أحدث الأخبار مع #فالبنكالمركزي
Amman Xchange
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
اقتصادنا ليس هشا*سلامة الدرعاوي
الغد يثبت الاقتصاد الأردني أنه ليس هشًا كما يحاول البعض تصويره، الدين العام مرتفع؟ نعم، لكن الأهم أنه مستقر ويتم سداده في مواعيده دون انزلاق أو تهرب، وهذا ليس تبريرًا، بل قراءة واقعية، فالأردن واجه أزمات غير مسبوقة: من جائحة كورونا، وحتى تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، ومن ثم ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وتداعيات حرب الإبادة على الاشقاء في قطاع في غزة، ومع ذلك واصل الاقتصاد الوطني التماسك. دخل المواطن بقي مستقرًا، والتضخم عند حدود آمنة، والدعم الأساسي – كهرباء، ماء، خبز، علاج – ما يزال قائمًا، رغم كلفته الباهظة على المالية العامة، لكن لا يمكن الاستمرار في هذا النهج العشوائي بدعم الجميع، الغني قبل الفقير، والمقيم قبل المواطن، فهذا استنزاف غير مبرر، وآن الأوان لوضع حد له. ولا يمكن لدولة تعاني من عجز متزايد أن تواصل دعم الجميع بلا تمييز، فهذا أمر غير عادل وغير منطقي، وهو باب مفتوح لهدر المال العام، فلا مبرر لاستمرار الدعم للفئات غير المحتاجة، سواء كانوا من الأغنياء أو من غير المواطنين، فالتحول إلى إيصال الدعم لمستحقيه فقط ليس مجرد إجراء تقشفي، بل خطوة ضرورية لتحقيق العدالة المالية والاجتماعية. وعلى صعيد المؤشرات، تشير توقعات البنك المركزي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.7 % في 2025، مع احتمالات بالوصول إلى 3.5 % على المدى المتوسط، وقد بلغ معدل التضخم 2.2 % خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند 2 % في العام المقبل، مما يحافظ على القوة الشرائية ويعزز تنافسية الاقتصاد، كما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 %، وهو مؤشر على تنامي الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي. أما من حيث الأداء الفعلي، فقد نمت الصادرات بنسبة 4.1 % لتصل إلى 12.1 مليار دولار، وارتفع الدخل السياحي بنسبة 22 %، وتحسنت تحويلات المغتربين بنسبة 2.8 %، كما جذبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار، رغم الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، مما دعم الاحتياطات الأجنبية وحفّز الطلب المحلي. البنك المركزي الأردني، بسياساته النقدية الحذرة، يمثل حجر الأساس في هذا الاستقرار، إذ إن التزامه الواضح بتحقيق الاستقرار النقدي، وتعزيز منعة النظام المصرفي، هو ما يضمن أن يبقى الأردن واقفًا على قدميه، حتى وسط الأزمات، فالبنك المركزي لا يُطلق تصريحات إنشائية، بل ينفذ سياسة نقدية صارمة وواعية، تثبّت أركان الاستقرار وتمنع الانزلاق نحو فوضى اقتصادية. نعم، هناك تحديات، وهناك أخطاء، لكن من الإنصاف أن نقول إن الاقتصاد الأردني يُدار بحذر ومهنية، فالواقع واضح ان الأردن ينجح في البقاء واقفًا وسط العواصف، ومن لا يرى ذلك، لا ينقصه التحليل، بل الإنصاف.
