل المهاجرين غير النظاميين ضرورة والعودة الطوعية ليست حلاً
أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي ، أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين من تونس ضرورة حتمية، مشيرة إلى أن خيار العودة الطوعية غير ناجع نظرًا للعدد الكبير من المهاجرين، مما يستوجب اعتماد حلول أخرى أكثر فاعلية. وخلال مداخلتها في برنامج"ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان أف أم ، نفت المسدي صحة الفيديوهات والصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إزالة مخيم هنشير بن فرحات ، مؤكدة أن هذه المواد الإعلامية قديمة وتم نشرها بشكل مضلل. كما أشارت النائبة إلى أن مراكز الإيواء الثلاثة الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين في تونس غير كافية ، حيث لا تتجاوز طاقة استيعابها 300 شخص ، وهو ما يتطلب حلولًا عاجلة لتخفيف الضغط. وأضافت المسدي أن العـودة الطوعية تستغرق سنوات ولا يمكن أن تكون حلاً وحيدًا، مؤكدة أنها تقدمت بمقترح قانون حول الترحيل الطوعي والقسري للمهاجرين، إلا أنه لم يتم تمريره من قبل اللجنة المختصة، بحجة تعارضه مع النظام الداخلي. وفي سياق متصل، شددت المسدي على ضرورة تحمّل أوروبا مسؤوليتها تجاه هذا الملف، مشيرة إلى أن تونس تقوم بدور محوري في حماية الحدود الأوروبية عبر منع تدفقات الهجرة غير النظامية. وكشفت المسدّي أنها تقدمت إلى البرلمان بمقترح قانون حول ترحيل المهاجرين ، لكنه لم يتم تمريره من قبل اللجنة المختصة بحجة مخالفته للنظام الداخلي. وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن نقطتين رئيسيتين: الترحيل الطوعي والترحيل القسري، مع ضمان حقوق الإنسان وتطبيق المعاهدات الدولية لحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين، خاصة النساء والأطفال. وتطرقت المناقشة إلى الاتفاقيات بين تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، وأشارت إلى أن النواب أنفسهم لا يملكون الاطلاع على تفاصيل هذه الاتفاقيات، مع التأكيد على ضرورة تحمل أوروبا مسؤوليتها في هذا الملف، خاصة في ما يتعلق بإغاثة اللاجئين المتواجدين حالياً في تونس. وعند مقارنة الوضع في تونس مع تجارب دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، تمت الإشارة إلى أن هذه الدول تملك إمكانيات أكبر للتعامل مع هذه القضية، ما يتطلب مقاربة تونسية تتناسب مع إمكانيات البلاد وقدراتها.