العرب اليوم
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العرب اليوم
ماذا تفعل لو كنت جوزف عون؟
ماذا تفعل لو كنت اليوم الرئيس العماد جوزف عون؟ ماذا تفعل لو كنت رئيساً لدولة تقاوم التقسيم، تصارع الإفلاس، تعاني الاختراقات الإقليمية، وتتعرّض لضغوط دوليّة؟ ماذا تفعل لو كان شعبك ما يزال يعيش تحت قواعد الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدّت 17 عاماً؟ ماذا تفعل لو كنت تقود نظاماً سياسياً لا يحترم حتّى الآن الدستور والاتّفاقات الدولية والمعاهدات، بدءاً من اتّفاق الهدنة إلى اتّفاق القاهرة واتّفاق الطائف، ثمّ حوار الاستراتيجية الدفاعية، مروراً بالقرار 1701، وصولاً إلى الاتّفاق الأخير الذي تمّ برعاية أميركية وبموافقة الثنائي الشيعي؟ ماذا تفعل بنظام ادّعى أنّه ودّع وترك قواعد الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرّت 17 سنة، إلّا أنّه ما يزال يحتفظ بالسلوك والأفكار والتصريحات الطائفية نفسها التي أدّت إلى هذه الحرب؟ ماذا تفعل في بلد ضياع الحقوق وعدم الكشف عن القتلة واللصوص والفاسدين والعملاء، من زمن الحرب الأهليّة إلى اغتيال الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وصولاً إلى جريمة الجرائم الخاصّة بشهداء تفجير المرفأ، فالمسؤولين عن ضياع أموال الشعب من البنوك، فالبنك المركزي والحكومات المتعاقبة؟ احتمال الكارثة، لا قدّر الله، يأتي من خلال استمرار طهران في مواجهة وابتزاز واشنطن وتل أبيب عبر ذراعها اللبناني، فتنشب مواجهة دموية لا بديل عنها بين الدولة و'الحزب'، وبين الجيش الوطني والميليشيا فساد وطائفيّة وميليشيات ماذا تفعل ولديك أكثر من طائفة، كلٌّ منها تعتقد أنّها وحدها هي لبنان وليست جزءاً من لبنان؟ ماذا تفعل وكلّ قرار وكلّ مشروع يجب أن يخضع للمحاصصة السياسية والطائفية والمناطقية والحزبية، بصرف النظر عن أفضليّة الكفاية والتخصّص والنزاهة الشخصية؟ ماذا تفعل بأكثر من مئة ألف صاروخ وثلاثمئة ألف مدفع رشّاش لجيش خاصّ خارج سلطة الدولة يتلقّى أوامره وتمويله وتدريبه بعيداً عن جيش الدولة ونظامها وعقيدتها القتالية؟ ماذا تفعل وأنت رئيس دولة لم تطبّق اتّفاقات وقرارات محلّية وعربية وإقليمية موقّعاً عليها من أعلى سلطة وتمّ التصويت عليها في البرلمان ومجلس الأمن الدولي ومضمونة من أكبر الدول عالمياً وإقليمياً؟ ماذا تفعل مع طوائف تدين بالطائفيّة، وفاسدين لن يعيدوا الأموال، وميليشيا لن تسلّم سلاحها، وأحزاب تضع مصالحها فوق مصالح الدولة؟ ماذا تفعل مع ساسة ضمائرهم خارج أوطانهم، وأموالهم في بنوك خارجية، ورهانهم السياسي على معادلات إقليمية ودولية وليس على جماهيرهم؟ ماذا تفعل لو لديك ديون دوليّة متعثّرة وفساد إداري داخلي يخترق جهاز الدولة من القاع إلى القمّة؟ ماذا تفعل لو مصالح إيران وسوريا والولايات المتّحدة وفرنسا ودول الخليج والعراق والأردن ومصر كلّها تتصارع داخل الحلبة السياسية لبلادك؟ ماذا تفعل وشعبك يعاني ضياع ما لا يقلّ عن مئة مليار دولار من جنى عمره على مرّ السنوات؟ لاحتمال الأسوأ واحتمال الكارثة، لا قدّر الله، يأتي من خلال استمرار طهران في مواجهة وابتزاز واشنطن وتل أبيب عبر ذراعها اللبناني، فتنشب مواجهة دموية لا بديل عنها بين الدولة و'الحزب' أسلوب حياة ماذا تفعل ولديك مليون ونصف مليون نازح من قرى الجنوب والبقاع بحاجة إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمار بيوتهم؟ ماذا تفعل والقضاء في بلادك غير قادر على أن يصل إلى الحقائق المجرّدة وتحديد المتّهم الأصليّ والفاعل الحقيقي في مئات الاغتيالات والجرائم؟ ماذا تفعل في عالم يربط بين إنقاذ اقتصادك وسحب سلاح 'الحزب'؟ ماذا تفعل مع واشنطن التي وعدت بأن تكون ضماناً لسلام على الحدود اللبنانية، ثمّ تركت إسرائيل تحتلّ 5 نقاط استراتيجية على الحدود؟ ماذا تفعل مع السيّدة أورتاغوس التي تأتي مبعوثة من واشنطن، ليس من أجل تسوية وتهدئة، بل من أجل الضغط والمواجهة والاشتباك مع الجميع، بدءاً من 'الحزب'، وصولاً إلى الزعيم وليد جنبلاط؟ ماذا تفعل بحدود ملتهبة مع سوريا، ونقاط تهريب البشر والأموال والنفط والسلاح التي تحتاج إلى أنظمة وجهود مراقبة أسطوريّة؟ ماذا تفعل مع نقابات معلّمين وأطبّاء وصيادلة وأصحاب مخابز وغرف سياحيّة ومحطّات بنزين وأدوية وموادّ غذائية لهم مطالب فئوية ملحّة تحتاج إلى دعم حكومي وقرارات تنفيذية وموافقات تشريعية؟ ماذا تفعل مع بيروقراطية حكومية وفساد في الإدارات الحكومية أصبح أسلوب حياة ولا يمكن إنجاز أيّ معاملة إلّا من خلاله؟ ماذا تفعل بعقول طائفية، طبقية، عنصرية، مناطقية، عائلية، قبلية، متحيّزة لا تعرف أنّ قيمة تطبيق القانون تكمن في أنّه ينطبق على الجميع بلا تمييز أو محاباة؟ ماذا عن تصريحات الأمين العامّ لـ'الحزب' الأخيرة التي يقول فيها إنّ 'الحزب' سوف يقاتل من يسعى إلى سحب سلاحه مثلما يحارب إسرائيل؟ ماذا تفعل إذا كانت المشاكل أكبر من الحلول، والرافضون أكثر من المؤيّدين، والذين يدافعون عن مصالح الخارج أكثر من الحريصين على أمن الداخل ومصالحه؟ ماذا تفعل إذا وجدت كلّ هؤلاء يقفون سدّاً منيعاً وعائقاً شرّيراً أمام تعهّدات خطاب التنصيب الذي جاء بعد القسم؟ ماذا تفعل لو كنت اليوم الرئيس العماد جوزف عون؟ ماذا تفعل لو كنت رئيساً لدولة تقاوم التقسيم، تصارع الإفلاس، تعاني الاختراقات الإقليمية، وتتعرّض لضغوط دوليّة؟ تحدّيات هائلة في علم الاحتمالات، كما قال أستاذ علم المستقبليّات الشهير هرمان كان، ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأوّل هو الاحتمال الأفضل، وهو حلّ المشاكل سلميّاً عبر الحوار المؤدّي إلى التفاوض العاقل الحكيم المنزّه عن المصالح الخارجية، والوصول في النهاية إلى تسوية تفضي إلى نهاية سعيدة. الاحتمال الثاني هو استمرار الواقع القائم دون أيّ تقدّم حقيقي، فتستمرّ معاناة إصدار قرارات الحلول، وهو ما يؤدّي إلى شلل الحكومة، واستمرار جمود التقدّم، وجمود وصول أيّ مساعدات أو استثمارات. الاحتمال الثالث، وهو الاحتمال الأسوأ واحتمال الكارثة، لا قدّر الله، يأتي من خلال استمرار طهران في مواجهة وابتزاز واشنطن وتل أبيب عبر ذراعها اللبناني، فتنشب مواجهة دموية لا بديل عنها بين الدولة و'الحزب'، وبين الجيش الوطني والميليشيا.
جو 24
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن #عاجل
جو 24 : كتب - المحامي د. عمر خطايبه. - حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار، فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية : يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون. للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته، ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية، ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها. تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار. والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية. تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة. تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي. اصدار اوراق النقد والمسكوكات. اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية. العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة. العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها. تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها. وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة. زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية. القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته. وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام . وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة. تابعو الأردن 24 على
